شعار سال: محمود صادقي، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، با اشاره به مصوبه هيئت وزيران در لايحه الحاق يک تبصره ماده 5 قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي با محتواي پذيرش حق ادامه‌ تحصيل براي همه دانشجويان گفت: «اين لايحه هنوز به مجلس شوراي اسلامي ارائه نشده است. ما اميدواريم دولت قبل از ارائه‌ آن، اصلاحات لازم را انجام دهد». صادقي ادامه داد: «در قسمتي از اين لايحه آمده است که در برخورداري از حق آموزش در مقاطع تحصيلي، افراد داراي سابقه محکوميت مستثنا هستند. اين به آن معناست که دولت پيشاپيش حکم صادر کرده است که يک نقض غرض است و ضديتي در اين لايحه ديده مي‌شود». اين عضو فراکسيون افزود: «نبايد دولت کار قضائي در لايحه انجام دهد. اينکه در اين لايحه به اين موضوع اشاره شده که اگر فردي محکوميت داشته از ادامه‌ تحصيل محروم است؛ يعني دولت پيشاپيش حکم صادر کرده است و بايد اجازه دهيم در پرونده‌هاي قضائي، دادگاه حکم دهد. اگر اشاره داشت که محکوم از حق تحصيل محروم است، بحث ديگري است؛ کمااينکه بحث ديگري وجود ندارد». او درباره وضعيت دانشجويان ستاره‌دار نيز گفت: «دولت در مقطع فعلي تمام تلاشش را براي حل مشکل دانشجويان ستاره‌دار انجام داده است». صادقي با اشاره به اقدامات دولت براي ادامه تحصيل دانشجويان گفت: «طبق پيگيري‌هاي بنده از طريق هيئت مرکزي گزينش دانشجو و وزارت علوم، مشکل اغلب دانشجويان ستاره‌دار حل شده و براي ادامه تحصيل مشکلي ندارند؛ کمااينکه با قاطعيت هم نمي‌توانم بگويم دانشجوي ستاره‌دار نداريم، اما مطلع هستم تلاش زيادي براي رفع اين مشکل شده است».

لايحه از ابتدا مطلق بود اما...

لايحه «‌الحاق يک تبصره به قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور» اواسط شهريور در هيئت وزرا تصويب شد؛ لايحه‌اي که با عنوان «لايحه برخورداري همگان از حق‌تحصيل» شناخته مي‌شود. پايگاه اطلاع‌رساني دولت دراين‌باره نوشت: «به موجب اين اصلاحيه حق آموزش جزء حقوق اساسي افراد است و هيچ‌کس را نمي‌توان به عذري غير از عدم‌صلاحيت علمي مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصيلي محروم نمود. در برخورداري از حق آموزش در مقاطع تحصيلي افراد داراي سابقه محکوميت قطعي کيفري به جرائم سازمان‌يافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسي مستثنا هستند». چندي بعد لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس‌جمهوري و طراح اين لايحه، در حاشيه نشست هيئت دولت از فرايندي گفت که در آن،‌ اين لايحه تصويب شد. او از بررسي «مراجع تصميم‌گيرنده متعدد، آيين‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هايي» سخن به ميان آورد که براي تحصيل برخي از داوطلبان محدوديت ايجاد مي‌کردند. جنيدي درباره اين بررسي‌ها به نکته درخور تأملي نيز اشاره کرد: «لازم به ذکر است ما بخشي از اين مقررات محدودکننده را تا پيش از اين گزارش نمي‌دانستيم». اشاره معاون حقوقي رئيس‌جمهور به ندانستن برخي از مقررات محدودکننده، نکته‌اي است که همواره از سوي فعالان مدني و دانشگاهي روي آن دست گذاشته مي‌شد. ستاره‌دارشدن يا همان ممنوع‌التحصيل‌شدن برخي از داوطلبان موضوع تازه‌اي نيست. با وجود این، فرايندي که در آن نهادهاي امنيتي صلاحيت داوطلبي را براي تحصيلات تکميلي رد مي‌کردند، در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. به‌ گزارش «ايسنا»، جنيدي درباره مقررات محدودکننده گفت: «در آن مقررات محدودکننده اصلا نياز نبود حکم قطعي براي دانشجو وجود داشته باشد و از تحصيل بازبماند. ما آمديم و لايحه‌اي نوشتيم تا به اين موضوعات رسيدگي کنيم». او افزود: «نظر معاونت حقوقي اين بود که به‌طور مطلق آموزش براي همه است و هرگونه مقررات مغاير، ملغي است. دستگاه‌هاي مرتبط نظرات خود را در نظرخواهي‌ای که ما از آنها کرده بوديم، بيان کردند. آنها در جلسات حضوري‌ای که داشتيم، تعدادي از محدوديت‌هايي را که اعمال مي‌کردند، مطرح کردند. بعد استعلام کرده و سه بار هم استعلام‌ها را پيگيري کرديم و تا روزي که لايحه تصويب شد، جواب استعلام‌ها نيامد». همان‌طور که محمود صادقي نيز اشاره کرد، برخلاف نام اين تبصره –لايحه برخورداري همگان از حق‌تحصيل– استثنا‌هايي نيز در اين تبصره گنجانده شده است. جنيدي درباره اين استثناها گفت: «در مصوبه هيئت دولت جاسوسي، محاربه و قاچاق انسان مشروط بر محکوميت قطعي کيفري، آن‌هم فقط براي تحصيلات تکميلي، در دوران محکوميت اجتماعي به‌طور محدود و با دو، سه قيد ديگر طرح شده است». او افزود: «مصداق بيروني اين جرائم تقريبا صفر است؛ چراکه دولت يک موضوع بسيار حداقلي، آن‌هم قابل احراز و محکوميت قطعي را مد‌نظر قرار داده است». معاون حقوقي رئيس‌جمهور گفت: «ما در معاونت حقوقي لايحه را بسيار مطلق نوشته بوديم و هيچ شرطي نگذاشته بوديم، اما در هيئت دولت ملاحظات دستگاه‌هاي ديگر هم در نظر گرفته شد».

موافقان و مخالفان

لايحه محل بحث، بين طرفداران «حق‌تحصيل» موافقان و مخالفاني دارد. بحث اصلي مخالفان بر «استثناها» اين تبصره و همچنين شانس کم اين لايحه براي عبور از شوراي نگهبان است. آنها «حق‌تحصيل» را مطلق مي‌دانند و افزوده‌شدن استثنا به آن را –به تعبير محمود صادقي- نقض غرض. در مقابل، موافقان نيز استدلال مي‌کنند تصريح بر «حق‌تحصيل» در قانون، يک ‌بار براي هميشه تمام آيين‌نامه‌هاي ديگري را که دراين‌باره اظهارنظر کرده‌اند، بلاموضوع مي‌کند. اين گروه البته استثناهاي اين لايحه را نمي‌پسندد، اما در مجموع آن را گامي به سوي اين حق مي‌دانند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق تاریخ انتشار 7مهر 97، کدمطلب: 196481، www.sharghdaily.ir