شعار سال: شرکت‌های خودروساز داخلی به‎رغم حمایت‎های تعرفه‎ای و مالی، همواره خود را در یک رقابت نابرابر با خودروسازان جهانی می‌دانند. نوسانات نرخ ارز در سال جاری بر بازار همه کالاهای مصرفی تاثیرات چشمگیری گذاشته، این درحالی‌ است که دولت در شش‎ماه گذشته از خودروسازان انتظار داشت بتوانند تورم بیش‌از 200 درصدی را نادیده بگیرند. کمک‌های نقدی دولت در قالب تسهیلات با سود حدود 20 درصد و تجمیع آن با جرایم دیرکرد بازپرداخت، موجب شکل‎گیری حجم عظیمی از بدهی انباشته خودروسازان بزرگ کشور شده‌ است.

باتوجه به این‌که در دیگر کشورها، وام‌های صنعتی با نرخ سود چهار درصد در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد، این مساله شرایط رقابتی را برای تولیدکنندگان ایرانی دشوار می‌کند آن‌هم رقابت با صنایع کشورهایی که به‌صورت مستقل تصمیم‌گیری می‌کنند و دولت‌ها از هیچ ابزارفشاری استفاده نکرده یا قوانینی برآنان تحمیل نمی‌کنند. ازسوی‌دیگر، شرایط معیشتی کشور دست مدیران شرکت‌های خودروسازی را بسته و تعدیل نیروهای مازاد نیز ناممکن است. درچنین شرایطی انتظار ثابت نگه داشتن قیمت خودروهای تولید داخل نابه‎جا به‌نظر می‌رسد، آن‌هم درحالی‌که نرخ اقلام ضروری کشور با جامعه هدف هشتادمیلیون نفری نزدیک به دوبرابر شده است.

حال دولت باید درخصوص خودروسازان داخلی قاطعانه تصمیم بگیرد و اجازه بدهد این شرکت‌ها با منطق اقتصادی مدیریت شوند. در هیچ‌کجای دنیا دولت‌ها در قیمت‌گذاری محصولات کارخانه‌ها دخالت ندارند و حاشیه بازار نهایتا تعیین‎کننده قیمت فروش است. اما در ایران، همیشه دلایلی ازجمله انحصار ناشی‌از تعرفه بالای واردات خودرو وجود دارد تا دخالت دولت در این صنعت پایان نیابد.

احمد نعمت ‎بخش، دبیر انجمن خودروسازان درخصوص رقابت خودروسازان داخلی با ابرغول‌های خودروسازی جهان معتقد است: «شرایط بازارهای مصرف در ایران به‌دلیل تزلزل شدید سیاست‌های خارجی همیشه دستخوش تغییرات است، با این‌حال خودروسازان ایران همیشه توانسته‌اند این صنعت را سرپانگهدارند. هرچند تحریم‌های آمریکا از سرعت رشد این صنعت کاسته اما نتوانسته است شرکت‌های بزرگ ما را متوقف کند.»

اعلام دستورالعمل ممنوعیت واردات خودرو ازسوی دولت در سال جاری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا دولت با این تصمیم می‎خواهد نقش حمایتی خود در قبال خودروسازان داخلی را حفظ کند؟

قانون ممنوعیت واردات خودرو ازسوی دولت به‌دلیل وقوع تحریم‌های ظالمانه آمریکا و متحدانش ازسوی دولت به اجرا گذاشته شد. در وضع این قانون، دولت چاره‌ای دیگری نداشت و البته باید این موضوع را پذیرفت که کشور در وضعیت فوق‌العاده قرار دارد. نیاز به ارز برای خرید اقلام اساسی هیات‌دولت را مجاب کرد تا از واردات کالاهای لوکس برای مقابله با خروج ارز از کشور جلوگیری کند. بنابراین، تصمیمات هیات‌دولت در این خصوص جنبه حمایت از هیچ صنعتی را ندارد و تنها پیش‌بینی آینده و ذخیره ارز برای خریدهای ضروری، موجب این تصمیم شده است. البته من به عنوان دبیر انجمن خودروسازان از این شرایط رضایت ندارم. واردات خودرو به بازارهای مصرف کشور شادابی می‌دهد و در شرایط آزاد و رقابتی فروش خودروسازان ما همیشه بیشتر بوده است.

افزایش تعرفه واردات خودرو ازسوی دولت در دی‎ماه سال گذشته را چگونه بررسی می‌کنید؟ آیا این درآمدهای دولت می‌تواند به کمک‌های بیشتر دولت به خودروسازان اختصاص بینجامد؟

افزایش تعرفه واردات تا 55 و 75 درصد هیچ‎گاه خواست خودروسازان نبوده است. همان تعرفه 40‌درصد برای واردات خودرو با شرایط فعلی بازار در کشور منطقی بود. انجمن خودروسازان مخالف واردات خودرو نبوده و نیست. دشواری دولت در بحث تامین دلار بود که منجربه تصویب قانون ممنوعیت واردات خودرو شده است. اعمال تعرفه واردات خودرو در سطح 40‌درصد می‌تواند به رقابت داخلی‎سازان و خودروهای وارداتی توازن ببخشد. تحمیل تعرفه‌هایی با نرخ‌های بیشتر، بازار خودروهای خارجی را متشنج می‌کند و این آشفتگی در بازار به نفع خودروسازان داخلی هم نیست. آرامش در بازار موجب ثبات می‌شود اما نوسانات نرخ خودرو تمایل به خرید در مصرف‌کنندگان نهایی را از بین می‌برد.

درآمدهای دولت از ردیف مالیات بر واردات خودرو هیچ‎گاه دولت را ترغیب نکرده است تا نسبت‌به میزان درصد وام‌های پرداختی به خودروسازان تجدیدنظر انجام دهد. سود وام‌های بانکی که در اختیار خودروسازان طی سال‌های گذشته قرار گرفته است، 20‌درصد بوده و باید گفت این عدد خودروسازان را تا مرز ورشکستگی برده است.

درخصوص واردات خودرو بدون انتقال ارز از طریق مناطق آزاد صحبت‌هایی مطرح شده است. این نوع واردات خودرو به بازارهای مصرف داخلی را چگونه بررسی می‌کنید؟

واردات خودرو از مناطق آزاد ‌به شرطی می‌تواند راهکار باشد که ما با نیت کنترل بازار خودروهای خارجی و جلوگیری از نوسانات آن، از چاله‌به‌چاه نیفتیم. در مناطق آزاد تعرفه واردات خودروها صفردرصد در نظر گرفته شده است، حال اگر مجوزی برای تردد این خودروها در تمام کشور صادر شود، قاعده برهم خواهد خورد و افراد بسیاری یک‎شبه از رانتی که به‌وجود خواهد آمد، ره صدساله خواهند رفت.

درصورتی‎که برای واردات این خودروها هم مانند دیگر خودروهای وارداتی تعرفه مشخص و شرایط استاندارد یورو5 درنظر گرفته شود، می‌توانند برای مدتی کوتاه به بازار خودروهای خارجی التیام بخشند. اما باتوجه به محدود بودن تعداد این خودروها و همچنین نبود قوانین جامع در این خصوص، شتابزدگی در این تصمیم می‌تواند موجب آشفته‌تر شدن بازارهای مصرف خودرو شود. باید توجه داشت برخی از این خودروها که در مناطق آزاد تردد دارند، نمایندگی رسمی در کشور ندارند.

شاید در ترددهای محدود دچار نقص فنی نشوند اما قطعا در استمرار مصرف با نبود قطعات یدکی مواجه خواهند شد و مصرف‎کنندگان دولت را در زمینه عدم تامین قطعات و لوازم یدکی مقصر خواهند شناخت.

قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان داخلی را چگونه بررسی می‌کنید؟ برای خودکفایی این صنعت از کمک‌های دولتی چه راهکاری دارید؟

نحوه قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان در ایران مثال شنا کردن برخلاف جریان آب است. در هیچ‌کجای دنیا دولت‌ها برای محصولات شرکت‌های خودروسازی نرخ تعیین نمی‌کنند. این درحالی‌است که در ایران هیچ‎گاه دولت خودروسازی را به حال خود نگذاشته و نمی‌گذارد. در دهه 70 تجربه نرخ‎گذاری در حاشیه بازار توانست دست واسطه‌ها را از محصولات خودروسازان کوتاه کند. اما مدل قیمت‌گذاری فعلی توسط دولت نوعی سرکوب مالی به‌حساب می‌آید. اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، سبب هجوم دلالان به سمت این بازار می‌شود. تنها راه‌حل برون‌رفت از این شرایط نیز فروش خودرو در حاشیه بازار است.

اگر خودرو را با قیمت واقعی به بازار عرضه کنیم، بیش‌از ۸۰‌ درصد تقاضای کنونی از بین خواهد رفت. زیرا دیگر سودی در خرید و فروش خودرو برای دلالان وجود نخواهد داشت. درنتیجه، قیمت خودرو پایین خواهد آمد. باتوجه به این‎که تولیدات خودروسازان در بخشی از تامین قطعات نیازمند دلار بوده، نوسانات نرخ ارز در این بازار بسیاری از سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای را جذب کرده است.

درصورتی‎که اگر محصولات خودروسازان در حاشیه بازار کشف قیمت و بدهی آنان به شرکت‌های قطعه‌ساز پرداخت شود، می‌توان امیدوار بود تولیدات پرتیراژ دو شرکت بزرگ تعیین‎کننده بازار به میزان قابل‌توجهی افزایش داشته باشد. درخصوص حمایت‌های دولت از صنعت خودرو نیز باید به این نکته اشاره کرد که دولت خودروسازان را تبدیل به بدهکاران بزرگ بانک‌های کشور کرده است. پرداخت وام‌هایی ازسوی دولت در برهه‌هایی به فروش خودروسازان کمک کرده‌ اما درحال‎حاضر مشکل خودروسازان فروش محصولات نیست بلکه مشکل اصلی فروش توأمان با ضرر است.

اگر دولت بخواهد در قالب حمایت از خودروسازی تصمیم موثری بگیرد، بهترین تصمیم همان کناره‎گیری از دخالت در مدیریت شرکت‌های خودروسازی است. تغییر نرخ محصولات شرکت‌های خودرویی باتوجه به میزان تورم در دیگر صنایع کشور منطقی به‌نظر می‌رسد. صنعت خودرو، محصولات و خدمات را در بازاری به وسعت یک‌میلیون نفر در اختیار هموطنان قرار می‌دهد. اما برخی صنایع روزانه، نرخ جدید تعیین می‌کنند و جامعه مصرف آنان نیز کل جمعیت کشور است. با این‎حال دولت در مقابل آن شرکت‌ها منفعل عمل می‌کند.

وضعیت خودروسازان داخلی با توجه به کاهش تولید محصولات پرتیراژ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مدیران خودروسازی نمی‌توانند در شرایط فعلی معجزه کنند. هر دستگاه خودرو داخلی به‌طور میانگین ۲هزار دلار ارزبری دارد. اما اکنون خودروساز ارزی را که 4200 تومان می‌خرید، باید در بازار نیما حدود ۸هزار تومان خریداری کند. ازسوی دیگر، مواد اولیه مانند آلومینیوم و فولاد نیز بیش‌از دوبرابر گران شده‌اند. قبول دارم افزایش قیمت سبب پایین‎آمدن قدرت خرید مشتریان شده است و خیلی‌ها نمی‌توانند خودرو بخرند اما راه حل این مشکل این است که بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ جلو بیایند و برای متقاضی امکان خرید فراهم کنند. به‌قول مدیرعامل سایپا، هر دستگاه پرایدی را که تحویل مشتری می‌دهیم، مثل این است که ۱۲میلیون‌تومان هم در داشبورد آن می‌گذاریم،. به این معنی که خودرو را ارزان می‌فروشیم. توان مالی خودروسازان روزبه‌روز ضعیف‌تر و کمتر می‌شود، درنتیجه نمی‌توانیم بدهی قطعه‌سازان را پرداخت کنیم و درمقابل، آن‎ها هم نمی‌توانند به میزان کافی قطعه تولید کنند و به خودروساز برسانند.ا

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری پدال نیوز، تاریخ انتشار 27 آذر 97، کد مطلب: 96541، www.pedalnews.ir