سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۶۶۶۰۳
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۴
سیاست های رفاهی زیر مجموعه سیاست های مالی و اقتصادی هستند که در تصمیم گیری ها و سیاست های اقتصادی و مالی مورد بررسی و بحث قرار می گیرد.

شعار سال: در این راستا 'تأمین' و'رفاه' جامعه مطرح است و سطوح برخوردار و بهره مند از امکانات به طور قطعی و قهری مورد تحلیل قرار می گیرند.
سیاست های رفاهی در دولت یازدهم // بدین منظور اعمال سیاست کنترلی به موازات طرح های رفاهی ازجمله مسایلی هستند که در سیاست های کلان اقتصادی و مالی باید مورد ملاحظه قرار گیرند.
سیاست های رفاهی با شکل دهی به وظایف و مسئولیت ها در عرصه مقابله با بیماری و ارائه طرح های عملیاتی با 'گسترش شبکه تامین اجتماعی' بعنوان یک نظام فراگیر، باید با همه رویدادها و مشکلات رویارویی کرده و چتر حمایتی خود را برسر مردم پهن کند.
تامین مناسب این قبیل خدمات اساسا به عنوان نشانه وجود توسعه اجتماعی ارزیابی می شود و تجربه جهانی بازگوی آن است که فقط آن دسته از کشورهای جهان که فرایند صنعتی شدن را از اوائل قرن نوزدهم آغاز کردند موفق شده اند که در اواسط قرن بیستم به نحو مطلوب و مناسبی انتقال از توسعه اقتصادی به توسعه اجتماعی یاد شده را از سر بگذرانند.
سرمنشاء ایجاد رفاه اجتماعی داشتن دانش در تمام ابعاد برای تمام مردم‌، ایجاد امنیت فکری و جسمی توام با زندگی سالم، نداشتن اضطراب آینده، داشتن سرمایه اجتماعی هست که شادکامی، خوشبختی، بهزیستی و به حداقل رساندن فلاکت با اجرای برنامه های یادشده تحقق خواهد یافت.
سیاست های رفاهی، شرایط جامعه را برای بی خانمان ها، معلولان، بیماران و آسیب دیدگان اجتماعی و به طور کلی روحیه نشاط و شادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی، رشد و تعالی و سرمایه اجتماعی را در بین آحاد جامعه گسترش می دهد.
در صورتی که نتوانیم سیاست های رفاه اجتماعی را درجامعه محقق کنیم بروز آسیب های اجتماعی همه آحاد جامعه را تهدید خواهد کرد. در ایران و بخصوص در دو دهه گذشته سیاست های رفاه و تامین اجتماعی به صورت بی اثری اجرا گردیده و موجب گسترش آسیب های اجتماعی شده است.
بطوری که فقدان رفاه اجتماعی وگسترش فقرباعث شده که افراد جامعه درسطح نیازهای فیزیولوژیک درتکاپو باشند، احساس محرومیت نسبی در افراد جامعه گسترش یافته و ارضای نیازهای فیزیولوژیک زمینه را بر واژگانی چون وفاق اجتماعی، مسئولیت پذیری، مشارکت اجتماعی و ..... تنگ کرده است.
نا کارآمدی سیاست های تامین اجتماعی و سیاست های حمایتی و عدم توجه به مسوولیت دولت در حوزه رفاهی و عدم توجه به واقعیت های جامعه شناختی و تحولات دموگرافی کشور در گذشته موجب گردیده که آسیب های اجتماعی در کشور گسترش یابد و به نوعی باز تولید گردد.
علیرغم دخالت های گسترده دولت درعرصه اجتماعی و پیگیری ممتد سیاست عدالت اجتماعی، رشد سیاست های حمایتی، افزایش یارانه های پرداختی مصرفی و... باز شاهد تولید فقر بودیم.
حضور بخش رفاه در تمام ابعاد برنامه های کشور ضرورتی انکار ناپذیر است چرا که تمام فعالیت های بشری برای رسیدن به رفاه انجام می شود. پیگیری سیاست های رفاهی یکی از ویژگی های دولت یازدهم است که این ویژگی یکی از تفاوت های دولت تدبیر و امید با سایر دولت های پیش از خود در برنامه های رفاهی است.
دولت این برنامه را نه یک برنامه پوپولیستی یا ترحمی بلکه توجه به سیاست های رفاهی را حق مردم می داند. سیاست های رفاهی دولت تدبیر و امید، بدنبال سیاست کلان در توسعه‌ متوازن و جامعه متوازن و ایجاد تعادل در جامعه است که عبارتند از:

-
سبد بیمه اجتماعی به فراخور با پرداخت حق بیمه به مردم
-
اجرای نظام جامع سلامت
-
اجرای بیمه سلامت همگانی و پیاده سازی بیمه اجباری
-
حمایت‌های اجتماعی و توانمندسازی گروه‌های ناتوان اجتماعی
-
مبارزه با فقر آموزشی وغذایی
-
تامین امنیت زندگی است
به عبارتی دیگر موضوع اصلی این سیاست ها مقابله با آثار و نتایج چهار نوع رنج اجتماعی یعنی:
1
- بیکاری
2
- بیماری وکنترل هزینه های سنگین درمان
3
- فقر
4
- بی قدرتی و ضعف است.
نظام جامع تامین اجتماعی از طریق سیاست های رفاهی پیگیری می شود سیاست های حمایتی و پرداخت یارانه ها (آنگونه که از طرف دولت دردست اصلا ح و هدفمندیست) از مصادیق تامین اجتماعی است که با خود امنیت اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی (فقر، بیکاری وآسیب های اجتماعی چون انواع کودکان و زنان خیابانی، اعتیاد، فحشا، دزدی و مهاجرت که از مهمترین مصادیق و شاخص های امنیت اجتماعی هستند.) را به همراه دارد و نوعی پایداری اجتماعی در همه سطوح کشور را جاری خواهد کرد.
پس لازم است تمام سازمان ها نیز در استان قبل از هر اقدامی پیوست رفاه اجتماعی‌ و اثرات مثبت و منفی فعالیت های خود را در آرامش و تکریم انسان ها در نظر بگیرند و بخش رفاه در این بین علت گرا باشد و نه معلول گرا تا بتوانیم چشم انداز روشنی برای آینده کشور ترسیم کنیم.
در پایان این مقال نکته مهمی را یاد آور می شوم که فقط نهادهای اجتماعی برای تحقق سیاست های رفاهی کافی نیستند امروز ما از نهادهای مدنی جلوتر رفته ایم و در آستانه قرن بیست و یکم در فضایی از برنامه ریزی از طریق رسانه ها و شبکه ها می توانیم نیازهای خود را تعریف کنیم شبکه های اجتماعی هستند که می توانند خرد جمعی را تولید کنند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ 8 آبان 97، کد مطلب: 82286139:www.irna.ir


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین