توکلی با تأکید بر اینکه اگر روی هر ماشین حدود یک میلیارد تومان ‌سود برده باشند؛ یعنی سودی معادل چهار هزار میلیارد تومان در یک برهه خیلی کوتاه به‌واسطه همین سیاست‌های نادرست، عاید تعدادی واردکننده خاص شده است.

وی افزود: اگر یارانه‌ای که به ۸۰ میلیون نفر می‌دهیم را حساب کنیم، این مبلغی که به جیب یک نفر یا یک گروه رفت تقریباً معادل یارانه یک ماه هشتاد میلیون نفر ایرانی بود. عملاً مبلغ یارانه تمام ایرانی‌ها وارد جیب یک نفر، یک گروه یا یک خانواده واردکننده شده است.

عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) با اشاره به افزایش شکاف‌ طبقاتی با این سیاست‌های نادرست اذعان کرد: باید فضایی درست کنیم تا کسی که کار می‌کند، تلاش می‌کند، زحمت می‌کشد، ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند، بر همان اساس بتواند عایدی کسب کند؛ ولی نه اینکه شما از محل واردات یا صادرات خام بتوانی به مبالغ بسیار بالا برسید.

رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس: ۱۰۰ هزار خودرو با تخلف وارد کشور شد

در رابطه با واردات خودروهای لوکس امیر خجسته نیز قبلا گفته بود: بیش از آنکه ثبت سفارش خودرو ممنوع شود، پنج خانواده خودروهای لوکس وارد کرده بودند که پس از اعلام ممنوعیت شش ماهه ثبت سفارش خودرو، آنها را فروختند.

نماینده مجلس تصریح کرده بود: پس از اعلام ممنوعیت ثبت سفارش خودرو از ۱۳ تا ۲۱ دی ماه ۹۵ تعداد ۳۴ هزار خودرو در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت هر شب از ساعت ۲ تا ۴ بامداد ثبت شد که اسناد آن موجود است که از این تعداد واردات ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو قطعی شده است.

رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس گفت: بر اساس گزارش دستگاه‌های امنیتی بیش از یکصد هزار خودرو با تخلف وارد کشور شده است.

بلاتکلیفی خودروهای لوکس در گمرک بعد از گذشت ۱۰ ماه

این درحالی است که بعد از گذشت بیش از چندین ماه از افشای ورود غیرقانونی ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو به کشور، طبق گفته یک مقام مسئول در گمرک قرار است تعیین تکلیف این تعداد خودرو به ستاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سپرده شود.

برخی ورود این خودروهای لوکس را مصداق ورود کالای قاچاق مطرح می‌کنند و برخی دیگر ورود این کالاها را ورود کالا به همراه تخلف و رانت در نظر می‌گیرند که طبق قانون برخورد با هر کدام رویه خاص خود را خواهد داشت.

از نظر قانون اگر کالایی به صورت غیر قانونی وارد کشور شده باشد، کالای قاچاق محسوب می‌شود و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد و اگر در ورود این خودروهای لوکس تخلف یا رانتی شکل گرفته باشد، از قانون کالای قاچاق خارج شده و نیازمند تصمیم‌گیری در مراجع قضایی خواهد داشت.

موضوع خودروهای لوکس و واردات در زمانی که بحران در تأمین دارو و کالاهای اساسی وجود دارد و انباشت این کالای لوکس در گمرک، چه با ثبت‌سفارش قانونی و چه با ثبت‌سفارش غیر‌قانونی، همانند قیمت‌گذاری خودرو به گره کوری تبدیل شده است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری آنا ، تاریخ انتشار: 1 دی 1397 ، کدخبر: 346189 ، www.ana.ir