شعار سال: تصمیم دونالد ترامپ در سخنرانی هشت مه ‌۲۰۱۸ مبنی بر خارج شدن از برجام و صدور دستور بازگرداندن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، سبب شد شرایط اقتصادی و معیارهای تصمیم‌گیری ارکان نظام سیاسی و اقتصادی کشور متاثر از شیوه و گستره بازگشت تحریم‌ها باشد. بر اساس زمان‌بندی اعلام شده، تحریم‌ها طی دو مرحله بازگردانده شد. مرحله دوم، شامل تحریم صنایع پتروشیمی، نفت و گاز، کشتیرانی، بانک و بیمه و موسسات مالی و همچنین صدها شخص و شرکت ایرانی که از دوشنبه ۱۴ آبان اجرایی شد.

در مرحله دوم که به فاصله ۱۸۰ روز از اعلام خروج از برجام اعمال شد، ۵۰ بانک و زیرمجموعه‌های آن ها مورد تحریم قرار گرفتند و به‌طور خاص، «معاملات موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی» و «ارائه خدمات پیام‌رسانی اختصاصی مالی به بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی» مشمول این تحریم‌ها هستند. همچنین افراد خارج شده از لیست «افراد ویژه مشخص شده و بلوکه شده» که به (SDN (Specially Designated Nationals معروف است و سایر لیست‌ها، مجددا در لیست‌ها وارد خواهد شد.

لیست SDN توسط اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا یا اوفک (OFAC) به‌عنوان یک اداره زیرمجموعه وزارت خزانه داری آمریکا نگهداری و به‌روزرسانی می‌شود.

SDN لیستی از افراد و شرکت‌ها است که تحت مالکیت یا کنترل کشورهای هدف تحریم هستند یا برای آنها یا به نمایندگی از طرف آنها فعالیت می‌کنند. این فهرست همچنین شامل افراد، گروه‌ها و اشخاصی نظیر تروریست‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر است که ذیل برنامه‌های تحریمی که مربوط به کشور خاصی نیستند، قرار گرفته‌اند.

در یک تقسیم‌بندی دیگر، لیست SDN هم شامل افراد و شرکت‌های تحت تحریم اولیه و هم افراد و شرکت‌های تحت تحریم ثانویه است. تحریم‌های اولیه به تحریم‌هایی گفته می‌شود که شهروندان و شرکت‌های کشور تحریم‌کننده مجاز به انجام معامله با آنها نیستند.

در تحریم ثانویه، علاوه بر شهروندان و شرکت‌های کشور تحریم‌کننده، اشخاص و شرکت‌های کشورهای ثالث نیز مجبور به تبعیت از آن هستند و در صورت عدم تبعیت، مشمول جریمه‌های سنگین خواهند شد. برای تمایز این تقسیم‌بندی، در فهرست SDN، افراد و شرکت‌های مشمول تحریم‌های ثانویه با برچسب subject to secondary sanctions مشخص شده‌اند.

اوفک علاوه بر لیست SDN، لیست‌های تحریمی دیگری نیز دارد. در حال حاضر تمامی لیست تحریم‌های غیر از SDN یا Non-SDN در مجموعه‌ای از پایگاه داده با عنوان «لیست تلفیقی تحریم‌ها» قرار گرفته است. به‌عنوان مثال این لیست شامل فهرستی از افراد و نهادهای خارجی است که تحریم‌های آمریکا علیه سوریه یا ایران را که به موجب فرمان اجرایی ۱۳۶۰۸ صادر شده است، نقض کرده‌اند، یا در جهت نقض آن ها تلاش، توافق جهت نقض یا نقض آنها را تحمیل کرده‌اند. همچنین این لیست شامل اشخاص خارجی است که تراکنش‌های گمراه کننده برای یا از جانب افراد تحت تحریم را تسهیل کرده‌اند. به‌طور خلاصه، این لیست (FSE (Foreign Sanctions Evaders نامیده می‌شود.

اوفک یک مجموعه برچسب یا TAG برنامه‌ای نیز دارد که نشان‌دهنده برنامه تحریمی است که بر اساس آن فرد مشمول، مسدود شده، مشخص شده یا شناسایی شده است. این برچسب‌ها معمولا همان مخفف عنوان قانون یا دستور اجرایی صادر شده است. هر عضوی از لیست تحریم‌ها، می‌تواند چند برچسب برنامه تحریمی داشته باشد.

در جدول بالا، وضعیت بانک‌های ایرانی در فهرست SDN در دور جدید تحریم‌ها آورده شده است:

بنابراین ۲۱ بانک ایرانی (مستقر در ایران یا مرتبط با یک بانک ایرانی) در فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار ندارند. کلیه بانک‌های مشمول تحریم‌های اولیه، صرفا برچسب برنامه تحریمی IRAN را دارند. بانک‌های مشمول تحریم‌های ثانویه، علاوه بر برچسب فوق، برچسب‌های دیگری مانند NPWMD، IRGC، ISA، IFSR، SDGT و Iran TRA دارند که مربوط به برنامه‌های تحریمی با دلایل خاص و سال‌های مختلف است.

به نظر می‌رسد در دوره جدید تحریم‌ها نیز موضوع سوئیفت چه برای تحریم‌کنندگان و چه برای اشخاص و نهادهای داخل کشور پررنگ‌تر از سایر مسائل شده است. به‌طوری که سوئیفت در کانون تقابل سیاسی دولت و کنگره آمریکا قرار داشت. حتی طی روزهای اعمال دور دوم تحریم‌ها، آمریکا از حربه تهدید سوئیفت به تحریم شدن در صورت عدم تمکین از تحریم‌های آمریکا بهره برد.

سوئیفت یا جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، یک شبکه مطمئن در زمینه ارسال پیام برای نقل و انتقال مالی بین بانک‌ها است و عضویت در آن به نوعی برای بانک‌ها، اعتبار محسوب می‌کند.

هر چند بدون خدمات این نهاد، تبادلات مالی بانک‌های ایرانی با مشتریانی که حاضرند با ایران معامله کنند، دشوارتر خواهد شد، لیکن سوئیفت صرفا یک پیام‌رسان است و نقشی در نگهداری حساب‌ها و تسویه ارزی ندارد. لذا امکان استفاده از روش‌های سنتی و سامانه‌های جایگزین منطقه‌ای یا ملی فراهم است.

به هر حال طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، ارائه‌دهندگان خدمات پیام‌رسان مالی ویژه باید ارائه چنین خدماتی را به بانک مرکزی و هر موسسه مالی ایرانی که در فهرست SDN با قید مشمول تحریم‌های ثانویه درج شده‌اند، متوقف کنند. بنابراین به سوئیفت اجازه خدمات دهی به بانک‌های غیرمشمول تحریم‌های ثانویه داده شده است.

سوئیفت نیز اعلام کرده است که موضوع قطع دسترسی بانک‌های ایرانی فقط به برخی از بانک‌ها محدود می‌شود و تمام بانک‌های فعال در این کشور را شامل نخواهد شد.

نکته مهم‌تر از سوئیفت و باز ماندن آن برای بانک‌ها، فعال ماندن بخش‌های ارزی بانک‌ها و تلاش برای حفظ روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی است.

بر اساس ادعای سایت اوفک که از تاریخ پنج نوامبر ۲۰۱۸ در این سایت منتشر شده، اختیارات و استثنائات زیادی برای اجازه فروش محصولات کشاورزی، مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران از آمریکا یا از طریق اشخاص آمریکایی یا اشخاص خارجی تحت مالکیت یا کنترل آمریکا داده می‌شود.

قوانین تحریم‌ها، مجوزهای مشابهی برای فروش اقلام مذکور به ایران توسط افراد غیرآمریکایی فراهم می‌کند.

به‌طور کلی، معاملات مربوط به فروش این اقلام مشمول تحریم نیست، مگر اینکه آنها شامل افرادی باشند که در فهرست SDN و برنامه‌هایی مانند NPWMD، IRGC یا فعالیت‌هایی که تحت تحریم‌های دیگر هستند، قرار داشته باشند.

بر اساس توضیحات اوفک، معاملات عمده با اشخاص منتقل شده از فهرست مربوط به دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ (انسداد دارایی دولت و موسسات مالی ایران) به فهرست SDN، به غیر از موسسات مالی لیست نشده ایران، مشمول تحریم‌های ثانویه خواهد بود، مگر در موارد استثنا مانند ارتباط با معاملات اقلام مذکور یا مجوز SRE بر اساس بخش ۱۲۴۵(d)(۴)(D) از قانون NDAA ۲۰۱۲.

علاوه بر این، وجوه موسسات مالی فهرست نشده که در موسسه مالی خارجی نگهداری می‌شود، مشمول تحریم‌های ثانوی ایالات متحده نخواهد شد و می‌تواند برای تسهیل تجارت بشر دوستانه مورد استفاده قرار گیرد.

معاملات افراد غیر آمریکایی مربوط به صادرات کالاهای مصرفی که خارج از اقلام مستثنی شده هستند اما به‌طور خاص هدف تحریم‌های آمریکا نیستند، نباید شامل افراد خاص در لیست SDN از جمله بانک مرکزی یا موسسات مالی ایران باشند (مگر در استثنائاتی که در NDAA و IRGC مشخص شده است).

علاوه بر این، چنین معاملاتی نباید شامل اشخاص آمریکایی یا سیستم مالی آمریکا باشد، مگر اینکه فعالیت‌ها یا معاملات از مقررات مستثنی شده باشد یا مجوز OFAC را دریافت کرده باشد. با توجه به این توضیحات، به نظر می‌رسد بانک‌های تحت تحریم‌های ثانویه حتی در معاملات اقلام مستثنی شده نیز با دشواری مواجه خواهند شد.

سایر بانک‌ها در انجام مبادلات مالی مستثنی شده امکان همکاری خواهند داشت، لیکن نکته اساسی امکان یافتن بانک طرف مقابل است که با توجه به قرار گرفتن بانکی مانند کونلون در لیست Non-SDN، در این دور از تحریم‌ها، بانک‌های خارجی از ترس تحریم و جریمه آمریکا جانب احتیاط را رعایت خواهند کرد و شاید بانک‌های کوچک و ناشناخته آمادگی همکاری داشته باشند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 11 آذر 97، کد مطلب: 3469990، www.donya-e-eqtesad.com