سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۷۶۰۴۴
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۹
«طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دارد و از قرار اعلام‌شده، تلاش می‌شود قبل از پایان این دوره مجلس به تصویب نهایی برسد.

شعار سال: این طرح در تلاش برای پایان‌دادن به مناقشه‌های چند سال اخیر در کشور بر سر فعالیت شبکه‌های اجتماعی تهیه شده است و کوشش دارد مرضی‌الطرفین این مناقشه باشد؛ اما به دلایلی که خواهد آمد، نه‌تنها به این رویارویی‌ها خاتمه نخواهد داد، بلکه به آن نیز ابعاد تازه‌‌ای می‌بخشد و جانب یک طرف مناقشه بر سر رسانه‌های اجتماعی را در برابر طرف دیگر مناقشه خواهد گرفت. ناگفته پیداست آنچه به دوران فعالیت شناخته‌شده رسانه‌های اجتماعی در جهان مشهور است، کمی بیش از یک دهه است. از‌این‌رو، این پدیده نه‌صرفا برای ایران بلکه برای جهان، پدیده‌ای کاملا جدید است. جدید به این معنا که پدیده‌ای در حال تکوین است و در روند این تکوین است که شناخت جدید و متعاقبا تصمیمات لازم اخذ می‌شود. غفلت بزرگ و نادیده این طرح، بی‌توجهی و به‌رسمیت‌نشناختن «اصل ارتباط میان انسان»هاست؛ اینکه این اصل به‌عنوان یک اصل بشری باید محترم شمرده شود؛ اصلی که رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان نماد جلوه‌ساز آن به شمار می‌آیند که بعد از گذشت حدود40 سال از طرح این موضوع (اصل) لزوم قائل‌شدن حق ارتباط میان انسان‌ها، وسیله محقق‌ساز متجلی آن بر بستر اینترنت با این رسانه‌ها، وجود پیدا کرده است. برای نخستین‌بار در تاریخ بشر، انسان‌ها از «امکان ارتباطی» برای ارتباط‌داشتن مستقیم، گسترده و فرامرزی با یکدیگر برخوردار شده‌اند و این فرصت و تحول تاریخی یک دهه اخیر است. این امکان را رسانه‌های اجتماعی فراهم کرده‌اند. هرگونه طرح، لایحه و قانونی دراین‌باره، لازم است ابتدا نگاه خود را به تقویت این حق و امکان معطوف کند؛ همان‌طور که در جهان شاهد آن هستیم که اقبال گسترده به رسانه‌های اجتماعی، نتیجه توجه این پلتفرم‌ها به این نیاز روان‌شناختانه (نیاز به ارتباط‌داشتن) است؛ وگرنه هیچ‌کس نه در ایران و نه در کشورهای صاحب رسانه‌های اجتماعی جهانی نیست که به دغدغه‌های امنیتی و ملی بی‌توجه باشد، ولی این دغدغه‌ها نباید اصل این امکان را تضعیف کنند. طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با اینکه درباره رسانه‌های اجتماعی بوده و با اینکه در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح و تهیه شده است، فاقد روح ارتباطی و تقویت ارتباطات میان انسان‌ها و شامل نادیده‌گرفتن جایگاه مهم آنان است و بیشتر نگاه مهندسی و امنیتی دارد و به نظر می‌آید این نگاه در تهیه و تدوین آن نقشی اصلی داشته است؛ آن‌طور که از متن آن پیداست.

در غیاب دولت و ضعف حضور آن در تدوین حقوق و لایحه‌سازی برای حوزه ارتباطات و رسانه‌ها، مجلس وارد این عرصه شده است...

اما انتظار این بوده که وزارت ارشاد در پنج سال اخیر در حوزه ارتباطات مبتنی بر وب، لوایح و در نهایت قوانین کارگشا و اثرگذاری برای جامعه و مفید برای مردم تهیه و تصویب کند که نه‌تنها این‌چنین نکرده است، بلکه در حوزه ارتباطات سنتی نیز ریل‌گذاری مؤثر در بخش حقوق این ارتباطات را شاهد نبوده‌ایم. این وزارتخانه ترجیح داده است این مدت را به انجام امور روزمره و حفظ شرایط موجود بگذراند. درباره «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، توجه را می‌توان به این نکته جلب کرد که ارتباطات و پیام‌رسان‌ها را نمی‌توان در دایره محدود استارتاپی و کارآفرینی وب دید. باید بدانیم اگر ارتباطات مستقیم این‌گونه‌ای میان انسان‌ها (مبتنی بر استقلال از رسانه‌های اجتماعی) نبود، هرگز این نوع کسب‌وکارها نیز با اقبال مواجه نمی‌شدند. همچنین در این طرح از اصطلاحات و مفاهیم غیررایج در حوزه ارتباطات استفاده شده است؛ به‌طوری که مثلا تا مفهوم جهانی جاافتاده و معنافهم همگانی «رسانه‌های اجتماعی» هست، چه اصراری بر خلق و استفاده از اصطلاح نامأنوس «پیام‌رسان‌های اجتماعی» است. به‌این‌ترتیب، حتی عنوان این طرح نیز از منظر علوم ارتباطات و علوم انسانی محل اشکال است. همچنین در این طرح می‌توان گفت تا مفهوم «حریم خصوصی» هست که اصطلاح حقوقی جهانی، همه‌فهم و روشنی است، چه لزومی به به‌کاربردن اصطلاح نه‌چندان رسا و گویای «صیانت از حریم داده‌ها» است که می‌توان آن را ذیل «حریم خصوصی» قرار داد. تنها جایی از این طرح که از «حقوق شهروندی» و «حریم خصوصی» نام برده می‌شود، در مقدمه آن است که (الزام‌آور نیست و) برای تزیین این طرح استفاده شده است؛ چراکه در هیچ‌جای دیگری از متن و مشخصا مواد آن، حتی در حد اشاره، ذکری از آنها نشده است. از این منظر، مقدمه یادشده با تناقضی جدی روبه‌روست. ضعف‌های اساسی در تدوین وجود دارد اما عجالتا:1- هیئت نظارت بر ساماندهی به هیئتی اجرائی مبدل شده است که تناقض در قانون‌گذاری است؛ چگونه می‌تواند نهاد یا بخشی هم نظارت کند و هم اجرا؟! 2- در میان اعضای هیئت نظارت که تقریبا همه آنها شخصیت‌های حقوقی‌اند- تمام دستگاه‌های حاکمیتی رسانه‌ای و فرهنگی و نیز غیررسانه‌ای و غیرفرهنگی حضور دارند؛ اما برای مردم و نهادهای مردمی و مدنی و افراد کاربر و مشخصا اشخاص حقیقی و صاحب‌نظران و فعالان رسانه‌های اجتماعی، عضویتی قائل نشده است و 3- تضعیف قدرت دولت در حوزه ارتباطات الکترونیک را با سلب اختیارات از آن و اعطای آن به هیئت نظارت و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، می‌توان هدف نهایی از ارائه این طرح استنباط کرد. باید از صاحب‌نظران آگاه به مسائل رسانه‌های اجتماعی کمک بنیادین گرفت و سپس در مرتبه بعدی، از جامعه‌شناسان. مقوله رسانه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌های اجتماعی موضوعی عمدتا ارتباطاتی است نه صرفا امنیتی و مهندسی مخابرات؛ حتی اگر مورد اخیر هم اهمیت دارد که دارد، در مراتب بعدی و تسهیلگری آن است نه ابتنای آن. این طرح باید با تفکر دانش ارتباطات و محوریت احترام به حق ارتباط‌داشتن مردم، از نو بنا نهاده شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 24 آذر 97، شماره: 3316


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین