شعار سال: معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش‌وپرورش با بيان اينکه از سال ۱۳۹۲ برنامه انسداد مبادي بي‌سوادي به استانداران و مديران‌کل آموزش‌وپرورش استان‌ها ابلاغ شد، گفت: استانداران موظفند به‌عنوان رؤساي شوراهاي آموزش‌وپرورش کارگروه‌هايي تشکيل دهند و کودکان بازمانده را شناسايي و موانع ادامه تحصيل آنها را رفع کنند. حکيم‌زاده افزود: مسئوليت‌هايي برعهده آموزش‌وپرورش و استانداري‌ها گذاشته شده که مهم‌ترين آن شناسايي و رفع موانع است. اين برنامه به صورت جدي تدوين و با دستورالعمل مشخصي ابلاغ شد. از جمله مسئوليت‌هاي راهبران آموزشي نيز شناسايي کودکان بازمانده است. البته بودجه مجزايي به آموزش‌وپرورش داده نشده، درحالي‌که از مهم‌ترين علل بازماندگي، علل اقتصادي است. وي با بيان اينکه منظور ما مشکل اقتصادي خانواده‌هاست، اظهار کرد: در برخي مناطق خانواده‌هايي داشتيم که کودکشان نان‌آوري خانواده را برعهده داشت. معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اينکه در دوره ابتدايي در گروه سني شش تا ۱۱ سال روي اين موضوع کار مي‌کنيم، گفت: ۱۴۲ هزار و ۵۰۲ بازمانده از تحصيل در سال 1396-1397 داشتيم که ۶۹ هزار و ۹۴ نفر دختر و ۷۳ هزار و ۴۰۸ نفر پسر هستند. حکيم‌زاده ادامه داد: سمنان، زنجان، ايلام، قزوين و يزد داراي کمترين ميزان بازماندگي و سيستان‌و‌بلوچستان، تهران، خراسان رضوي، خوزستان و کرمان داراي بيشترين آمار بازماندگي از تحصيل هستند. وي با بيان اينکه از مجموع آمار بازماندگان در سال تحصيلي گذشته، ۳۱ هزار و ۹۱۰ نفر به مدرسه برگشتند، درباره موانع بازماندگي گفت: موانع اقتصادي، موانع فرهنگي و اجتماعي وجود دارند. خانواده‌ها ممکن است در مناطقي مانند شهرهاي مرزي دخترانشان را به دليل تعصباتي به مدرسه نفرستند که البته در دوره متوسطه محسوس‌تر است. «فاصله از مدرسه» و «ازدواج زودهنگام دختران» نيز از ديگر عوامل است. معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش‌وپرورش افزود: به لحاظ قانوني مانعي نداريم، بلکه حتي جزء معدود کشورهايي هستيم که نه‌تنها براي فرزندان ايراني، بلکه براي اتباع نيز با دستور رهبري امکان تحصيل حتي براي آنها که فاقد مدارک هويتي بودند فراهم شد. حکيم‌زاده ادامه داد: ۴۵۰ هزار اتباع به مدرسه مي‌روند که ۳۲۰‌هزار مورد در دوره ابتدايي‌اند. امسال پنج‌هزارو 500 کودک فاقد مدارک هويتي ثبت‌نام شدند و ۱۱ درصد رشد داشتيم، بدون آنکه يک ريال کمک بين‌المللي داشته باشيم و از دولت بودجه مازاد بگيريم. جالب است که چرا مجامع بين‌المللي به اين اتفاق توجهي نداشتند؟ معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش‌وپرورش با بيان اينکه موانع قانوني نداريم، ولي شايد خلأهاي قانوني براي والديني داشته باشيم که فرزندشان را به مدرسه نمي‌فرستند، گفت: در لايحه حمايت از حقوق کودکان به اين حق کودکان براي تحصيل تأکيد شده است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 16 دی 97، شماره: 3335