سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۷۳۰۶
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۸
یک حقوقدان گفت: انتظار جدی از نهادهای قانون‌گذار این است تا قوانین موثری جهت پیشگیری، کاهش و مهار پدیده غیرانسانی خشونت خانگی علیه زنان تدوین و تصویب کنند.

شعار سال: مرضیه قاسم‌پور، اظهار کرد: قانون اساسی به راهبردهای حفظ کرامت و ارزش والای انسان، آزادی توام با مسئولیت در برابر خداوند و نفی هرگونه ستمگری، ستم‌کشی و سلطه‌گری تاکید فراوان کرده و در ماده 1115 قانون مدنی هم ظرفیت محدودی به منظور حمایت از زنانِ در معرض هر خطر و آسیب جانی حیثیتی و شرافتی در نظر گرفته شده است تا این دسته از زنان هنگام بیم وقوع خطرات با مداخله دادگاه محل سکونت علی‌حده‌ای اختیار کنند. متاسفانه این ظرفیت قانونی فاقد ضوابط و مکانیزم‌های اجرایی و بودجه مشخص است، شاید به همین دلایل این ماده قانونی در دادگاه‌های خانواده جدی گرفته نمی‌شود.

این حقوقدان گفت: مفهوم خشونت در یک تعریف کلی برای توصیف رفتار و اعمال خشونت‌ آمیز و صدمه زننده به دیگری بکار می‌رود با ابعاد فیزیکی، اقتصادی و روانی. شکل‌گیری خشونت بر پایه جنسیت قربانی متاسفانه بسیاری از طبقات اجتماعی را بدون توجه به پایگاه اقتصادی و میزان تحصیلات کم‌سواد و باسواد درگیر کرده است.

وی ادامه داد: از میان انواع و گونه‌های مختلف خشونت، شایع‌ترین نوع آن، خشونت خانگی است که تجربه تکرارش را بیشتر در زنان آسیب‌پذیر شاهد هستیم. خشونتی که مستقیماً غرور، اعتماد به‌نفس، سلامت جسم، فکر و روان آنان را نشانه می‌گیرد.

قاسم‌پور اضافه کرد: افزایش آمار پژوهش‌ها، تحقیقات و مطالعات مجامع علمی و دانشگاهی از این معضل دیرپا و فراگیر موجب شده تا مرحله شناسایی علل و عوامل افزایش خشونت خانگی را پشت‌سر بگذاریم. در حال حاضر مشکل اصلی شناخت مساله نیست. بلکه فقدان راهکار و حل این چالش است. طبیعتاً در غیاب آموزش‌های رسمی و غیررسمی مهارت‌های حل مساله پیش از ازدواج و حین زندگی مشترک خصوصاً ناکارآمدی اشاعه برخی شیوه‌ها و روش‌های حل اختلافات ناظر بر روابط خانوادگی باعث شده تا اِعمال خشونت به عنوان جانشین و ابزار کنترل تنش‌های زناشویی و خانوادگی هزینه‌های روانی، جسمانی و اقتصادی بسیاری بر زنان تحمیل شود.

این حقوقدان تصریح کرد: اگر بخواهیم از علل و عوامل مهم و مولد خشونت ورزی خانگی نام ببربم در رأس و صدر باید برخی الگوها، خرده فرهنگ‌ها و عرف‌های محلی را واکاوی کنیم، همان الگوهایی که بار غیراخلاقی تعمیق و ترویج نگرش فرودست نسبت به شأن و موقعیت زنان در خانواده و اجتماع را به دوش می کشند و از این راه به سکوت سنگین قانون و قانونگذار در قبال حوزه پرچالش خشونت خانگی علیه زنان مفهوم معناداری ببخشند.

قاسم‌پور معتقد است: امروزه بازتولید فرآیند عادی شدن چرخه خشونت گفتاری و رفتاری علیه زنان به نحو آشکار و پنهان، جنبه‌های زندگی خانوادگی، اقتصادی و سلامت آنان را در شعاع وسیع تحت‌الشعاع قرار داده است. وزنه ‌این پدیده بدخیم آنقدر سنگین است که یک یا دو نهاد دولتی به تنهایی قادر به بلندکردن یک‌ضرب آن وزنه نخواهند بود. تاکنون اقدامات اجرایی نهادهای مداخله‌کننده رسمی، شهروندی، مدنی و خیریه‌ای اعم از بهزیستی، کمیته امداد، شهرداری‌ها، سمن‌ها و ... کارساز و چاره‌ساز نبوده؛ زیرا ارگان‌های حمایتی ذی‌ربط مستقل و جزیره‌ای عمل می‌کنند و از مدیریت نظام‌مند و یکپارچه برخوردار نیستند.

این حقوقدان بیان کرد: مبارزه با این معضل چندساحتی و فرابخشی بیش از هر چیز نیازمند گفتمان‌سازی و نظریه‌پردازی‌های توانمند، علمی و کارآمد است. نظریه‌ سازی‌های فرهنگی، دینی، حقوقی و اجتماعی این توانایی را دارند تا نابهنجاری‌های کنشی افراد را در منظر افکار عمومی و خانواده‌ها بی‌اعتبار، نامشروع و پرهزینه جلوه دهند از این راه فرهنگ خشونت پرهیزی را فعلیت بخشند و کژی‌های رفتاری و خلقی مردان مستعد ارتکاب خشونت در محیط خانه را تعدیل کنند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی راهکارهای حقوقی قضایی تضمین‌ و تسهیل‌کننده مسیر دستیابی زنان خشونت دیده به عدالت قضایی همراه با تصویب قوانینی موثر و بازدارنده به نحوی که متضمن اثرات و تبعات تَنَبُهی و پیشگیرانه در عین حال تحکیم بخش روابط خانوادگی نیز باشد، مطالبه جدی جامعه زنان از مجلس جدید و نظام قضایی است.

قاسم پور با بیان اینکه فرد خشن و خاطی نباید فکر کند جامعه بی‌قاعده و قانون است و کم‌ترین حمایتی از زنان قربانی نه در پیوندهای خویشاوندی و شهروندی و نه از حیث قانون و قضا بعمل نمی‌آید، خاطرنشان کرد: تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های قانونی و اجتماعی با جنبه بازدارندگی، میل و اراده مردان به خشونت‌ورزی در خانواده را کاهش داده است. در نظام حقوق داخلی ما به مقوله خشونت خانگی صریحاً پرداخته نشده آنچه هست پیش‌بینی الزام مرد به انجام یکسری تکالیف همراه با ضمانت اجراء کیفری و مدنی ذیل جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی و بخشی از قانون مدنی است.

این حقوقدان گفت: انتظار جدی و تمایل اخلاقی جامعه از نهادهای قانون‌گذار این است تا قوانین مؤثری جهت پیشگیری، کاهش و مهار پدیده غیرانسانی خشونت خانگی علیه زنان تدوین و تصویب کنند. قانون بر رفتارهای جمعی و برخی رفتارهای خصوصی مردم تأثیر می‌گذارد. متغیرهای اجتماعی، فرهنگی، روانی، دینی و تصویب قوانینی اثربخش و کارآمد با محوریت تقبیح، تعدیل، نهی و محکومیت رسمی تمام اشکال و مصادیق خشونت‌ مردان علیه زنان مساله جدی و قابل تأملی است. زمان آن رسیده تا مسئولان، مقامات ذیربط، کارشناسان و متخصصین خانواده با پر کردن خلاء‌های قانونی، فرهنگی و اجتماعی موجود بالاخره از پس پدیده بدخیم و چالش برانگیز خشونت خانگی علیه زنان برآیند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار 26 فروردین 1395، کد مطلب:95022615855 : www.isna.ir


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین