سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۸۱۲۴۹
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۶
حامیان FATF در ماه های اخیر استدلال هایی برای اجرای کامل برنامه این نهاد مطرح کرده اند که بسیاری از این استدلال ها از نظر فنی و منطقی می لنگند.

شعارسال: حامیان FATF در ماه های اخیر استدلال هایی برای اجرای کامل برنامه اقدام این نهاد مطرح کرده اند که بسیاری از این استدلال ها از نظر فنی و منطقی می لنگند. در یکی از این موارد، رسانه دولتی ایرنا، با یکی از کارشناسان موافق FATF به نام آقای هادی موسوی، مصاحبه ای داشته که حاوی نکات نادرستی است. در این یادداشت به بخش هایی از این مصاحبه با موضوعات انتقال اطلاعات مالی، همکاری بین المللی بر اساس قوانین داخلی و همچنین تعهد دولت یازدهم به FATF برای اجرای برنامه اقدام پرداخته ایم:

آقای موسوی در بخشی از سخنان خود اعلام می کند که: «FATF اساسا اطلاعات مالی را از کسی نمی گیرد، هیچ کشوری هم حاضر نمی شود اطلاعات تراکنش های مالی خود را به هیچ نهادی بدهد. FATF فقط رویه ها و روش هایی را که کشورها بر مبنای استانداردهای آن تعیین کرده اند را ممیزی می کند». این که FATF اطلاعات تراکنش های مالی را از کشورها نمی گیرد، کاملا صحیح است اما آیا سایر کشورها هم از ایران درخواست اطلاعات نخواهند کرد؟ یکی از رویه هایی که بر مبنای استانداردهای FATF به وجود می آید، «تبادل اطلاعات بدون هیچ محدودیتی» است که در بند 32 از برنامه اقدام ایران نیز، ذکر شده است و ایران ملزم به رعایت آن است. یعنی کسی که اطلاعات را از ایران درخواست می کند، FATF نیست، بلکه کشورهای دیگر هستند. FATF فقط زیرساخت حقوقی و فنی انتقال اطلاعات را ایجاد می کند. بنابراین براساس استانداردهای FATF ما ملزم به ارائه اطلاعات به طرفهای خارجی هستیم.

توقیف اموال و استرداد افراد، طبق قانون داخلی؟

وی درباره توقیف اموال و استرداد افراد تحریم شده می گوید: «این ها شروط بسیار زیادی دارد. ولی استرداد اموال و معاضدت قضایی اولا به شرطی است که هر دو کشور بپذیرند فرد مورد نظر مشمول این می شود، دو، احکام قضایی کشور میزبان اجازه بدهد، به صراحت می گوید بر اساس قوانین داخلی ما».

اینکه استرداد اموال و معاضدت قضایی در چارچوب مقررات داخلی انجام خواهد شد سخن صحیحی است، اما آیا مقررات داخلی در موضوعات پولشویی و تامین مالی تروریسم را خودمان مشخص می‌کنیم؟ اگر جواب مثبت است، پس چرا مجبور به تغییر گسترده دو قانون «مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و تطبیق این قوانین با استانداردهای FATF شدیم؟ حامیان FATF از یک طرف ادعا می‌کنند که همه همکاری‌های بین‌المللی، منطبق بر قوانین داخلی کشور انجام می‌شود، از سوی دیگر اصرار دارند قوانین داخلی را منطبق بر دستورات FATF تغییر دهند. معنای واقعی این اقدام، همکاری برمبنای استانداردهای FATF است و نه بر مبنای قوانین داخلی.

تعهد به FATF از دولت قبل شروع شده؟!

وی در بخش دیگری از سخنان خود سعی می کند اجرای استانداردهای FATF را به دولت قبل نسبت بدهد. موسوی در این زمینه می گوید: «4 لایحه تعریف شده است که یکی از این لوایح مبارزه با پولشویی است و یکی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم که این ها در این دولت هم تصویب نشده است در دولت قبل تصویب شده است. سه تا از این قوانین در دولت قبل دوتاش تهیه و تصویب و تایید شده، یکی ش در دولت قبل تهیه شده و این دولت به مجلس ارائه کرده، یکی اش فقط در این دولت تهیه و به مجلس ارائه شده است».

باید به این موضوع توجه شود که انتقادات ما به FATF، سیاسی نیست، یعنی اگر منتقدین با اجرای برخی از استانداردهای FATF مخالفت می کنند، مسئله دولت دهم یا دوازدهم نیست، مسئله منافع ملی است که باید حفظ و تامین شود. بنابراین در هر دولتی اگر تعهد خطرناکی به طرف خارجی داده شده است، اشتباه است.

اما آیا تعامل دولت کنونی با FATF تفاوتی با تعامل دولت سابق ندارد؟ واقعیت این است که برخلاف ادعای آقای موسوی، فقط یکی از چهار لایحه، (دو قانون داخلی و دو کنوانسیون بین المللی) در دولت سابق تصویب و نهایی شده است که آن هم قانون داخلی مبارزه با پولشویی بوده و اتفاقا منطبق بر استانداردهای FATF نبوده و به همین دلیل دولت کنونی در برنامه اقدام، تعهد داده است که قانون داخلی را منطبق بر استانداردهای FATF اصلاح کند. منتقدین با اجرای قانون داخلی مسئله ای ندارند، بلکه مسئله اصلی، برخی از این انطباق ها است.

موضوع مهمی که این کارشناس محترم به آن توجه نمی کند، پذیرش تعهد 41 بندی در قالب برنامه اقدام در سال 95 توسط وزیر اقتصاد دولت یازدهم است که برخلاف اصول 77 و 125 قانون اساسی و بدون تصویب در مجلس این تعهد داده شد. نگرانی اصلی در چند حوزه است که مهمترین آن ها عبارتند از: 1. استقلال FIU و تبادل اطلاعات با کشورهای دیگر، 2. حذف استثنای گروه های مقاومت از تروریسم (که این دو مورد باید در قوانین داخلی اصلاح شود) 3. پیوستن به کنوانسیون های بین المللی پالرمو و CFT، که این موارد را FATF از ایران خواسته است و دولت کنونی در برنامه اقدام تعهد داده است که این اقدامات را انجام بدهد.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت نسیم آنلاین، تاریخ انتشار: 18دی1397 ، کدخبر: 2301156: www.nasimonline.ir


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین