شعار سال: نجم‌الدین محمدی، مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در این‌باره می‌گوید: «ساماندهی متکدیان هنگامی موفقیت‌آمیز خواهد بود که همه سازمان‌های متولی، وظایف خود را به درستی انجام دهند. اگر دیگر ارگان‌ها هم به وظایف خود به خوبی عمل کنند، شاهد حضور متکدیان در شهر نخواهیم بود و وعده پاکسازی پایتخت از متکدیان تا پایان سال آینده قابلیت تحقق دارد. شهرداری تجربه‌های خوبی را در زمینه جمع‌آوری متکدیان کسب کرده‌است، اما نهادهای موظف پس از تحویل گرفتن این افراد باید وظیفه ساماندهی خود را به خوبی انجام دهند تا نتیجه آن در شهر مشخص و رضایت شهروندان هم جلب شود.»

شورای عالی اجتماعی اثربخش نیست

فاطمه دانشور، فعال اجتماعی و عضو سابق شورای شهر تهران هم در این خصوص به همشهری می‌‌‌گوید: «مشکل این است که هیچ‌یک از دستگاه‌های متولی به وظایف خود به درستی عمل نمی‌کنند. از این‌رو با متکدیان برخورد قهری می‌شود. هماهنگی بین دستگاه‌ها و بین بخشی همیشه یکی از چالش‌های جدی دستگاه‌های حاکمیتی ما بوده ‌است. شهرداری، نیروی انتظامی، بهزیستی، وزارت بهداشت و درمان، فرمانداری، وزارت کشور و... به این خاطر که اراده و انگیزه لازم را برای حل این چالش نداشته‌اند‌، هیچ‌گاه به همسویی اثر‌بخشی نرسیده‌اند. بنابراین یک دستگاه بالادستی که در سطح سازمانی این دستگاه‌ها نباشد باید مسئولیت هماهنگی سازمان‌های متولی را برعهده بگیرد. یکی از مشکلات جدی جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان این است که شورای‌عالی اجتماعی که پس از ادغام وزارت رفاه و تعاون برای این منظور با جلساتی که ماهی یک‌بار تشکیل می‌دهد، خروجی لازم را برای حل مشکلات متعدد اجتماعی ندارد. همچنین یکی از دلایلی که شورای‌عالی اجتماعی تا‌کنون اثر بخشی لازم را نداشته این است که این شورا هیچ‌یک از کرسی‌های خود را به نمایندگان نهادهای سازمان‌نهاد اختصاص نداده است و در سطوح تصمیم‌گیری از تجربه سمن‌ها در این زمینه استفاده نمی‌کند.»

متکدیان چگونه به جامعه بر می‌گردند؟

روند ساماندهی متکدیان و آسیب دیدگان اجتماعی براساس مصوبه سال87 شورای‌عالی اداری به این صورت است که شهرداری‌ها با کمک نیروی انتظامی مسئولیت جمع‌آوری و اسکان موقت آنان را برعهده دارند. پس از آن سازمان‌های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد امام‌خمینی(ره) باید بررسی کنند که آیا این افراد سودجو هستند یا نیازمند واقعی. پس از بررسی و تشخیص آن، سودجویان به قوه قضاییه معرفی شده و نیازمندان و آسیب‌دیدگانی که حداقل شرایط را دارند، برای توانمند‌سازی‌ و بازگشت به جامعه به سازمان فنی و حرفه‌ای معرفی می‌شوند. پس از ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به آنان، وزارت کار وامور اجتماعی باید زمینه‌های اشتغال‌شان را فراهم کند. در واقع بیشترین و مهم‌ترین مسئولیت بر گردن نهادهای حمایتی است. اما در این میان نباید از وظایف سایر نهادها غافل شد. چرا که روند ساماندهی مانند زنجیره‌ای با یکدیگر مرتبط است؛ به‌نحوی که اگر هریک از این نهادها و ارگان‌ها به وظایف خود عمل نکنند، پروسه ساماندهی به فرجام نمی‌رسد.

اراده‌ای برای جمع‌آوری متکدیان نیست

سلمان خدادادی ، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس

در جامعه دو دسته متکدی وجود دارد؛ افرادی که واقعا مستحق هستند و نمی‌توانند هزینه‌های زندگی‌شان را تامین کنند و به تکدیگری رو می‌آورند و دسته‌ای که با هدف سودجویی و با تشکیل باندهایی درحال فعالیت در اماکن و معابر شهرها هستند. گروه اول که نیازمند هستند، سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام(ره) موظفند این افراد را شناسایی و پس از اینکه راستی‌آزمایی کردند، نیازمندان را تحت پوشش درآورده و زندگی آنها را تامین کنند. اما درخصوص گروه دوم که سودجویان هستند، نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی باید این افراد را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کند. قوه قضاییه هم باید با سرباندهای این سودجویان به‌شدت برخورد کند. بنابراین به عقیده من ساماندهی و جمع‌آوری متکدیان از سطح شهر نیازمند وزارتخانه و دستگاه بالادستی نیست. زیرا هر وزارتخانه‌ای هم که تشکیل شود، بهزیستی و کمیته امداد باید زیرنظر این وزارتخانه فعالیت کنند. بنابراین این سازمان‌ها هرکجای کشور که باشند، وظیفه ذاتی‌شان ساماندهی متکدیان و دیگر آسیب‌دیدگان اجتماعی است. به هر حال من اراده‌ای برای جمع‌آوری متکدیان از شهر نمی‌بینم. تعدد دستگاه‌های متولی در کشور برای ساماندهی متکدیان، نشان‌دهنده این است که اساسا نمی‌خواهند کاری انجام شود. ما این موضوع را بارها در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی کرده‌ایم. اما درباره اینکه سازمان‌های متولی کارخود را انجام نمی‌دهند، مجلس باید دستگاه‌های متولی را به انجام وظایف‌شان مکلف کند. همچنین با توجه به اینکه شورای‌عالی اجتماعی نیز به ریاست رئیس‌جمهور مسئولیت رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی ازجمله تکدیگری را دارد، معتقدم تشکیل وزارتخانه‌ای مستقل برای رسیدگی به موضوعات اجتماعی ضرورتی ندارد.

جای خالی وزارتخانه و سند رفاه اجتماعی

فاطمه دانشور، فعال اجتماعی و عضو سابق شورای شهر

باید سودجویان و متکدیانی که از روی فقر تکدیگری می‌کنند با راستی آزمایی از یکدیگر جدا شوند.‌ شأن انسانی ایجاب می‌کند به وضعیت متکدیان فقیر رسیدگی شود. اما اگر کسی قصد سوء‌استفاده از مردم را دارد و شغلش تکدیگری است، باید نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با او برخورد کند. در بحث رسیدگی به وضعیت متکدیانی که از روی فقر تکدیگری می‌کنند، نهاد‌های حمایتی مانند بهزیستی نقش دارند، اما متأسفانه این نهاد از زیرساخت‌های کافی برای مواجهه با این قشر برخوردار نیست. این سازمان، نیروی مددکار اجتماعی لازم برای راستی‌آزمایی و تفکیک متکدیان سودجو و فقیر را ندارد. به همین دلیل هیچ‌وقت نتوانسته در این سال‌ها نقش‌آفرینی کند. از سوی دیگر، اگر نیروی انتظامی هم بخواهد متکدیان را جمع‌آوری کند، اما جایی برای نگهداری و اسکان موقت برای انجام مصاحبه‌های مددکاری نداشته باشند، طبیعی است به اجبار به سمت اجرای طرح‌های ضربتی می‌رود. شهرداری نیز از آن جهت که مبلمان و منظر شهری مربوط به این نهاد است و بحث متکدیان هم بخشی از آراستگی، مبلمان و نظم شهری است، یک بخش از آن به شهرداری بر می‌گردد، اما شهرداری در بحث متکدیان وظایف حمایتی ندارد و این وظیفه برعهده بهزیستی است. اما مأموران گشت‌های اجتماعی شهرداری می‌توانند در کنار نیروی انتظامی و با دستور مقامات قضایی متکدیان را به مرکزی که متعلق به بهزیستی است، منتقل کنند.کشور ما با این حجم از مشکلات اجتماعی نیازمند یک وزارتخانه اجتماعی است. پس از تشکیل وزارتخانه‌ای در این زمینه، باید سند ملی رفاه کشور تدوین شود. هم‌اکنون سند ملی رفاه نداریم.از این‌رو ضرورت دارد سندی تشکیل شود که برای همه اقشار جامعه در آن برنامه‌ای متناسب پیش‌بینی و تدوین کرد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همشهری تاریخ انتشار13 آبان 97، کدمطلب: 36465، www.newspaper.hamshahri.org