شعار سال: خسروتاج با اشاره به سال حمایت از کالای ملی تصریح کرد: ضرورت پرداختن به امر صادرات بهصورت همهجانبه در این سال پررنگتر است و نمیتوان تنها به رشد 10 هزار درصدی صادرات طی سالهای بعد از انقلاب بسنده کرد. رئیس سازمان توسعه تجارت اذعان کرد: هرگونه سیاست و اقدامی که بتواند بهصورت کمی و کیفی موجب گسترش حضور در بازارهای جهانی، حفظ بازارهای موجود و نفوذ در بازارهای جدید و گسترش بخشیدن تنوع صادراتی در بعد کالایی و خدماتی شود، مورد استقبال دولت و سازمان توسعه تجارت است. وی تأکید کرد: سازمان توسعه تجارت آمادگی کامل دارد تا زمینه لازم را برای تعامل با شرکای تجاری کشور و تشویق صادرات فراهم آورد و در سازماندهی جدید خود برای نیل به یک سازمان توسعهای کارا برنامههای توسعهای لازم را طراحی کرده است. خسروتاج افزود: در جهت رسیدن به اهداف مدنظر از همفکری و مشورت صادرکنندگان، تشکلهای صادراتی شرکتها، کارشناسان و متخصصان دانشگاهی استقبال میکند. رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: سازمان توسعه تجارت بهعنوان یک سازمان توسعهای، سیاستگذار و هدایتکننده و مروج سیاستهای تجاری کشور باید از پتانسیلها، اختیارات، بودجه و امکانات لازم برای تعالی دیپلماسی تجاری و استفاده از فرصتها و خنثیسازی تهدیدات و پر هزینه کردن آنها برخوردار باشد تا به وظایف و مطالباتی که دولت و جامعه از آن دارد، برسد. وی با اشاره به اهداف مدنظر این سازمان در افق 1404 گفت: سهم و ترکیب صادراتی کشور تحولیافته و اکنون بهسوی صادرات دانشبنیان حرکت میکنیم. رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: افزایش معقول نرخ ارز در عرصه اقتصادی فرصت منحصربهفردی برای تولیدکنندگان و صنعتگران کشور است تا در همکاری گسترده با صادرکنندگان و با مطالعه و شناسایی بازارهای هدف در خارج از کشور، با بهبود کیفیت تولید صادراتگرا مطابق با نیاز مشتریان ارزش افزوده بیشتری تولید کنند. خسروتاج اذعان کرد: همانطور که در تئوریهای وضعیتهای مناقشهای وقوف به تاکتیکها و استراتژیهای حریف و شناخت واکنش و کنشهای آن و همچنین طراحی سیاست و اقدامات مقابلهای و جبرانی نقش موثری ایفا میکند، در وضعیت کنونی بهرهگیری از تمام ظرفیتهای اقتصادهای ملی و هم راستایی و هماهنگی بخشهای دولتی و خصوصی و تعاونی امری حیاتی بهشمار میآید. وی تصریح کرد: براساس بررسیهای انجام شده در بین شرکتهای صادرکننده کل کشور که حدود 46 میلیارد دلار صادرات در سال گذشته داشتهاند، از نظر ارزش صادرات 3/1 در گروه فناوریهای پیشرفته، 3/26 درصد در گروه فناوریهای میانی، 9/7 در گروه فناوریهای پایین، 4/33 درصد در گروه منبع محور و بیش از 41 درصد در گروه کالاهای اولیه جای دارد و از نظر تعداد در بین 50 شرکت صادرکننده نمونه کشور سه کشور در گروه فناوریهای پیشرفته، 14 شرکت در گروه فناوریهای میانی، 9 شرکت در گروه فناوریهای پایین، 12 شرکت در گروه منبعمحور و 12 شرکت در گروه کالاهای اولیه ردهبندی میشود. رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: در یک تقسیمبندی دیگر تصویر سادهای از گستره کار برای صادرکنندگان نمونه نشان از آن دارد که فضا برای توسعه، تکمیل و ارتقای فعالیتها بسیار فراوان است. خسروتاج یادآوری کرد: در سال 97، 89 درصد کاربران نمونه وبسایت دارند و 88 درصد در تشکلهای صادراتی عضو هستند، 84 درصد برند داخلی دارند و 20 درصد از برند خارجی برخوردارند، 71 درصد دارای استاندارد بینالمللی بوده و 63 درصد استاندارد کیفی دارد و بالاخره 61 درصد آنان دارای دفتر فروش در خارج از کشور هستند. رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: این آمارها در کنار این واقعیت که 500 شرکت حدود 82 درصد صادرات کشور را برعهده دارند ضرورت برنامهریزی و سرمایهگذاری در جهت توانمندسازی بنگاهها و ظرفیتسازی توسعه صادرات را بیش از پیش نشان میدهند. وی تصریح کرد: اگر دو بخش مشعشع صادراتی کشور یعنی فولاد و پتروشیمی صادراتی بیش از دو برابر صادراتی کشور را انجام میدهند، ریشه در هدفگذاری و سرمایهگذاریهای دو دهه پیش دارد؛ بنابراین برای آنکه ساختار و ترکیب کالا و خدمات صادراتی کشور از نظر محتوا تغییر کند و سهم کالاهای دانشبنیان و صنایع خلاقانه، جهانگردی و خدمات فنیـ مهندسی و ایتی بهصورت قابل ملاحظهای افزایش یابد و پیشتازی اقتصاد دانشبنیان، پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری برای ارتقای جایگاه جهانی، افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان محقق شود، میباید برنامهریزی همهجانبه در حوزه سرمایهگذاری فنی، نیروی انسانی، تراز جهانی و جذب سرمایههای خارجی و برندسازی داشته باشیم. رئیس سازمان توسعه تجارت یادآوری کرد: برای عبور از شرایط حساس و خطیر کنونی نیازمند تلاش مضاعف هستیم و در این راستا از صادرکنندگان انتظار داریم با فروش ارز خود به تشویق تولید و بهبود وضع ارزی و تحقق سیاستهای اقتصادی ضد تحریمی دولت کمک کنند. خسروتاج تأکید کرد: همچنین تشکلهای صادراتی و کارشناسان در جهت ارائه مشورتهای لازم باید با دولت همکاری کنند و بیشک هماهنگی و همراستایی سازمانهای اجرایی دولتی و خصوصی موجب توسعه تجارت و صادرات کشور خواهد شد.
پیمانسپاری ارزی دست غیرحرفهایها را باز میگذارد
غلامرضا شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در همایش روز ملی صادرات، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در جلسه هفتم شهریور که با هیئت دولت داشتند بر استفاده از نظر بخش خصوصی در تصمیمگیریها نظر ویژه داشتند. ایشان نظرات بخش خصوصی و مردم را تاثیرگذار در تصمیمگیریها دانستند و بر این امر تأکید کردند. وی در رابطه با تصمیمگیریهای آنی و یکشبه دولت خاطرنشان کرد: آنچه در حال حاضر مورد توجه است این نکته است که ما هر روز شاهد تغییر آنی در قوانین هستیم و یک نوع تعجیل در تصمیمگیریها وجود دارد؛ در حالی که این تصمیمگیریها نیازمند یک پیوست کارشناسی است و نتایج مثبتی در بر نخواهد داشت. شافعی در ادامه تصریح کرد: آقای جهانگیری بر قانونگرایی تأکید دارد و همیشه بر این نکته که بر اعتماد لطمهای وارد نشود حساس هستند؛ اما در قانون فضای کسب و کار و در ماده 24 آمده است که هرگونه تغییر در قانون باید با یک پیشآگهی توسط رسانههای گروهی به اطلاع فعالان اقتصادی برسد؛ اما امروز ما مرتباً شگفتزده میشویم و از ایشان خواهشمندیم دستور اجرایی شدن ماده 24 را بدهند. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به پیمانسپاری ارزی تشریح کرد: در سالهای گذشته پیمانسپاری ارزی انجام شده بود که باعث ورود افراد غیرحرفهای به بازار کار شد و در چنین روزی این افراد غیرحرفهای از معاون رئیسجمهور لوح صادرکننده نمونه گرفتند؛ در حالی که یک کالا هم صادر نکرده بودند و گرفتار شدند. وی افزود: بنابراین حرفهایها بهدلیل تعهداتی که دارند کنار میروند و افراد غیرحرفهای وارد کار میشوند. قیمتهای پایه صادراتی ما اشتباه است در دولت نهم و دهم از بالا رفتن قیمتهای پایه صادراتی حمایت شد؛ اما قیمتهای پایهای صادراتی با دلار چهارهزار تومان بسیار متفاوتتر از دلار هفت و هشتهزار تومانی است و لازم است این قیمتها واقعی و درست شود. شافعی تأکید کرد: اگر صادرکننده اختلاف تجاری پیدا کند و نتواند پول کالای صادراتی را بگیرد نه ارز را میتواند پس دهد و نه پولی خواهد داشت. بررسی کارشناسان بر این منوال است که این موارد در پیمانسپاری ارزی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در حال حاضر زمان این است که بخش خصوصی را بهعنوان مکمل امر در نظر بگیریم و درجه اعتماد متقابل را بالا ببریم؛ اما بخشی از این اقدامات باعث انفصال شده است ما باید آینده را متفاوت با گذشته تغییر دهیم و آماده هستیم در این زمینه با دولت همکاری کنیم.
تاکنون یک کیلو پسته هم صادر نکردهام
محسن جلالپور، رئیس سابق اتاق ایران، با بیان اینکه تا این لحظه از سال ۹۷، یک کیلو پسته هم بهعنوان صادرکننده نمونه ۹۶ صادر نکردهام، گفت: دولت راه را بر صادرکنندگان موقتی باز کرده و صادرات آنها رونق دارد. جلالپور گفت: صادرکنندگان بر این باورند که صادرات باید محور فعالیتهای اقتصادی باشد و ارز آن جایگزین ارز حاصل از نفت باشد، این در حالی است که سال ۱۹۸۰ ترکیه سهمیلیارد دلار صادرات داشت، در حالیکه اکنون ۱۶۰ میلیارد دلار صادرات دارد، ضمن اینکه این آرزوی همه ایرانیان است که روزی درب چاههای نفت بسته شود، البته اکنون دشمن با دشمنی تلاش دارد که درب چاههای نفت را ببندد، در غیر این صورت خود ما این کار را نکردیم. رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران افزود: اگر شرایط مهیا شود و تا اندازه زیادی گرفتاری پیش روی صادرکنندگان برداشته شود، این شدنی است، این در حالی است سرکوب نرخ ارز واردات را جذاب کرده بود، بنابراین امروز که افزایش نرخ ارز رخ داده میتوان مشروط به باز کردن راهها، کارها را بهسمت افزایش صادرات پیش بریم، ضمن اینکه باید سورپرایزها را رفع کرد تا ارز کشور تکاپوی کشور را بدهد و بخشی از آن نیز ذخیره شود. وی تصریح کرد: برخی صادرکنندگان معتقدند تعهد ارزی خوب نیست، این در حالی است که برخی دیگر نیز مخالف نیستند؛ ولی شرایط مناسبی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات طلب میکنند؛ این در حالی است که تعهد ارزی باید ضوابط خود را داشته و پنج نرخ ارز نیز وجود نداشته باشد، ضمن اینکه ارز آزاد، ارز مسافرتی، ارز نیما، ارز سنا و ارز دولتی وجود دارد و مشخص نیست که باید تعهد صادراتی با چه ارزی ایفا کند. جلالپور گفت: امسال هنوز بهعنوان صادرکننده نمونه سال ۹۶، یک کیلو پسته هنوز صادر نکردهام، چراکه نمیدانم چطور ارز صادراتیام را باید برگردانم. این در حالی است که نمیتوانیم مسیری را برویم که بهعنوان قاچاقچی ارز در آینده مطرح شده و دچار گرفتاری شوم. نخستین خصلت صادرکنندگان میهنپرستی است، صادرکننده واقعی ارز را برمیگرداند، این در حالی است که کسانی ارز را برنمیگردانند که اکنون راه برای صادرات آنها باز شده است، در حالی که صادرکنندگان شناسنامهدار ارز را بر میگردانند. وی افزود: ممنوعیت صادرات کاملاً غیرقانونی است، این در حالی است که کشورهایی که پسته میخریدند، امروز پسته مرا نمیخرند، این در حالی است که کسانی که پسته میخرند چون دیدهاند که صادرات گوجه متوقف شده است، دیگر پسته ایرانی را نمیخرند، پس ممنوعیت صادرات جایی ندارد، ولی محدودیت باید با شرایط تحریمی صورت گیرد. به گفته جلالپور فضای رانتی و نور چشمیپروری نباید در کشور وجود داشته باشد و تولیدکننده باید بدون سرکوب در بازار حضور داشته باشد. وی با اشاره به اینکه پرداخت یارانه نیز باید هدفمند شود، گفت: روزی ۹۰ میلیون لیتر بنزین مصرف میشود و قاچاق هم گسترش دارد، این در حالی است که فرار سرمایه را با قاچاقچی اعلام کردن صادرکنندگان و جلوی صادرات را گرفتن نمیتوان جلوگیری کرد، این در حالی است که قیمت ارز باید واقعی شود، ارز چهارهزار و 200 تومانی بیش از هر نرخ دیگری فرار سرمایه را رقم میزند، این در حالی است که اعتماد باید به کشور برگردد، نرخ ارز واقعی شود و فضای کسب و کار بهبود یابد.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه تاریخ انتشار ------، کدمطلب: 56006، www.sabzineh.org