سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۶۱۹۹۸
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۹
مقارن با ساعت 10 صبح (به وقت محلي لاهه) روز چهارشنبه هفته گذشته، قاضي عبدالقوي احمديوسف، رئيس سوداني ديوان بين‌المللي دادگستري، در نشستي علني تصميم آن دادگاه درباره درخواست ايران مبني‌بر صدور دستور موقت در قضيه شکايت اخير ايران از آمريکا به‌دليل نقض عهدنامه مودت 1955 را قرائت کرد.

شعار سال: درباره تصميم ديوان و قرار موقت صادرشده توجه به چند نکته ضروري است:

1) دستور موقت ديوان متضمن بي‌طرفي کامل است. با اين تصميم قضات عالي‌ترين دادگاه بين‌المللي به اجماع و همگي با دفاع از جايگاه قضاوت بين‌المللي و استقلال ديوان، به اين مسئله که آنها به عنوان قضات ديوان واجد «والاترين شايستگي‌هاي اخلاقي و عالي‌ترين صلاحيت‌ها جهت تصدي بالاترين مقامات قضائي» هستند، عينيت بخشيدند.
2
) تصميم دادگاه منطبق با درخواست ايران و مطابق با خواست آمريکا نيست. تصميم ديوان لاهه در انطباق کامل با موازين حقوق بين‌الملل و ترجمان «قانون» و «حق» از منظر حقوق بين‌الملل است و جز اين از آن دادگاه انتظار نمي‌رفت.
3
) ايران از دادگاه لاهه درخواست کرده بود با توجه به ضرورت و فوريت و به‌منظور جلوگيري از مخاطرات ‌جبران‌ناپذیر تا صدور حکم نهايي، دستوري موقت صادر کند و مانع از بازگشت تحريم‌هاي آمريکا
بر اساس تصميم هشتم ماه می شود، تهديدهاي آمريکا مبني‌بر اعمال تحريم‌ها را متوقف کند، ممنوعيت‌هاي معاملات مربوط به فروش هواپيماهاي مسافري و قطعات مربوطه را لغو کند، از اقدامات محدودکننده آمريکا عليه افراد و شرکت‌هاي طرف معامله با ايران ممانعت کند و نهايتا آمريکا را از هر اقدام ديگري که ممکن است حقوق ايران و اتباع و شرکت‌هاي ايراني را محدود کند، باز دارد. در مقابل ايالات متحده آمريکا هم اساسا صلاحيت ديوان را نفي و بالطبع ضرورت صدور دستور موقت را انکار کرد. خواسته آمريکايي‌ها امتناع ديوان از رسيدگي به دعوي و به‌تبع آن، صادرنکردن دستور موقت بود.
با وجود اين، ديوان مبادرت به صدور دستور موقت کرد و در آن با التزام به موازين حقوق بين‌الملل و لحاظ‌کردن استثنائات بشردوستانه، آمريکا را از وضع مجدد تحريم در حوزه‌هاي محدود و مشخص منع کرد و به آن کشور دستور داد «مانع از تجارت آزاد و نقل و انتقال مالي مرتبط با دارو و اقلام درماني، مواد غذايي و محصولات کشاورزي، لوازم يدکي و خدمات مرتبط با ايمني و امنيت پروازهاي غيرنظامي نشود». در خاتمه نيز به روال معمول در ساير موارد از دو طرف اختلاف (ايران و آمريکا) خواست «از هر اقدامي که ممکن است منجر به تشديد مناقشه يا گسترش دامنه اختلاف شود يا حل‌و‌فصل اختلاف را دشوارتر سازد، اجتناب کنند
حاصل اينکه ديوان بين‌المللي دادگستري درخواست ايران مبني‌بر صدور دستور موقت را پذيرفت، اما اين را که همه تحريم‌هاي ناشي از تصميم هشتم ماه مي‌ آمريکا متوقف شود، رد کرد. دادگاه متعرض حق حاکميت آمريکا در وضع تحريم عليه ايران نشد، اما اين استدلال آنها را نیز که بازگشت تحريم‌ها ربطي به عهدنامه مودت ندارد، رد کرد و قائل به اين شد که حداقل برخي از تحريم‌ها مغاير با تعهدات آمريکا مرتبط با عهدنامه مودت است. به اين ترتيب، ضمن دستور موقت وضع مجدد تحريم‌ها در حوزه‌هاي محدود و مشخص را متوقف کرد.
آنچه ديوان احراز کرد اين بود که «برخي از تحريم‌هاي ضدايراني آمريکا مرتبط با برخي از حقوق و تعهدات طرفين در معاهده مودت است و ديوان صلاحيت رسيدگي به شکايت ايران از آمريکا را به سبب نقض عهدنامه مودت دارد.» از اين‌رو تصميم به متوقف‌کردن تحريم‌هاي مرتبط با تجارت دارو و لوازم درماني، مواد غذايي و محصولات کشاورزي، لوازم يدکي و خدمات مرتبط با ايمني و امنيت هواپيمايي غيرنظامي گرفت. اينها درست همان مواردي بود که هيئت نمايندگي آمريکا در جلسات استماع عمومي ديوان، آنها را از تحريم‌هاي اعمال‌شده مستثني مي‌دانست، بدون اينکه در اين زمینه مستندي ارائه دهد.
4
) در ارزيابي دستور موقت ديوان برخي از سر شوق آن را «پيروزي» تلقي کردند و «دغل‌دوستاني» هم به صرافت افتادند با بزرگ‌نمايي و غلو يا تعريف و تمجيد از اين و آن، از اين به‌اصطلاح «پيروزي» براي خود نمدي ببافند. ضمن تشکر از همه آناني که در اين رويارويي حقوقي نقشي ايفا کردند و مي‌کنند و آرزوي توفيق براي آنها در ادامه کار، تأكيد مي‌شود در اين کارزار تا رسيدن به سرمنزل مقصود و به‌صدادرآمدن مارش «پيروزي» راهي دراز باقي است. اين پيکار تازه شروع شده و بايد تا پايان و حصول نتيجه صبر پيشه کرد و بنابراين در اين مرحله ارزيابي ناصواب است. من نيز بر اين باورم که تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران ظالمانه است و بايد رفع شود. در عين حال مي‌پذيرم که در اين جنگ تبليغي و رواني نيازمند حفظ و تقويت اميد مردم هستيم و از اين جهت دستور موقت ديوان را براي ايران مهم تلقي مي‌کنم. اما باور بزرگ‌ترم حقيقت‌جويي و پرهيز از گزافه و تحريف واقعيت است.
5
) در هياهوي اين معرکه که با مطلق‌گرايي يکي از طرف‌های اختلاف دستور ديوان را «پيروزي ايران» و «تأييد حقانيت» خود تلقي مي‌کند و در مقابل آن ديگري از اساس اين دستور را «بي‌ارزش» مي‌خواند، شايد واقع‌بينانه‌ترين ارزيابي‌ها از تصميم دادگاه اين باشد که تصميم ديوان دربردارنده بخشي از خواسته‌هاي هر دو طرف دعوي است. چيزي که در نظر قاضي اختصاصي ايران در ديوان بين‌المللي دادگستري انعکاس يافت؛ آنجا که استاد با انگشت‌گذاشتن بر تصميم ديوان گفت: «ديوان بايد آمريکا را موظف به خودداري از اعمال تحريم‌هاي مربوط به فروش هواپيما و اقدامات بازدارنده در تجارت آزاد افراد و شرکت‌ها با ايران مي‌کرد». اظهارنظر سفير آمريکا در هلند نيز که با تأكيد بر اينکه «ديوان حاضر نشده اقدامات وسيعي را تأييد کند که ايران درخواست کرده بود» دستور موقت ديوان را «تصميمي محدود درباره بخشي‌هاي بسيار محدودي از تحريم‌ها» تلقي کرد نيز قرين به واقع است. اين اظهارنظرها نشان مي‌دهد هر دو طرف اختلاف تا اينجا به‌طور نسبي به بخشي از خواسته‌هاي خود دست يافته‌اند و بخش ديگري از انتظاراتشان محقق نشده است.

6) ديوان بين‌المللي دادگستري در دستور موقت صادره با اعلام اينکه «برخي از تحريم‌هاي ضدايراني آمريکا مرتبط با برخي از حقوق و تعهدات طرفين در معاهده مودت است و ديوان صلاحيت رسيدگي به شکايت ايران از آمريکا به سبب نقض عهدنامه مودت را دارد»، به‌صورت مقيد و محدود صلاحيت خود را احراز کرده است. به عبارتي ديوان تا آنجا که برخي از تحريم‌هاي آمريکا مرتبط با برخي از حقوق و تعهدات مذکور در عهدنامه مودت است، صلاحيت خود را احراز کرده است. اين به آن معني است که ديوان هنوز درخصوص صلاحيت خود راجع به ساير موارد غيرمرتبط با عهدنامه مودت تصميمي اتخاذ نكرده و آن را موکول به آينده کرده است.
7
) همچنانکه در يادداشت‌هاي قبلي ذکر شد دستور موقت ديوان الزام‌آور است اما به جز آنچه ذيل بند 2 ماده 94 منشور آمده، ضمانت اجراي مؤثري ندارد. تعجب از آن روست که برخي به‌اصطلاح حقوق‌دان‌ در قامت برجسته‌ترين علماي حقوق بين‌الملل با آسمان و ريسمان‌ کردن همه چيز و ارائه تفاسير بديع حتي به متوليان پرونده خرده مي‌گيرند که چرا سخن از عدم ضمانت اجرا گفته‌اند. اينان در مقام ارائه نظر نه تنها قائل به ضمانت اجرا براي دستور موقت صادره هستند؛ بلکه امکان ارجاع آن به شوراي امنيت را مطرح مي‌کنند و از اتخاذ تصميم آن شورا جهت اجراي اين دستور بدون حق رأي آمريکا سخن مي‌گويند و در نهايت از توسل به سازوکار «اتحاد براي صلح» و ارجاع موضوع به مجمع عمومي سازمان ملل دم مي‌زنند. لازم است براي رفع اين توهمات به اين عزيزان متذکر شوم که اصولا بين اختلافات حقوقي کشورها که در صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري است با اختلافاتي که احتمالا صلح و امنيت بين‌المللي را در معرض تهديد قرار مي‌دهد و به‌اصطلاح سياسي هستند و حل آنها در صلاحيت شوراي امنيت است، تمايز وجود دارد و نبايد آنها را خلط کرد. وانگهي تأكيد مي‌كند دستور موقت ديوان بين‌المللي دادگستري با وجود الزام‌آوربودن و همه ظرفيت‌هاي رواني و تبليغي و سياسي که دارد به‌لحاظ حقوقي فاقد ضمانت اجراست و متأسفانه آمريکا مي‌تواند اين دستور را همچون موارد ديگر ناديده بگيرد. ارجاع دستور موقت از سوي ايران به شوراي امنيت نيز ممکن نيست چراکه بند 2 ماده 14 منشور ملل متحد ناظر بر احکام ديوان بين‌المللي دادگستري است و مشمول دستور موقت نمي‌شود. وانگهي حتي چنانچه در پي استنکاف آمريکا جمهوري اسلامي ايران تصميم به ارجاع تصميم ديوان به شوراي امنيت بگيرد، ضرورت طرح موضوع در شوراي امنيت و تصميمات آن شورا راجع به اجراي آن موکول به تصميم‌گيري کيفي در شوراي امنيت است و آمريکا مي‌تواند با استفاده از حق وتوي خود هم مانع طرح ضرورت مسئله در شوراي امنيت شود و هم از هرگونه تصميم‌گيري آن شورا در اين خصوص ممانعت كند.
در خاتمه ضمن توصيه به واقع‌بيني و توجه به ظرفيت‌هاي واقعي دستور موقت يا حکم ديوان انتظار اين است که همه از طرح مباحث موهوم و دامن‌زدن به انتظارات بيجا اجتناب كنند و اجازه دهند متوليان امر فارغ از فشار و فضاسازي پيگيري‌هاي خود را انجام دهند.


مقارن با ساعت 10 صبح (به وقت محلي لاهه) روز چهارشنبه هفته گذشته، قاضي عبدالقوي احمديوسف، رئيس سوداني ديوان بين‌المللي دادگستري، در نشستي علني تصميم آن دادگاه درباره درخواست ايران مبني‌بر صدور دستور موقت در قضيه شکايت اخير ايران از آمريکا به‌دليل نقض عهدنامه مودت 1955 را قرائت کرد. درباره تصميم ديوان و قرار موقت صادرشده توجه به چند نکته ضروري است:
1
) دستور موقت ديوان متضمن بي‌طرفي کامل است. با اين تصميم قضات عالي‌ترين دادگاه بين‌المللي به اجماع و همگي با دفاع از جايگاه قضاوت بين‌المللي و استقلال ديوان، به اين مسئله که آنها به عنوان قضات ديوان واجد «والاترين شايستگي‌هاي اخلاقي و عالي‌ترين صلاحيت‌ها جهت تصدي بالاترين مقامات قضائي» هستند، عينيت بخشيدند.
2
) تصميم دادگاه منطبق با درخواست ايران و مطابق با خواست آمريکا نيست. تصميم ديوان لاهه در انطباق کامل با موازين حقوق بين‌الملل و ترجمان «قانون» و «حق» از منظر حقوق بين‌الملل است و جز اين از آن دادگاه انتظار نمي‌رفت.
3
) ايران از دادگاه لاهه درخواست کرده بود با توجه به ضرورت و فوريت و به‌منظور جلوگيري از مخاطرات ‌جبران‌ناپذیر تا صدور حکم نهايي، دستوري موقت صادر کند و مانع از بازگشت تحريم‌هاي آمريکا
بر اساس تصميم هشتم ماه می شود، تهديدهاي آمريکا مبني‌بر اعمال تحريم‌ها را متوقف کند، ممنوعيت‌هاي معاملات مربوط به فروش هواپيماهاي مسافري و قطعات مربوطه را لغو کند، از اقدامات محدودکننده آمريکا عليه افراد و شرکت‌هاي طرف معامله با ايران ممانعت کند و نهايتا آمريکا را از هر اقدام ديگري که ممکن است حقوق ايران و اتباع و شرکت‌هاي ايراني را محدود کند، باز دارد. در مقابل ايالات متحده آمريکا هم اساسا صلاحيت ديوان را نفي و بالطبع ضرورت صدور دستور موقت را انکار کرد. خواسته آمريکايي‌ها امتناع ديوان از رسيدگي به دعوي و به‌تبع آن، صادرنکردن دستور موقت بود.
با وجود اين، ديوان مبادرت به صدور دستور موقت کرد و در آن با التزام به موازين حقوق بين‌الملل و لحاظ‌کردن استثنائات بشردوستانه، آمريکا را از وضع مجدد تحريم در حوزه‌هاي محدود و مشخص منع کرد و به آن کشور دستور داد «مانع از تجارت آزاد و نقل و انتقال مالي مرتبط با دارو و اقلام درماني، مواد غذايي و محصولات کشاورزي، لوازم يدکي و خدمات مرتبط با ايمني و امنيت پروازهاي غيرنظامي نشود». در خاتمه نيز به روال معمول در ساير موارد از دو طرف اختلاف (ايران و آمريکا) خواست «از هر اقدامي که ممکن است منجر به تشديد مناقشه يا گسترش دامنه اختلاف شود يا حل‌و‌فصل اختلاف را دشوارتر سازد، اجتناب کنند
حاصل اينکه ديوان بين‌المللي دادگستري درخواست ايران مبني‌بر صدور دستور موقت را پذيرفت، اما اين را که همه تحريم‌هاي ناشي از تصميم هشتم ماه مي‌ آمريکا متوقف شود، رد کرد. دادگاه متعرض حق حاکميت آمريکا در وضع تحريم عليه ايران نشد، اما اين استدلال آنها را نیز که بازگشت تحريم‌ها ربطي به عهدنامه مودت ندارد، رد کرد و قائل به اين شد که حداقل برخي از تحريم‌ها مغاير با تعهدات آمريکا مرتبط با عهدنامه مودت است. به اين ترتيب، ضمن دستور موقت وضع مجدد تحريم‌ها در حوزه‌هاي محدود و مشخص را متوقف کرد.
آنچه ديوان احراز کرد اين بود که «برخي از تحريم‌هاي ضدايراني آمريکا مرتبط با برخي از حقوق و تعهدات طرفين در معاهده مودت است و ديوان صلاحيت رسيدگي به شکايت ايران از آمريکا را به سبب نقض عهدنامه مودت دارد.» از اين‌رو تصميم به متوقف‌کردن تحريم‌هاي مرتبط با تجارت دارو و لوازم درماني، مواد غذايي و محصولات کشاورزي، لوازم يدکي و خدمات مرتبط با ايمني و امنيت هواپيمايي غيرنظامي گرفت. اينها درست همان مواردي بود که هيئت نمايندگي آمريکا در جلسات استماع عمومي ديوان، آنها را از تحريم‌هاي اعمال‌شده مستثني مي‌دانست، بدون اينکه در اين زمینه مستندي ارائه دهد.
4
) در ارزيابي دستور موقت ديوان برخي از سر شوق آن را «پيروزي» تلقي کردند و «دغل‌دوستاني» هم به صرافت افتادند با بزرگ‌نمايي و غلو يا تعريف و تمجيد از اين و آن، از اين به‌اصطلاح «پيروزي» براي خود نمدي ببافند. ضمن تشکر از همه آناني که در اين رويارويي حقوقي نقشي ايفا کردند و مي‌کنند و آرزوي توفيق براي آنها در ادامه کار، تأكيد مي‌شود در اين کارزار تا رسيدن به سرمنزل مقصود و به‌صدادرآمدن مارش «پيروزي» راهي دراز باقي است. اين پيکار تازه شروع شده و بايد تا پايان و حصول نتيجه صبر پيشه کرد و بنابراين در اين مرحله ارزيابي ناصواب است. من نيز بر اين باورم که تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران ظالمانه است و بايد رفع شود. در عين حال مي‌پذيرم که در اين جنگ تبليغي و رواني نيازمند حفظ و تقويت اميد مردم هستيم و از اين جهت دستور موقت ديوان را براي ايران مهم تلقي مي‌کنم. اما باور بزرگ‌ترم حقيقت‌جويي و پرهيز از گزافه و تحريف واقعيت است.
5
) در هياهوي اين معرکه که با مطلق‌گرايي يکي از طرف‌های اختلاف دستور ديوان را «پيروزي ايران» و «تأييد حقانيت» خود تلقي مي‌کند و در مقابل آن ديگري از اساس اين دستور را «بي‌ارزش» مي‌خواند، شايد واقع‌بينانه‌ترين ارزيابي‌ها از تصميم دادگاه اين باشد که تصميم ديوان دربردارنده بخشي از خواسته‌هاي هر دو طرف دعوي است. چيزي که در نظر قاضي اختصاصي ايران در ديوان بين‌المللي دادگستري انعکاس يافت؛ آنجا که استاد با انگشت‌گذاشتن بر تصميم ديوان گفت: «ديوان بايد آمريکا را موظف به خودداري از اعمال تحريم‌هاي مربوط به فروش هواپيما و اقدامات بازدارنده در تجارت آزاد افراد و شرکت‌ها با ايران مي‌کرد». اظهارنظر سفير آمريکا در هلند نيز که با تأكيد بر اينکه «ديوان حاضر نشده اقدامات وسيعي را تأييد کند که ايران درخواست کرده بود» دستور موقت ديوان را «تصميمي محدود درباره بخشي‌هاي بسيار محدودي از تحريم‌ها» تلقي کرد نيز قرين به واقع است. اين اظهارنظرها نشان مي‌دهد هر دو طرف اختلاف تا اينجا به‌طور نسبي به بخشي از خواسته‌هاي خود دست يافته‌اند و بخش ديگري از انتظاراتشان محقق نشده است.

6) ديوان بين‌المللي دادگستري در دستور موقت صادره با اعلام اينکه «برخي از تحريم‌هاي ضدايراني آمريکا مرتبط با برخي از حقوق و تعهدات طرفين در معاهده مودت است و ديوان صلاحيت رسيدگي به شکايت ايران از آمريکا به سبب نقض عهدنامه مودت را دارد»، به‌صورت مقيد و محدود صلاحيت خود را احراز کرده است. به عبارتي ديوان تا آنجا که برخي از تحريم‌هاي آمريکا مرتبط با برخي از حقوق و تعهدات مذکور در عهدنامه مودت است، صلاحيت خود را احراز کرده است. اين به آن معني است که ديوان هنوز درخصوص صلاحيت خود راجع به ساير موارد غيرمرتبط با عهدنامه مودت تصميمي اتخاذ نكرده و آن را موکول به آينده کرده است.
7
) همچنانکه در يادداشت‌هاي قبلي ذکر شد دستور موقت ديوان الزام‌آور است اما به جز آنچه ذيل بند 2 ماده 94 منشور آمده، ضمانت اجراي مؤثري ندارد. تعجب از آن روست که برخي به‌اصطلاح حقوق‌دان‌ در قامت برجسته‌ترين علماي حقوق بين‌الملل با آسمان و ريسمان‌ کردن همه چيز و ارائه تفاسير بديع حتي به متوليان پرونده خرده مي‌گيرند که چرا سخن از عدم ضمانت اجرا گفته‌اند. اينان در مقام ارائه نظر نه تنها قائل به ضمانت اجرا براي دستور موقت صادره هستند؛ بلکه امکان ارجاع آن به شوراي امنيت را مطرح مي‌کنند و از اتخاذ تصميم آن شورا جهت اجراي اين دستور بدون حق رأي آمريکا سخن مي‌گويند و در نهايت از توسل به سازوکار «اتحاد براي صلح» و ارجاع موضوع به مجمع عمومي سازمان ملل دم مي‌زنند. لازم است براي رفع اين توهمات به اين عزيزان متذکر شوم که اصولا بين اختلافات حقوقي کشورها که در صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري است با اختلافاتي که احتمالا صلح و امنيت بين‌المللي را در معرض تهديد قرار مي‌دهد و به‌اصطلاح سياسي هستند و حل آنها در صلاحيت شوراي امنيت است، تمايز وجود دارد و نبايد آنها را خلط کرد. وانگهي تأكيد مي‌كند دستور موقت ديوان بين‌المللي دادگستري با وجود الزام‌آوربودن و همه ظرفيت‌هاي رواني و تبليغي و سياسي که دارد به‌لحاظ حقوقي فاقد ضمانت اجراست و متأسفانه آمريکا مي‌تواند اين دستور را همچون موارد ديگر ناديده بگيرد. ارجاع دستور موقت از سوي ايران به شوراي امنيت نيز ممکن نيست چراکه بند 2 ماده 14 منشور ملل متحد ناظر بر احکام ديوان بين‌المللي دادگستري است و مشمول دستور موقت نمي‌شود. وانگهي حتي چنانچه در پي استنکاف آمريکا جمهوري اسلامي ايران تصميم به ارجاع تصميم ديوان به شوراي امنيت بگيرد، ضرورت طرح موضوع در شوراي امنيت و تصميمات آن شورا راجع به اجراي آن موکول به تصميم‌گيري کيفي در شوراي امنيت است و آمريکا مي‌تواند با استفاده از حق وتوي خود هم مانع طرح ضرورت مسئله در شوراي امنيت شود و هم از هرگونه تصميم‌گيري آن شورا در اين خصوص ممانعت كند.
در خاتمه ضمن توصيه به واقع‌بيني و توجه به ظرفيت‌هاي واقعي دستور موقت يا حکم ديوان انتظار اين است که همه از طرح مباحث موهوم و دامن‌زدن به انتظارات بيجا اجتناب كنند و اجازه دهند متوليان امر فارغ از فشار و فضاسازي پيگيري‌هاي خود را انجام دهند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 15 مهر97، شماره: 3261


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین