شعارسال: اصلاحیه اخیر قانون صدور چک، موجب طرح بحث‌های فراوانی در میان حقوقدانان و فعالان اقتصادی شده است و در هفته‌های اخیر نشست‌های متعددی در دانشگاه‌ها، کانون‌های وکلا، نشست‌های قضایی و مجامع اقتصادی برگزار شده است. در این نشست‌ها محاسن و معایب اصلاحیه جدید قانون چک مورد بررسی قرار گرفته است. در این نقد و بررسی‌ها یک نکته برجسته‌تر از سایر انتقادها است.

صاحب‌نظران، عمدتا در نقد این قانون و برخی مواد آن که رویکردی به شدت سختگیرانه و گاه افراطی در مبارزه با صدور چک‌های بلامحل یا پرداخت نشدنی اتخاذ کرده است، مطالبی بیان کرده‌اند. در این نوشته به بیان یکی از ایرادات اساسی اصلاحیه مزبور که می‌توان آن را نهایت افراط و زیاده‌روی در برخورد با صادر‌کننده چک دانست، پرداخته شده و تعارضات این رویکرد با قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی تبیین شده است.

براساس ماده ۹ اصلاحیه اخیر، متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می‌شود: «دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم‌پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد، علیه صاحب حساب، صادر‌کننده یا هر دو اجراییه صادر کند:

(الف) در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

(ب) در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

(ج) گواهینامه عدم‌پرداخت به دلیل دستور عدم‌پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادر‌کننده مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت، اجرای احکام دادگستری، اجراییه را طبق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» مصوب ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مزبور اقدام می‌کند.

اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر بر او وارد شود که در این صورت، با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلیل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد و به دعاوی مذکور، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.»

به‌عبارت دیگر، دارنده چک می‌تواند مستقیما از دادگاه درخواست صدور اجراییه کند و نیازی به رسیدگی در دادگاه اعم از مرحله بدوی و تجدید نظر نیست و دادگاه بدون دریافت دادخواست از دارنده چک، صرفا با دریافت درخواست اجراییه و بدون برگزاری جلسه و استماع اظهارات طرفین و با بررسی یکسری امور شکلی در متن چک مبادرت به صدور اجراییه می‌کند. به‌عبارت دیگر، در اینجا هیچ رسیدگی ماهوی و قضایی توسط دادگاه انجام نمی‌شود و دادگاه صرفا یک عمل اجرایی و اداری انجام می‌دهد.

رویکرد ماده ۲۳ تا اینجا شاید بدون ایراد به‌نظر برسد؛ اما آنچه باعث تعجب می‌شود، ادامه ماده ۲۳ است که مقرر می‌کند اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به مورد اجرا گذاشته می‌شود. این امر، شامل ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز می‌شود که مقرر می‌دارد «اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می‌شود.» از جمع میان ماده ۲۳ قانون صدور چک و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی این نتیجه حاصل می‌شود که می‌توان صادر‌کننده چک را بدون اینکه در دادگاه حکمی علیه وی صادر شده باشد و بدون اینکه جلسه دادرسی برگزار شده و سخنان و دفاعیات او استماع شده باشد، حبس (بازداشت) کرد.

تا آنجا که نگارنده این سطور به‌خاطر می‌آورد چنین امری در تاریخ تقریبا یکصد ساله حقوق معاصر ایران بی‌سابقه است. این امر که قانونی مقرر کند می‌توان شخصی را بدون اینکه برای شنیدن سخنان و دفاعیات احتمالی وی جلسه‌ای برگزار شود و رسیدگی ماهوی و قضایی انجام شود، صرفا با یک بررسی شکلی و اداری حبس کرد، از ابداعات اصلاحیه جدید قانون صدور چک است و نشان‌دهنده افراط در برخورد با پدیده چک‌های برگشتی است. نکته مهمی که در این رابطه وجود دارد، تعارض این رویکرد اصلاحیه قانون چک با اصل ۳۶ قانون اساسی است که مقرر می‌دارد «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» روشن است که منظور از دادگاه، مرجعی است که رسیدگی ماهوی و قضایی انجام می‌دهد و اصول اساسی دادرسی از جمله اصل تناظر و رعایت حقوق دفاعی در آن تضمین می‌شود. روشن است در مواردی که رسیدگی ماهوی در دادگاه انجام نشود و صرفا بررسی شکلی و اداری انجام گیرد و به موجب آن حکم بازداشت صادر شود، نمی‌توان گفت که اصل ۳۶ رعایت شده است. در این راستا، اصل ۱۶۶ قانون اساسی نیز باید مورد توجه قرار گیرد که مفهوم «حکم دادگاه» از منظر قانون اساسی را روشن کرده است. اصل مزبور بیان می‌کند «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.» از این اصل، می‌توان نتیجه گرفت که آنچه فاقد استدلال و استناد باشد، حکم نیست و مشمول اصل ۳۶ قانون اساسی نیز نمی‌شود. بدیهی است رسیدگی صرفا شکلی و اداری دادگاه به درخواست گواهی عدم‌پرداخت، بدون استماع اظهارات اصحاب دعوی و برگزاری جلسه دادرسی را نمی‌توان حکم به معنای متعارف آن تلقی کرد.

ممکن است گفته شود که برای صادر‌کننده چک این امکان در نظر گرفته شده است که به اجراییه صادر شده توسط دادگاه اعتراض کند؛ اما در پاسخ به این امر باید اظهار کرد که اولا این امر به معنای تحمیل هزینه یک دعوای مالی بر صادر‌کننده چک است. ثانیا موقعیت صادر‌کننده چک را از خوانده دعوی به خواهان تغییر داده است و این امر آثار جدی در صلاحیت دادگاه و فرآیند دادرسی دارد. ثالثا رافع ایرادی که در بالا گفته شد، نیست. به‌عبارت دیگر، بازداشت صادر‌کننده چک بدون رسیدگی قضایی، نقض قانون اساسی و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌هاست و در نظر گرفتن امکان شکایت از این امر برای صادر‌کننده چک، تاثیری در این امر ندارد.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار: 6دی1397 ، کدخبر: 3479452:www. donya-e-eqtesad.com