شعار سال : خطر نئولیبرالها نزدیک است، می‌ خواهند کار به جایی برسد که هرکسی پول بیشتری دارد، بتواند آب بیشتری مصرف کند.
 در روزهای اخیر، دومین همایش دوسالانه‌ی "اقتصاد آب" در تهران برگزار شد. این همایش که از سوی نهادهایی نظیر وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان آب و فاضلاب کشور، سازمان برنامه و بودجه، مرکز ملی مطالعات راهبردی آب و کشاورزی و اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. یکی از محورهای اصلی این همایش، همان‌گونه که از نامش برمی‌آید، تبدیل مسئله‌ی آب از یک حق به یک کالا و همچنین بدل کردن مدیریت منابع آب از وظیفه‌ی دولت (State) به یک کسب و کار سودده است.
از سال ۱۳۴۷ که "آب" در ایران رسماً ملی شد تا نوشته شدن و حتی تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحتاً آب را از "انفال" دانسته است (اصل ۴۵) و تصویب قانون "توزیع عادلانه‌ی آب"  سال ۱۳۶۱ که در آن آب از "مشترکات عمومی" (مباحات عامه) اعلام شده، همواره اصل بر مالکیت عمومی یا بدون مالک خصوصی بودن تمامی منابع آبی کشور بوده است.
در چند سال اخیر، افزایش تنش‌های آبی نقاط مختلف ایران که اکنون تهدیدی بسیار جدی و البته نزدیک برای تک‌تک ساکنان این سرزمین به شمار می‌رود در کنار رویکرد عیان دولت جهت پیشبرد هرچه بیشتر سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی به شدیدترین شکل ممکن، بحث اقتصاد آب و طبعاً به دنبال آن موضوع مالکیت یا حق بهره‌برداری انحصاری از منابع آبی نیز مطرح شده است.

در همایشی که بالاتر نام‌اش برده شد، دبیر کنفرانس چنین می‌گوید: "به بیان اقتصادی، هزینه‌ای که جامعه حقیقتا در مصرف یک لیوان آب متحمل می‌شود باید مبنای تصمیم‌گیری برای نوشیدن یک لیوان بیشتر یا کم‌تر باشد. این همان چیزی است که به اندازه‌ی عمر بشر مبنای تصمیم‌گیری بوده و دانش اقتصاد بیش از یک قرن است آن را در قالب روابط و معیارهای تصمیم‌گیری مدون کرده است. هزینهٔ نهائی و مطلوبیت نهائی در مورد مصرف‌کننده نهائی یا ارزش افزوده‌ی تولید آب، دو معیار مهم برای حصول به نقطه تعادل در تصمیم‌گیری هستند. از همین روست که اگر قیمت هویتی دارد، این هویت مستقل از هزینه‌های کارآمد عرضه نیست"

در واقع سخن آقای دبیر همایش، گذشته از بزک‌های دست چندم رتوریک، به سادگی در فرمول اساسی سرمایه‌داری قابل جمع‌بندی است: هر کس به میزانی که می‌پردازد می‌تواند مصرف کند.

در سوی دیگر ماجرا نباید از چهارچوب حقوقی قضیه غافل ماند. آیا آب و سایر منابع طبیعی (دریاها، جنگلها، دشت‌ها، نفت، گاز و هرآنچه که در طبیعت یافت می‌شود) در نظام حقوقی حاکم بر ایران قابل مالکیت است؟
می‌توان به دو شکل پاسخ این پرسش اساسی و بسیار مهم را داد:
در بحث‌های بی‌پایان فقهی/حقوقی در رابطه مفاهیمی نظیر "انفال" و "مشترکات" دست و پا زد و یا اینکه از اساس تمامی منابع طبیعی کشور و بیش از هر چیز آب را از متعلق به عموم دانست، مصرف و دسترسی مردم به آب را نه یک امتیاز یا کالایی که در برابر آن باید پول بپردازند و آنرا بخرند بلکه یک "حق طبیعی" دانست. باید دولت چه در مفهوم State و چه در معنای قوه‌ی اجرایی را موظف به پاسخ‌گویی در برابر افتضاح ویرانگری که همچون طاعون بر سر منابع آبی کشور نازل کرده دانست.
به نظر می‌رسد طبقه‌ی #کارگر که بالطبع اولین و قطعی‌ترین قربانی "#خصوصی_سازی" [احتمالی] منابع آبی در کشور خواهد بود جبهه‌ی نوینی برای مقاومت و مبارزه در برابر خویش می‌بیند: حق آب که برابر است با حق حیات. بورژوازی مسلط این‌بار نه معیشت که حیات تک‌تک مردمان این سرزمین را نشانه رفته است.

شعار سال، بااندکی اضافات و تلخیص برگرفته از کانال واحد مطالعات امنیت غذایی