شعار سال: تعیین دستمزد خدمت امری دشوار در همه عرصههاست. کف دستمزد کارگر همان آجر بنای بخش تولید اقتصاد است. کف دستمزد کارمند نیز میتواند به عنوان مبنای ارزشگذاری کارهای خدماتی بهشمار آید. بدون شک تعیین این ارقام امری پیچیده است و در اقتصادهای مبتنیبر بازار آزاد، سوسیالیستی یا یارانهای با سازوکارهای گوناگونی انجام میگیرد.
اما اینها فقط وجوه آشکار روند ارزشگذاری کار و بهویژه کارهای خدماتی است. قیمتگذاری کارهای بخش تولید باتوجه به قیمت تمامشده کالا و مبالغ مشخص مواد اولیه، سرمایه و قیمت کالا در بازار روشنتر است. البته ارزشگذاری کار خدماتی نیز در نهایت از روندی مشابه پیروی خواهد کرد، ولی دستکم پیچیدهتر خواهد بود.
حلقه مفقوده اصلی در بخش تعرفهگذاری همه خدمات و از جمله خدمات پزشکی و در این گفتار ویزیت پزشک، تعییننکردن کف استانداردهای خدمت و در اینجا «ویزیت استاندارد» است. هرچند که تلاشهایی در این زمینه انجام شده است، ولی حاصل آنها، مانند بسیاری از تلاشهای فکری و کارهای نظری ما، جز نقشبستن بر کاغذ و رفتن به بایگانی نبوده است؛ کاری که میتوان آن را «برای خالینبودن عریضه» نام نهاد و در شرایط لازم از بایگانی بیرون کشید و ادعای داشتن قانون کرد و برائت مسئولان را ثابت کرد. «استانداردسازی و تعریف استانداردهای خدمات و کالا» به عنوان شاخصی اساسی در ارزشگذاری خدمات و نیز پدیدهای اساسی در جوامع مدرن و توسعهیافته است. مفهومی مفقود یا بهبایگانیسپرده، مانند جوامع توسعهنیافته نیست. برای یک سیب و گوجهفرنگی تا یک اتومبیل پیشرفته باید ویژگیهای استاندارد تعریف شود. اما این فقط اول ماجراست؛ زیرا بدون نظارت دقیق و پیوسته، این استانداردها راهی جز رفتن به بایگانی نخواهند داشت. نظارت فقط بر عهده حاکمیت و مسئولان قانونی نیست؛ بلکه امری است که مشارکت فعال شهروندان را نیز میطلبد. بیتردید این مشارکت نیازمند شهروندانی آگاه خواهد بود. دولتهای توسعهیافته علاوهبر نظارت بر اجرای استانداردها و ممانعت از ارائه هر کالا و خدمت غیراستاندارد، برای فعالکردن مشارکت مردم نیز تلاشهای آموزشی بسیاری را از طریق رسانهها انجام میدهند. نگارنده از تاریخچه و تلاشهای سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان آگاه است و از دشواریهای فراوان پیشروی این نهادها آگاهی دارد. اما تنها راهحل این دشواریها آموزش و آگاهسازی شهروندان است ولاغیر. «دانستن حق مردم است» یک شعار لوکس و تشریفاتی و تبلیغاتی نیست؛ نیازی مبرم و بنیادی و وظیفهای همگانی است. هرچند دانستن مردم، به مذاق سودجویان و متخلفان خوش نمیآید. اگر استانداردهای ویزیت برای همگان روشن شد و نظارت دقیق بر آن عملی شد، تعرفه ویزیت نیز باید واقعی شده و با درنظرگرفتن اهمیت و جایگاه آن تعیین شود. در آن شرایط است که جامعه پزشکی میتواند به حق واقعی خود دست یابد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 19 آبان 97، شماره: 3287