شعارسال: برخورد حضرت علی (ع) با کارگزاران خاطی حکومتی از جمله مستندات نظام مدیریتی در جمهوری اسلامی ایران است که تواند الگویی برای مدیران محسوب می گردد. آنحضرت در برخورد با مدیران خود بسیار سخت گیر و نکته بین بود به نحوی بعضاً در خصوص کارگزاران خاطی، حکم به اجرای عدالت در ملاء عام می داد. حضرت علی (ع) در عهدنامه مالک اشتر نسبت به کارگزاران خائن چنین دستور می دهند:

«…اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تأیید کردند، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانت کار بشمار و قلاده بدنامی به گردنش بیفکن.»

در تابستان سال ۱۳۹۵ اقدام رضایی بخشدار وقت مرکزی ماسال در ضرب و شتم نوجوانی در ملاء عام و سوار کردن وی در خودرو دولتی که فیلمی نیز از آن نیز در شبکه های اجتماعی دست به دست می شد، موجی از انتقادات را در افکار عمومی به وجود آورد که بدین سبب دکتر نجفی استاندار وقت گیلان بدون تعلل، نسبت به عزل وی اقدام نمود. هیچ کس تصور نمی کرد عزل وی در زمان تصدی محمود قاسم نژاد در سمت فرمانداری ماسال، روزی به ارتقاء وی به پیشنهاد فرماندار فومن بیانجامد و جالب توجه آنکه استاندار گیلان که سابقه انتصابات خلاف قانون دارد، این بار مقابل افکار عمومی بایستد و رضایی را به سمت معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان فومن منصوب نماید.

هر چند که اقدامات پس از عزل رضایی مانند صدور بیانیه، عذرخواهی و انتشار کلیپ خداحافظی وی نیز حواشی منحصر به خود داشت اما آنچه که در این حادثه مهم است وقوع چندین فقره فعل که همگی می تواند دارای وصف مجرمانه باشد.

۱-استفاده از خودرو دولتی به منظور کار شخصی (موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات.)

۲-ضرب و شتم نوجوان ۱۳ ساله در انظار عمومی.

۳-ایجاد رعب و وحشت در میان نوجوانان حاضر در صحنه

۴-اجبار نوجوان ۱۳ ساله به حمل با خودروی دولتی

۵-تخلف راهنمایی رانندگی تردد خلاف جهت

۶-تخلف راهنمایی رانندگی توقف در وسط معابر

برای کلیه این افعال در صورت احراز در محاکم، مجازات های متناسب پیش بینی شده است. اما فارغ از ابعاد مجرمانه و رضایت ولی شاکی، تخلف انتظامی به وقوع پیوسته از شمول عناوین احصاء شده در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت است، که عملاً در این خصوص نیز استانداری، به همان عزل اکتفا کرده و انتقال وی به اداره کل پدافند غیر عامل را به هرگونه مجازات انتظامی ترجیح داده است.

وزیر کشور در بند ۱ بخشنامه با موضوع انتصابات ابلاغی در سال ۱۳۹۲ بیان داشته است:

در ارایه پیشنهاد انتصاب افراد به پست های مدیریتی کی از شروط اصلی ضرورت قبول داشتن سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید همراه با نگاهی اعتدالی بدور از هرگونه افراط و تفریط می باشد، ضمن آنکه می بایست به شرایط احراز مشاغل و تحقق سیاست شایسته گزینی(سپردن کار به دست کاردان) توجه لازم مبذول داشت.

حال پس از گذشت دو سال از وقوع حادثه مشروح در ماسال که در دولت اول تدبیر و امید اتفاق افتاد، همان بخشدار معزول طی حکم سالاری استاندار گیلان با ارتقاء به معاون سیاسی فرمانداری فومن در دولت دوم تدبیر و امید انتصاب می شود. و اینگونه سیاست اعتدالی بدور از هرگونه افراط و تفریط تحقق می یابد!

هرچند استاندار گیلان در بیانات متواتر خود پیرامون انتصابات، همسویی با دولت را شرط اصلی انتصاب دانسته است و انتظار می رفت که تنها همین شرط کفایت کننده انتصابات باشد حتی اگر، فرد منصوب، تخلفات یا جرایم خاص خود را داشته باشد به عبارتی به نظر می رسد هر مقدار پرونده فرد قطورتر و سنگین تر باشد امکان ارتقاء وی نیز میسرتر خواهد بود. این انتصاب نمونه ای از سیاست های اعتدالی نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان گیلان است که همسو با برخی دیگر از این انتصابات حواشی خاص خود را دارد.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت رویداد گیلان، تاریخ انتشار: 16مهر1397 ، کدخبر: 15786: www.rooydadegilan.ir