سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۵۸
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۶
زن جوان مضطرب و پریشان وارد داروخانه شد و نسخه‌ای را که در دستش مچاله شده بود به پزشک داروخانه نشان داد و گفت: این دارو را دارید؟ مرد جوان نگاهی به دستخط پزشک انداخت و گفت: «نه نداریم بعید می‌دانم در داروخانه‌ها این دارو را پیدا کنید چون خارجی است و کمیاب»زن که انگار از شنیدن این حرف عصبی شده بود با لحنی که از خستگی و نا‌امیدی هم حکایت داشت گفت: «از صبح 10 تا داروخانه را گشته‌ام پس کجا می‌توانم این دارو را پیدا کنم؟ دکتر گفته فقط باید همین دارو را به بچه‌ام بدهم وگرنه... قیمتش برام مهم نیست سلامتی بچه‌ام مهم‌تر است.»
زن جوان مضطرب و پریشان وارد داروخانه شد و نسخه‌ای را که در دستش مچاله شده بود به پزشک داروخانه نشان داد و گفت: این دارو را دارید؟ مرد جوان نگاهی به دستخط پزشک انداخت و گفت: «نه نداریم بعید می‌دانم در داروخانه‌ها این دارو را پیدا کنید چون خارجی است و کمیاب»زن که انگار از شنیدن این حرف عصبی شده بود با لحنی که از خستگی و نا‌امیدی هم حکایت داشت گفت: «از صبح 10 تا داروخانه را گشته‌ام پس کجا می‌توانم این دارو را پیدا کنم؟ دکتر گفته فقط باید همین دارو را به بچه‌ام بدهم وگرنه... قیمتش برام مهم نیست سلامتی بچه‌ام مهم‌تر است.» بعد هم با ناراحتی راهش را کشید و از داروخانه بیرون رفت اما در همین موقع پسر جوانی به او نزدیک شد و جمله‌ای در گوشش زمزمه کرد. زن ناگهان سرش را به‌طرف او چرخاند و گفت: راست می‌گویید؟ مطمئنی همین دارو است؟ تورو خدا تقلبی نباشد. پسر جوان که ظاهری نه چندان آراسته داشت گفت: خانم من کارم همین است. مطمئن باشید اصل جنس است، شما پول و آدرس بدهید تا چند ساعت دیگر دارو را دم در خانه تحویلتان می‌دهم.زن بلافاصله مبلغی پول به پسر جوان داد و از آنجا دور شد. شاید نمونه این اتفاق برای شما هم پیش آمده باشد. نیاز به داروهایی که برای سلامت جان خود یا عزیزانتان ضروری است و در هیچ داروخانه معتبری یافت نمی‌شود. اگر هم خیلی خوش شانس بوده باشید شاید در داروخانه‌های تک نسخه‌ای پس از معطلی در صف‌های طویل و پس از روزها انتظار می‌توانید آن را تهیه کنید. از همین رو بیشتر مردم ترجیح می‌دهند دست به دامان فروشندگان داروهای قاچاق شوند و ریسک تقلبی یا تاریخ گذشته بودن و قیمت گزاف آن را در ازای رساندن سریع دارو به بیمارشان به‌جان می‌خرند. این در حالی است که آمارها از افزایش پدیده قاچاق دارو به کشور و فروش داروهای تقلبی در مراکز غیر مجاز حکایت دارد. با وجود آغاز طرح سلامت در کشور و توجه به موضوع مبارزه با این تجارت سیاه در مجلس، قوه قضائیه و وزارت بهداشت و درمان؛ اما همچنان شاهد این پدیده شوم در کشور هستیم چرا که به گفته عبدالرضا مصری (عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی) متأسفانه مجازات‌های فعلی برای قاچاقچیان دارو و فروشندگان داروهای تقلبی کافی نیست ونیاز به اصلاح قوانین داریم. متأسفانه داروهای بدون تأیید سازمان غذا و دارو به مردم و سلامت آنها آسیب‌های جدی وارد کرده است.

محمدعلی اسفنانی (سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی) با اشاره به تاریخچه قوانین ناظر بر فروش یا قاچاق دارو به‌ «ایران» گفت: «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که بخشی از آن هم مربوط به دارو می‌شود، کمیسیون اقتصادی مصوب کرده بود اما این قانون از منظر قضایی ایرادهای قابل توجهی داشت که کمیسیون قضایی- حقوقی و ارد عمل شد تا این ایرادها را برطرف کند. در حال حاضر نیز تمامی ایرادهای قانونی را برطرف کرده‌ایم بیشتر مواد اصلاح شده در بحث مجازات‌ها بود که نیاز داشتیم مجازات‌های سنگین‌تر و بازدارنده‌تری داشته باشیم البته امیدواریم در اجرای قانون هم شاهد جدیت و پیگیری مسئولان باشیم. به‌عبارتی ما الان از نظر قانونی خلأ نداریم و باید اجرا قاطعانه باشد.»

این نماینده مجلس یکی از شیوه‌های مقابله با قاچاق دارو را بحث افزایش مجازات‌ها دانست و گفت: «هرچند بحث پیشگیری هم در این زمینه بسیار مهم است و باید زمینه ارتکاب جرم را درکشور از بین برد اما مجازات‌های بازدارنده هم بی‌تأثیر نخواهد بود. از سوی دیگر موضوع نظارت‌ها هم امری مهم است که متأسفانه در کشور ما چندان جدی گرفته نمی‌شود. کنترل برمرزها بسیار سخت است نظارت بر کار افرادی که درحوزه تولید و توزیع دارو فعالیت دارند جدی نیست. به همین خاطر شاهد افزایش قاچاق دارو هستیم.»

اسفنانی یکی دیگر از دلایل گسترش پدیده شوم قاچاق دارو را ناکافی بودن واردات داروهای مورد نیاز و حیاتی برای بیماران دانست و گفت: «وقتی داروهایی که برای ادامه زندگی یک بیمار ضروری است در مراکز قانونی فروش دارو یافت نمی‌شود مردم چگونه نیاز خود را تأمین کنند؟ پس مجبور می‌شوند دست به دامن کسانی شوند که داروی قاچاق می‌فروشند که اینجا هم بحث هزینه‌های سرسام آورش مطرح می‌شود و هم موضوع سلامت دارو یعنی تقلبی نباشد یا تاریخ انقضایش نگذشته باشد. پس می‌بینیم که محدودیت واردات قانونی دارو به کشور هم یکی از دلایل افزایش قاچاق دارو است و در واقع آب به آسیاب کسانی می‌ریزد که با هدف سود‌جویی و درآمدهای کلان اقدام به قاچاق دارو می‌کنند و درواقع جان مردم را به‌خطر می‌اندازند. البته در این میان نقش وزارت بهداشت، هم به عنوان متولی نظارت بر امر قاچاق دارو و فروش داروهای تقلبی و هم به‌عنوان واردکننده دارو به کشور بسیار تعیین‌کننده است و البته مرجع رسیدگی به تخلفات در این زمینه سازمان تعزیرات حکومتی است.» هر چند درباره قاچاق دارو آمار دقیقی در دست نیست اما بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 80 تا 85 درصد داروهای قاچاق تقلبی هستند و عمده آنها از کشورهای هند، ترکیه، پاکستان و دبی وارد می‌شوند.

دکتر عزیزی فارسانی- عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم در این‌باره به «ایران» گفت: «بیشترین آمار داروهای قاچاق مربوط به داروهای زیبایی، لاغری، مکمل‌های ورزشی یا داروهای مخدر مثل ترامادول و کدئین‌هاست که وارد کشور می‌شوند اما اینکه چرا این داروها به کشور قاچاق می‌شوند باید گفت که سودهای کلان و درآمد هنگفتی که از این راه به جیب عده‌ای سرازیر می‌شود عامل اصلی رو آوردن به قاچاق داروست. متأسفانه هر ساله 200 هزار نفر در دنیا قربانی این تجارت مرگبار می‌شوند چرا که مصرف داروهای تقلبی قاچاق که هیچ ضمانت و سلامتی در آن نیست جان مردم را به‌خطر انداخته و عده‌ای را قربانی می‌کند و البته این آمار در کشورهای در حال توسعه مثل ایران بیشتر است. چرا که تبلیغات ماهواره‌ای یا تبلیغاتی که در آرایشگاه‌ها واماکن ورزشی برای مصرف این داروهای غیر مجاز می‌شود وسوسه استفاده از آنها را بیشتر می‌کند. اما دلیل دوم ضعف فرهنگی و نبود آگاهی از سوی مصرف‌کننده‌هاست، از آنجا که اطلاعات صحیحی درباره این داروها و عوارض زیان‌بار و ناخواسته آنها وجود ندارد میزان استفاده از آنها و تقاضا برای خرید بالا می‌رود در حالی که بیشتر این داروها و حتی لوازم آرایشی و بهداشتی و پزشکی بی‌کیفیت هستند و عوارض مرگبار دارند.»

دکتر عزیزی درباره قوانین موجود در کشور می‌گوید: قوانین ما متقن و محکم و بازدارنده ‌است. به‌عنوان مثال ما برای توزیع هرگونه دارو در کشور قانونی داریم که می‌گوید دارو باید از سوی مسئولان فنی و از طریق داروخانه‌ای که از وزارت بهداشت مجوز فعالیت دارد توزیع و عرضه شود و به دست مشتری برسد. اما در حال حاضر ما می‌بینیم که در آرایشگاه‌ها، اماکن ورزشی و حتی برخی سوپرمارکت‌ها هم داروهای قاچاق می‌فروشند که این به نقص قانون بر نمی‌گردد بلکه به ضعف نظارت مربوط می‌شود.

ما مجازات نقدی داریم که با تکرار جرم به مجازات سنگین‌تری مثل تعطیلی و لغو مجوز فعالیت هم تبدیل می‌شود. البته به‌تازگی مجلس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را دوباره بررسی و تصویب کرده و قوانین جدید‌تری به آن اضافه شد که راه قاچاق را محدودتر می‌کند ولی نمی‌بندد. راه قاچاق با قانون بسته نمی‌شود بلکه باید دنبال راه‌های دیگری باشیم. در حال حاضر جریمه‌ها سنگین‌تر شده، مجازات‌ها سخت‌تر شده اما کارهای دیگری هم لازم است. در حال حاضر وزارت بهداشت با هدف وارد کردن دارو از مجاری قانونی به‌دنبال جلوگیری از قاچاق دارو است چرا که این پدیده شوم نه تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌زند بلکه به‌خاطر حساسیت بالا و اینکه با جان و سلامتی مردم سروکار دارد بسیار قابل اهمیت است و باید با آن مقابله کرد.» به‌اعتقاد این نماینده مجلس یکی از راه‌های مقابله با سوداگران مرگ در حوزه دارو که با اغفال مردم و سوءاستفاده از ناآگاهی افراد بخصوص خانم‌ها و با تبلیغات فریبنده ماهواره‌ای فقط به فکر کسب سودهای کلان هستند فرهنگ‌سازی است. اینکه مردم بدانند خرید داروی قاچاق که بیشتر آنها تقلبی است بازی با مرگ است و اینکه جان خود و عزیزان‌شان را به‌خطر می‌اندازند کمک مهمی به مقابله با این امر می‌کند. دکتر عزیزی خاطرنشان کرد: متأسفانه افراد سودجو در داخل و خارج از کشور گاه حتی با جعل آرم شرکت‌های دارویی بزرگ اقدام به تولید داروهای تقلبی می‌کنند و چون هیچ مرجع معتبری بر روی آن نظارت ندارد داروی تقلبی به کشور ما قاچاق می‌شود و در بازار به‌فروش می‌رسد پس در چنین شرایطی شاید هر داروی قاچاقی تقلبی نباشد اما قابل اعتماد هم نیست.

این نماینده مجلس در مورد نظارت بر پدیده قاچاق دارو نیز گفت: «نظارت بر عهده معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و سایر وزارتخانه‌های مربوط و علوم پزشکی است. البته ما معتقدیم نظارت‌ها باید تشدید شود و با افراد خاطی بشدت برخورد کرد. مواردی مثل تذکر، جریمه، تعطیلی و لغو مجوز داروخانه‌های متخلف و سایر مراکز فروش غیر قانونی دارو می‌تواند باعث شود تا حدودی رفتارهای خلاف قانون کمتر شود.»

طبق قانون اگر مسئولان فنی داروخانه‌ای داروی قاچاق بفروشند بین 3 تا 6 ماه از کار محروم می‌شوند اما اگر افراد غیر پزشک اقدام به فروش و توزیع داروی قاچاق کنند به 3 تا 6ماه و حتی تا یک سال حبس محکوم خواهند شد. تبصره یک ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب 1334 و اصلاحی 1379 مجازات واردکنندگان، صادر کنندگان و خرید و فروش دارو را بدون مجوز وزارت بهداشت، پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال و در صورت تکرار تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه تعیین کرده است. این در حالی است که مجازات‌های فعلی برای چنین تجارت پرسودی بسیار ناچیز است.

سیامک مره‌صدق (عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی) در این باره به «ایران» گفت: «متأسفانه مشکل اصلی ما این است که تعریف دقیقی از داروی قاچاق در قانون ارائه نکرده‌ایم. اینکه به چه دارویی قاچاق می‌گویند و مجازات متخلفان در این باره چیست، در قانون بی‌جواب مانده است. البته در در مورد داروی تقلبی و مجازات‌های خریدار و فروشنده و تولیدکننده‌اش قانون مشخصی داریم اما خلأ قانونی درباره داروی قاچاق است.

از سوی دیگر سازمان غذا و دارو که باید متولی اصلی مبارزه و برخورد با این پدیده باشد چون اختیارات لازم و کافی را ندارد منفعل عمل می‌کند در صورتی که قانون باید این اختیار را به او بدهد که به محض مشاهده تخلف و فروش داروی قاچاق در داروخانه متخلف یا هر مرکز دیگری آن را تعطیل یا حتی لغو مجوز کند. البته برخورد با متخلفان در این زمینه هم وظیفه وزارت بهداشت است هم سازمان غذا و دارو و هم نیروی انتظامی. به عنوان مثال نیروی انتظامی با ردگیری شماره تلفن‌هایی که در تبلیغات ماهواره‌ای مشاهده می‌شد صاحبان آنها را شناسایی می‌کرد اما پس از تحقیق و بازجویی مشخص می‌شد که آنها هیچ ارتباطی با گروه‌های قاچاق نداشته‌اند و فقط مالک خطوط تلفنی بوده‌اند که بلافاصله پلیس اقدام به قطع این خطوط می‌کرد اما برخوردها باید ریشه‌ای و بازدارنده باشد.

مبارزه با پدیده قاچاق دارو نیاز به یک برخورد هماهنگ توسط نیروی انتظامی، قوه قضائیه و سازمان غذا و دارو دارد که متأسفانه در حال حاضر این هماهنگی کامل و لازم میان آنها وجود ندارد. ما از سازمان غذا و دارو خواسته‌ایم تا نظرات خود را برای رفع خلأهای قانونی بیان کنند تا پس از بررسی در کمیسیون بهداشت آن را در صحن علنی مطرح کنیم. همیشه عده‌ای سودجو وجود دارند که نیازهای کاذب در جامعه ایجاد می‌کنند و از این راه به سودهای کلان دست پیدا می‌کنند. در زمینه دارو هم همین موضوع باعث شده که داروهای غیرضروری به شکل قاچاق وارد کشور شود وگرنه داروهای موردنیاز بیماران در طرح ژنریک کشور است و به شکل قانونی وارد کشور می‌شود. تمامی داروهای موردنیاز در طرح واردات مجاز قرار دارد و ما محدودیتی برای ورود این داروها نداریم.

واردات داروهای قاچاق و تمایل به خرید آنها یا به علت تبلیغات اشتباه و ماهواره‌ای است یا به علت این است که برخی پزشکان تصور می‌کنند داروهای خارجی و گرانقیمت مؤثرتر است و بیمار را مجبور می‌کنند که یک نوع و برند خاص دارو را استفاده کند که ممکن است در کشور وجود نداشته باشد. هرچند که نوع دیگر ژنریک آن در کشور وجود دارد و مشکل خاصی هم برای تهیه آن وجود ندارد اما گاهی پزشک نوعی از دارو را به بیمار تجویز می‌کند که بیمار مجبور است نوع قاچاق آن را با هزینه‌ای بسیار بالاتر از بازار آزاد خریداری کند. متأسفانه یک چرخه سودجویی اینجا وجود دارد که برخی پزشکان هم درگیر آن هستند یعنی اگر خودشان در این چرخه فعالیت نداشته باشند حداقلش این است که چون بیمار را به مصرف آن تشویق می‌کنند درواقع بیمار را به اجبار وارد این چرخه می‌کنند.»

به گفته این نماینده مجلس هر دارویی که خارج از چارچوب قانون در کشور تولید شود احتمال تقلبی و ناسالم بودن آن می‌رود؛ چون ممکن است در شرایط غیراستاندارد و ناسالم نگهداری شده باشد یا تاریخ انقضایش گذشته باشد. به عنوان مثال داروهایی هستند که باید در یخچال نگهداری شوند یا دور از آفتاب و حرارت باشند که در مورد داروهای قاچاق به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود. بسیاری از پروتزهای زیبایی که غیرقانونی وارد کشور می‌شود هم چنین وضعیتی دارد. متأسفانه برخی از این پروتزها حتی در کشورهای تولیدکننده‌اش هم مجوز استفاده ندارد و فقط برای صادرات به کشورهای دیگر و در کارگاه‌های غیراستاندارد و غیرقانونی تولید می‌شود و در بازار داخلی خودشان اجازه مصرف ندارند.

به هر حال طبق گفته کارشناسان و دست‌اندرکاران مربوطه، نظارت برعهده سازمان غذا و دارو است اما مشکل اینجاست که ما هنوز یک متولی واحد برای این امر نداریم. اختیارات سازمان غذا و دارو به اندازه کافی نیست که بتواند به تنهایی وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و نیاز به همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی دارد. این افزایش اختیارات باید براساس قانون به سازمان داده شود. در حال حاضر متأسفانه در مورد دارو و لوازم بهداشتی دچار استانداردهای چندگانه هستیم که چند متولی برایش تعریف شده و هیچ کدام متولی واحدی نیستند.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 5987، سه شنبه 6 مرداد1394 ، صفحه18

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
0
0
انقدر چیز مهمی مثل قاچاق دارو مبارزه کردن اهمیتشو از دست داده
ن.ف83
تارا
United Arab Emirates
۲۳:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
0
0
واقعا باید یه سازمانی باشه که به صورت مستقل تمام حواسش به پیگیری این موضوع باشه ن۰ف
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
0
0
باید در راس همه دولت و به دنبال ان مجلس متولیان مبارزه با قاچاق اشند
م.ص76
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین