شعار سال: برخورد با واردکنندگان متخلف تلفن همراه در دادگاه انقلاب، نابساماني‌هاي ارزي و وضع برخي قوانين براي واردات تلفن همراه، باعث شده است بازار تلفن همراه اين روزها کم‌رمق و پراسترس به کار خود ادامه دهد. رئيس اتحاديه فروشندگان تلفن همراه در‌همين‌باره از ابطال مجوز واردات 25 شرکت پرسابقه واردکننده تلفن همراه خبر داده و افزوده است: در‌عين‌حال 25 شرکت نيز براي اولين بار مجوز واردات گرفته‌‌اند اما با توجه به سقف 500هزاردلاري تعيين‌شده براي واردات در بار اول، که امکان واردات نهايتا دوهزارو 500 تلفن همراه را فراهم مي‌کند، باعث شده اين واردکنندگان تازه‌کار، علاقه‌اي به واردات تلفن همراه نشان ندهند. محبي همچنين تأکيد کرده است کشور سالانه به 10 تا 12 ميليون گوشي تلفن همراه نياز دارد که با اين حجم واردات تأمين خواهد شد. به گفته رئيس اتحاديه فروشندگان تلفن همراه در‌حال‌حاضر گوشي‌هاي تلفن همراهي که از طريق فرودگاه و توسط مسافران وارد مي‌شود، مهم‌ترين منبع تأمين بازار موبايل هستند. هم‌زمان با کاهش واردات تلفن همراه، بازار قطعات موبايل نيز متلاطم است و به گفته برخي فعالان اين بازار، بسياري از مشتريان که گوشي تلفن همراه مدل جديد يا نسبتا گران‌قيمتي دارند، هنگامي که متوجه هزينه تعمير تلفن‌هاي همراه خود مي‌شوند، ترجيح مي‌دهند از خير تعمير آن بگذرند و سراغ خريد گوشي تلفن همراه جديد ارزان‌تري بروند. از‌ديگر‌سو افزايش حداقل دوبرابري قيمت قطعات موبايل در سال جاري در کنار کمبود برخي از اين قطعات پاي سارقان حرفه‌اي تلفن همراه را نيز به بازار باز کرده که وظيفه تأمين بخشي از قطعات موردنياز بازار را از طريق سرقت تلفن همراه شهروندان بر عهده گرفته‌اند.

يک شغل تازه

اين وضعيت در بازار تلفن همراه باعث به‌وجود‌آمدن شغل جديدي هم شده است. يکي از فروشندگان تلفن همراه بازار تهران در‌اين‌باره به «شرق» مي‌گويد: «عده‌اي از افراد سودجو از وضع بازار سوءاستفاده کرده‌‌اند و به شغل «شاکي حرفه‌اي» اشتغال دارند. هفته قبل بابت فروش يک دستگاه تلفن همراه که کل سودم در آن معامله صدهزار تومان بود، يک ميليون تومان جريمه شدم و وقتي موضوع را پي گرفتم، متوجه شدم خريداري که از من شکايت کرده در طول يکي، دو ماه گذشته از چندين فروشنده ديگر در همين بازار شکايت کرده و همين بلا را سر آنها هم آورده است. من نمي‌دانم اينها باند هستند يا انفرادي عمل مي‌کنند اما لطفا مسئولان فکري به حال اين قبيل افراد بکنند تا نتوانند در اين وضع بد کاسبي، اين‌طوري به ما ضربه بزنند». اين فروشنده در پاسخ به اين سؤال که دليل جريمه او چه بوده است، مي‌گويد: «گفتند گران‌فروشي کردي درحالي‌که کل سود من در اين معامله 105 هزار تومان بود. من هم که اين گوشي را از کره و ژاپن نمي‌خرم. از همين تهران مي‌خرم و قيمت‌ها بالاست. جريمه اين را که قيمت‌ها بالا رفته و بالادستي‌ها جنس را با قيمت بالاتري به من مي‌دهند، من بايد بدهم؟ شما بگوييد چه کار کنم؟ مغازه‌ام را تعطيل کنم؟».

اين فروشنده درباره وضعيت کلي بازار تلفن همراه مي‌گويد: «چيزي که در اين وضعيت بيشتر از همه باعث ناراحتي و نگراني ماست، بي‌اطلاعي از آينده است. معلوم نيست قيمت‌ها تا کي بايد بالا برود و ما شرمنده مشتري باشيم. مشتري مدلي را پسند مي‌کند و چند روز بعد که حقوق مي‌گيرد و براي خريد مي‌آيد، بار تازه‌اي که رسيده قيمتش با قيمت قبلي که به مشتري گفته‌ام جور نيست. چه بايد بگويم؟ درست است که بعضي از مردم هم الحمدلله کاسبي‌شان خوب است و هرچقدر هم که قيمت‌ها بالا برود، مي‌توانند تلفن همراهي را که دوست دارند، بخرند اما براي خيلي از مشتريان قيمت خيلي مهم است و به همين دليل سراغ برندهاي کمتر شناخته‌شده و ارزان‌تر رفته‌اند. خيلي از فروشنده‌ها هم فعلا کاسبي را تعطيل کرده‌اند. اين هفته به چند نفر تلفن همراه کاملا ساده فروختم؛ چون تلفن همراهشان را دزديده بودند. مي‌گفتند پول نداريم فقط يک گوشي باشد که بتوانيم زنگ بزنيم».

بازار داغ سارقان

افزايش قيمت تلفن همراه و قطعات آن و همچنين کمبود برخي قطعات تلفن همراه که باعث شده قيمت برخي از اين قطعات به قيمت يک گوشي کامل نزديک شود، پاي سارقان حرفه‌اي را به بازار موبايل باز کرده است. فراگيري سرقت تلفن همراه در سطح شهر گواه آن است که اين روزها تلفن همراه به يکي از هدف‌هاي اصلي سارقان تبديل شده و فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ نيز افزايش سرقت تلفن همراه در کنار ارز، سکه و طلاجات را تأييد مي‌کند.

به گفته سردار رحيمي، در حوزه جرائم خرد مانند سرقت تلفن همراه در سطح پايتخت شاهد افزايش چهار تا پنج‌درصدي موارد سرقت هستيم. رئيس پليس آگاهي ناجا نيز هفته گذشته از اجراي طرح‌هاي عملياتي پليس در راستاي مبارزه با «موبايل‌قاپي» خبر داده است. به گفته سردار مقيمي سارقان قبل از سرقت از امکان فروش گوشي تلفن همراه اطمينان حاصل مي‌کنند و براي پيشگيري و مقابله با موبايل‌قاپي بايد در چرخه خريد‌و‌فروش گوشي‌هاي مسروقه اختلال ايجاد شود. به گفته رئيس پليس آگاهي ناجا در راستاي مقابله با موبايل‌قاپي، پليس طرح‌هاي عملياتي با حساسيت بالا را براي برخورد با مالخران اموال مسروقه اجرا خواهد کرد تا انگيزه سرقت را نزد سارقان کم کند. پليس همچنين درباره لزوم افزايش هوشياري شهروندان در مراقبت از گوشي‌هاي تلفن همراه هشدار داده است.

بيمه موبايل

افزايش قيمت تلفن‌هاي همراه همچنين باعث افزايش فروش بيمه‌نامه‌هاي تلفن همراه نيز شده است. اگر بيمه‌کردن تلفن همراه پيش‌از‌اين حتي به ذهن برخي از شهروندان نيز خطور نمي‌کرد، اين روزها براي صاحبان تلفن‌هاي همراه گران‌قيمت به يک ضرورت تبديل شده است. برخي شرکت‌هاي بيمه در شرايط حاضر با ارائه طرح‌هاي مختلف بيمه تلفن همراه و ساير لوازم الکترونيک شهروندان را بر عهده مي‌گيرند. طرح‌هايي که اغلب براي پوشش خطراتي مانند آب‌خوردگي، ضربه، سقوط و نوسانات برق است و شامل آسيب‌هاي ناشي از خسارت‌هاي عمدي يا قاب دستگاه و لوازم جانبي نمي‌شود. در‌اين‌بين برخي شرکت‌هاي بيمه نيز پا را فراتر گذاشته و خطر بيمه‌کردن گوشي‌هاي تلفن همراه شهروندان در برابر سرقت را نيز مي‌پذيرند. پوشش بيمه سرقت تلفن همراه که در قالب برخي طرح‌هاي طلايي بيمه‌اي با قيمت بالاتر به شهروندان عرضه مي‌شود، در اغلب موارد فقط شامل «سرقت با شکست حرز» مي‌شود که به اين معني است که تنها در صورتي قابل استفاده خواهد بود که سارق يا سارقان براي سرقت تلفن همراه، از ديوار يا در محل استقرار اموال بيمه‌شده گذشته باشند، يا قفل دري را براي رسيدن به تلفن همراه باز کرده باشند، يا در شب به محل قرار‌گرفتن تلفن همراه بيمه‌شده وارد شده باشند يا با ارعاب و تهديد بيمه‌گذار يا ساير اعضاي خانواده‌اش به جان يا آبروي آنها، نسبت به سرقت اقدام کرده باشند. به‌اين‌ترتيب موبايل‌قاپي‌هايي که شامل ارعاب و تهديد مالباخته نمي‌شوند و حاصل غفلت بيمه‌گذار هستند، تحت پوشش بيمه قرار نمي‌گيرند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق تاریخ انتشار 5مهر 97، کدمطلب: 196360، www.sharghdaily.ir