شعار سال: یک ‌ماهی می‌شود که مجلس در راستای ایفای نقش نظارتی‌اش میدان‌دار شده و دو وزیر و حتی رئیس‌جمهور را هم برای پاسخگویی به سؤالاتش به بهارستان فراخوانده است؛ وزیر آموزش‌وپرورش را هم که قرار بود دیروز به مجلس بکشاند اما موضوع با استنکاف نمایندگان استیضاح‌کننده، از دستور کار خارج شد.

مجلس این‌روزها به‌شدت پرسشگر ظاهر شده و توضیحات دولتی‌ها به سؤالاتش را قانع‌کننده نمی‌داند و به‌ همین دلیل هم وزرای تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و دارایی را در یکسالگی عمر دولت دوازدهم برکنار کرد و پاسخ‌های حسن روحانی به چهار سؤال از پنج سؤالش را قانع‌کننده ندانست.

نمایندگان، علی ربیعی را در جلسه 17مرداد‌ماه از وزارت کار و مسعود کرباسیان را در جلسه چهار شهریورماه (یک جلسه قبل از بررسی طرح سؤال از روحانی) از وزارت اقتصاد برکنار کردند.

مجلس همان روزی که اعلام کرد از توضیحات رئیس‌جمهور در مورد شرایط اقتصادی کشور و موضوعات وابسته به آن قانع نشده است (سه‌شنبه ششم شهریور) با اعلام وصول طرح استیضاح محمد بطحایی، وزیر آموزش‌وپرورش و ارائه طرح استیضاح محمد شریعتمداری ـ وزیر صمت ـ به هیأت‌رئیسه اعلام کرد که می‌خواهد تیغ نظارتی‌اش را همچنان برنده نگه‌دارد.

این نخستین‌بار نیست که موج نظارتی مجلس دهم متوجه کابینه دوازدهم می‌شود؛ در آخرین هفته کاری مجلس در اسفندماه 96 نیز مجلس محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به مجلس فراخواند و در واکنش به اعتراضات خیابانی که با بهانه «نه به گرانی» آغاز شده بود این وزیران را استیضاح کرد؛ استیضاح‌هایی که به‌رغم روال هفته‌های گذشته مجلس هیچ‌یک رأی نیاوردند و وزرا در مسندشان ابقا شدند.

توجه جدی نمایندگان به بحث نظارتی‌شان و احضار و فراخواندن مکرر وزرا در صحن علنی و حتی کمیسیون‌های تخصصی هرچند مجلس را فعال‌تر از گذشته نشان می‌دهد اما به‌جریان‌انداختن پی‌درپی استیضاح دو وزیر در کمتر از یک ماه، اعلام وصول و استنکاف از یک استیضاح و پیگیری استیضاح وزرای کشور، صمت و راه‌و‌شهر‌سازی‌ عملا بر نقش تقنینی پارلمان سایه انداخته است. همه این آمارها را کنار سؤالی که روز یکشنبه گذشته از محمدجواد ظریف پرسیده شد و یک جلسه وقت مجلس به این پرسش و پاسخ‌ها گذشت، بگذارید.

این‌روزها از مجلس مدام صدای تذکر و اخطار به مسئولان اجرایی شنیده می‌شود و اهم دستورکارهای نمایندگان هم به بررسی طرح استیضاح یا سؤال وزرا در کمیسیون‌های تخصصی و بعد از آن صحن علنی اختصاص یافته است؛ به این معنا که در سه هفته گذشته چهار جلسه علنی مجلس صرف بررسی استیضاح علی ربیعی، ‌مسعود کرباسیان و شنیدن توضیحات رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤالات نمایندگان و همچنین پاسخ محمدجواد ظریف به سؤالات نمایندگان شده است. همین امر سبب شده از 17مردادماه که استیضاح ربیعی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت تا یکشنبه گذشته هفت جلسه علنی برگزار کرده که بیش از نیمی از آن جلسات (جلسات 17مرداد، چهار، شش و 10شهریور) صرف بررسی استیضاح وزرا و بررسی سؤال از رئیس‌جمهور و سه جلسه دیگر صرف دستورکارهای در نوبت بهارستان مثل تحقیق و تفحص از صنعت خودرو‌سازی‌، استماع گزارش دوتابعیتی‌ها و... شده است.

ترافیک طرح‌های معطل‌مانده

این در حالی است که نمایندگان دستورکارهای مهم دیگری هم دارند که در ترافیک کاری صحن علنی معطل مانده‌اند؛ اعلام وصول طرح‌هایی چون علنی‌شدن آرای نمایندگان یا طرح دوفوریتی مجلس برای بازگرداندن ایرانیان خارج از کشور که در جامعه مورد توجه قرار گرفته‌اند و همچنان سرنوشت‌شان مبهم است و چنین به‌نظر می‌رسد که عزم جدی‌ای برای پرداختن به آن ها وجود ندارد.

پیش‌‌‌‌‌تر نیز محمدعلی پورمختار -عضو کمیسیون قضایی و حقوقی- از تدوین طرح دوفوریتی عفو عمومی محکومان سیاسی خبر داده و اعلام کرده بود: این طرح با بیش از 50 امضا تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس شده است. وی اخیرا با بیان اینکه این طرح تاکنون از سوی هیأت‌رئیسه به کمیسیون قضایی به‌عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع نشده است، می‌گوید: براساس این طرح، زمینه بازگشت کسانی که به هر دلیل از کشور خارج شده و جرمی مرتکب نشده‌اند اما نگران بازگشت هستند، فراهم می‌شود البته این طرح شامل افرادی که مرتکب جرم امنیتی و جرایم سنگین شده‌اند، نمی‌شود.

طرح یک‌فوریتی شفافیت آرای نمایندگان که قریب به دو هفته پیش با امضای 29نفر از نمایندگان مجلس تحویل هیأت‌رئیسه مجلس شد نیز از دیگر موضوعاتی است که معطل تعیین تکلیف هیأت رئیسه مجلس است. این طرح برای شفاف کردن آرای نمایندگان مجلس در بررسی طرح‌ها و لوایح است تا مشخص شود کدام نماینده با یک طرح موافق یا مخالف بوده است.

طرح مذکور پیش‌تر در هشتم آذر 96 به هیأت‌رئیسه مجلس ارائه شده بود و این دومین‌بار است که این طرح در بهارستان مطرح می‌شود. اولین‌بار این طرح از سوی جمعی از اعضای فراکسیون امید به هیأت‌رئیسه مجلس ارائه شد و در آن زمان هیأت رئیسه مجلس دلیل عدم‌اعلام وصول این طرح را موارد متعددی موضوعات در دستور کار عنوان کرد و به همین دلیل اعلام وصول این طرح را به تعویق انداخت.

پروانه مافی، ‌نماینده تهران و از جمله امضا‌کنندگان طرح شفافیت آرای نمایندگان درباره اهمیت این طرح می‌گوید: حق مردم است که بدانند نمایندگانشان به چه موضوعاتی رأی می‌دهند و به چه موضوعاتی رأی نمی‌دهند. مردم باید تکلیف خود را بدانند که نمایندگانشان به چه چیزی رأی می‌دهند و این موضوع می‌تواند از زد و بند جلوگیری کند. تصویب این طرح می‌تواند باعث کاهش فساد در این سیستم شود.

طرح‌های مذکور دو نمونه از موضوعاتی است که نمایندگان در انتظار بررسی آن ها پشت سد دستور کارهای بلندبالای هفتگی جلسات علنی مجلس هستند و هر هفته مجلس قریب به هشت دستور کار را رسما در نوبت بررسی اعلام می‌کند که به‌دلیل دیگر اموری که در دستور کار قرار می‌گیرند بیشتر از یکی، دو مورد جلو نمی‌رود. این دستورکارها از جلسه‌ای به جلسات دیگر موکول می‌شوند.

تعویق مکرر در رسیدگی به برخی دستورکارهای مجلس سبب شکل‌گیری موجی از انتقادات در بهارستان شده است و جمعی از قانون‌نویسی مکرر بهارستان به ستوه آمده‌اند و جمعی دیگر ‌جامع و کامل نبودن برخی قوانین را سبب شکل‌گیری چنین ترافیکی می‌دانند و بر ضرورت چاره‌سازی‌ در این میدان تأکید می‌کنند؛ انتقاداتی که با تب نظارتی که این روزها مجلس به آن دچار شده بیشتر و پررنگ‌تر از قبل عیان است. حال باید دید تدبیر عقلای مجلس برای گذر بهارستان از سرگیجه‌ای که در میان نقش نظارتی و تقنینی‌اش به آن مبتلا شده، چیست؟

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه همشهری، تاریخ انتشار 13 شهریور 97، کد مطلب: 29292، www.newspaper.hamshahri.org