شعار سال: اين وکلا پس از مطالعه قوانين کشورهاي همسايه و هم‌مذهب، تصميم گرفتند پيش‌نويس قانوني با 52 ماده را تهيه کنند و در اختيار قانون‌گذاران و مسئولان حوزه زنان بگذارند. پس از جلسات مشترکي که با تهيه‌کنندگان قانون تأمين امنيت زنان در برابر خشونت داشتند، اما به‌يک‌باره اين جلسات متوقف مي‌شود و کار به جايي نمي‌رسد. شيما قوشه، زهرا مينويي و ثمين چراغي، سه وکيل از شش وکيلي بودند که در تدوين اين پيش‌نويس حضور داشتند. آنها به بررسي وضعيت زنان در قوانين مدني ايران پرداخته‌اند که در ادامه خواهيد خواند.

زهرا مينويي: ما كه تصميم گرفتيم در مورد مسئله خشونت خانگي پيش‌نويس قانوني تهيه كنيم، عموما وكلايي بوديم كه در كار متوجه خلأهاي قانوني در زمينه خشونت خانگي شديم. هركداممان بارها با زناني مواجه بوديم كه به‌ويژه در خانواده تحت خشونت قرار گرفته بودند و وقتي به دادگاه يا به ما مراجعه كرده بودند این‌قدر دست ما به لحاظ قانوني بسته بود كه نمي‌توانستيم كمكشان كنيم يا خودشان در پروسه كيفري و حقوقي كه وارد شده بودند این‌قدر به موانع و مشكلات برخورد كردند كه پرونده‌شان را نيمه رها كردند. همه اينها باعث شد فكر كنيم چرا قانوني نداريم كه از زن خشونت‌ديده حمايت كند؟ چرا اثبات خشونت خانگي در قانون ما اين‌قدر سخت و عملا ناممكن است؟ چرا زن‌ها از علنی کردن خشونت مي‌ترسند؟ چرا هروقت مطرح كرده‌اند پرونده‌شان بسته شده؟ همه اين چراها باعث شد بررسي كرده و متوجه شويم در قانون فعلي هيچ پشتوانه قانوني‌ای نداريم و خشونت خانگي آن‌طور كه در كشورهاي خارجي جرم‌انگاري شده در قانون ما وجود ندارد. بهترين كار اين بود كه ببينيم كشورهاي ديگر در اين زمينه چه كرده‌اند كه دوباره‌كاري نكنيم. يك‌سري از دوستان در گروه‌هاي ديگر به ما كمك كردند كه لوايح خشونت خانگي را كه در بيشتر كشورهاي پيشرفته و مسلمان وجود داشت ترجمه كردند. در مرحله اقدام، ترجمه‌ها را جمع و شروع به خواندنشان كرديم. عموما توجهمان را بر قوانين كشورهاي مسلمان گذاشتيم، چون فكر كرديم مي‌توانيم از آنها كمك بگيريم و به كانسپت ما نزديك‌تر هستند. خيلي از كشورها مثل مالزي، اندونزي، افغانستان، ‌پاكستان، هند، لبنان و تايلند قانون خشونت خانگي را دارند. كشورهاي پيشرفته هم مثل فرانسه، ‌آمريكا، ‌اتريش و كشورهاي اروپايي هم دستورالعمل‌هايي دارند. سعي كرديم نقاط ضعف و قوت اين قوانين را متوجه شويم و بتوانيم تحليل كنيم در هر زمينه چه مواردي را پيش‌بيني كرده‌اند؛ مثلا براي قرباني و بزهكار چه راهكارهايي را پيشنهاد داده‌اند. از جمع‌بندي اين موارد سعي كرديم پيش‌زمينه‌اي براي خودمان تعريف كنيم و با توجه به قوانيني كه خودمان داريم سعي كرديم در بخش‌هاي مختلف لايحه پيشنهادي خودمان را بنويسيم. با توجه به ضعف‌هايي كه وجود دارد، آيين دادرسي كيفري كه در‌حال‌حاضر وجود دارد و مواردي كه خوانده بوديم سعي كرديم پيش‌نويس خودمان را داشته باشيم كه كار سختي بود، چون ما قانون‌نويس نيستيم و هيچ‌كداممان تا به حال اين كار را تمرين نكرده بوديم، در نتيجه چند سال طول كشيد و جلسات متعددي بين خودمان داشتيم. شش نفر (من، ‌شيما، ثمين، جلوه، مريم كيان‌ارثي و سارا عَلم) به طور ثابت بوديم. از ابتدا با افراد ديگري و با تعداد بيشتر شروع به كار كرديم. من از ابتدا بودم. خيلي از پنجشنبه‌ها دور هم جمع می‌شديم و مشقمان را تمرين مي‌كرديم. به شيوه بارش افكار سعي كرديم بلندبلند با هم فكر كنيم و فكرها را روي كاغذ بياوريم. از اول هم مي‌دانستيم ممكن است كارمان نقص‌هاي زيادي داشته باشد، چون ما قانون‌نويس نيستيم و نوشتن قانون يك فن است.
‌اين لايحه را به كسي تحويل داديد؟
زهرا مينويي: ‌وقتي متوجه شديم در زمينه لايحه تأمين از طرف رياست‌جمهوري كار مي‌كنند با خانم مولاوردي ارتباط گرفتيم و فكر كرديم ما تجربه‌اي داريم و چيزي را كه نوشته‌ايم به ايشان ارائه دهيم و بخواهيم در نوشتن لايحه تأمين امنيت به متن ما هم توجه شود، چون معتقد بوديم قانون نبايد از بالا نوشته شود. وقتي نظرات مردم در نوشتن قانون لحاظ شود مي‌تواند تأثيرگذار باشد و قانون غني‌تر نوشته شده و همه‌فهم خواهد بود. قانون‌هايي که نوشته مي‌شوند لزوما در زمان اجرا کاربردي و مفيد نيستند، چون کساني که قانون را مي‌نويسند آدم‌هاي فني اهل مطالعه‌اي هستند که کار عملي نکرده‌اند. در نوشتن اين قانون هم يک‌سري استادان خبره و سرشناس بودند که کار عملي نکرده و به خلأهايي که ما هر روز مي‌ديديم برخورد نکرده بودند. همين پروسه را براي خانم مولاوردي تعريف کرديم و خواستيم در نوشتن لايحه تأمين امنيت، هم ما را دعوت کنند و هم نوشته ما را در نظر بگيرند. ايشان چند جلسه ما را دعوت کرد، ولي به نظر مي‌رسد از جايي به ايشان گفته بودند اين کار را ادامه ندهد و ما ديگر دعوت نشديم، اما در آن جلسات بخش‌هايي از لايحه تأمين امنيت را خوانديم. در 20، 30 ماده‌اي که ما حضور داشتيم سعي کرديم نظراتمان را بدهيم.
‌بعد از اين جلسات با دولت انگار همه چيز يکباره متوقف شد، درست است؟
شيما قوشه: بعد از چند ماه، هم‌زمان در حال تکميل لايحه خودمان بوديم، وقتي از دولت خبري نشد به نظرمان رسيد ما توانايي ادامه بيشتر از اين را نداريم. جلسه هم‌انديشي‌‌مانندي در کانون وکلا برگزار کرديم. جلسه‌اي داشتيم با وکلايي که در اين حوزه کار کرده‌اند و چند نفر از فعالان مدني در حوزه زنان. به همه آنها لايحه را داديم، جلسه به صورت ورک‌شاپ بود که خواستيم اگر کاستي‌ مي‌بينند، نظر بدهند. در آن جلسه نظراتي داده شد و در نهايت دو روز بعد از اين ماجرا، قبل از اينکه وقت کنيم آن نظرات را اعمال کنيم، از اصل لايحه خودمان در کانون وکلا رونمايي کرد. فرق کار ما با کار معاونت اين است که ما فقط در مورد خشونت خانگي کار کرديم و خيلي با هم جلسه داشتيم که کار ما هم کلي باشد يا نه. ولي به دلايلي فقط در مورد خشونت خانگي کار کرديم و معاونت به صورت کلي خشونت عليه زنان در همه فضاهاست که خشونت در فضاي مجازي را نديده و جايش خالي است.
ثمين چراغي: عمده‌ترين کار کارزاري که بعد از رونمايي ما شکل گرفت، اين بود که مي‌خواست درباره اين قانون اطلاع‌رساني کند و کار مثبتي که انجام داد و در توان ما نبود، در شهرستان‌هاي مختلف بعضا با کمک کانون کرمانشاه و قزوين، کارگاهي آموزشي برگزار کردند که شامل فعالان مدني حوزه زنان و وکلا بود که نظرات زيادي دادند و يک‌سري‌ها جاي بحث داشت يا در مورد توانمندي زنان بود که اصلا جزء کار ما نبود. بچه‌هاي کارزار هم بعد از رونمايي ما يک‌سري نقد و نظرها گرفتند. بعد از آن چند جلسه گذاشتيم که يک‌سري موارد را اصلاح کنيم اما هنوز هم کار ما به طور کامل تمام نشده و اصلاحاتي جزئي مانده. جلسات ديگري که با معاونت داشتيم براي تصويب‌کردن قانون بود و فقط براي لايحه تأمين امنيت نبود.
شيما قوشه: بعد از اينکه لايحه تأمين امنيت از طرف دولت مطرح شد که تمام شده و برخی نهادها ظاهرا خيلي از موارد را حذف کردند، امسال به ذهن ما رسيد با توجه به اينکه لايحه‌اي که دولت تهيه کرده به هر دليل فعلا به مجلس نرسيده، امسال مستقيما پيشنهادي به مجلس بدهيم كه لايحه ما را که فقط درخصوص خشونت خانگي است، به صورت طرح مطرح کند. يکي از نگراني‌هاي من اين بود که نگويند موازي‌کاري مي‌شود اما متوجه شديم هرچند در لايحه تأمين امنيت به صورت نيم‌بند در مورد اسيدپاشي هم صحبت شده اما فراکسيون زنان مشخصا طرحي در مورد اسيدپاشي مطرح کرده و ديديم اگر بحث موازي‌کاري باشد، آن هم مي‌تواند موازي باشد. چون به آن ايرادي گرفته نشده اين هم ممکن است انجام شود. با خانم سياوشي در جلسه‌اي اين موضوع را مطرح کرديم که استقبال کردند. لايحه‌مان را به ايشان داديم و لايحه نهايي بعد از اصلاحات قوه قضائيه را هم گرفتيم که ببينيم در نهايت به چه صورت شده است. اين موضوع را پذيرفتند و گفتند استعلامي از طرف خانم ابتکار به عنوان معاونت زنان از قوه بگيرند که اگر قرار است به اين زودي برنگردد، به عنوان طرح در مجلس مطرح کنند که خبري نشد. احتمالا به دلايل مختلفي اين هم مسکوت مانده اما اين‌طور نيست که ما در موردش کار نکنيم. ما به عنوان زناني که هم تجربه عملي داريم و هم ممکن است اطلاعاتمان نسبت به زنان عادي جامعه در مورد خلأهاي قانون بيشتر باشد، به عنوان يک شهروند و بعد به عنوان زن و وکيل مطالبه مي‌کنيم. اميدواريم اين حرف به نتيجه برسد. اما لايحه‌اي که مطرح شد و گفت جرم‌انگاري زياد است، متأسفانه تبديل به شير بي‌يال و دم و اشکم شده که خيلي بود و نبودش تفاوتي ندارد. اگر با همين شکل تصويب شود، ممکن است در بخش فرهنگ‌سازي کمک کند؛ مثلا براي وزارت آموزش و پرورش و علوم وظايفي تعيين شود. در مورد اسيدپاشي يک نيم‌بند دارد و گفته شده اگر از طريق اسيدپاشي باشد جزء انواع مشدده جرم محسوب مي‌شود و در واقع مجازات سنگين‌تر مي‌شود. اما اين مسئله را به عنون دغدغه شخصي‌مان پيگيري مي‌کنيم. نسخه دولت خيلي مثبت بود ولی حذف شد. مثلا در نسخه نهايي که از قوه قضائيه به دست آمده، گفته شده اگر عمل جنسي متعارف بدون رضايت زن به صورت مستمر يا به صورت خشونت‌بار باشد، خشونت است، يا بايد نامتعارف باشد يا مستمر باشد؛ پس يک بار جرم نيست. قانون پيش‌بيني کرده بود هرکس از خشونت عليه زنان مطلع شود، وظيفه دارد اطلاع دهد وگرنه جرم‌انگاري صورت‌ گرفته؛ در نسخه جديد در مورد پزشکان، وکلا و مددکاران گفته شده که بايد اطلاع دهند اما گفته نشده در صورت اطلاع‌ندادن چه خواهد شد. نسخه دولت خسارت معنوي را پيش‌بيني کرده بود که با وجود اينکه مي‌تواند ديه بگيرد به صورت معنوي مي‌توانست خسارت مطالبه کند. در قانون قبل گفته شده بود اظهارات شاکي اقرار عليه خودش نيست. يکي از مشکلاتي که در آزار جنسي داشتيم، اين بود که اگر زني بگويد من رابطه جنسي داشتم و قضيه به خشونت و تجاوز رسيده است، اين اظهار را هم به عنوان اقرار بر رابطه جنسي محسوب مي‌شد و ممکن بود در معرض صدور حکم باشد. در نسخه دولت گفته شده بود اظهارات شاکي اقرار عليه خودش نيست که اين هم حذف شده. در مورد هزينه دادرسي هم دولت اشخاص را کلا معاف کرده بود؛ قوه قضائيه گفته اگر بزه‌ديده عدم تمکن مالي داشته باشد معاف است.
زهرا مينويي: به نظر من سياست‌ها درباره لايحه تأمين امنيت مثل سياست يک بام و دو هواست. مشکل اين است که به هر دليل با هر راهکاري مي‌خواهند آمار طلاق را کم کنند. الان آمار طلاق خيلي بالاست و اينها تصور مي‌کنند هرچه پروسه طلاق‌گرفتن را سخت‌تر کنند و دست و پاي زنان را در مراجعه به قانون ببندند؛ آمار طلاق پايين مي‌آيد. در حوزه خشونت هم تصور مي‌کنند که هرچه اين لايحه را از حالت کاربردي خارج کرده و مجازات‌ها را حذف کنند، عملا زنان نمي‌توانند به‌عنوان دستاويزي از اين لايحه استفاده کنند و به طلاق برسند، مي‌خواهند صرفا شبيه يک بيانيه شيک دربياورند که هيچ اثر اجرائي ندارد، مثل منشور حقوق شهروندي. بزرگ‌ترين اشتباهشان اين است که اگر زن بتواند در دادگاه ثابت کند که کتک خورده، اولين اتفاق اين است که يک طلاق بيشتر رخ خواهد داد. درصورتي‌که اساسا اين اتفاق نمي‌افتد.

اگر به مراکش دقت کنيد وقتي به زنان حق طلاق دادند، آمار طلاق کم شد، چون خيلي از طلاق‌ها به اين صورت رخ مي‌دهد که زن تصور مي‌کند اگر من به دادگاه مراجعه کنم، همسرم تأديب مي‌شود و مشکلات زندگي ما رفع حل خواهد شد؛ اما در دادگاه متوجه مي‌شوند نه‌تنها اين اتفاق نمي‌افتد، بلکه در پروسه دادرسي روي هم را خراش مي‌دهند که به طلاق مي‌رسند و کسي به آنها کمک نمي‌‌کند. جلسه يک ربع مشاوره بهزيستي يا دادگستري هيچ‌گاه به حل مسائل اجتماعي کمک نمي‌کنند. الان هم فکر مي‌کنند جنبه کاربردي اين لايحه را حذف کنند و در سازمان ملل و مجامع بين‌المللي بگويند ما در زمينه خشونت قانون داريم، اما کسي نتواند از آن قانون استفاده کند.
شيما قوشه: فرق ما با کار دولت اين بود که ما روي مجازات مانور نداديم، اتفاقا در اين مورد خيلي بحث کرديم که تاجاي ممکن فردي که خشونت مي‌کند در پروسه درمان قرار بگيرد. درباره عدالت ترميمي کار کرديم. اگر زني که مخارجش را همسرش تأمين مي‌کند و متوجه شود در صورت شکايت، همسرش به زندان مي‌افتد و عملا زندگي‌اش دچار مشکل مي‌شود، شکايت نمي‌کند، اما اگر متوجه شود در صورت شکايت، همسرش درمان مي‌شود، ممکن است اين کار را انجام دهد. آنچه دولت تهيه کرده خيلي خشونت‌محور است و براي هر مورد زندان تعيين کرده. اين اتفاق عملا جلوي اجراي قانون را مي‌گيرد.
‌با يکي از فعالان زنان درباره لايحه صحبت مي‌کردم، مي‌گفت در استراليا زن مي‌تواند همسرش را به دادگاه بکشاند و حتي زنداني کند و بعد با هم زندگي مي‌کنند، اما در ايران چنين فرهنگي نداريم.
شيما قوشه: در ايران اگر مهريه‌تان را بخواهيد طلاقتان مي‌دهند، مهريه اسما عندالمطالبه است.
زهرا مينويي: سعي کرده‌ايم در اين لايحه بر فرهنگ‌سازي و آموزش مانور دهيم؛ برای مثال سعي کرديم براي آموزش و پرورش، صداوسيما و وزارتخانه‌هاي مرتبط در حوزه آموزش خشونت وظايفي تعريف کنيم، برای مثال آموزش و پرورش به‌عنوان فوق برنامه يا کتاب‌هاي درسي به دختران دبيرستاني و دانشگاهي ياد بدهد که اساسا خشونت يعني چه و در صورت مواجهه با آن چه کار بايد بکند، حتي درباره پسران؛ مثلا صداوسيما برنامه‌هاي تبليغاتي درباره خشونت پخش کند. خيلي از زن‌ها نمي‌دانند تحت خشونت هستند. زني که ارث به او رسيده، اختيار هزينه‌کردن ارثيه‌اش را ندارد و پولش عملا به حساب همسرش مي‌رود. اختيار سفرکردن و لباس‌پوشيدن ندارد و تصور مي‌کند خشونت يعني کتک‌خوردن. درصورتي‌که اينها کم‌کم جمع می‌شود و جايي در حوزه خانواده بيرون مي‌زند و يکباره يک اتفاق عجيب رخ مي‌دهد. معاونت زنان در همسرکشي از کجا ناشي مي‌شود؟ امروز یک پرونده طلاق عسر و حرج در مجتمع باهنر داشتم که موکلم مي‌گفت شوهر من 18 سال است معتاد است و الان شيشه مصرف مي‌کند. من يک دختر کوچک و پسر در سن بلوغ دارم که مي‌بينند پدرشان مدام به پشت‌بام و زيرزمين مي‌رود و توهم دارد. به من مي‌گفتند خانم اعتياد که نشد دليل. اينها دليل طلاق نيست. تمام تلاش قاضي اين بود که درخواست طلاق پس گرفته شود و مي‌گفت وکلا هم مي‌دانند من اگر به‌خاطر اعتياد رأي طلاق دهم، مرجع بالاتر اين رأي را مي‌شکند. ببينيد چقدر به اين زن انرژي منفي داد و اعتمادبه‌نفسش کمتر شد. درواقع غیر مستقیم مي‌گفتند با مردي که شيشه مصرف مي‌کند، توانايي برقراري ارتباط جنسي ندارد، نه بار مالي خانواده را به دوش مي‌کشد و نه مسئوليت‌پذيري دارد و اساسا براي جوان مملکت الگوي نامتعارف است زندگی کن. چرا بايد اين زندگي ادامه داشته باشد؟ اين خشونت نيست؟
شيما قوشه: اتفاقا در قانون اساسي خيلي بر اين مسئله تأکيد شده که ارزش و کرامت انساني زن به او داده شود. تعريف کرامت انساني يعني چه؟ يا وقتي در اصل 21 گفته مي‌شود ايجاد زمينه‌هاي مساعد لازم براي رشد شخصيت مادي و معنوي زن، از نظر معنوي براي زن چه کرده؟ اينکه زن نتواند از حق خودش استفاده کند و دائم تحت خشونت باشد و هيچ آموزش و حمايت قانوني‌ای هم نداشته باشد، عملا نقض قانون اساسي است که اين همه برايش تلاش شده است.
ثمين چراغي: نگاهي که به قانون مي‌شود این‌طور است که مثلا وقتی مي‌گوييم مي‌خواهيم قانون خشونت خانگي را تصويب کنيم، همه تصور مي‌کنند منظور ما اين است اتفاقي افتاده و مرد را بايد به زندان ببريم، زن را هم به خانه امن ببريم و خانواده از هم بپاشد. انگار منظور ما حفاظت از زن و توسري‌زدن به مردان است. اتفاقا تأکيد ما در اين قانون اين است اگر هم مجازاتي در نظر گرفتيم، مجازات متناسبي باشد و اين‌طور نيست که صرفا مجازات را براي مرد و هر خشونت‌ورزي زندان يا جزاي نقدي و شلاق و طلاق دانسته باشیم. اتفاقا تأکيد کرده‌ايم عامل خشونت را نبايد رها کرد و آزاد گذاشت. بلکه بايد آموزش داده شود و حتي قبل از ارتکاب خشونت، بايد در متون درسي فرهنگ‌سازي شکل بگيرد. کشور ما جزء کشورهايي است که به‌کمک قانون فرهنگش تغيير مي‌کند و مثل کشورهاي ديگر نيست که فرهنگ جلوتر باشد و قانون تصويب شود. قانون است که مي‌تواند ما را جلو بکشد، به همين دلیل تصميم گرفتيم اين کار را بکنيم و منظورمان اصلا اين نبوده که نهاد خانواده از هم پاشيده شود. اتفاقا مي‌خواهيم ساختار خانواده امن‌تر و چارچوب‌مندتر شود. چون افراد از خانواده به جامعه مي‌‌آيند و مي‌خواهيم در راستای اعتلاي خانواده قدم برداريم. مي‌خواهيم از مفهوم خانواده بازتعريفي داشته باشيم.
‌تصميم داريد با لايحه‌تان چه کنيد؟
زهرا مينويي: ايدئال ما اين بود که حتما بتوانيم با قضات و وکلاي سرشناس يا مددکاران و روان‌شناسان جلسه بگذاريم و اين لايحه را آن‌قدر بازنويسي کنيم که کامل و جامع باشد و پشتيبانش يک عده افراد باشند و براي تصويب راهکار داشته باشيم و به مجلس و دولت ارائه دهيم. يا به مردم آموزش دهيم و مطالبه عمومي ايجاد کنيم. دو بخش آخر کار ما نيست؛ چون ما وکيل هستيم. شايد هرکداممان به‌شخصه بخواهيم در اين قسمت فعاليت کنيم اما به عنوان کسي که اين لايحه را نوشته‌ايم، اين وظيفه را براي خودمان تعريف نکرده‌ايم. بدون تعارف بگويم به‌سختي مي‌توانيم از افراد نظر بگيريم. مثلا برنامه‌اي در کانون برگزار مي‌کنيم و خودمان هزينه مي‌کنيم اما به زحمت مي‌توانيم از کساني که آمدند نظر بگيريم چون حتي لايحه را نخوانده بودند. مي‌خواهم بگويم اساسا اين نگاه جمعي در جامعه ما بين فعالان مدني و فعالان دانشگاهي وجود ندارد که درباره يک کار داوطلبانه حوصله کنند. در نتيجه آن‌قدر که مايل بوديم نتوانستيم نظرات را جمع‌بندي کنيم و يکي، دو جلسه ديگر بين خودمان داشته باشيم و کامنت‌ها را اعمال کنيم و ترجيحمان اين است که به‌کمک ويراستار اين لايحه را ويرايش کنيم و بعد از چاپ يک نسخه به خانم سياوشي بدهيم و شايد در مجلس کانال ديگري پيدا کنيم. يا به دست خانم ابتکار برسانيم. در اين پيش‌نويس بايد شعبی تخصصي در حوزه خشونت تعريف کنيم.
شيما قوشه: ما گفتيم شعب تخصصي در دادگاه خانواده، به نظرمان مناسب‌تر بوده است. یکی گفته شعب تخصصي در دادگاه کيفري. در دادگاه کيفري متهم را با دستبند و پابند مي‌آورند و فضاي خشن‌تري دارد.
زهرا مينويي: فارغ از اينکه حتما يک قاضي يا مشاور زن در آن شعبه وجود داشته باشد، قضات آموزش‌ديده باشند و در حوزه خشونت نگاه جنسيتي داشته باشند، بدانند وقتي يک زن درباره خشونت صحبت مي‌کند چقدر اينکار سخت است و بتوانند با آن زن همدلي کنند و اجازه دهند اتفاقي را که برايش افتاده است، تعريف کند. اينکه يک ربع فرصت مي‌دهند تا زن اطرافش را نگاه کند زمان تمام شده است. بزرگ‌ترين مشکل در پرونده‌هاي خشونت خانگي اين است که زن نمي‌تواند اين اتفاق را ثابت کند؛ چون مثلا در اتاق خوابش کتک خورده است و همسايه و افراد ديگر که مطلع شده‌اند حاضر به شهادت‌دادن نيستند يا اصلا متوجه نشده‌اند. ما حاشيه امني براي شاهد و مطلع ايجاد کرده‌ايم... .
شيما قوشه: يکي از مسائل ما بحث ادله است. ما گفته‌ايم صرف شکايت براي شروع تحقيقات است. يکسري نقد هم هست که بعضي‌ها سوءاستفاده کرده و بي‌خود شکايت مي‌کنند. ما منکر نيستيم که ممکن است زني از اين مورد سوءاستفاده کند؛ همان‌طور‌که ممکن است خيلي از زنان با تعيين مهريه سنگين بعد از دو زندگي، مطالبه مهريه ‌کنند اما آن‌قدر تعداد اين افراد کم است که اصل قانوني‌کردن اين مسئله را زير سؤال ببريد. اگر اين‌طور است مهريه بايد کلا حذف شود چون ممکن است از هزار نفر زن يک نفر به خاطر مهريه ازدواج کند. ما بدون ادله سنتي که در قانون پيش‌بيني شده است مثل اقرار، شهادت، ‌سند و ‌سوگند، صرف اظهار زن به عنوان شاکي را براي شروع تحقيقات وظيفه قانوني مقام قضائي دانسته‌ايم که بعدا ادله ديگر تکميل شود.
ثمين چراغي: کار ما در حد يکي، دو جلسه مانده است و براي تصويب هم به هر جا که صلاحيت داشته باشد، مراجعه خواهيم کرديم. حيف است کاري که تا اين مرحله پيش رفته و کاملا داوطلبانه بوده است، مسکوت بماند و به دست فراموشي سپرده شود.
زهرا مينويي: اين کار ما تنها نيست و اميدواريم بقيه فعالان حوزه زنان هم به عنوان مطالبه عمومي پشت اين لايحه باشند و به تعداد افراد فکر داشته باشيم که چطور اين لايحه تصويب شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ 27 آذر 97، کد مطلب: 3319