سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۶۱۶۸۲
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۶
از این کودکان فاقد مدارک هویتی همه جا هست. حتی پدر و مادرانی وجود دارند که به دلیل اعتیاد شناسنامه فرزندان‌شان را می‌فروشند. مساله اصلی این است که ما برای موضوع ساز و کار نداریم. آنجایی که این کودکان باید وارد مهدکودک و پیش‌دبستانی شوند فقدان این ساز و کار خودش را نشان می‌دهد. چون ما برای این وضعیت سیستم دیدبانی نداریم، این کودکان «نامرئی» می‌مانند و این «نامرئی» بودن تا بزرگسالی‌شان هم ادامه می‌یابد که می‌تواند به فاجعه منجر شود.

شعارسال:روزنامه اعتماد نوشت: زندرضوی که سال‌ها در حوزه کودکان کار کرده است به صراحت از دستگاه‌های مسوول می‌خواهد که در سیاست‌های موجود تجدید‌نظر کنند و در گام اول طرحی برای سرشماری کودکان بدون هویت تهیه کنند و قوانین مربوط به ازدواج را به نفع کودکان اصلاح کنند. مشروح این گفت و گو به شرح زیر می باشد:

اگر بخواهید براساس تجربه سال‌ها فعالیت در حوزه کودکان بگویید، به نظر شما مهم‌ترین مشکل عمومی جامعه کودکان ایرانی که از نظر دستگاه‌های مسوول نادیده گرفته شده یا به اندازه کافی به آن توجه نشده، چیست؟

وقتی از کودک ایرانی حرف می‌زنیم تصور من یک جغرافیایی سیاسی است که کودکان در آن چارچوب زندگی می‌کنند. از این منظر یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که تعداد زیادی از کودکان با آن مواجهند، مساله هویت است. این کودکان فاقد شناسنامه و کارت‌های هویتی هستند یعنی در حقیقت وجود ندارند. ما باید این کودکان را به رسمیت بشناسیم و ساز و کاری تعریف کنیم که به سرعت شناسایی شوند و مشخصات هویتی‌شان ثبت شود تا از این وضعیت رهایی پیدا کنند. ازدواج‌هایی که به خصوص در یک دهه اخیر میان زنان ایرانی و مردان افغانستانی (یا کشورهای دیگر) انجام شده موجب شده فرزندان این زوج‌ها در صف اول بی‌هویتی قرار بگیرند.

در استان‌هایی مثل سیستان‌وبلوچستان و کرمان هم کودکانی بدون مدارک هویتی زندگی می‌کنند که اتفاقا پدر و مادر ایرانی دارند. به نظر می‌رسد این مشکل فراگیرتر از مساله خانواده‌هایی است که مرد خانواده غیر‌ایرانی است؟

از این کودکان فاقد مدارک هویتی همه جا هست. حتی پدر و مادرانی وجود دارند که به دلیل اعتیاد شناسنامه فرزندان‌شان را می‌فروشند. مساله اصلی این است که ما برای موضوع ساز و کار نداریم. آنجایی که این کودکان باید وارد مهدکودک و پیش‌دبستانی شوند فقدان این ساز و کار خودش را نشان می‌دهد. چون ما برای این وضعیت سیستم دیدبانی نداریم، این کودکان «نامرئی» می‌مانند و این «نامرئی» بودن تا بزرگسالی‌شان هم ادامه می‌یابد که می‌تواند به فاجعه منجر شود.

چه فاجعه‌ای؟ صادر نشدن مدارک هویتی برای این کودکان مولد چه پیامدهای اجتماعی خواهد بود؟

چهار حق از این کودکان سلب می‌شود. حق بقا، حق امنیت، حق رشد و حق مشارکت. اولینش حق بقا است. مثلا قاچاقچی‌ها می‌توانند از این کودکان به راحتی سوءاستفاده کنند. وقتی کودکی دچار گرفتاری ‌شود مثلا ربوده شود و اعضای بدنش خرید و فروش شود، پیگیری موضوع دشوار می‌شود. از طرف دیگر حق رشد این کودکان نادیده گرفته می‌شود. این بچه‌ها نمی‌توانند مدرسه بروند یعنی از رشد طبیعی برخوردار نمی‌شوند. خیلی وقت‌ها حق مشارکت این کودکان در زندگی اجتماعی هم سلب می‌شود. انسان به عنوان موجودی اجتماعی وقتی در فضاهای عمومی نباشد در حاشیه می‌ماند و احتمالا رو به تبهکاری می‌آورد.

به نظر می‌رسد هر اقدامی برای مداخله در این مساله نیازمند اطلاع از آمار دقیق این کودکان است. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پارسال از وجود یک میلیون و 100 هزار کودک در کشور خبر داده بود. چقدر این آمار قابل استناد است. آیا پژوهش مستقلی در این باره صورت گرفته که بتوانید به نتایج آن اشاره کنید؟

سرشماری‌های عمومی در کشور از این نقص اساسی رنج می‌برند که کودکانِ «در شرایط دشوار» را سرشماری نمی‌کنند. کودکانِ «در شرایط دشوار» حدود 17 گروهند که یکی از مهم‌ترین گروه‌های‌شان کودکان فاقد مدارک هویتی‌ هستند. باید ساز و کار پژوهشی آماری برایش تعریف شود که تک‌تک این کودکان شناسایی شوند. وقتی چنین سرشماری دقیقی انجام نمی‌شود مساله کودکان فاقد مدارک هویتی همچنان به قوت خودش باقی می‌ماند. این کودکان باید برمبنای «تمام شماری» در سراسر کشور سرشماری شوند و نه به شیوه نمونه‌گیری. باید طرحی در کشور تعریف شود که در سطح محلات و در تمام شهرها به صورت همزمان «تمام شماری» انجام شود. اما اراده‌ای برای این کار وجود ندارد.

به نظر شما چرا چنین اراده‌ای وجود ندارد؟

به این دلیل که صدای این کودکان در دستگاه قانون‌گذاری و دستگاه اجرایی ما شنیده نمی‌شود. فقط موقعی که سیستم‌های ما دچار گرفتاری می‌شوند این کودکان دیده می‌شوند. مثلا وقتی یکی از این کودکان به قتل برسد پلیس و دستگاه قضایی ما به دلیل فعال بودن، می‌توانند این فرد را پیدا کنند. هر گروه ذی‌نفعی که صدایش شنیده نشود هیچ کجا به حساب نمی‌آید که فعلا به نظر من ضعیف‌ترین این گروه‌ها، همین دسته از کودکان هستند.

مجلس و برخی دستگاه‌های اجرایی هم در این باره بارها اظهارنظر کرده‌اند اما روند حل مساله سرعت نگرفته است. چه موانعی باعث شده مساله‌ای با این درجه از اهمیت همچنان معطل بماند؟

اولین مانع، وجود یک نگاه امنیتی است. استدلال برخی مقام‌های انتظامی این است که می‌گویند سه نسل قبل از این بچه‌ها مثلا از افغانستان آمده‌اند و اگر به اینها کارت هویتی بدهیم دیگران هم از مناطق دیگر می‌آیند و طلبکار می‌شوند و مدارک هویتی می‌خواهند. به نظر من این استدلال قانع‌کننده نیست زیرا این نکته را فراموش می‌کنند که کودکان قربانی تصمیم بزرگسالان شده‌اند. در این شرایط صدای این بچه‌ها به هیچ ‌کجا نمی‌رسد و خودشان هم توان تصمیم‌گیری یا تاثیر بر تصمیم‌گیران را ندارند. از طرفی ما در ایران با فقدان قانون دقیق و محکمی که حق هویت را به رسمیت بشناسد، روبه‌رو هستیم. البته به جز پیمان‌نامه حقوق کودک که این موضوع به خوبی در آن پیش‌بینی شده است. خب، وقتی پایه قانونی محکمی وجود ندارد، برایش ساز و کار هم تعریف نشده است. نیرو و انرژی و دیدبان هم تعریف نشده است. اگر یک کودک از مدرسه باز بماند یا هویت نداشته باشد هیچ سیستم دیده‌بانی و نظارتی احوال ایشان را نمی‌پرسد.

در این شرایط شما راه‌حل را در تصویب قانون حمایت از کودکان یا چیزی شبیه به آن می‌دانید؟

نه. قانونی که الان وجود دارد پیمان‌نامه حقوق کودک است و می‌توانیم برای آن ساز و کار تعریف کنیم. اولین گام اجرای این ساز و کارها هم این است که بدانیم چه تعداد کودک فاقد مدارک هویتی داریم. باید بدانیم این کودکان کجا و در چه شرایطی زندگی می‌کنند. اگر از ظرفیت پیمان‌نامه استفاده کنیم، می‌توانیم شرایط نظارت و دیدبانی را فراهم کنیم. البته ما در کنار کودکان فاقد مدارک هویت، با چالش کودک همسران هم مواجهیم که به نظر من آن هم از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و هر دوی این موارد باید در اولویت‌های تصمیم‌گیری و دیدبانی قرار گیرند.

در مورد کودک همسرها البته اختلاف‌نظرها زیاد است و حتی برخی با پیگیری تعدادی از نمایندگان مجلس برای افزایش سن ازدواج به صراحت مخالفت می‌کنند. چرا این موضوع از نظر شما به عنوان جامعه‌شناس این‌قدر اهمیت دارد؟

به این دلیل روشن که در بسیاری موارد در ظاهر ازدواج رخ می‌دهد اما عملا پدرانی وجود دارند که عملا دختران‌شان را می‌فروشند. از نظر قانونی سن ازدواج الان روی 13 سال نشانه‌گذاری شده است این در حالی است که توجه نمی‌شود در دنیای امروز رشد عقلی و عاطفی یک انسان شرایط دیگری دارد و از کودکی که هنوز خودش کودکی نکرده نمی‌توان انتظار تشکیل خانواده داشت. با تولد فرزند این کودک همسرها مشکلات افزایش می‌یابد. نسبت طلاق هم در این گروه‌ها کم نیست. باید سن ازدواج را اصلاح کنیم. باید با اصلاح قانون از پدرانی که به بهانه صغیر بودن و ناتوانی در تصمیم‌گیری، دختران‌شان را مجبور به ازدواج می‌کنند؛ سلب صلاحیت کنیم. متاسفانه با افزایش مشکلات اقتصادی برخی خانواده‌های فقیر تمایل به این کار افزایش پیدا می‌کند.

برای این موضوع نمونه‌ای هم دارید؟

بله. یک نمونه شناخته شده‌اش به دو، سه سال بعد از زلزله بم و دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد بازمی‌گردد. آن موقع دولت اعلام کرد به خانواده‌هایی که یک ازدواج جدید در آنها صورت بگیرد وام مسکن دوم را هم پرداخت می‌کند. به این کار می‌گویند مهندسی اجتماعی. آن موقع برای اینکه تعداد ازدواج‌ها بالا برود این تصمیم گرفته شد؛ به این قیمت که بعضا کودکانی که به امانت نزد خویشاوندان‌شان زندگی می‌کردند وام دوم را گرفتند و کودکان ازدواج کردند. البته ممکن است گفته شود این ازدواج‌ها صوری بوده و صرفا برای دریافت وام اتفاق افتاده است. اما بسیاری‌شان هم صوری نبود.

پیامدهای این ازدواج‌های اجباری چیست؟

در این شرایط حق کودکان برای کودکی کردن و بزرگ شدن و رسیدن به رشد عاطفی و عقلی را عملا معلق کرده‌ایم. ساده‌ترینش این است که این کودک همسرها چون از نظر جسمی رشد کافی نداشته‌اند طبیعتا آسیب جسمی می‌بینند و بچه‌ای را هم که به دنیا می‌آورند، ناقص است. این را دوستان پزشک می‌گویند. از طرف دیگر روانشناسان می‌گویند چون بچه‌ها رشد عاطفی کافی ندارند آمادگی برای مادر شدن‌شان پایین است. حتی اگر از نظر جسمی هم توانا باشند، توانایی ندارند فرزندشان را سرپرستی کنند، زیرا هنوز کودکی خودشان هم ناتمام مانده است. از نظر اجتماعی هم طلاق‌هایی که برای کودک مادرها اتفاق می‌افتد نسبت بالایی دارد. یک معنای طلاق‌ها این است که خطاهای خیلی زیادی در رفتار درون خانوادگی آنها وجود داشته که اساسا توانایی و مهارت مدیریت آن را نداشته‌اند. این تصور که پدر مالک فرزندش است باید برای همیشه کنار رود. برای این کار لازم است هم از ظرفیت پیمان‌نامه حقوق کودک استفاده کنیم و هم قوانین‌مان را اصلاح کنیم.


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، تاریخ انتشار:17 مهر 1397 ، کدخبر:51930 ،www.didbaniran.ir

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین