شعار سال: وزارتخانه‌های نفت، نیرو، جهادکشاورزی و صمت هر یک به ترتیب در زمینه‌های تخصصی انرژی مربوط به خود یعنی نفت و گاز، برق، تجدیدپذیر، انرژی‌های زیست‌توده و زغال‌سنگ فعال هستند. تعدد نهادهای مسوول در رابطه با مدیریت امور مربوط به انواع انرژی در سال‌‌های گذشته سبب شده است که همه دولت‌ها، قبل و بعد از انقلاب اسلامی همواره به فکر تجمیع، ادغام و یا حذف این نهادها باشند. یکی از راهکارهای پیشنهادی به منظور یکپارچه‌سازی اداره امور انرژی در کشور، تشکیل وزارت انرژی است؛ اما با نگاهی کلان به بحث ادغام و تجمیع وزارتخانه‌های مرتبط با بخش انرژی باید گفت حتی با تشکیل وزارت انرژی، یعنی اصلاح ساختاری، بدون اصلاحات ماموریتی در این وزارتخانه‌ها نمی‌توان در عمل، موفقیتی چشمگیر را شاهد بود. با توجه به اینکه وزارتخانه‌‌ها و نهادهای دولتی مرتبط با بخش انرژی تصدی امور مربوط به این بخش را نیز به عهده داشته و مانند بنگاه‌های بزرگ اقتصادی عمل می‌کنند، نمی‌توانند وظایف حاکمیتی خود را به درستی انجام دهد و فارغ از نوع انرژی میزان تولید، مصرف و تلفات انرژی را مدیریت کنند. همچنین به دلیل وجود نداشتن نهاد رگولاتور انرژی یا عدم کارآیی مناسب نهادهای مربوطه در ساختار دولت، شاهد مشکلات زیادی در این حوزه هستیم.

اصلاحات ماموریتی نهادهای مرتبط با حکمرانی انرژی

مهم‌ترین اقدام در راستای اصلاحات ماموریتی در نهادهای مربوط به بخش انرژی کاهش نقش تصدی‌گری و بنگاه‌داری و تقویت نقش‌ حاکمیتی و سیاست‌گذاری است. در سال‌های گذشته در این خصوص در وزارت‌خانه‌های مرتبط با انرژی برخی اقدامات صورت گرفته است. برای مثال با توجه به اینکه با تشکیل شرکت نفت در کشور بیشتر نقش‌های مربوط به تصدی‌گری و حاکمیتی به این شرکت واگذار شده بود، در راستای افزایش نقش‌های حاکمیتی وزارت نفت در اساس‌نامه جدید شرکت مذکور مصوب ۱۳۹۵ سعی شده است که از شئون حاکمیتی این شرکت کاسته شود و امور حاکمیتی و سیاست‌گذاری به‌عنوان یکی از وظایف و اختیارات وزارت نفت تلقی شود. با وجود اینکه از نظر قانونی، تفکیک مناسبی بین شئون حاکمیتی و تصدی‌گری در وزارت نفت و شرکت ملی نفت صورت گرفته است، ولی این تفکیک در عمل محقق نشده است زیرا از یکسو، به لحاظ فرهنگی و نهادی، شرکت ملی نفت خود را بالاتر و مهم‌تر از وزارت نفت می‌داند و از سوی دیگر، رفتارهای حاکمیت، برتری شرکت نفت را تشدید می‌کند. اقدام دیگر تحت عنوان خصوصی‌سازی نظیر واگذاری پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به دلایل مختلف از جمله طی نشدن کل فرآیند و حفظ نقش‌آفرینی دولت در فرآیند اداره این واحدها، اثر چندانی نداشته و موجب بهبود امور نشده است. در مقام مقایسه بین وزارت نفت و نیرو در این امر، وضعیت وزارت نیرو در ورود به مسائل حکمرانانه از وزارت نفت بهتر است. به‌عنوان مثال می‌توان به واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی در سال‌های گذشته اشاره کرد. لکن مشکلات مربوط به خصوصی‌سازی واحدهای تولید انرژی برق و توزیع آن در وزارت نیرو نیز همچنان مشهود است. با توجه به این موضوع نباید درخصوص ایجاد وزارت انرژی در ایران تصمیمی شتابزده اتخاذ شود و باید این اقدام بعد از اصلاح ساختارهای حاکمیتی و تصدی‌گری نهادهای مربوطه صورت گیرد.

تقویت شورای عالی انرژی بهترین راهکار فعلی

لزوم تمرکز سیاست‌گذاری در بخش انرژی کشور و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های کشور در بخش انرژی سبب شده است که همواره سیاستمداران به فکر ایجاد نهادی برای این مهم باشند. کم‌هزینه‌ترین و منطقی‌ترین راهکار برای دوره گذار تا تشکیل وزارت انرژی، تقویت شورای‌عالی انرژی است. ترکیب اعضای این شورا عبارتند از: ریاست رئیس‌جمهور (‌و در غیاب وی معاون اول‌ رئیس‌جمهور)، وزرای نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، ‌جهاد کشاورزی و رؤسای سازمان‌های انرژی اتمی، حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور. تجربه چندین‌ساله این شورا نشان می‌دهد که این شورا موفقیت چندانی در تحقق اهداف خود نداشته است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که عدم تشکیل منظم جلسات، نبود متولی مشخص و قابل‌اطمینان برای پیگیری امور، تضاد منافع و عدم پذیرش مواضع و دیدگاه‌های سایر اعضا، عدم اصلاح ساختارهای موازی پس از تشکیل شورا و عدم حضور سایر قوای مقننه و قضائیه در ساختار پیگیری امور شورا از مهم‌ترین علل ضعف عملکردی این شورا در سال‌های گذشته بوده است.

در ادامه موارد اشاره شده، تشریح شده و راهکارهای پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای تقویت این شورا تبیین خواهد شد.

از نقاط ضعف شورای‌عالی انرژی می‌توان به عدم تشکیل منظم جلسات، نبود متولی مشخص و قابل اطمینان برای پیگیری امور، تضاد منافع و عدم پذیرش مواضع و دیدگاه‌های سایر اعضا، عدم اصلاح ساختارهای موازی پس از تشکیل شورا و عدم حضور سایر قوای مقننه و قضائیه در ساختار پیگیری امور شورا اشاره کرد. همچنین می‌توان سه پیشنهاد برای تقویت این شورا در نظر گرفت.

۱- تقویت دبیرخانه شورای‌عالی انرژی: با توجه به محدودیت‌های دبیرخانه موجود، ایجاد تشکیلات منسجم و توانمند در سازمان برنامه و بودجه به منظور ایفای نقش مستقل و مشخص به‌عنوان دبیرخانه شورای‌عالی انرژی بسیار ضروری است.

۲- تعیین وظایف مشخص و موکد برای شورای‌عالی انرژی در قوانین و اسناد کشور: با اینکه در قانون برنامه سوم توسعه دامنه وظایف و اختیارات شورای عالی انرژی به‌صورت کلی مشخص شده است؛ ولی تعیین وظایف و ارائه نقش‌های مشخص از سوی دولت و مجلس به این شورا، می‌تواند در پررنگ‌تر کردن نقش این شورا موثر باشد.

۳- ایجاد ظرفیت های لازم برای شورای‌عالی انرژی برای بهره‌گیری از توان کارشناسی جمعی در کشور: تقویت سازوکارهایی برای استفاده شورای عالی انرژی از توان کارشناسان اجرایی و دانشگاهی برای مساله یابی و یافتن راهکارهای مناسب برای مسائل پیش‌رو یکی از نیازهای اساسی این شوراست.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ انتشار 9 دی 97، کدخبر: 3480317، www.donya-e-eqtesad.com