شعار سال: این روزها با نوسانات غیرعادی و غیرمنطقی در بازار ارز که بالتبع (به واسطه اقتصاد بیمار ما که هنوز بعد از چهل سال از گذشت انقلاب اسلامی هنوز بر محور دلار می‌چرخد) به حوزه‌های دیگر اقتصاد، به ویژه قیمت کالاهای معیشتی، تسرّی می یابد، این سوال به شدت اذهان عمومی(نه دیگر فقط محافل علمی و کارشناسی) را به خود مشغول کرده است: چرا دولت کار جدی برای ساماندهی بازار ارز و دیگر حوزه‌های اقتصاد صورت نمی دهد؟

و وجه تخصصی‌تر این سوال چنین است: آیا دولت «نمی‌تواند» بازار ارز را کنترل کند یا «نمی‌خواهد»؟

جواب دادن به این سوال، محتاج بحث‌های تخصصی و کارشناسی از سوی اقتصاددانان بی‌طرف و مستقل است، لیکن قراینی از عملکرد و رفتار و اندیشه برخی اعضای ارشد دولت وجود دارد که شاید بررسی آن‌ها بتواند تا حدی ما را پاسخ این سوال مهم هدایت کند.

یکی از اعضای کابینه دولت اعتدال (دولت‌های یازدهم و دوازدهم) که به واسطه عملکرد مایوس‌کننده خود در حوزه مهم کاری، تاکنون سه بار برای استیضاح به مجلس فراخوانده شد و هر سه بار به واسطه حمایت برخی اشخاص و گروه‌ها بر سمت خود ابقاء شد! این چهره کسی نیست جز: عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی.

نکته‌ای که درباره آخوندی وجود دارد این است که او جدای از منصب وزارت، یکی از افرادی است که طبق گزارش‌های متواتر، نفوذ زیادی به لحاظ مشاوره بر روحانی دارد و اصطلاحا در حلقه اول دستیاران روحانی است.

اما رابطه عباس آخوندی با سوال مطرح شده در صدر این گزارش چیست؟ او چه موضع و رویکردی در قبال وضعیت اقتصادی کشور دارد؟ بگذارید با بررسی چند کد به این مساله بپردازیم.

روزنامه «سازندگی»، ارگان حزب کارگزاران، در گزارشی با عنوان «بازگشت نیلی، ناکامی طیب نیا» (۲۴ مرداد ۹۷) درباره جلسه تصمیم‌گیری برای اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط اسحاق جهانگیری در اواخر فروردین ۹۷ که شروع تلاطمات ارزی و ایجاد رانت در بازار ارز بود، نوشت:

"... گروه(اقتصاددان‌های) مورد نظر جهانگیری او را قانع می کنند که تنها راه کشیدن افسار دلار، تثبیت نرخ است. در این دوره سه نرخ پیشنهاد می شود. یک عدد ۳۸۰۰ تومان بود که چهره‌های محافظه کار دولت به ان تمایل داشتند. یک عدد ۴۱۰۰ تا ۴۲۰۰ برآورد شده بود و عدد سوم هم حول قیمت ۵۷۰۰ می گشت. گفته می شود که مسعود نیلی طرفدار عدد سوم بوده است.

اما روحانی از کابینه در این مورد نظرسنجی می کند که در نتیجه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی خواهان آزادسازی قیمت‌ها می شود، کرباسیان وزیر اقتصاد و سیف رییس کل بانک مرکزی با این روش سرکوب ناگهانی قیمت‌ها مخالفت می کنند و دیگر اعضای کابینه هم به نرخ میانه رای می دهند. "

البته این موضع آخوندی در طرفداری از «رها سازی» بازار و به حداقل رساندن نقش دولت در تنظیم بازارهای مختلف، دست‌کم در حوزه تحت مسوولیت او(مسکن) کاملا مسبوق به سابقه بود.

در ۱۵ بهمن سال ۹۳، در جریان بازدید آخوندی از فرودگاه مهرآباد، دبیر انجمنی به نام «کمیته مطالبه حق مسکن مردم» از وزیر درباره نظر او درباره مسکن مهر پرسید که آخوندی در یک جمله گفت: "به نظرم طرح مزخرفی است. 

یعنی به همین سادگی جناب وزیر طرحی را که چشم بسیاری از اقشار کم‌برخوردار جامعه برای یافتن سرپناه به آن دوخته شده و تاکنون صدها هزار نفر را در کشور خانه‌دار کرده، زیر سوال برد. همین بی‌اعتقادی وزیر مسکن به طرح خانه سازی برای اقشار کم‌برخوردار جامعه باعث شد که در دوران مدیریت بیش از ۴ ساله ایشان حتی یک آجر برای پروژه های جدید مسکن مهر روی آجر گذاشته نشد و هیچ طرح بدیلی هم از سوی ایشان ارایه نگردید.

روز ۳ آذر ۹۶، عباس آخوندی در بازدید از مناطق زلزله زده کرمانشاه، آب پاکی را بر دستان آسیب‌دیدگان از زلزله ریخت و گفت که وزارتخانه متبوع او قیّم بازسازی خانه‌های مردم نیست:

" امیدواریم بخش زیادی از کار بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه تا یک سال آینده به اتمام برسد.... نمی توانیم قیمومیت مردم در بازسازی و ایجاد اسکان موقت را بر عهده بگیریم. "

اما وزیر مسکن و شهرسازی در چند مناسبت هم پا را فراتر گذاشت و در قالب یک «نظریه‌پرداز» اقتصاد سیاسی به هر گونه دخالت دولت به نفع طبقات کم‌برخوردار حمله کرد. برای نمونه، او در مراسم گرامیداشت هفته حمل‌ونقل در شرکت راه‌آهن، در قالب یک نظریه پرداز سیاسی-اقتصادی فرو رفت و گفت:

" امیدوارم همکاران من در دولت این شهامت را داشته باشند که پیشنهاد انحلال سازمان‌های قیمت‌گذاری از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند و مجلس شورای اسلامی نیز این همت را داشته باشد تا بساط این دستگاه‌ها را یک بار برای همیشه جمع کند. عده‌ای با تعالیم مارکسیستی و سوسیالیستی سنگ حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده را به سینه می‌زنند اما دست آنها در جیب مصرف‌کننده است. همه اینها تعالیم مارکس است و کدامیک از این اقدامات مسلمانی به حساب می‌آید.

کدام قانون اجازه می‌دهد برای اموال مردم قیمت‌گذاری صورت گیرد. چرا برای "مردم" این گونه تصمیم می‌گیرید؟ چه کسی و چه قانونی به شما این اجازه را داده تا برای مردم نرخ‌گذاری کنید. به هر حال امیدوارم این مسائل حل شود و نکته‌ای که بسیار مهم بود این است که ما نباید به هیچ‌وجه از مسیری که در آن هستیم دلسرد شویم. این عضو دولت یازدهم با بیان اینکه معدل فهم عمومی ایران به سمت توسعه است، افزود: مجموعه ملت، انسان‌های فرهیخته و تحصیلکرده به دنبال توسعه کشور هستند و کسی به دنبال چنین بازی عوام‌فریبانه‌ای نیست بنابراین به هیچ‌وجه کسی نباید کوچک‌ترین سستی به خود راه دهد و از این بازی‌های تبلیغاتی بترسد. "

اما در همین روزهای اخیر، در ۷ مهرماه، عباس آخوندی در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن، ضمن دفاع همه‌جانبه از تصویب لوایح FATF و حمله شدید به منتقدان و مخالفان این الحاق، در فراز پایانی سخنرانی خود چنین گفت:

" در این شرایط به ما فشار می‌آوردند که برای مسکن قیمت‌گذاری کنید که امکان آن اساساً در اقتصاد وجود ندارد. "

آخوندی راهکار خروج از این شرایط اقتصادی را همکاری با FATF و عدم دخالت دولت در بازار دانست وگفت:

" باید به FATF بپیوندیم و از مداخله در بازار دست برداریم و به این طریق است که بازار به تدریج به آرامش می‌رسد."

این تعصب و لجاجت مداوم و استوار آخوندی بر بحث «بازار آزاد» و مخالفت افراطی با هر گونه دخالت دولت در اقتصاد، آن هم در شرایطی که نه کشور ما کشوری مانند سوئیس یا انگلستان (جایی که ظاهرا آقای آخوندی تحصیلات عالیه خود را در آن انجام داده) است که شرایط بازار آزاد کامل بر آن مترتب باشد و نه به لحاظ دشمنی‌های همه‌جانبه‌ی نظام سلطه، به ما اجازه نرمالیزاسیون اقتصادی می دهند، بسیار عجیب و قابل تامل است. معلوم نیست که جناب آخوندی چه اصراری دارد که نظام حکومتی حمایت خود را از ۵ دهک پایین درآمدی جامعه بردارد و در نتیجه بین نظام و صاحبان اصلی نظام (مستضعفین) شکاف ایجاد کند؟ آیا پای دستورالعمل‌های ابلاغی نهادهای وابسته به نظام سلطه همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در میان نیست؟

گفتنی است در جستجوی اینترنتی از فعالیت‌های علمی آخوندی، به چندین مقاله، مصاحبه و یادداشت برمی خوریم که اسم آخوندی در زیر آن خورده و در آن به همین قوت از «جهانی سازی» و «جهانی شدن» (ترم‌های محبوب نولیبرالیست‌ها) دفاع شده است.

و اما نکته قابل تامل...

روز ۷ مهر، خبرگزاری تسنیم در گزارشی از «توقف طرح تأمین کالاهای اساسی با مخالفت رئیس جمهور» خبر داد. در این گزارش آمده است:

" محمد خدابخشی، نماینده مجلس اعلام کرده است که روحانی با طرح تأمین کالای اساسی مجلس مخالف است:

«نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمتر از یک ماه گذشته طرح دو فوریتی با عنوان «طرح تأمین کالاهای اساسی» با ۶۳ امضا ارائه کردند که به دلیل مخالفت دولت، رأی کافی در کمیسیون برنامه و بودجه اخذ نکرد. استدلال اصلی هم از جانب نمایندگان دولت، مخالفت شخص رئیس جمهور عنوان شد، با این دلیل که دولت توان تأمین کالاهای اساسی با ساز و کارهای موجود را دارد و این اقدام صرفاً موجبات نگرانی مردم را فراهم می‌کند.»"

گفتنی است، دکتر «فرشاد مومنی»، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه که خود در دوران جنگ تحمیلی از مسوولان اقتصادی کشور بود و سال‌هاست که به شدت به جریان نولیبرال وطنی انتقاد می کند، در مصاحبه‌ای گفته است:

" دستکاری ارزش پول ملی یک عنصر از مجموعه عناصری است که نشان می‌دهد نظام قاعده‌گذاری ما پشت خود را به منافع فرودستان و منافع تولیدکنندگان کرده و خودش را در خدمت رانت‌جوها و رباخوارها و دلال‌ها و واردکننده‌ها قرار داده و آنچه الآن دارد بر سر ایران می‌آید آمیزه‌ای از انواع نابسامانی‌ها و تلاطم‌ها و نارضایتی‌هاست، بازتاب این خطای استراتژیک است و اگر ما بخواهیم نجات پیدا کنیم باید به همان میراث اندیشه‌ای برگردیم."

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری مشرق تاریخ انتشار 13مهر 97، کدمطلب: 898035، www.mashreghnews.ir