در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نیز در کنار پذیرش سن 18 سالگی به‌عنوان سن کودک و نوجوان، یک تقسیم‌بندی دیگر نیز داشته به نحوی که دوره کودکی و نوجوانی به چهار دوره‌ شامل بدو تولد تا 9 سالگی، 9 تا 12 سالگی، 12 تا 15 سالگی و 15 تا 18 سالگی تقسیم کرده است. این در حالی است که به‌موجب قانون سابق، طفل در تبصره یک ماده 49، به‌عنوان فردی که هنوز به بلوغ شرعی نرسیده است، تعریف شده بود. در قانون جدید ضمن اینکه سن کودک را تا 18 سالگی معرفی کرده با ارائه تعریف سن بلوغ، مسئولیت کیفری را برای گروهی از اطفال و نوجوانان شناسایی کرده است. همچنين قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با پذیرش مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان و درجه‌بندی جرایم تعزیری، شاهد تحولات زیادی هستیم. در رابطه با نحوه رسيدگي به اتهامات كودكان نيز میان جرایم ارتکابی کودکان و بزرگسالان، آن‌گونه که در برخی از نظام‌های حقوقی دنیا وجود دارد، تفاوتی وجود ندارد. در برخی از کشورها، جرایمی با عنوان «جرایم خاص کودکان و نوجوانان» وجود دارد، البته کنگره هشتم پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل در سال 1990، حذف این موارد را از نظام قانون‌گذاری کشورها درخواست کرده است. در کشور ما نیز براساس تبصره ماده 220 قانون مجازات اسلامی، به تمام جرایم اشخاص بالغ کمتر از سن 18 سال در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود اما باید توجه داشت که در کنار شعبی از دادگاه‌های عمومی جزایی برای رسیدگی به جرایم کودکان، دادگاه‌های اختصاصی دیگری مانند دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان نیز به‌طور خاص به برخی از جرایم کودکان رسیدگی می‌کنند. با توجه به تمامي اين نوآوري ها مساله مهم اجراي اين قوانين است. نقص در اجراي قوانين حامي كودكان سبب انتقاد ريیس کل دادگاه‌های عمومی وانقلاب تهران نيز شده ا ست.

عباس پوریانی به تشریفات رسیدگی در پرونده‌های اطفال و نوجوانان اشاره کرده و گفته است: هر چند قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های اطفال و نوجوانان از ویژگی‌های قابل توجهی برخوردار است ولی عملاامکاناتی که باید در اختیار قضات مجتمع اطفال و نوجوانان قرار می‎گرفت، مورد توجه واقع نشده است.

ريیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران معتقد است: در ماده 413 قانون آيین دادرسی کیفری تصریح شده که «در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، اولیا یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیل مدافع، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر شوند و حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است». بنابراین در عین حال که قانون‌گذار حضور مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی را در دادگاه تکلیف قانونی فرض کرده است ولی متاسفانه به دلیل عدم حضور مددکار، قضات ما ناچار می‌شوند جلسه دادگاه را تشکیل دهند. البته در این رابطه پیگیری‌هایی هم شده اما نتیجه‌ای نداشته است. به گفته پوریانی، بر اساس برآوردی که صورت گرفته، حداقل باید هشت نفر به عنوان مددکار سازمان بهزیستی در طول ساعات اداری در مجتمع اطفال و نوجوانان حضور داشته باشند اما سازمان بهزیستی بعضا مدعی است که در این زمینه کمبود نیرو دارد. این مقام مسئول در دادگستری کل استان تهران در ادامه بر لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان بزهکار اشاره کرده و گفته است: بر مبنای ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری «در جرايمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها در قانون پیش‌بینی شده، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر کند». همچنین با توجه به ماده 286 قانون آیین دادرسی کیفری «در جرايم تعزیری درجه پنج و 6 نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است».پوریانی ادامه داده است: تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان نیازمند تخصیص اعتبار است، این در حالی است که اعتباری برای این موضوع به مجتمع اطفال و نوجوانان اختصاص داده نشده است و دولت باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد.

ريیس کل محاکم تهران به بخشی از ایرادات فنی و حقوقی در قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرده و گفته است: قانون مجازات اسلامی در مورد طفلی که مرتکب ضرب و جرح عمدی می‌شود، بحث پرداخت دیه را مطرح کرده است و از سوی دیگر ماده 467 قانون مجازات اسلامی تصریح کرده «عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت‌های کمتر از موضحه نیست، هرچند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد». بنابراین قاضی دادگاه با توجه به قانون مجازات اسلامی نمی‌تواند شخص طفل را محکوم به پرداخت دیه کند این در حالی است که در قانون قبلی این حسن وجود داشت که عاقله مکلف به پرداخت دیه بود اما در قانون 92 عاقله تا جرایم زیر پنج درصد مکلف به پرداخت نیست.

به گفته پوریانی، نکته دیگر این است که در هیچ جای قانون اشاره نشده دیه فوق‌الذکر از بیت المال اخذ شود؛ حال سوال اینجاست که چه کسی مسئول پرداخت دیه است؟ در اینجا قانونگذار قانونی را وضع کرده و قاضی تکلیف دارد بر اساس آن عمل کند اما بعضا خانواده مصدوم به دلیل این موضوع، برچسب‌های ناصوابی مبنی بر عدم رسیدگی و عدم برخورد با متهم به قاضی پرونده وارد می‌کنند، در صورتی که موانع را قانون‌گذار ایجاد کرده است. ريیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران اضافه کرده است: تمامی این موارد را به معاون اول قوه‌قضاییه ومعاونت حقوقی اعلام کرده‌ایم تا در اصلاح قانون مجازات اسلامی این موارد لحاظ شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری سلامت نیوز، تاریخ انتشار: 4 مهر 1397 ، کدخبر:254474 ، www.salamatnews.com