سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۵۹۹۱۶
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۵
این روزها در بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های فنآور با سندی مواجه هستیم به نام NDA یا همان پیمان‌نامه عدم افشای اطلاعات که کارفرما معمولاً خواهان تعهد کارمند به چنین سندی است.اما به واقع این سند از لحاظ حقوقی چگونه سندی است و اعتبار آن چگونه سنجیده می‌شود و زیرساخت حقوقی آن کدام مواد قانونی است؟

شعارسال: پیمان‌نامه عدم افشای اطلاعات ترجمه عبارت Non-disclosure agreement است، این پیمان‌نامه یک سند عادی است که مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی میان دو یا چند طرف منعقد می‌گردد.

ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

و هدف آن صیانت از اسرار تجاری است، پیش از این در خصوص اسرار تجاری صحبت شد و در آنجا اشاره کردیم اسرار تجاری به محتواهایی اطلاق می‌گردد که معمولاً غیر قابل ثبت است و نیازمند صیانت حقوقی است.

پیمان‌نامه عدم افشای اطلاعات بر اساس ماده ۱۲۸۱ قانون مدنی تدوین می‌گردد آنجه که قانون می‌گوید:

اقرار کتبی درحکم اقرار شفاهی است.

همچنین در ماده ۱۲۵۹ نیز اقرار را چنین معنی کرده است:

اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

لذا طرفین تعهد می نمایند در صورتی که اطلاعاتی را در خصوص کار مشترک در اختیار گرفتند از افشای آن به شخص ثالث خودداری نمایند،‌ نکته آنکه طرفین باید پرتکلی در خصوص تعیین اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری فی ما بین خود تعریف نمایند، اسرار تجاری مطابق ماده ۶۵ قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از:

اسرار تجاری الکترونیکی «‌داده پیام»ی است که شامل اطلاعات،‌فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر‌ نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی،‌فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش‌ اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه‌ای برای حفظ و حراست‌از آنها انجام شده است.

از دیگر سو به غیر از مجازات قانونی در نظر گرفته شده در ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی که بیان می دارد:

متخلفین از ماده (64) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی‌به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و‌خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا‌دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث‌افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (000 000 50) ریال محکوم خواهد شد.

باید وجه التزامی را برای طرفین در نظر گرفت، وجه التزام در واقع شرطی است که در صورت بروز خسارت مادی و معنی طرفین می توانند خسارت ایجاد شده را بر اساس تنفیذ ماده ۲۳۰ قانون مدنی مطالبه نمایند.

ماده ۲۳۰ قانون مدنی : اگر در ضمن معامله شرط شده باشدکه درصورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیه نمایدحاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

لذا باید در پیمان‌نامه عدم افشای اطلاعات به این امر نیز دقت کافی نمود که در صورت افشای اطلاعات میبایست تشریفات خاصی برای اخذ خسارت طی شود و از این‌رو تدوین این سند از لحاظ حقوقی شرایط خاصی را داراست، از این جهت مطابق ماده ۲۲۶ قانون مدنی حتما می بایست برای اخذ خسارت مدت معینی تعیین شده باشد،‌لذا نمی توان این پیمان را بدون تاریخ در نظر گرفت و اگر بدون تاریخ معینی جهت حفظ اطلاعات سند امضا گردد حتماً باید اظهارنامه‌های خاصی را برای دریافت خسارت تهیه و برای طرف نقض کننده تعهدات ارسال نمود.

ماده 226 قانون مدنی: در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد واگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نمایدکه انجام تعهد را مطالبه کرده است.

از طرف دیگر شخص نقض کننده پیمان در صورتی محکوم شناخته خواهد شد که نتواند ثابت نماید که افشای اطلاعات و اسرار تجاری به علتی بوده است که از ید اختیار وی خارج است.

ماده ۲۲۷ قانون مدنی : متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به اونمود.

جالب آن است که بدانید اگر طرف تعهد به علت آنکه نتواند حادثه ای را به صورت منطقی دفع نماید و این حادثه منجر به افشای اطلاعات و نقض تعهد شود مسئولتی به عهده ندارد، این فرض در سرقت، هک شدن سیستم‌ها، شنود دیجیتالی و مانند آن گاه قابل تصور است.

ماده ۲۲۹ قانون مدنی: اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

لذا با توجه به مواردی که بیان شد می توان نتیجه گیری های زیر را در خصوص پیمان‌نامه عدم افشای اطلاعات به دست آورد:

۱- این پیمان نامه بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی سنی عادی و قابل اتکاء است.

۲- باید برای نقض تعهدات وجه التزامی را در این پیمان‌نامه در نظر گرفت.

۳- حتماً باید برای شناسایی اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری رویه ای را در نظر گرفت.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت ویرگول، تاریخ انتشار: - ، کدخبر: - : www.virgool.io


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین