شعار سال: در آخرين گام و در آخرين روزهاي تابستان سال 97، مجلس شوراي اسلامي در اقدامي تأمل‌برانگيز، لايحه دولت براي تأسيس چند منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ويژه را چنان تغيير داد و وسيع کرد که گويي خوانِ نعمتي را ميان حوزه‌هاي انتخابيه نمايندگان تقسيم مي‌کند چنان که تعداد مناطق ويژه تعريف‌شده در اين لايحه تقريبا به تعداد رأي‌هاي موافق نمايندگان براي تصويبش رسيد و بهتر بگوييم، رأي نمايندگان حوزه‌هاي انتخابيه‌اي که طبق اين لايحه صاحب منطقه ويژه اقتصادي مي‌شدند، براي تصويب آن در مجلس کافي بود. لايحه‌اي که در همان ابتدا و دقيقا به‌دليل همين تغييرات گسترده در آنچه توسط دولت به مجلس فرستاده شده بود، از سوي شوراي نگهبان با ايراد کلي مواجه شد. اعضاي شوراي نگهبان با طرح ايراد کلي به مصوبه مجلس، آن را کاملا متفاوت از لايحه دولت دانسته و از نمايندگان خواسته بودند اگر تصميم دارند چنين تغييرات وسيعي در وضعيت مناطق آزاد کشور ايجاد کنند، آن را به‌صورت طرحي از طرف خود مجلس مصوب و به اين شورا ارسال کنند. براساس آنچه نمايندگان تصويب کردند، تعداد 12 منطقه ويژه اقتصادي پيشنهادي دولت به 103 منطقه افزايش يافت.

‌ما فرار مي‌کنيم،‌ شما چطور؟
از روزي که دولت در تيرماه سال 95 لايحه‌اي را با عنوان «ايجاد هفت منطقه آزاد تجاري- صنعتي و 12 منطقه ويژه اقتصادي» به مجلس ارسال کرد تا روزي که نمايندگان آن را با افزايش حوزه مناطق آزاد و افزايش تعداد مناطق ويژه به بيش از صد منطقه، همراه با تغييرات متعدد در احکام ناظر بر مناطق جديد آزاد و ويژه در شهريور سال 96 تصويب کردند، رقابتي نه چندان پنهان براي کسب سهم از اين لايحه ميان نمايندگان مجلس در جريان بود. نمايندگاني که کسب امتياز منطقه ويژه براي حوزه انتخابيه خود را در کنار نعمت‌هاي متعدد ديگر حاصل از آن، پيروزي مهمي براي خود به حساب مي‌آوردند، چنان در تعيين مناطق ويژه اقتصادي جديد دست‌و‌دل‌باز عمل کردند که در عمل تعداد مناطق ويژه کشور به 103 منطقه افزايش پيدا کرد. مناطقي که ديگر نه‌تنها کارشناسان مستقل بلکه کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به چيرگي عوارضشان بر مواهبشان براي کشور اذعان دارند. بازي ايجاد مناطق آزاد و ويژه که روي کاغذ براي گسترش صادرات متولد شده بودند، اما در عمل به دروازه واردات و حفره‌اي براي فرار از ماليات و ديگر فعاليت‌هاي غيرشفاف اقتصادي تبديل شده‌اند، برنده‌هايي هم دارد. بازي تقسيم زمين،‌ مديريت و توسعه اين مناطق بازيگراني دارد که براي حفظ منافع خود، هر انتقادي درباره کژکارکردهاي مناطق آزاد و ويژه در ايران را با تندترين واکنش‌هاي ممکن پاسخ مي‌دهند، اما اين واکنش‌ها مانع از آن نشده که هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در اعلام نظر خود درباره اين لايحه به موارد متعدد مغايرت‌هاي آن با سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي اشاره کنند. يکي از مواردي که اين هيئت، لايحه مذکور را مغاير با سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي تشخيص داده، تضاد اين لايحه با بند 17 اين سياست‌هاست. درحالي‌که طبق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، لزوم افزايش درآمدهاي مالياتي به‌عنوان يکي از شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي تعيين شده است، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در سال‌هاي گذشته در عمل محفلي براي فرار شرکت‌ها از پرداخت ماليات بوده است و به‌جز کوچ بسياري از شرکت‌ها از سرزمين اصلي به اين مناطق براي استفاده از معافيت‌هاي بلندمدت از ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده، شاهد فعاليت ظاهري شرکت‌هاي ديگري نيز هستيم که ضمن فعاليت در سرزمين اصلي، از موهبت اين معافيت‌ها با ثبت شرکت در منطقه آزاد سوءاستفاده مي‌کنند.
سازمان برنامه و بودجه کشور نيز در گزارش رسمي‌اش از عملکرد قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي در سال 1395، نبود شفافيت دادوستد در اين مناطق را يکي از معضلات اساسي نظام مالياتي کشور دانسته و تأكيد کرده است نه‌فقط بخشي از درآمدهاي مالياتي از اين طريق از سبد درآمدي کشور حذف مي‌شود؛ بلکه نبود شفافيت و ارائه‌نکردن اطلاعات در آن مناطق نيز شناسايي نشده و اقتصاد زيرزميني در مناطق یادشده افزايش یافته و به تبع آن موجب افزايش فرار مالياتي مي‌شود. به اعتقاد سازمان برنامه و بودجه معافيت اين مناطق به نحوي است که حتي شرکت‌هاي توليدي و خدماتي واقع در سرزمين اصلي ترجيح مي‌دهند با توجه به هزينه‌هاي بالاي جابه‌جايي، واحد کسب‌و‌کار خود را به اين مناطق انتقال دهند که اين خود نيز مشکلات عديده‌اي را به وجود خواهد آورد. اين سوءاستفاده از حفره مالياتي مناطق آزاد و ويژه تا حدي گسترده است که سيد‌کامل تقوي‌نژاد، رئيس سازمان مالياتي کشور، شهريور سال جاری در گفت‌وگو با خبرنگاران از تلاش براي شناسايي فرارهاي مالياتي در مناطق ويژه و آزاد تجاري و صنعتي خبر داد و مدعي شد در اين تلاش‌ها بيش از 421 سال عملکرد و 339 دوره ماليات بر ارزش افزوده شناسايي و مبلغي در حدود سه‌هزارو 900 ميليارد تومان شامل ماليات و جريمه از اين شرکت‌ها مطالبه شده است. ادعايي که با پاسخ سخت دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي روبه‌رو شد و اين دبيرخانه ادعا کرد اساسا فعالان مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در بخش ماليات بر ارزش افزوده در نظام مالياتي کشور مؤدي به شمار نمي‌آيند و در ادامه نيز با تکذيب ادعاي رئيس سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد حق پيگيري از مراجع قانوني عليه تقوي‌نژاد را براي خود محفوظ مي‌داند. تهديد به پيگيري از طريق مراجع قانوني که ترجيع‌بند اکثر جوابيه‌هاي دبيرخانه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي خطاب به شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي منتقد، از مديران و کارشناسان تا رسانه‌ها بوده است، در حالي ادامه دارد که همان انتقادها از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به عملکرد اين مناطق وارد شده است.
‌به نام مردم، به کام چه کساني؟
هيئت عالي نظارت، در اظهارنظر کارشناسي خود، لايحه افزايش تعداد مناطق ويژه را مغاير سياست ايجاد امکانات عادلانه و فرصت‌هاي برابر و رفع تبعيض ناروا در مناطق کشور دانسته و افزايش بي‌رويه اين مناطق را باعث گسترش تبعيض دانسته است. اين ابراز نگراني‌ها از طرف بدنه کارشناسي کشور در حالي اتفاق مي‌افتد که اغلب نمايندگان مجلس همسو با دبيرخانه مناطق آزاد، همچنان در حال دفاع از اين لايحه هستند و در يکي از آخرين اظهارنظرها صديف بدري، نماينده اردبيل در مجلس شوراي اسلامي که در صورت اجرائي‌شدن اين لايحه شاهد تأسيس يک منطقه آزاد (اردبيل) و يک منطقه ويژه (نمين) در حوزه انتخابيه خود خواهد بود، هفته گذشته در گفت‌وگو با ايرنا، اين مناطق را محرک قوي براي رشد و توسعه دانسته و از پيگيري نمايندگان براي رفع ايرادات لايحه و طرح دوباره آن در صحن مجلس خبر داده است. به‌اين‌ترتيب به نظر مي‌رسد در شرايط حاضر، تعارض منافع ملي با منافع برخي به حدي رسيده که جز با ايجاد شفافيت درباره برندگان و بازندگان بازي مناطق آزاد نمي‌توان انتظار اصلاح رويکرد مجلس درباره اين لايحه را داشت. اين همان نکته‌اي است که مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز در گزارش کارشناسي خود درباره اين لايحه به آن اشاره کرده و در انتهاي گزارش خود پيشنهاد داده است بخش چشمگیري از اضافات و الحاقات مجلس به لايحه مذکور حذف شود و تأكيد کرده است رفع ايرادات هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين لايحه ناظر بر کليت مصوبه مجلس است و رفع آن نيز مستلزم تغيير رويکرد مجلس به اين مناطق است؛ تغيير رويکردي که تا زمان برجاماندن منافع نمايندگان از تأسيس اين مناطق بعيد است اتفاق بيفتد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 9 آبان 97، شماره: 3281