نام برخی فرمانداران در لیست متهمان قاچاق سوخت

شعارسال:دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان وبلوچستان گفت: به زودی شاهد احضار و جلب های متعددی در حوزه قاچاق سهمیه سوخت مرزنشینان خواهیم بود.

حجت الاسلام علی موحدی راد اظهار کرد: سیستان وبلوچستان یکی از استان هایی است که به دلیل همجواری با کشور افغانستان که در تهیه سوخت مورد نیاز خود با مشکلات زیادی مواجه می باشد همواره بستر قاچاق سوخت بوده است.
وی افزود: این مشکل در آن سوی مرز موجب شده تا برخی افراد در داخل کشور به شغل های کاذبی همچون فروش غیرقانونی سوخت و قاچاق آن به سوی دیگر مرز مبادرت کنند و با این کار خود به اقتصاد کشور ضربه بزنند. جدای از موضوع مباحث اقتصادی، این افراد با توجه به اینکه حجم زیادی سوخت را در داخل خودرو نگهداری می کنند که قاچاق نیز می باشد مجبورند تا همواره خود را از دسترس ماموران انتظامی و پلیس راهور دور کنند که این امر در جاده های استان تاکنون صدمات و تلفات انسانی زیادی به همراه داشته است.
قاضی موحدی خاطرنشان کرد: خودروهای سوخت کش با سرعت سرسام آور و با حجم زیاد سوختی که دارند در جاده ها تردد می کنند و در موارد بسیاری مشاهده شده که همین سرعت بالا موجب شده تا خودرو از کنترل راننده خارج شود و چندین خودرو با هم تصادف کنند که پس از وقوع تصادف، سوخت های موجود در خودرو نیز آتش گرفته و انسان های بیگناه زیادی در آتش بی تدبیری این افراد سوخته اند.
وی ادامه داد: به منظور کاهش این آسیب ها و خطرات، طرحی تحت عنوان فروش قانونی سوخت توسط مرزنشینان با شرایط و ضوابط خود آغاز شد که هدفش حمایت از معیشت مرزنشینان استان و کاهش خطرات ناشی از سوخت کشی بود.
وی ادامه داد: هر چند اساس اجرای این طرح درست بود اما برخی کسانی که متولیان این کار بودند با سوء استفاده از قدرت، نفوذ و بعضاً سادگی مرزنشینان تخلفات زیادی را به بار آوردند و یکی از این موارد در قوه قضائیه تشکیل پرونده شده است که مربوط به اقدامات خلاف قانون در سهمیه سوخت مرزنشینان می باشد.
موحدی راد اظهار کرد: در خصوص سهمیه های سوخت مرزنشینان پس از بررسی های کارشناسی و تحقیقات فنی و تخصصی به موارد تخلف زیادی برخورد کردیم که بخش اعظم تحقیقات انجام شده و پرونده در مراحل پایانی خود است.
وی ادامه داد: پس از اتمام بررسی ها قطعاً احضار و جلب های قوه قضائیه آغاز خواهد شد که بر اساس اسناد و شواهد موجود که تاکنون به دست آورده ایم امکان احضار وجلب مسئولان رده بالای دولتی حتی تا سطح فرماندار نیز در استان وجود دارد که باید در دادگاه حاضر شده و پاسخگوی سئوالات باشند.
وی اظهار کرد: در روند پیگیری و تحقیقات این پرونده سازمان بازرسی و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی فعالیت بسیار خوبی داشته اند که به زودی جزئیات پرونده نیز منتشر خواهد شد.