مساله انتخاب شهردار رشت یکی از قدیمی ترین چالش های شوراهای اسلامی شهر از بدو تاسیس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۸ بوده است. این چالش باعث می شود تا چرخه مدیریت شهرداران کوتاه و سرپرستان شهرداری عموماً عهده دار سمت شهرداری باشند. با این حال آنچه که از عملکرد پنجمین دور شورای اسلامی شهر رشت بر می آید، عدم جمعبندی و به اجماع رسیدن بر سر گزینه شهردار پس از استعفای نصرتی قزوینی نژاد است. موضوعی که صدای بسیاری از مسئولان از نماینده ولی فقیه در استان تا مسئولین دستگاه قضایی را در آورده و از همه مهمتر به مطالبه جدی مردم از شورای اسلامی شهر بدل شده است. اینکه شورای اسلامی شهر حدود ۸۰ روز یعنی حدود ۲۲ درصد از سال را بدون شهردار و با سرپرست سپری نماید خود نقطه ضعف بزرگی برای این شورا و به ویژه برای ریاست آن بدل شده که تا کنون نتوانسته این موضوع را مدیریت نماید. با نگاهی به تبصره ۱ بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی که بیان می دارد: "شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.” می توان دریافت این تاکید قانون گذار بر انتخاب شهردار به عنوان اولین وظیفه شورای اسلامی شهر پس از رسمیت یافتن، دلالت بر جایگاه و اهمیت تعیین تکلیف مدیریت شهری دارد و چه بسا به همین منظور است که امکان انتخاب سرپرست در بدو فعالیت شوراهای شهر جدید وجود ندارد. اما قانونگذار پس از عزل یا خاتمه خدمت شهردار نیز ترتیباتی را پیش بینی کرده است تا امورات شهر بلاتکلیف نباشد. تبصره ذیل ماده ۸۳ این قانون می گوید: "در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول بیانجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.” آنچه که این نص قانونی نشان می دهد مجوزی است که قانون برای زمانی که شهرداری، پس از عزل یا خاتمه خدمت شهردار بلاتکلیف است، مشخص کرده است. انتخاب سرپرست برای مدت تنها سه ماه جوازی است که در این قانون داده شده است. به عبارتی شورای اسلامی شهر مکلف است در طول این سه ماه فرد حائز شرایط را بر اساس آیین نامه شرایط احراز سمت شهردار انتخاب و معرفی نماید و علی القاعده با توجه به روند صدور حکم شهردار مرکز استان توسط وزیر کشور، موکول نمودن این انتخاب به روزهای پایانی سومین ماه، باعث خواهد شد که فعالیت سرپرست شهرداری بیش از زمان تعیین شده و تا صدور حکم شهردار غیر قانونی شود. به عبارتی سرپرست شهرداری نمی تواند بیش از سه ماه فعالیت نماید و صرفه و صلاح شهر که اعضای شورای اسلامی در خصوص آن سوگند یاد کرده اند اقتضاء می نماید که در تعیین شهردار تکلف بیشتری صورت پذیرد.

حال باید دید که شورای اسلامی شهر رشت در رابطه با انتخاب شهردار به جمع بندی لازم رسیده اند یا می خواهند این موضوع را به آخرین روزهای تعیین شده قانونی موکول نمایند و قطعاً شهروندان رشتی نظاره گر رفتار و تصمیمات آنان هستند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری رویداد گیلان ، تاریخ انتشار: 16مهر 1397 ، کدخبر: 15782،www.rooydadegilan.ir