شعار سال: رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، با اشاره به کاهش 6 درصدی تعدیل نیروی کار در این استان، بر تشدید نظارت‌ها به منظور جلوگیری از تأسیس و فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در پنجمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان، با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر اینکه مهم‌ترین نتیجه برخورد با مفسدین، تقویت فعالین اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال است، اظهار داشت: مبارزه با فساد، پیشران و موتور محرک اقتصاد است و تحقق اهداف پیش‌بینی شده در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دو مؤلفه حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادی را به موازات یکدیگر و به صورت توأمان الزامی می‌کند.

وی ضمن تأکید بر لزوم مطالبه‌گری دستگاه قضایی و بیان این مطلب که قوه قضائیه حلقه نهایی در روند مقابله با مفاسد اقتصادی است، برخورد جدی و بدون اغماض با مخلان و مفسدین اقتصادی را شاخصی به منظور ارزیابی عملکردها در حمایت از تولید ملی و توسعه فرآیند کسب و کار برشمرد.

 این مقام قضایی همچنین با اشاره به بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر ضرورت اصلاح فرآیند صدور کارت‌های بازگانی و شناسایی و ابطال کارت‌های صوری از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان تأکید کرد و یادآور شد: هرگونه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، مسؤولیت کیفری دارندگان این کارت‌ها را در پی خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اعلام این مطلب که شرکت‌های کاغذی، صوری و بی‌هویت کانون اخلال در نظام اقتصادی هستند، بر لزوم تشدید نظارت‌ها به منظور جلوگیری از تأسیس و فعالیت این شرکت‌ها و مقابله با عوامل تشکیل‌دهنده آن تأکید کرد.

حجت الاسلام اکبری در ادامه با اشاره به فعالیت بیش از یک‌هزار شرکت تجاری در مناطق مختلف استان هرمزگان، از تشکیل اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان در آینده‌ای نزدیک و با هدف ساماندهی به امور ورشکستگی و تخصصی کردن رسیدگی به پرونده‌های این حوزه خبر داد.

 رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان با اعلام این مطلب که براساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت، در نتیجه اعمال حمایت‌های حقوقی _ قضایی، هیچ واحد تولیدی در معرض ورشکستگی وجود ندارد و همچنین  با توجه به آمار ارائه شده از سوی اداره‌کل کار و امور اجتماعی، کاهش 6 درصدی اخراج و تعدیل نیروی کار در هرمزگان را شاهد می‌باشیم، این موفقیت‌ها را اخباری مسرت‌بخش در عرصه تولید و اشتغال استان عنوان کرد و بر ادامه برنامه‌ریزی‌ها به منظور ارتقاء شاخص‌های تولید و کسب و کار تأکیدکرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری یادآور شد: تشکیل کارگروه‌های متعدد و برگزاری جلسات مستمر به منظور اطلاع از نقطه نظرات فعالین اقتصادی می‌تواند  اجرای سیاست‌های ابلاغی را به سمت و سوی هدف‌گذاری صحیح، شناسایی نواقص، ایجاد اشتغال مولد به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته و پیشگیری از فساد سوق دهد.
 
گفتنی است، در جریان برگزاری این نشست هر یک از حاضرین، گزارش عملکرد و نقطه نظرات خود را در راستای پیشبرد اهداف و برنامه‌های ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان مطرح کردند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: 22 دی 1397، کدخبر: 13971022000758 ، www.farsnews.com