شعار سال: يكي از مهم‌ترين تأكيدهای گزارش مذكور اين است كه درک مراتب حکمراني خوب در ايران، جز با محوريت حاكميت قانون و رعايت حقوق شهروندي در يک نظام اداري توانمند، منعطف، چابک و اثربخش در مسير خير عمومي، متصور نيست.
خروجي يک نظام اداري شايسته، تحقق‌پذيري حاكميت قانون و اجراي بايسته و بهنگام قواعد موضوعه است. شهروندان انتظار دارند دستگاه اداري به شيوه‌اي چابک و سريع و سهل‌الوصول، امور اداري آنها را روي ريل قانون و نه بر مبناي سليقه و قرين با اختيار بي‌حساب‌وکتاب تمشيت کند. آنگاه که شاخص‌هاي حاكميت قانون به دليل ناتواني دستگاه بوروكراسي، وضعيت قرمز را نشان مي‌دهند، بي‌گمان راهبرد تأمين خير عمومي پروژه‌اي نافرجام خواهد بود.
نحوه اعمال قدرت، موضوع امر اداري است و نمي‌توان از تأثير بسزاي سازمان‌هاي بوروکراتيک در ساختار سياسي هر جامعه فارغ شد.
اصطلاح بوروکراسي (ديوان‌سالاري) دو ساحت را تداعي مي‌کند؛ يکي مجموع مقامات اداري يا همان رژيم حقيقي و دوم سازمان‌هاي رسمي يا همان رژيم حقوقي. هرچند کاربرد رايج واژه بوروكراسي ناظر بر وصف منفي فساد اداري يا کاغذبازي، کرختي و رشوه‌گيري است اما وصف مثبت آن، دلالت بر اقتدار قانوني- منطقي مستظهر به مشروعيت نظام اداره امر عمومي دارد. بر‌اساس‌اين يک نظام بوروكراتيك انعطاف‌پذير به‌طور اثربخش و کارا ضمن تقسيم کار، تدوين دستورالعمل‌ها، تهيه مقررات و رويه‌ها، تعيين شرح وظايف و حدود اختيارات اداره مي‌شود.
گاه خود نظام اداري به دليل بافت و ساخت ناموزون و نامنسجم، به يكي از موانع اصلي اجرای قانون و به‌تبع آن، استقرار حاكميت قانون بدل مي‌شود. ازجمله ويژگي‌هاي يك بوروكراسي توانمند «يكپارچگي» (انسجام) است که ضامن كارآمدي است؛ تمركز نهادي، يكي از مؤلفه‌هاي اساسي براي حفظ يكپارچگي بوروكراسي محسوب مي‌شود. قابليت انتقال اثر سياست‌هاي كلان به سطوح خرد به «رسانايي» سيستم تعبير مي‌شود. اگر به هر دليل، در مسيرهاي ارتباطي ميان سياست‌گذاران گسل و اختلال ايجاد شود، يكي از اولين پيامدها، اجرانشدن قانون است. اجراي قانون، نيازمند وجود بوروكراسي واجد «هماهنگي» است؛ به اين معنا كه تصميم‌گيري و اقدامات هريك از بخش‌هاي دولت كه اجراي قانون به نحوي منوط به تصميمات و اقدامات آنهاست، مي‌تواند بر اجزاي مربوط به اجراي قانون و در نهايت، اصل اجراي قانون تأثيرگذار باشد. علاوه بر آنچه گفته شد، عدم پاسخ‌گويي و مسئوليت‌پذيري، تأثير سوئي بر فرايند اجراي قوانين نهادي بر جاي مي‌گذارد. در بوروكراسي‌هاي غيرپاسخ‌گو، عدم اجراي قانون آن‌چنان نظام‌مند و گسترده است كه به‌تدريج به امري معمول و نه‌چندان دور از انتظار تبديل مي‌شود و مقامات اجرائي ضرورت چنداني حتي براي توضيح يا توجيه دلايل عدم اجرا نيز احساس نمي‌كنند.
يكي از نمونه‌هاي قابل‌توجه اين گزارش كه از يك‌سو «نشانگر ناكامي سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران در تنظيم و تمشيت امور از طريق قانون‌گذاري و ازسوي ديگر، ناتواني نظام عريض‌و‌طويل بوروكراسي در اجراي قانون است»، فرايند ساماندهي، تسهيل و سرعت‌بخشيدن به تجارت فرامرزي اعم از صادرات و واردات است؛ در گزارش مرکز پژوهش‌ها، به الكترونيكي‌كردن فرايندهاي تجارت خارجي، به‌ويژه تعبيه پنجره واحد توجه شده و آسيب‌هايي نظير وجود قوانين متکثر و مقررات متعدد و مصوبات دولتي ناهمگون و پراكنده درباره پنجره واحد تجارت فرامرزي و وجود نهادها، رويه‌ها و سامانه‌هاي موازي و هم‌پوشان در‌اين‌باره و در نهايت عدم توفيق در استقرار پنجره واحد شفاف و كارآمد تجارت فرامرزي، کالبدشکافي شده است.
در نظامي كه يكي از اشتغالات و علايق اصلي قانون‌گذاران، تصويب قوانين به‌منظور اصلاحات نهادي است، بوروكراسي حاضر در کشور به دليل برخوردارنبودن از ويژگي‌هاي انسجام، هماهنگي،‌ رسانايي و پاسخ‌گويي، فاقد ظرفيت لازم براي اجراي قوانين است. چنان‌كه در بخش پاياني گزارش مركز پژوهش‌ها تصريح شده است: «ضروري است سياست‌گذاران و قانون‌گذاران ايراني، در تدوين و تصويب سياست‌ها و قوانين، به ظرفيت بوروكراسي كشور در اجرا نيز توجه داشته باشند. به‌ويژه آنجا كه غرض از تصويب قانون، اصلاحات نهادي است، عطف توجه به دغدغه گفته‌شده صد‌چندان ضرورت دارد. چه‌بسا لازم است سياست‌گذاران و قانون‌گذاران، به‌جاي آنكه انبوهي از تكاليف سنگين و البته به همان اندازه دشوار در اجرا را برعهده دولت بگذارند، درباره ساختار بوروكراسي در دولت تأمل كنند و چاره‌اي براي انسجام و هماهنگي بيشتر بوروكراسي بينديشند.»