شعار سال: یکی از علل نمود و تداوم مسائل یادشده، نابسامانی‌های موجود در اقتصاد صنعت برق کشور است. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی ادامه این وضعیت می‌تواند منجر به تعدیل واحدها و از بین رفتن توان ساخت و مهندسی کشور در بخش برق شود. از این رو «بازوی پژوهشی مجلس» با به کارگیری نظرات خبرگان و سندیکای صنعت برق برای عبور از چالش‌ها و بحران‌های ایجاد شده، هفت اولویت‌ اجرایی و راهبردی در کوتاه مدت شامل «اصلاح نظام قیمت‌گذاری برق»، «افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای صنعت برق»، «بهینه‌سازی و کاهش تلفات در زنجیره تولید تا مصرف برق»، «پرداخت مطالبات شرکت‌های بخش‌خصوصی»، «جبران افزایش قیمت نهاده‌ها در قراردادهای جاری و آتی»، «مدیریت عرضه و تقاضای فلزات و مواد خام در بازار» و «رفع موانع قانونی و مبادلات پولی برای صادرات کالا، خدمات و انرژی برق توسط بخش‌خصوصی» را پیشنهاد داده است.

جریان مالی صنعت برق

جریان مالی صنعت برق در سند بودجه دولت از دو شاخه اصلی وزارت نیرو و شرکت‌های بخش برق تابعه وزارت نیرو تشکیل شده است که درآمد و هزینه‌های اساسی این صنعت از عملکرد این دو بخش منتج می‌شود. بودجه شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های بخش برق وزارت نیرو، هرسال به همراه بودجه عمومی به مجلس تقدیم می‌شود. در بودجه سنواتی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن، میزان درآمد-هزینه صنعت برق و همچنین منابع-مصارف سرمایه‌ای وزارت نیرو و شرکت‌های بخش برق تعیین می‌شود. بررسی جداول پیوست قانون بودجه سنواتی دولتی نشان می‌دهد درآمد صنعت برق کشور از سه محل اصلی «درآمد حاصل از فروش برق به مشترکان»، «درآمد حاصل از صادرات» و «سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی» تامین می‌شود. در بودجه سال ۹۷ شرکت‌های زیرمجموعه بخش برق وزارت نیرو، مبلغ درآمد حاصل از فروش برق، حدود ۲۰۹ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که از محل فروش ۲۶۳ میلیارد کیلووات ساعت حاصل می‌شود و قیمت متوسط هر کیلو وات ساعت ۸۱۴ ریال لحاظ شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های شرکت‌های دولتی بخش برق وزارت نیرو در بودجه سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ رشد حدود ۸۴/ ۴ درصدی داشته است. این در حالی است که درآمدهای این شرکت‌ها در سال ۹۷ به نسبت سال ماقبل خود حدود ۸۲/ ۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود شرکت‌های زیرمجموعه دچار کسری بودجه شوند. اما بخش عمده‌ای از جریان هزینه‌ای صنعت برق را هزینه‌های خرید برق، هزینه‌های تولید، هزینه‌های توزیع، هزینه‌های انتقال و هزینه‌های ناشی از واردات تشکیل می‌دهند. بررسی روند زمانی هزینه‌های صنعت برق نشان می‌دهد به‌طور معمول شکافی میان بودجه مصوب و عملکرد در هر سال وجود دارد که این موضوع با توجه به غیرقابل اطمینان بودن حصول منابع درآمدی صنعت برق، نگرانی در مورد افزایش کسری بودجه صنعت برق را بیشتر خواهد کرد. تحلیل جریان درآمد-هزینه‌ای صنعت برق حاکی از آن است که در زمینه تحقق درآمدی بودجه سنواتی صنعت برق همواره ابهاماتی بوده است. برای مثال در مورد بند سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی، افزایش ۱۰۰ درصدی این عدد در بودجه سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ نشان از ابهامات این منبع دارد. همچنین متوسط نرخ فروش به مشترکان نیز عدد ۷۶۷ ریال در نظر گرفته شده است درصورتی که اگر روند افزایش سال‌های قبل را مدنظر قرار دهیم متوسط نرخ قابل تحقق ۷۱۰ریال خواهد بود. شکاف بین این دو عدد منشأ کسری بودجه صنعت برق می‌شود.

تصویر سرمایه‌گذاری‌ها

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته برای افزایش ظرفیت سالانه تولید برق به میزان پنج هزار مگاوات در هرسال بالغ‌ بر سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز است. این در حالی است که به دلیل کمبود منابع تامین مالی پروژه‌ها توسط دولت، عدم توانایی ورود بخش‌خصوصی به این نوع پروژه‌ها و از طرف دیگر عدم دسترسی به منابع مالی و فاینانس خارجی و بین‌المللی، به دلیل شرایط تحریم، سرمایه‌گذاری در جهت برق متناسب با نیاز نیست. نتایج بررسی ادوار گذشته بودجه صنعت و محاسبه میزان تحقق‌پذیری منابع سرمایه‌ای نشان می‌دهد که تنها سه درصد از منابع سرمایه‌ای از محل تسهیلات مالی و بانکی محقق شده‌اند. همچنین مقایسه بودجه مصوب عملکرد در سنوات گذشته حاکی از آن است که در کل میزان تحقق‌پذیری منابع سرمایه‌ای برابر با ۳۳ درصد است. با فرض تداوم روند سال‌های گذشته و محقق‌شدن منابع سرمایه‌ای در سال ۹۷، انتظار می‌رود از میزان ۱۸۹۹۳۷ میلیارد ریال پیش‌بینی شده از محل منابع تسهیلات مالی و بانکی سه درصد آن محقق شود که عدد ۵۶۹۸ میلیارد ریال است. از سوی دیگر با فرض تحقق‌پذیری ۳۳ درصدی کل منابع، عملا در سال ۹۷، میزان ۸۹۳۱۷ میلیارد ریال منابع تحقق پیدا می‌کند. براساس نتایج محاسبات این گزارش، انتظار می‌رود ۲۱۴۹۴۴ میلیارد ریال برای سرمایه‌گذاری مورد نیاز باشد که ۴۸۱۲۰ میلیارد ریال آن بابت پرداخت بدهی‌ها و دیون است. از کل منابع قابل تحقق ۹۵۰۱۵میلیارد ریالی، صنعت برق با کمبود سرمایه ۱۶۸۰۴۹ میلیارد ریالی در سال۱۳۹۷ مواجه خواهد بود.

صادرات و واردات

با توجه به آمار صادرات انرژی برق، صادرات تجهیزات برق و صادرات خدمات فنی و مهندسی برق در سال‌های اخیر با کاهش روبه‌رو بوده است، این در حالی است که واردات تجهیزات این صنعت در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ تقریبا دو برابر بیشتر شده است. این مساله حاکی از کاهش فعالیت شرکت‌های سازنده داخلی و خروج آنها از صنعت و وابستگی و تمایل بیشتر به واردات تجهیزات از خارج کشور است.

چالش‌های کلیدی صنعت برق

با توجه به شرایط اقتصادی صنعت برق و با استفاده از نظرات خبرگان سندیکای صنعت برق ایران، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های این صنعت که به عدم توسعه آن منجر شده است را می‌توان به هفت دسته «نظام قیمت‌گذاری ناکارآمد و غیرشفاف»، «کاهش سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت تولید و شبکه برق»، «فرسودگی تجهیزات تولید و انتقال و توزیع برق و اتلاف برق در تولید، انتقال و مصرف»، «عدم پرداخت مطالبات و جرایم دیرکرد بخش‌خصوصی»، «توقف پروژه‌ها به‌دلیل عدم جبران افزایش قیمت نهاده‌ها در قراردادها»، «مشکل تامین مواد خام و فلزات موردنیاز تولیدکنندگان»، «آثار منفی مالی و فنی تحریم‌ها در صنعت و کاهش صادرات» تقسیم‌ کرد.

نظام قیمت‌گذاری ناکارآمد و غیرشفاف: قیمت فروش برق خرده‌فروشی به مشترکان با استفاده از رویه‌ای انجام می‌شود که اولا شفاف نیست، ثانیا بنابر ادعای مسوولان وزارت نیرو، به‌صورت تکلیفی و دستوری است و کمتر از قیمت تمام شده آن است. این مساله باعث شده جریان مالی برق دچار عدم توازن شود و وزارت نیرو با کسری بودجه سیستماتیک مواجه شود. در نتیجه سالانه بر بدهی‌های دولت به تولیدکنندگان برق افزوده می‌شود. از طرف دیگر به‌دلیل عدم شفافیت نظام قیمت‌گذاری، ذی‌نفعان و مخاطبان بر قیمت‌ها صحه نمی‌گذارند و عملا علامت نادرستی از قیمت برق به مصرف‌کنندگان داده می‌شود. در نتیجه مصرف برق بهینه نبوده و اتلاف زیادی در بخش مصرف ایجاد می‌شود. این مساله عوارض دیگری دارد که مهم‌ترین آن غیراقتصادی شدن طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی تجدیدپذیر است.

کاهش سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت تولید و شبکه برق: روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق در ۵ سال اخیر کاهش چشمگیری داشته است که به موجب آن بخش زیادی از طرح‌های توسعه‌ای این صنعت در بخش تولید، انتقال و توزیع به اجرا درنیامده است. این مساله باعث شده به تقاضای رو به رشد مصرف پاسخ داده نشود. بنابراین بحران خاموشی‌ها ایجاد شده و از طرف دیگر دسترسی به برق برای رشد صنعت و اقتصاد کشور با کمبود مواجه شده است. این مساله منجر به تعطیلی و بیکاری تعداد قابل‌توجهی از واحدهای پیمانکاری و ساخت تجهیزات برق شده که نتیجه آن بحران رکود و بیکاری زنجیره تامین این صنعت بوده است. این مساله در بلندمدت به وابستگی کشور به کالا و خدماتی منجر می‌شود که تاکنون تولید ‌شده‌اند و با تعطیلی آنها در آینده برای توسعه نیازمند واردات خواهند شد.

فرسودگی تجهیزات تولید و انتقال و توزیع برق: بخش عمده‌ای از تجهیزات شبکه برق، عمر مفید خود را طی کرده‌اند و فاقد کارآیی لازم برای عرضه بهینه برق هستند؛ بنابراین اولا ایمنی شبکه در حد استاندارد نیست، ثانیا اتلاف برق در بخش‌های زیادی از شبکه برق بالاست. بنابراین راندمان تولید و عرضه برق پایین آمده و قیمت تمام شده آن بالا خواهد بود. عدم پرداخت مطالبات و جرائم دیرکرد بخش‌خصوصی: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر، مطالبات بخش‌خصوصی پس از اجرای تعهدات یا پرداخت نشده یا با تاخیرهای طولانی و بدون جبران خسارت دیرکرد پرداخت شده است، باعث شده جریان مالی شرکت‌ها دچار اختلال شود؛ بنابراین، بخش زیادی از آنها ضررده شده و عملا رو به تعطیلی رفته‌اند. پیامد بلندمدت این موضوع، از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌های زیادی است که در طول چند دهه در صنعت برق ایجاد شده که به‌دلیل مشکلات مالی با بحران مواجه شده‌اند.

توقف پروژه‌ها به‌دلیل عدم جبران افزایش قیمت نهاده‌ها (افزایش نرخ ارز و فلزات): با توجه به اینکه در نظام قراردادی، شرایط عمومی و خصوصی قراردادها، به نحوی تدوین شده است که تمامی ریسک‌های ناشی از تغییر قیمت مواد اولیه و تجهیزات را به‌طور یکجانبه به پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات تحمیل می‌شود، در شرایط کنونی که قیمت ارز به بیش از صد درصد افزایش یافته، عملا ادامه اجرای پروژه با مبالغ قراردادی غیرممکن شده، درنتیجه پروژه‌ها متوقف شده و ضرر مالی بزرگی به شرکت‌های صنعتی وارد شده است. اصرار بر اجرای قراردادها از سوی کارفرمایان دولتی بدون در نظر داشتن تغییرات پیش آمده، به تحمیل تمامی ضررهای اقتصادی به بدنه بخش‌خصوصی منجر شده است. تعطیلی ده‌ها شرکت سازنده و پیمانکاری، بیکاری ۳۰ درصدی نیروی کار را در پی داشته است.

چالش تامین مواد خام و فلزات مورد نیاز تولیدکنندگان: با توجه به اینکه عرضه فلزات و مواد خام مورد نیاز واحدهای تولیدی در انحصار شرکت‌های بزرگ است و واردات مواد اولیه به‌دلیل مشکلات ارزی دچار اختلال شده، دسترسی تولیدکنندگان به مواد خام با چالش همراه است. در این شرایط هزینه تولید کالا و تجهیزات برقی افزایش زیادی داشته و همچنین سوداگران بازارهای مالی با خرید و فروش فلزات دسترسی تولیدکنندگان را به مواد اولیه دچار اختلال کرده‌اند. با ادامه این وضعیت، فعالیت واحدهای تولیدی متوقف شده و بیکاری نیروی کار را به همراه دارد که درنتیجه این امر، ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی کشور در بلندمدت از بین می‌رود.

آثار منفی مالی و فنی تحریم‌ها در صنعت: قطع همکاری شرکت‌های اروپایی و آمریکایی به‌دلیل تحریم و عدم فروش محصولات مورد نیاز صنعت به شرکت‌های ایرانی یکی از آثار مستقیم تحریم‌هاست. این مساله در کنار عدم همکاری برای انتقال فناوری به شرکت‌های ایرانی به اختلال در عرصه ساخت و تولید محصولات منجر شده است. از سوی دیگر تحریم‌ها، باعث بروز مشکل در نقل‌وانتقال مالی با کشورهای دیگر شده که درنتیجه صادرات کالا دچار اختلال شده است. به‌ویژه با در نظر داشتن اینکه صنعت برق بزرگ‌ترین سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را داشته آثار مخرب این موضوع بر اقتصاد این صنعت بسیار شدید است.

راهبردهای کوتاه‌مدت و بلندمدت

حل مسائل صنعت برق ایران نیازمند اجرای هفت راهبرد اساسی متناظر با مسائل صنعت برق است که به تغییرات اساسی در کوتاه‌مدت و بلندمدت منجر خواهد شد. در ادامه هفت راهبرد اساسی برای حل مسائل صنعت برق و راهکارهای اجرایی آن ارائه می‌شود.

اصلاح نظام قیمت‌گذاری برق: نظام قیمت‌گذاری صنعت برق نیازمند اصلاحاتی است که بتواند در جریان درآمد و هزینه‌های آن توازن و تعادل برقرار سازد. به همین منظور لازم است در کوتاه‌مدت برای جبران هزینه‌های تمام‌شده برق، متوسط قیمت فروش برق با شیب تدریجی سالانه افزایش پیدا کند. در بلندمدت نیز نهاد تنظیم مقررات‌بخشی برق برای تعیین نظام قیمت‌گذاری برق به‌طور اساسی متناسب با شرایط اقتصادی امروز کشور اصلاح شود. پیاده‌سازی این موضوع نیازمند آن است که شورای رقابت با همکاری وزارت نیرو و اتاق بازرگانی و تشکل‌های مرتبط این نهاد را تشکیل دهد و با طراحی نظام تعرفه‌ای جدیدی که مبتنی‌بر شفافیت و اصول علمی و فنی است جریان مالی صنعت را متعادل سازد.

افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای صنعت برق: توسعه صنعت برق نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولید، انتقال و توزیع است. برای تامین مالی این بخش باید در اقدامات کوتاه‌مدت از منابع مالی دولت و ذخایر صندوق توسعه ملی جهت تامین مالی پروژه‌های اولویت‌دار و استراتژیک صنعت برق سرمایه‌گذاری فوری صورت گیرد. وزارت نیرو باید با همکاری سازمان برنامه و بودجه سرمایه مورد نیاز طرح‌های اولویت‌دار و استراتژیک را شناسایی کند و در بودجه سنواتی تخصیص لازم را بدهد. در اقدامات بلندمدت هم باید ابزارهای مالی مانند اوراق مشارکت با ضمانت و پوشش ریسک دولت برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق منتشر شود و با اصلاح اقتصاد برق، امکان مشارکت بخش‌‌خصوصی و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای این صنعت فراهم شود. در این خصوص لازم است وزارت نیرو با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مدل‌ها و ابزارهای مالی متنوع و با بازدهی مناسب را طراحی و در بازار سرمایه کشور منتشر کند.

بهینه‌سازی و کاهش تلفات در زنجیره تولید تا مصرف برق: برای کاهش تلفات و بهینه‌سازی تولید تا مصرف برق باید در کوتاه‌مدت با استفاده از فناوری‌های اجتماعی و نرم برای کاهش تلفات و مدیریت تقاضا راهکارها و مدل‌هایی طراحی شود که مصرف‌کنندگان را به مصرف بهینه ترغیب و جامعه مخاطب رفتارهای غلط مصرف خود را اصلاح کند. برای این کار باید موسسات دانش‌بنیان و نوآور با محوریت نهاد تحقیقات برق وزارت نیرو مدل‌های بهینه‌سازی مصرف را پیشنهاد کند تا با تامین منابع توسط وزارت نیرو اجرا شود. در بلندمدت نیز لازم است فناوری‌های موجود در شبکه به نحوی ارتقا یابد که تجهیزات شبکه برای کاهش تلفات در زنجیره تولید و انتقال و توزیع برق بهبود پیدا کند و از راهکارهای فنی و تکنولوژیک برای آن استفاده شود. در این زمینه لازم است وزارت نیرو سرمایه مورد نیاز را تامین و مدل مالی مناسب را پیشنهاد و از شرکت‌های فنی و مهندسی برای ارائه راهکار و پیاده‌سازی آن استفاده کند.

پرداخت مطالبات شرکت‌های تولید برق و زنجیره تامین: در راهبردهای کوتاه‌مدت دولت با استفاده از ابزارهای مالی و تامین نقدینگی مورد نیاز، مطالبات بخش‌خصوصی را باید پرداخت کند. چنانچه تاخیری ایجاد می‌شود با نرخ تنزیل مناسب، هزینه تأخیر در پرداخت را به شرکت‌های تولیدی و پیمانکار پرداخت کند. وزارت نیرو با همکاری سازمان برنامه و بودجه منابع مورد نیاز برای پرداخت مطالبات را فراهم و به‌سرعت پرداخت کند. همچنین در بلندمدت با ایجاد روش‌های تامین مالی و اصلاح نظام قراردادی از بروز بدهی‌های بدون سررسید و پیش‌بینی‌نشده اجتناب کند. وزارت نیرو با همکاری نهادهای تخصصی و نمایندگان بخش‌خصوصی، نظام تامین مالی و قراردادی را برای جلوگیری از بدهی‌های بدون سررسید و پیش‌بینی‌نشده اصلاح کند.

جبران افزایش قیمت نهاده‌ها در قراردادها: در اقدام کوتاه‌مدت تدوین و ابلاغ دستورالعمل اصلاح قراردادهای جاری، امکان اصلاح قرارداد یا خاتمه قرارداد را بدون تحمیل هزینه‌های یکجانبه بر پیمانکاران فراهم کند. سازمان برنامه و بودجه با همکاری نهادهای تخصصی دستورالعمل اصلاحی را تدوین و به همه کارفرمایان دولتی ابلاغ کند. در اقدامات بلندمدت هم با اصلاح قراردادهای پیمانی، شرایط تعدیل و پوشش ریسک متناسب با تغییرات قیمت فلزات اساسی و تجهیزات وابسته به ارز، در قراردادها پیش‌بینی و به نسبت منصفانه‌ای این ریسک‌ها بین طرفین تسهیم می‌شود. نظام قراردادی توسط اتاق بازرگانی با همکاری وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه و نهادهای صنفی تخصصی، تهیه و ابلاغ شود.

مدیریت عرضه و تقاضای فلزات و موادخام در بازار: در اقدامات کوتاه‌مدت به‌منظور تامین مواد خام (فلزات) مورد نیاز، دستورالعمل‌های تخصصی برای مدیریت عرضه و تقاضای بازار بورس کالا متناسب با شرایط موجود تهیه و به‌ نحوی ابلاغ و اجرایی شود که تامین نیازهای واحدهای تولیدی بدون اختلال و بدون هزینه‌های مازاد تحمیلی انجام شود. همچنین در بلندمدت نهادهای تنظیم‌گر باید برای نظارت و تنظیم بازار مواد خام و فلزات اساسی ایجاد و رویه‌های تنظیم روابط بازار عرضه و تقاضا اصلاح و به‌روزرسانی شود.

رفع موانع قانونی و مبادلات پولی برای صادرات کالا، خدمات و انرژی برق توسط بخش‌خصوصی: در اقدامات کوتاه‌مدت با راهبری دولت و مشارکت اتاق بازرگانی، موسسات مالی که بتوانند در شرایط تحریم، نقل‌وانتقال پولی را به انجام رسانند انتخاب و معرفی شوند. این موسسات، عملیات بانکی مورد نیاز صادرکنندگان را در تجارت بین‌المللی به انجام می‌رسانند. موانع قانونی برای صادرات برق توسط بخش خصوصی برداشته و امکان صادرات انرژی برق توسط سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی فراهم شود. در بلندمدت نیز با دیپلماسی اقتصادی، امکان همکاری‌های فنی و اقتصادی با کشورهای اروپایی و شرکت‌های SME فراهم می‌شود. در این شرایط شرکت‌ها و موسساتی به‌عنوان کارگزار، در عملیات تجارت برون‌مرزی در چارچوب از پیش تعیین‌شده فعالیت خواهند کرد، به‌نحوی که ریسک صادرکنندگان به حداقل برسد. همچنین امکان جذب سرمایه‌گذاران خارجی با تسهیلات ویژه و پوشش ریسک تامین‌کنندگان مالی در چارچوب تقویت صنعت داخلی فراهم شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 18 دی 97، شماره: 3483623