شعارسال:  امسال هم برای چهارمین سال دولت بی‌مهری خود را نسبت به کشاورزان ادامه داد. با توجه به نظر کارشناسان این اقدام دولت نهایتاً آسیب جدی به خودکفایی و تداوم تولید وارد می‌آورد. در این خصوص نظر چند تن از کارشناسان را بررسی کرده‌ایم که در ادامه می‌آید:

تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی به ضرر تولید گندم تمام می‌شود

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت اعلام هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی گندم گفت: با توجه به آن‌که تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی به ضرر تولید گندم تمام می‌شود، از این رو از شورای اقتصاد انتظار می‌رود که هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کند تا کشاورزان از بلاتکلیفی خارج شوند؛ چراکه این همه تأخیر جایز نیست‌. اسماعیل اسفندیاری‌پور ادامه داد: براساس قانون خرید تضمینی، شورای اقتصاد همه ساله نرخ خرید تضمینی محصولات را باید تا پایان شهریور اعلام کند که متأسفانه با گذشت بیش از 20 روز از آغاز فصل کشت خبری از اعلام نرخ‌های جدید نیست‌. به گفته وی، با توجه به آن‌که تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی در دولت قبل موجب شد تا واردات گندم از سر گرفته شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که این اشتباه تکرار شود‌. مشاور وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در سه سال اخیر گفت: براین اساس شورای اقتصاد باید نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری را به‌گونه‌ای تعیین کند که جبران مافات هزینه سال‌های گذشته کشاورزان را بکند؛ چراکه با وجود نوسان نرخ ارز واردات گندم منطقی نیست‌.

کشور در زمان تحریم باید به تولید داخل تکیه کند

علی ابراهیمی، نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی، هم گفت: دولت باید قبل از شروع ماه مهر نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کند. نرخ خرید تضمینی گندم یک فاکتور اصلی برای تصمیم‌گیری کشاورزان درباره کشت محصول استراتژیکی مثل گندم است. این عدم اعلام به‌موقع سردرگمی کشاورزان را به همراه دارد. در مناطق سردسیری تاکنون باید کشاورزان تصمیم خود را درباره کشت گندم گرفته باشند، زیرا مناطق سردسیری دیگر زمانی برای کاشت ندارند. نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کشور در زمان تحریم باید به تولید داخل تکیه کند، از این‌رو دولت باید به کشاورزی اهمیت بیش‌تری دهد. ابراهیمی افزود: با کاهش ارزش پول ملی قیمت تمام مولفه‌های تولید و هزینه‌های کشاورز افزایش می‌یابد که بر کسی پوشیده نیست؛ به همین خاطر دولت باید در اسرع وقت نرخ خرید تضمینی گندم را مشخص و اعلام کند. با تأخیر دولت کشاورز انگیزه کشت خود را از دست می‌دهد و در نهایت دولت باید گندم را با چندین برابر قیمت از خارج از کشور وارد کند. وی تصریح کرد: مجلس به عنوان قوه قانون‌گذار وظیفه اعلام نرخ خرید تضمینی را بر عهده دولت گذاشته است و اعتقاد دارد که این امر در حیطه وظایف قوه مجریه است. عدم اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای دوبار در کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح و از دولت خواسته شد تا آن را پیگیری کند که نهایتاً باید در شورای اقتصاد تعیین تکلیف شود و دولت باید نسبت به آن پاسخگو باشد. ما در بخش سیاست‌گذاری اجرایی مبانی تخلف قانونی نداریم و تذکرات را مکتوب به دولت ارائه می‌کنیم.

عدم اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی گندم پایداری تولید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد

عبدالله‌ حاتمیان، نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی، نیز گفت: کشاورز محصولی را که برای کشت انتخاب می‌کند به درآمد آن توجه و هزینه‌های خود را نسبت به آن حساب می‌کند؛ یعنی چه مقدار باید بابت نهاده‌ها هزینه کند و چه مقدار می‌تواند از برداشت خود درآمد کسب کند. نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی کالای استراتژیکی مثل گندم ضمن این‌که کشاورز در دلهره و سردرگمی قرار می‌گیرد، به تولید ملی آسیب زده و پایداری تولید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. دولت باید تصمیم جدی بگیرد و قیمت خرید تضمینی را متناسب با تورم تعریف کند؛ یا اگر یارانه‌ای برای کمک به کشاورز در نظر می‌گیرد، مبلغش را افزایش دهد. حاتمیان در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید در شهریور ماه نرخ خرید تضمینی را اعلام می‌کرد، ولی تاکنون این کار را انجام نداده است. مجلس شورای اسلامی درباره اعلام نرخ خرید تضمینی به دولت و محمدباقر نوبخت چندبار تذکر داده است.

اعلام نکردن به‌موقع نرخ‌ها روی خودکفایی در گندم تأثیر خواهد گذاشت

قدمعلی بوربور، عضو هیئت رئیسه بنیاد توانمند‌سازی ملی گندم‌کاران کشور، نیز گفت: بارها قیمت نهاده‌ها مثل سم و کود افزایش یافته، ولی درآمد تولید در‌جا می‌زند. عضو هیئت رئیسه بنیاد توانمند‌سازی ملی گندم‌کاران کشور خاطرنشان کرد: عدم اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، جو، کلزا و سایر محصولات استراتژیک کشاورزان را سردرگم کرده است؛ این‌که دولت چه تصمیمی خواهد گرفت و چه قیمتی را با توجه به تورم موجود اعلام می‌کند. هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت بالاست و کشاورزان با مشکل کمبود آب و گرانی ماشین‌آلات روبه‌رو هستند. از طرفی قیمت تولید مثل گندم و جو مانند قیمت سه‌ سال قبل ثابت است و تغییر نکرده که در نهایت روی خودکفایی گندم تأثیر خواهد گذاشت. بوربور گفت: شورای اقتصاد برای نهایی‌کردن قیمت خرید تضمینی هیچ‌گونه همکاری نمی‌کند تا کشاورز بتواند برای کشت خود برنامه‌ریزی کند. کشاورز گندم خود را در ماه خرداد به دولت تحویل داده است و اکنون که ماه مهر است هنوز بخشی از مطالبات خود را دریافت نکرده است، لذا دولت باید چاره‌اندیشی کند. عدم اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی و تسویه حساب دولت با کشاورزان باعث شده تا دیگر نیروی جوان هیچ رغبتی به انجام فعالیت کشاورزی نشان ندهد. وی ادامه داد: در سایر کشورها دولت برای حمایت از کشاورز محصولش را می‌خرد، حتی اگر آن را به دریا بریزد و ضرر کند و با این عملش هم از تولید حمایت می‌کند و هم برای چرخه تولید انگیزه می‌شود. عضو هیئت رئیسه بنیاد ملی توانمند‌سازی گندم‌کاران کشور تصریح کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس با وزارت جهاد کشاورزی هماهنگ است و از آن حمایت می‌کند، ولی متأسفانه شورای اقتصاد و ارکانش در بحث تولید و خودکفایی گندم زیاد پیگیر نمی‌شوند که باید نظارت مجلس روی این نهاد بیش‌تر شود. بوربور از وزارت جهاد کشاورزی تشکر کرد و گفت: این وزارتخانه نهایت کوشش خود را در این راستا انجام می‌دهد، ولی یک سری عوامل دست به دست هم می‌دهند و مشکلاتی برای تولید به وجود می‌آورند.

زیان کشاورزان گندم‌کار را کسی پاسخگو نیست

محمد‌حسین خنکال، رئیس بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان سمنان، نیز گفت: طبق قانون دولت باید تا آخر شهریورماه نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کند. در سال گذشته تا یک ماه قبل از عید که در برخی از نقاط کشور مثل سیستان بلوچستان و خوزستان زمان برداشت آغاز شده بود، دولت نرخ خرید تضمینی را اعلام کرد که طبق قانون تخلف آشکار محسوب می‌شد. در قانون مربوطه صراحتاً زمان اعلام نرخ خرید تضمینی مشخص شده و همچنین تأکید شده است که با نرخ تورم که از جانب بانک مرکزی اعلام می‌شود، هماهنگ باشد. رئیس بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان سمنان ادامه داد: دولت نیز نرخ خرید تضمینی سال گذشته را با تأخیر چند ماهه اعلام کرد که مطابق با نرخ تورم هم نبود. امسال هم روال پارسال تکرار شده و تاکنون که بیش از 20 روز از مهلت قانونی اعلام نرخ خرید تضمینی گذشته، هنوز قیمت‌ها اعلام نشده است. سال گذشته اعلام نکردن به‌موقع نرخ خرید تضمینی گندم اکثر کشاورزان را به سمت کشت کلزا که قیمت خرید تضمینی آن اعلام شده بود، هدایت کرد. در نتیجه تولید گندم در سال گذشته به 10 میلیون تن هم نرسید، در حالی‌که دولت حجم تولید گندم را در حدود 11 تا 12 میلیون تن پیش‌بینی کرده بود. دولت در سال‌های 96 و 97 هم قیمت سال 95 را به عنوان نرخ خرید تضمینی اعلام کرد. وزیر جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی را در موعد مقرر اعلام کرد، ولی شورای اقتصاد تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نداده است. خنکال افزود: در سال گذشته تمام هزینه‌های تولید را جمع‌بندی کردیم و متوجه شدیم که کشت گندم در هر هکتار چهار میلیون و 800 هزار تومان هزینه دارد. حال اگر افزایش قیمت نهاده‌ها در چند ماه اخیر را حساب کنیم، تولید در هر هکتار حدود پنج میلیون تومان هزینه دارد. کشاورزان اگر گندم را کیلویی یک‌هزار و 300 تا یک‌هزار و 500 بفروشند و همچنین اگر در هر هکتار حدود سه تن برداشت کنند، درآمد حاصله فقط جوابگوی هزینه‌های تولید می‌شود. کشاورز از کجا هزینه‌های زندگی خود را می‌تواند تأمین و اقساط تسهیلات خود را پرداخت کند؟ زیانی را که کشاورز از عدم اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی به دوش می‌کشد چه کسی پاسخ می‌دهد؟ وی در ادامه گفت: مسئولان سال گذشته بر این عقیده بودند که واردات گندم به‌صرفه‌تر است. اکنون با توجه به تورم و افزایش قیمت دلار هر کیلو گندم وارداتی با قیمت دلار دولتی در حدود سه هزار و 500 تومان می‌شود. چرا دولت گندم را به قیمت کیلویی دو هزار تومان از کشاورز نمی‌خرد؟ رئیس بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان سمنان تصریح کرد: وزیران تصمیم‌گیرنده در صحنه تولید نیستند تا از مشکلات بخش تولید اطلاع داشته باشند. شورای اقتصاد اگر می‌خواهد موفق عمل کند، باید از بخش‌های خصوصی مثل تشکل‌های بخش کشاورزی، خانه کشاورز، نظام صنفی کشاورزی و بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران در تصمیم‌گیری‌های خود استفاده و با آنان مشورت کند. همچنین اعضای شورای اقتصاد باید جلسه‌ای با اعضای بنیاد توانمند‌سازی گندم‌کاران تشکیل دهند تا یکی از طرفین درباره برنامه و اهداف خود بتواند طرف دیگر را متقاعد کند.

مسئولان مشکلات بخش کشاورزی را نمی‌بینند

سعید وادی‌خیل، رئیس هیئت اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان البرز، هم گفت: عدم اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی باعث می‌شود کشاورز گندم‌کار به کشت غیر‌گندم روی بیاورد و گاهی هم کشاورز راهی غیر از کشت گندم ندارد و مجبور به انجام آن می‌شود. رئیس هیئت اجرایی بنیاد توانمندسازی گندمکاران استان البرز ادامه داد: هنگامی که هزینه نهاده‌ها افزایش یابد و درآمد کشاورز هیچ افزایشی نیابد، او در تأمین هزینه‌های زندگی با مشکل مواجه می‌شود که نهایتاً کشاورز به نسل بعد خود کشاورزی را توصیه نمی‌کند. زمانی‌که اتباع بیگانه از کشور بروند، در بخش نیروی کار کشاورزی و دامپروری کشور چهار تا پنج سال ضربه خواهد خورد. وادی‌خیل افزود: اگر قیمت تضمینی محصولات کشاورزی مثل گندم، جو و... به موقع اعلام نشود، در ابتدا تولید ضربه خواهد خورد. همچنین اگر کشاورزی مجبور به کشت شود، با افزایش هزینه‌ها استمرار فعالیتش تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در بحث افزایش نهاده‌ها قیمت سم حدود 100 درصد افزایش قیمت داشته است.

قیمت سه نوع کود از کودهای پایه مثل اوره، ازت و فسفات تنها چیزی است که دولت در سه سال اخیر قیمت آن را ثابت نگه داشته است؛ مثلاً کود فسفات امونیوم در پایان سال 96 هر کیسه 108 هزار تومان بود که اکنون 200 هزارتومان به دست کشاورز می‌رسد. همچنین قیمت ادوات کشاورزی مثل کمباین قیمتش در سال گذشته 500 میلیون تومان بود که امسال با قیمت ارز نیمایی بالای یک میلیارد تومان شده است. حال اگر شخصی بابت تهیه‌ کمباین یک میلیارد هزینه کند، دیگر گندم را 200 هزار تومان در هر هکتار برداشت نمی‌کند. اکثر مشکلات این‌چنینی دامنگیر کشاورز خرده‌پا می‌شود. بالای 80 درصد از کشاورزان کمتر از پنج هکتار زمین دارند و 20 درصد مابقی کشاورزان زمین‌های بالای پنج هکتار دارند؛ از این‌رو بیش‌تر آسیب‌ها به کشاورزان خرده‌پا وارد می‌شود. وی خاطرنشان کرد: مسئولان باید مشکلات بخش کشاورزی ببینند. دولت باید متوجه افزایش قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های تولید باشد. چرا بخش اقتصادی دولت زمانی‌که قیمت دلار پایین است وارد کردن گندم را به‌صرفه می‌داند؟ این طرز فکر از پایه اشتباه است، زیرا زمانی‌که شرایط ایده‌آل باشد؛ یعنی قیمت دلار پایین و گندم در خارج از کشور فراوان باشد، دولت موظف است روی کشت گندم سرمایه‌گذاری کند، زیرا گندم در سبد غذایی مردم کشور سهم به‌سزایی دارد. همچنین اگر بازار خارجی مطمئن شود ایران با کمبود گندم مواجه است، نسبت به ایران عمل متفاوتی نشان داده و نرخ گندم برای فروش به ایران با کشورهای دیگر متفاوت خواهد بود. حال اگر شرایط در دنیا بد باشد، داستان بسیار پیچیده خواهد شد. تحریم‌ها در بحث گندم هیچ‌گونه تأثیر‌ی نخواهد داشت، بلکه عملکرد و مدیریت دولت در کشور تحت‌الشعاع است. با این رویه دولت نهایتاً خودکفایی گندم در کشور تهدید خواهد شد. رئیس هیئت اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان البرز نظارت مجلس بر اجرای قوانین را تاکنون بسیار ضعیف خواند و تصریح کرد: اگر مجلس با قدرت و منطقی بر اجرای قوانین نظارت کند، دولت نمی‌تواند از تصمیمات مجلس عدول کند. برای همین مسأله اعلام نرخ خرید تضمینی که طبق قانون دولت باید قبل از شروع مهرماه آن را اعلام می‌کرد که تاکنون انجام نشده است، اگر مجلس پافشاری کند، فکر می‌کنم به نتیجه خواهیم رسید. وادی‌خیل در پایان گفت: سال گذشته در استان کردستان به خاطر بارندگی‌های بهاره و افزایش عملکرد در گندم دیم توانستیم از روبه‌رو شدن کشور با کمبود تولید گندم جلوگیری کنیم که اگر چنین نمی‌شد قطعاً با کاهش تولید، عدم پایداری و تداوم در خودکفایی مواجه می‌شدیم.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: 24مهر1397، کدخبر: 55775: www.sabzineh.org