سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۶۰۱۵۶
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۰
ماده 7 قانون حمایت از خانواده بیان می کند: دادگاه می ‌ تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند.دستور موقت مزبور به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوی ندارد و در فرض مزبور اگر حکم به رد دعوای اصلی زوجه (مبنی بر مطالبه نفقه) صادر شود.

شعار سال: ماده ۷ قانون حمایت از خانواده بیان می‌کند: دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل: حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

از سوی دیگر اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه نظریه مشورتی صادر کرده است. مطابق با نظریه شماره 7/92/1858 - 1392/9/24 اداره حقوقی معاونت قوه قضائیه مستنداً به ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ این اختیار به دادگاه داده شده که پشی از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی در امر نفقه هم به درخواست زوجه، دستور موقت صادر کند.

دستور موقت مزبور به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوی ندارد و در فرض مزبور اگر حکم به رد دعوای اصلی زوجه (مبنی بر مطالبه نفقه) صادر شود.

مشارالی‌ها مکلف به جبران خسارت وارده به زوج (ناشی از اجرای دستور موقت) می‌باشد و در صورت صدور حکم به ورود شکایت زوجه در دعوای اصلی، مبالغ مربوط به نفقه پرداختی موضوع دستور موقت صادره، می‌باید در حکم دادگاه ملحوظ نظر قرار گیرد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری میزان تاریخ انتشار 29مهر 97، کدمطلب: 350415، www.mizanonline.com


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین