شعار سال: آنطور كه سعيد مدني، مشاور مديرعامل سايپا اعلام ميكند: براي خودروهايي كه بخش عمده قطعات آن در داخل ساخته ميشود، با توجه به افزايش نرخ ارز و هزينههاي سربار آن، حداقل بايد يك افزايش 50درصدي اعمال شود تا ساخت خودرو داراي منطق اقتصادي شود؛ البته رقمي كه او پيشنهاد ميدهد از نگاه علي شكوهي كارشناس خودرو، منطبق بر كشش بازار نيست. حال بايد منتظر ماند و ديد پس از پايان تعطيلات مجلس، نمايندگان خانه ملت چه ميزان افزايش قيمت براي خودرو را به تصويب ميرسانند و شوراي رقابت چگونه درباره تغيير نرخ اين محصول، تصميمگيري خواهد كرد. قيمت پرايد اين روزها همچون نرخ تصادفات جادهاي اين خودرو، روندي صعودي به خود گرفته است. خودرويي كه از لحاظ كيفيت مطلوبيت كافي براي مصرفكننده ندارد، در بازار آزاد 40 ميليون تومان قيمتگذاري ميشود. اگرچه نمايشگاهداران ميگويند كه در قيمتهاي اعلامشده براي بازار كسي مايل به خريد و فروش نيست اما متقاضيان ميتوانند پرايد را در كارخانه اگر با خلف وعده توليدكننده مواجه نشود، به قيمت 22 ميليون تومان خريداري كنند. وضعيت بقيه خودروها هم بهتر از پرايد نيست. محصولات شركتهاي سازنده خودرو، با اختلاف قيمتي بين 10 تا 20 ميليون تومان بين كارخانه تا بازار، در حال معامله هستند. شايد اين اختلاف معنيدار قيمتها، تغيير نرخ ارز و رشد قيمت مواد اوليه، مجلس را بر آن داشته كه بعد از تعطيلات براي تغيير قيمت اين محصول، تصميم بگيرد. آنطور كه سعيد باستاني، عضو کمیسیون صنایع مجلس به تسنيم گفته است: بعد از اتمام تعطیلات مجلس این کمیسیون با برگزاری جلسهای نظرات موافقان و مخالفان افزایش قیمت خودرو را بررسی ميكند و در نهایت به جمعبندی خواهد رسید.
قيمت تمامشده پرايد بيش از 30 ميليون تومان
مسئولان صنعت خودروسازي بر اين باورند كه ثبات قيمت، واحدهاي توليدي آنها را زيانده كرده است. چنديپيش دو خودروساز بزرگ كشور به صورت رسمي زياندهي خود را اعلام كردند. سعيد مدني، مشاور مديرعامل سايپا درباره اينكه قيمت خودرو چقدر بايد باشد كه خودروسازي از حالت زياندهي خارج شود، واگذاري تصميمگيري در رابطه با قيمتها به سازمان حمايت از توليدكننده و مصرفكننده را منطقيترين راه معرفي ميكند.
او ميگويد: سازمان حمايت قاعدتا بايد مابهالتفاوت نرخ ارز (كه تأثير آن روي خودروهاي حتي با ميزان بالاي ساخت داخل هم ديده خواهد شد) را محاسبه و در قيمتهاي جديد اعمال كند.
به گفته مدني، خودرويي مثل پرايد هزارو 500 تا دو هزار دلار هزينه ارزي براي كشور دارد. اگر اين رقم را در مابهالتفاوت سه تا نه هزار تومان (بسته به استفاده از ارز نيمايي يا ارز بازار ثانويه) ضرب كنيم، پرايد حداقل نه ميليون تومان بابت تعديل نرخ ارز بايد افزايش قيمت داده شود تا روند توليد اين محصول كاهش نيابد.
او اضافه ميكند: در حال حاضر پرايد 22 ميليون تومان در كارخانه قيمت دارد و بايد بهاي آن به بالاي 30 ميليون تومان برسد. زيرا به جز تغيير نرخ ارز، هزينه خريدهاي ريالي توليدكنندگان خودرو نيز به دليل تغيير قيمتها با افزايش مواجه شده است.
تغيير قيمت خودروهاي خارجي بيش از خودروهای ساخت داخل
به اعتقاد مشاور مديرعامل سايپا خودروهاي ساخت داخل بايد 50 درصد افزايش قيمت بدهند تا توليد آنها بهصرفه شود. خودروهاي خارجي هم كه درصد ساخت داخل آنها كم است، به صورت CKD توليد ميشوند و 80 تا 85 درصد قطعات آنها از خارج تأمين میشود، از نرخ ارز بيشتر تأثير ميگيرند. او بهترين راه براي تعيين قيمت خودرو را رفتن به حاشيه بازار ميداند زيرا در اين صورت است كه نرخ واقعي خودرو مشخص ميشود.به گفته مدني وقتي تقاضا و ميزان ظرفيت توليد با هم برابر باشد، خودرو به قيمت واقعي به فروش خواهد رسيد اما اگر تقاضا از ظرفيت توليد خودرو كمتر باشد، خودروساز با مازاد ظرفيت مواجه ميشود. بنابراين ناگزير است يا قيمت خود را پايين بياورد يا شرايط مناسب براي فروش ليزينگي (اقساطي) در نظر بگيرد تا محصولش به فروش برسد. او ادامه ميدهد: اگر قيمت خودروي توليدشده در كارخانه تفاوت معنيدار با بازار داشته باشد، سرمايههاي سرگردان به سمت بازار خودرو جلب ميشوند. براي مقابله با هجوم سرمايههاي سرگردان و ايجاد تقاضاي كاذب، بايد خودروسازان محصول را به قيمت روز به مشتريان تحويل دهند، بنابراين اگر سوداگراني در بازار قيمتها را بالا ببرند، بهدليل اينكه محصول تحويلي به آنها با قيمت روز نرخگذاري ميشود، از ثبتنام براي خودرو صرفنظر خواهند كرد.
او تأكيد ميكند: براي جلوگيري از تخلف كارخانهها و كاهشندادن توليد با هدف افزايش قيمتها، دولت بايد كنترلهاي لازم را انجام دهد.
نبود كشش در بازار
اگرچه مشاور مديرعامل سايپا از نياز به افزايش 50 درصدي قيمتها سخن ميگويد، اما علي شكوهي، كارشناس خودرو، از نبود كشش در بازار براي چنين افزايشي خبر ميدهد.
او ميگويد: افزايش قيمت خودرو با توجه به تغيير هزينههاي بالاسري الزامي است، اما افزايش 50 درصدي قيمت هم امكانپذير نيست. خودروسازان يا بايد افزايش قيمتها را در سطح پايينتري ببينند يا با شرايطي كه براي فروش ايجاد ميكنند، مشتري را ترغيب به خريد كنند.
شكوهي ادامه ميدهد: بايد افزايش قيمتها بهصورت پلكاني انجام شود تا با بازار بهتدريج سازگار شود؛ يعني خودروسازان بهجاي افزايش
50 درصدي در ابتدا بايد پنج تا 10 درصد افزايش قيمت بدهند، بعد اگر بازار كشش داشت قيمتها را بالاتر ببرند تا هزينههايشان پوشش داده شود. به گفته او خودروسازان بايد روي افزايش قيمت سبد محصولات سودآور و پرطرفدار خود كار كنند. در گزارشهايي كه بهتازگی منتشر شده است، سايپا در محصول كيا سراتو و پرايد بيشترين سود را داشته و ايرانخودرو هم در خانواده سمند شاهد بيشترين سودآوري بوده است.اين كارشناس خودرو بر كاهش هزينههاي بنگاهداري و هزينههاي مديريتي شركتهاي خودروسازي هم تأكيد ميكند. بخشي از هزينههاي شركتهاي خودروسازي بهدليل تورم نيروي انساني است و شركتهاي خودروسازي بهدليل كاهش نرخ اشتغال قادر به تعديل نيرو نيستند. البته شكوهي يادآور ميشود: خودروسازيهاي ايران بيشتر به تغيير تفكرات مديريتي نياز دارند تا از حالت ركود خارج شوند. صرفا نبايد به بحث تعديل نيرو توجه كرد.او اضافه ميكند: يكي از مشكلات ما بحث هزينههاي مالي و هزينه تأمين سرمايه است. يك شركت خودروسازي براي فروش اقساطي خودرو بايد منابع مالي را با سود حدود 27 يا 28 درصدي تأمين كند تا به توليد خود ادامه دهد. اين رقم سود بالايي است كه اگر دولت سازوكاری مالي طراحي كند تا هزينههاي مالي كاهش يابد و نسبت به تأمين نقدينگي شركتها وارد عمل شود، به نتايج مطلوبي دست خواهيم يافت.
اين كارشناس خودرو اضافه ميكند: مشكل بزرگتر شركتهاي نيمهدولتي و دولتي اين است كه اين شركتها از لحاظ داراييهاي ثابت هزينههاي سربار و... سنگين هستند. خيلي از هزينهها را ميشود پوشش داد و جلوي زيانهاي آتي را گرفت. دولت ميتواند بازپرداخت وامها را تسهيل كند. دوره پرداخت براي وام ايجاد كند يا با درنظرگرفتن يك دوره تنفس براي وام، به واحدهاي خودروسازي كمك كند.
افزايش قيمت با درنظرگرفتن شرايط اقتصادي
صنعت خودروسازي ايران يك صنعت نيمهخصوصي است كه اعمال سياستهاي انحصاري هم نتوانسته اين صنعت را به موتور محركه مناسبي براي اشتغال سازنده در كشور تبديل كند. عموما خودروسازان با افزايش جهشي قيمتها چند صباحي روي پاي خود ميايستند و درآمدهاي حاصله را به جاي بهبود كيفيت محصول صرف هزينههاي جاري ميكنند. چند صباحي هم كه با فريز قيمتها مواجه ميشوند، تمام اندوختههاي گذشته را ميخورند و باز چرخه معيوب قبلي و جهش يكباره قيمت براي تأمين اندوخته و هزينههاي جاري اين شركتها ادامه مييابد. حالا در مقطعي هستيم كه باز هم بايد قيمتها را افزايش دهيم تا صنعت خودرو هزينههاي جاري خود را تأمين كند. سيدجواد حسينيكيا، عضو هيئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره ميزان منطقي افزايش قيمت خودرو عنوان ميكند: در تغيير قيمتها بايد شرايط اقتصادي كشور و هم شرايط خودروسازان را ببينيم. او ميگويد: يك خودروساز بارها ماليات بر ارزش افزوده پرداخت ميكند كه بر قيمت تمامشده توليد تأثيرگذار است. دولت بايد تلاش كند فشار روي خودروسازان را به حداقل برساند. بايد به خودروسازان يك تا دو سال فرصت داده شود تا خود را با شرايط جهاني همخوان كنند.
به گفته اين عضو كميسيون صنايع مجلس اعطاي وام ارزانقيمت و بلندمدت و همچنين واگذاري سهام 15 درصدي دولت در صنعت خودروسازي و تشديد نظارتهاي بخش دولتي ميتواند زمينه تبديلشدن صنعت خودرو به يك بخش خصوصي واقعي را فراهم كند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 19 آبان 97، شماره: 3287
همین خودش نشون میده که یه جانور ناشناخته ای افتاده به صنعت خودرو سازی ما که بعد از این همه مدت تو نرخ قیمت گذاری موندیم!