سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۷۸۸۰۸
تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۲
در لایحه بودجه سال 98 که روز سه‌شنبه، چهارم دی‌ماه سال جاری از سوی دولت تقدیم مجلس شد، 44 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی پیش‌بینی شده است. مقایسه این میزان انتشار اوراق با اوراق مصوب در بودجه سال 97 که 38 هزار و 500 میلیارد تومان بوده، نشان‌دهنده افزایش 14 درصدی انتشار اوراق مالی ازجمله اسناد خزانه اسلامی در سال پیش‌رو است.

شعار سال: در تبصره پنج لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس عنوان شده با رعایت قوانین و مقررات، شرکت‌های دولتی مجاز هستند تا سقف 45 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر کنند. در بند «ب» این تبصره پیشنهادی نیز عنوان شده، دولت اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ٣١٠١٠٨ جدول شماره (٥ ) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها، اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و ردیف‌های متفرقه و همچنین تعهدات پرداخت‌نشده طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خاتمه یافته این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.

براساس این گزارش، سقف مجاز اوراق منتشره تسویه‌نشده از محل این بند تا پایان سال 290 هزار میلیارد ریال عنوان شده و این در حالی است که در بودجه سال 1397 سقف انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی برای دولت در بند «ب» 260 هزار میلیارد ریال تعیین شده بود.

در بند «ج» این تبصره نیز عنوان شده فروش نرفته طرح‌های بندهای «الف» و «ب» این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تایید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب یا مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرح‌ها و پروژه‌ها ازجمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها است.

همچنین در بند «د» این تبصره به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تایید وزارت کشور سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اجازه داده شده تا سقف 55 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.

همچنین در بند «هـ» تبصره پنج لایحه پیشنهادی دولت، اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ٣١٠١٠٣ جدول شماره (٥) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه‌سال صادر و به طلبکاران تا سقف 130 هزار میلیارد ریال واگذار کند.

آینده‌فروشی اقتصاد با انتشار اوراق قرضه

یکی از راه‌های تامین مالی پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری که در اکثر کشورهای جهان مورد توجه قرار می‌گیرد، انتشار اوراق قرضه است. درواقع دولت‌ها و شرکت‌ها، گاهی برای تامین مالی طرح‌های اقتصادی خود، به‌جای استفاده از منابع سیستم بانکی، اقدام به انتشار اوراق قرضه می‌کنند تا از این طریق منابع حاصل از فروش اوراق را در پروژه‌های خود به کار ببرند. این اوراق از سوی شرکت‌های خصوصی معمولا با تایید اقتصاددانان منتشر می‌شود، اما انتشار آن از سوی دولت، هرچند برای تامین مالی طرح‌های اقتصادی است، تنها درصورتی مورد تایید است که در وهله نخست بتواند سرمایه‌های کوچک و سرگردان در دست مردم را جذب کرده و سپس منابع به دست آمده در طرح‌های مشخص تولیدی و عمرانی و با بازدهی مطلوب به مصرف برسد. مضاف بر اینکه انتشار آنها نباید به ابزار ساده‌ای برای استقراض بی‌حساب‌وکتاب تبدیل شود. در غیر این صورت انتشار اوراق قرضه تنها اقتصاد کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد.

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند افزایش میزان انتشار اوراق از سوی دولت، به‌ویژه در شرایط حال حاضر اقتصادی کشور به‌منزله تیشه به ریشه اقتصاد است و حتی می‌تواند عاملی برای فروپاشی اقتصادی کشور باشد. دولت مهم‌ترین سیاست‌های تعیین بودجه 98 را تثبیت اشتغال و کنترل نرخ بیکاری، ثبات‌سازی اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب‌وکار، تامین عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادلانه درآمدها، مدیریت کسری تراز عملیاتی، بهبود تراز دارایی‌های سرمایه‌ای و بهبود تعادل‌های منطقه‌ای- استانی اعلام کرده این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بودجه سال آینده در شرایط تحریم، کارایی لازم را ندارد، چراکه دولت بدون توجه به شرایط درآمدی کشور، اقدام به تدوین بودجه کرده است. در نتیجه این اقدام دولت از یک‌سو به کسری بودجه در سال آینده دامن می‌زند و از سوی دیگر نارضایتی مردم را نیز در پی خواهد داشت.

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی گفته است انتشار اوراق مالی و بدهی، دولت‌های آینده را با تهدید بزرگی مواجه می‌کند و به‌نوعی آینده‌فروشی منابع کشور قلمداد می‌شود. این یک واقعیت است که کل نظام اقتصادی کشور در حال حاضر گرفتار بدهی و انتشار اوراق است و تجربه ثابت کرده که اقتصاد بدهی‌محور دوام چندانی نخواهد داشت. دولت برای سال آینده 50 هزار میلیارد اوراق بدهی منتشر می‌کند در حالی که اقتصاد یک کشور را باید از طریق مالیات اداره کرد. دولت باید به‌جای انتشار اوراق، پایه‌های جدید مالیاتی ایجاد و برای دهک‌های پردرآمد مالیات تعیین کند.

ناتوانی دولت‌ها در سودسازی

اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «با توجه به رویکرد جدید بانک مرکزی و با در پیش‌گرفتن سیاست انقباضی از سوی دولت، انتشار اوراق قرضه می‌تواند راهکاری برای جمع‌آوری نقدینگی سطح جامعه باشد، لذا می‌توان گفت که با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی کنونی کشور، تدبیر مناسبی است. اما نکته قابل توجه این است که آیا به‌واقع دولت توانایی سوددهی را دارد یا نه؟ زمانی که سیاست فروش اوراق از سوی یک دولت در پیش گرفته می‌شود، درواقع به این معناست که دولت می‌تواند در اقتصاد تحت مدیریت خود، مبلغ مشخصی سود ایجاد کند. برای مثال اگر دولت اقدام به انتشار اوراق بهادار با سود 10 درصد کند درحقیقت اعلام کرده است طی تاریخ مشخصی قادر است فراتر از عوامل دیگر مانند مالیات، نفت و... سالانه 10 درصد سود به بطن جامعه تزریق کند

به گفته علی حیدری، بدیهی است که با توجه به نوع اوراق و فعالیت‌های اقتصادی اگر دولت بتواند میزان سود تعیین‌شده را محقق کند، توانسته است به اهداف از پیش تعیین‌شده دست یابد در غیر این صورت و براساس تجربه دولت‌های گذشته، انتشار اوراق قرضه موجب می‌شود دولت با فشار به بانک مرکزی زمینه افزایش تورم را فراهم کند. به‌عبارت دیگر، یکی از تبعات عدم تحقق سودسازی اوراق قرضه، استقبال از تورم است.

وی معتقد است تجربه تاریخی نشان می‌دهد که دولت‌ها عملکرد قابل‌قبولی در انتشار و فروش اوراق قرضه نداشته‌اند. البته در این راستا، نمی‌توان ناتوانی دولت‌‌ها را دلیل اصلی عدم موفقیت در این امر دانست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل در این مقوله تاثیرگذار بوده است. نبود نگرش علمی به مقوله اقتصاد، عدم استقلال بانک مرکزی و ناتوانی دولت‌‌ها در کنترل تورم را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی انتشار و فروش اوراق قرضه از سوی دولت دانست.

حیدری می‌گوید: «از دهه 50 تاکنون، مبحث فروش اوراق در لوایح بودجه سالانه یک مبحث متداول و تکراری است که گویا هر سال به‌صورت قالب مشخصی در بودجه گنجانده می‌شود. به‌طور معمول نیز دولت‌ها کمتر از 10 درصد توانایی دخل و تصرف در بودجه را دارند. لذا با این رویکرد، عدم تحقق اهداف بودجه در بخش انتشار اوراق چندان دور از انتظار نیست.»


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار 6 دی 97، شماره: 2667


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین