شعار سال: در اين نشست كه با حضور جمعي از وکلاي کانون وکلاي دادگستري مرکز، نمايندگاني از وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و انجمن‌ها و سازمان‌هاي مردم‌نهاد حامي بيماران خاص، به ميزباني کانون وکلاي دادگستري مرکز برگزار شد، تأثير تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا بر سلامت مردم ايران در سه پنل، از منظر حقوقي، وزارت بهداشت و انجمن‌ها و سازمان‌هاي مردم‌نهاد حامي بيماران خاص، بحث و بررسي شد.
مديرعامل خانه‌ اي‌بي در ادامه گفت: «به‌عنوان فردي که فرزندم 18 سال است به بيماري اي‌بي يا پروانه‌اي مبتلا است، بايد بگويم بيماري اي‌بي بسيار طاقت‌فرساست. فرزند من شنوايي‌اش را از دست داده و اين بيماران بينايي خود را از دست مي‌دهند و انگشتان دست و پاي آنها به هم مي‌چسبد و بدن بيمار، زخم مي‌شود و براي نوشيدن يک ليوان آب، بايد ساعت‌ها تلاش کنند. فاطمه‌السادات، دختر من، 18 سال دارد؛ اما 17 بار عمل مري انجام داده است. من معني تحريم را متوجه نمي‌شوم و به من هم ارتباطي ندارد. مسائل مبادلات پولي و بانکي راهکارهايي دارد؛ اما در بسياري از موارد، خودمان را تحريم فرهنگي مي‌کنيم. ما در کشور فقر مالي نداريم بلکه فقر فرهنگي داريم و خودمان در بسياري از موارد، به تحريم‌ها دامن مي‌زنيم».او تأکيد کرد: «اگر فرزند من مبتلا به بيماري اي‌بي نبود، مانند خيلي از همکاران خودم مي‌گفتم اميدوارم شفا پيدا کند؛ اما من درد دارم که پاي اين کار ايستاده‌ام. من سياسي نيستم؛ اما وزيري که به خوبي در حال کارکردن براي مردم بود، چرا اذيت کردند؟ 36 دوره پانسمان زخم بيماران مبتلا به‌ اي‌بي، به همت وزير سابق بهداشت به صورت رايگان در اختيار بيماران قرار گرفت و اين بيماري در اين دولت به‌عنوان بيماري خاص شناخته شد. چرا بايد کاري کنيم که وزير بهداشت استعفا دهد؟ اين چه ارتباطي به تحريم دارد؟ از وکلا مي‌خواهم از هر راهي که بلد هستند، به خاطر مردم ايران، برای تحريم‌هاي دارويي و مبادلات مالي اقدامي انجام دهيد و راهکارهاي صحيح حقوقي را به ما نشان دهيد. من چيزي به‌جز پانسمان زخم نمي‌خواهم. به بيماري نمي‌توانم بگويم صبر کن چون گرفتار تحريم هستيم.»

اعمال چنين تحريم‌هايي ناقض قطع‌نامه 2231 است
در بخش ديگري از اين نشست، پويا عسگري، حقوق‌دان با بيان اينكه وزارت بهداشت و سايران بايد برای مستندکردن دقيق تحريم‌هاي مغاير با حق بر سلامت تلاش کنند، گفت: «تحريم‌ها به صورت کلي به دو دسته بزرگ تحريم‌هاي بين‌المللي و غيربين‌المللي ‏تقسيم مي‌شوند. تحريم‌هاي بين‌المللي شامل تصميم‌هاي تنبيهي است که از طرف شوراي امنيت سازمان ملل متحد در نظر گرفته ‏مي‌شود. در‌حال‌حاضر منظور ما تحريم‌هاي غيربين‌المللي است که به تحريم‌هاي شامل سازوکارهاي منطقه‌اي و تحريم‌هايي که از سوی ‏برخي دولت‌ها وضع مي‌شوند،تقسيم مي‌شوند.»
اين حقوق‌دان ادامه داد: «قطع‌نامه 2231 که همه دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي متعهد به اجراي آن شدند، لغو‌کننده همه تحريم‌ها عليه ايران شامل يک‌جانبه اوليه و ثانويه بود. اعمال چنين تحريم‌هايي عليه ايران مي‌تواند ناقض قطع‌نامه 2231 ‏باشد. ‏همه دولت‌ها متعهد هستند تحريم‌ها را تا جايي اجرا کنند که مغايرت با حق بر سلامت شهروندان ايراني ‏نداشته باشد. حدود چهار دهه است ايران هدف تحريم قرار گرفته است. اتفاقي که به واسطه تحريم‌ها درباره ايران مي‌افتد، در تاريخ ثبت ‏مي‌شود؛ اما با وجود چهار دهه تحريم، در زمينه مستندسازي ‏به‌خوبي عمل نکرده‌ايم.‏ تحريم نبايد تبديل به بهانه‌اي شود که همه چيز را گردن آن بيندازيم؛ زيرا در برابر سلامت شهروندان مسئول هستيم.»

حق بر سلامت منشأ همه حق‌هاي بشري
قاسم زماني، مدرس حقوق بين‌الملل نيز در اين نشست گفت: حقوق جهاني سلامت مؤيد اين است که سلامت همه افراد بشر به يکديگر وابسته است ‏و حق بر سلامت منشأ همه حق‌هاي بشري در کنار حق حيات است و نتيجه ساير حق‌هاي بشري محسوب مي‌شود.‏
زماني اظهار كرد: در قرن بيست‌و‏يکم و با توجه به جهاني‌شدن، حقوق بين‌الملل به تمام حوزه‌هاي زيست بين‌المللي ازجمله حوزه سلامت رسوخ کرده است. بهداشت ‏و سلامتي موضوعي بين‌المللي است و ارتباطي محکم ميان بهداشت و سلامت با صلح و امنيت جهاني وجود دارد.
او افزود: در جولای 1941 و ‏در جنگ جهاني دوم، وقتي رئيس‌جمهوري آمريکا اعلام کرد جهان پس از جنگ بر پايه چهار آزادي بنيادين بشري شامل آزادي بيان، ‏آزادي مذهب، رهايي از ترس و رهايي از نياز بنا نهاده خواهد شد، رهايي از نياز نشان‌دهنده تعهد دولت‌ها براي سلامتي و بهداشت ‏براي مردم خود بود.
زماني ادامه داد: به همين علت، سازمان جهاني بهداشت که در سال 1948 هم‌زمان با امضاي اعلاميه جهاني حقوق بشر متولد شد‏، تحقق بهداشت و اعتلاي استانداردهاي بهداشتي را سرلوحه اهداف خود قرار داد. مقدمه اساسنامه اين سازمان، بهره‌مندي از ‏بالاترين استانداردهاي قابل حصول سلامتي و يکي از حقوق بنيادين هر انسان بود و بهداشت و سلامتي در محدوده‌اي فراتر از بيماري ‏مرکز توجه قرار گرفت.‏
وي بيان کرد: حق بر سلامت در اسناد بين‌المللي مختلف مورد شناسايي قرار گرفته است. علاوه بر اساسنامه سازمان جهاني بهداشت ‏و ماده 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر، در ماده 12 ميثاق بين‌المللي اجتماعي، فرهنگي و... نيز اين حق مورد شناسايي قرار گرفته ‏است.زماني در تعريف حق بر سلامتي اظهار كرد: حق بر سلامتي، صرفا حق بر سالم‌بودن نيست و حق بر نظام حمايتي است که ‏فرصت برابر بهره‌مندي از بالاترين سطح سلامت را براي عموم فراهم کند. حق بر سلامت يک حق فراگير است که در کنار آن حق ‏بر خدمات درماني و عوامل تعيين‌کننده‌اي مثل دسترسي به مسکن، غذا و محيط زيست سالم نيز وجود دارد.
وي افزود: حق بر سلامتي بر ‏شماري از حوزه‌هاي حقوق بين‌الملل به عنوان يک حق بشري تأثير گذاشته و حقوق مالکيت معنوي را تعديل کرده است. سازمان ‏جهاني تجارت دسترسي افراد به داروهاي ضروري را يکي از حداقل‌هاي ضروري قلمداد کرده و از لايسنس‌هاي اجباري سخن به ‏ميان آورده است.
زماني ادامه داد: دعوايي که دولت روآندا عليه کانادا مطرح کرده مي‌تواند به مبتلايان ايدز سلامتي بيشتري عرضه کند و سازمان ‏جهاني تجارت اصرار مي‌کند که دولت کانادا بايد شرکت دارويي کانادا را تحت فشار قرار دهد تا زمينه فروش دارو را به کشورهاي ‏آفريقايي و روآندا فراهم کند.‏
‏تحريم و دسترسي ايرانيان به دارو
اين مدرس حقوق بين‌الملل افزود: تحريم نبايد منجر به عدم دسترسي شهروندان به دارو و مواد غذايي شود و ديوان بين‌المللي ‏دادگستري در 11 مهر 97 قرار موقت در دعواي ايران و آمريکا صادر کرد و دارو و اقلام پزشکي و مواد غذايي و اقلام ‏کشاورزي را با قرار موقت درخواست کرد که آمريکا از تحريم اين موارد دست بردارد. همچنين تأکيد کرده که آمريکا نبايد محدوديتي ‏در دسترسي ايران به اين اقلام ايجاد کند و نبايد موانعي در سيستم پولي شکل گيرد تا راه خريد اين اقلام توسط ايران مسدود شود.‏ وي ادامه داد: حق بر سلامت حقي قابل‌دادخواهي است. اين حق يکي از پيچيده‌ترين حق‌هاي بشري در حوزه حقوق بين‌الملل است. ‏حقوق بين‌الملل سلامت که با تکيه بر اسناد بين‌المللي گوناگون و نهادهاي مختلف ملي، منطقه‌اي و جهاني در حال توسعه است با ‏مفاهيم جديدي مواجه شده که در ظرف زمان اين موارد را به نظم مي‌کشد. مواردي مثل عدالت بهداشتي و مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي و ‏ارتقاي سلامت و امنيت بهداشتي به عنوان يکي از مؤلفه‌هاي امنيت انساني از جمله اين موارد است.
وي گفت: سازمان جهاني بهداشت در مورد حق بر بهداشت و سلامت تا حدودي رويه انتقادبرانگيزي داشته و سيستم نظارتي مناسبي ‏در نظر نگرفته است، اما اين سازمان از اواخر دهه 90 با ايجاد دپارتماني شروع به نهادينه‌کردن حق بر سلامت با رويکرد حقوق‌بشري کرده است. اين سازمان در سال 2008 گزارشي مبني بر «مراقبت اوليه بهداشتي، اکنون بيش از هر زمان ديگر» صادر کرده ‏و نابرابري در بهداشت عمومي در دو سطح ملي و بين‌المللي را مورد توجه قرار داده است.‏

تحريم‌کنندگان جنايتکاران جنگي‌ا‌ند
در ادامه نشست احمد قويدل، مديرعامل کانون هموفيلي ايران با بيان اينكه براساس منابع حقوقي مشخص شد که تحريم‌هاي اعمال‌شده، بين‌المللي نيست بلکه يک‌جانبه و از سوي يک کشور عليه يک کشور و ملت ديگر است، گفت: «تحريم‌هاي کنوني در مقايسه با تحريم‌هاي گذشته، متفاوت است چون فقط يک کشور ما را تحريم کرده و تقاضاي ما از کانون وکلا اين است که به حوزه سلامت کمک کنند چون در اين مقطع، مصالح ملي و جان مردم، مطرح است.»
او از تحريم به عنوان جنگ خاموش ياد کرد و گفت: «تحريم، يک نبرد کم‌هزينه است، اما مشکل بزرگ آن نبود قانون است يعني تحريم جنگ بدون مقررات بين‌المللي است و در مصاحبه‌هاي خودمان با رسانه‌هاي خارجي تلاش مي‌کنيم تا ذهن سيستم حقوقي بين‌المللي را به سمت اين جلب کنيم که بايد براي تحريم‌ها هم قانون گذاشته شود. شاهديم که بعد از چندين دهه هنوز به دنبال هيتلر هستند چون انسان‌هاي بي‌گناه و عادي را کشته است و تحريم‌ها هم همين کار را مي‌کنند و جان مردم و به‌ويژه بيماران از دست مي‌رود، بنابراين تحريم‌کنندگان، جنايتکاران جنگي محسوب مي‌شوند.»
مديرعامل کانون هموفيلي ايران با بيان اينکه از کشورهاي ديگر خواسته‌ايم به ايران کمک کنند، افزود: «آمريکا دروغ مي‌گويد که دارو، تجهيزات پزشکي و غذا مشمول تحريم نيست و ما بايد اثبات کنيم که آمريکايي‌ها دروغ مي‌گويند. وزارت بهداشت نهايت تلاش خود را براي تأمين دارو و تجهيزات پزشکي مي‌کند، اما نبايد غافل شويم که در شرايط تحريم ممکن است به دليل محدوديت‌هايي که براي کشور ايجاد مي‌شود، گرفتار داروهاي بي‌کيفيت خارجي شويم. البته خوشبختانه تفاوت تحريم‌هاي کنوني با گذشته اين است که نمايندگي‌هاي شرکت‌هاي دارويي معتبر جهاني هنوز دفتر خود در ايران را تعطيل نکرده‌اند اما بانک‌ها به گونه‌اي تحريم شده‌اند که امکان مبادلات مالي وجود ندارد.»
قويدل با اشاره به استعفاي وزير سابق بهداشت گفت: اين اتفاق در دولت قبل هم به وجود آمد و وضعيت وزارت بهداشت، نامناسب شد اما زماني که دکتر هاشمي در حال ترک‌کردن مسئوليت خود بود مي‌گفت که رئيس‌جمهور اين دولت با دولت گذشته، متفاوت است، اما ما نگران هستيم، چراکه 500 ميليون يورو از محل صندوق توسعه ملي برداشت شده بود، اما بعد از دو ماه، بخشي از آن وصول شده است. نمي‌توانيم صبر کنيم و دست روي دست بگذاريم تا بيماران جان خود را از دست بدهند. او تأکيد کرد: بايد راه‌هاي بسته‌شده را باز کنيم و ابراز تأسف و ناراحتي اروپايي‌ها دردي از ما درمان نمي‌کند و بايد آنها را به پشت ميز بياوريم تا راهکارها را به ما نشان دهند. در دوراني که وضعيت قيمت دلار دچار نوسان بود، همه دغدغه و فکر ما اين بود که وضعيت دارو چه خواهد شد. بايد پتانسيل مدني و حقوقي در کشور شکل گيرد که ايران بتواند در مقابل تحريم‌ها اعتراض به‌حق خود را مطرح کند؛ چون افکار عمومي جهان با ما همراه است و مردم دنيا طرفدار مردم هستند.

تلاش براي حل کمبود دارو
محمد عبده‌زاده، مديرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، نيز با بيان اينکه موضوع تحريم‌ها و تأمين دارو و تجهيزات پزشکي بايد از زواياي مختلف بررسي شوند، گفت: همه از وزارت بهداشت انتظار تأمين دارو و تجهيزات پزشکي را دارند؛ اما برخي اقدامات در اين راستا، در حوزه اختيارات وزارت بهداشت نيست.
براي تأمين دارو و تجهيزات پزشکي، علاوه بر وزارت بهداشت، نهادهاي ديگري مانند بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز وظايفي دارند و زنجيره تأمين و تدارک دارو و تجهيزات پزشکي، بازيگران مختلفي دارند که وزارت بهداشت هم جزئي از آن است و ساير بخش‌ها نيز بايد به وظايف خود عمل کنند تا نتيجه همه اين اقدامات را در جامعه ببينيم.او با بيان اينکه تمام تلاش خودمان را مي‌کنيم تا کمبود دارو در کشور وجود نداشته باشد، افزود: خوشبختانه وضعيت دارو در کشور، سفيد است و هنر ما بايد اين باشد که در کشور کمبود دارو ايجاد نشود؛ اما رفع کمبودها، موضوع ديگري است.عبده‌زاده درباره مشکلات حوزه دارو در کشور گفت: در موضوعاتي مانند تأمين ريال، بدهي سازمان‌هاي بيمه‌گر به حوزه دارو و تأمين نقدينگي شرکت‌هاي دارويي مشکل داريم؛ چون اول بايد ريال تأمين شود تا بعد‌از‌آن ارز مورد نياز تأمين و در نهايت داروهاي مورد نياز تهيه شود. البته در‌حال‌حاضر برخي اقدامات را براي تأمين دارو انجام مي‌دهيم که از وظايف ذاتي وزارت بهداشت نيست و تأمين ريال و ارز از اقداماتي است که بنا به ضرورت و شرايط کشور انجام مي‌دهيم تا دارو و تجهيزات مورد نياز تأمين شوند و مردم کمترين مشکل را داشته باشند.مديرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو تصريح کرد: بيماران از ما دارو و درمان مي‌خواهند و کاري به تحريم‌هاي يک‌جانبه ندارند و مردم از جامعه حقوقي در اين زمينه عمل مي‌خواهند. البته در مجامع بين‌المللي و رسانه‌ها عملکرد خوبي داشتيم؛ اما انتظار داريم که در عمل شاهد نتيجه‌اي از انجام اين اقدامات باشيم. هر مستندي که در حوزه تأثير تحريم‌ها بر سلامت و تأمين دارو بخواهند در اختيارشان قرار مي‌دهيم. دو هفته پيش با نماينده يونيسف در ايران نشستي داشتيم و در اين نشست، نماينده يونيسف مطرح کرد که ما به آنها مستنداتي مبني بر اينکه در تأمين دارو دچار مشکل هستيم، ارائه دهيم. ما هم به اين نماينده گفتيم که شما يک مستند از سازمان جهاني بهداشت به ما بدهيد که يک بانک اروپايي با ما مبادلات مالي دارد.او افزود: کانون وکلاي ايران بايد با حمايت از بهداشت و درمان ايران اين خروجي را داشته باشد که به سازمان ملل و نهادهاي بين‌المللي تفهيم کند شما که مي‌گوييد دارو و تجهيزات پزشکي مشمول تحريم نيست، راهکار و بانک‌هايي را مشخص کنيد که براي مبادلات مالي در حوزه دارو و تجهيزات پزشکي فعاليت کنند. متأسفانه بانک مرکزي ايران تحريم شده و هيچ بانکي ارز بانک مرکزي ايران را نمي‌پذيرد و محل ورودي هم بسته شده است. وقتي ارز براي تأمين دارو و تجهيزات پزشکي حواله مي‌شود، اگر از مبدأ و منشأ ايران باشد، بازگردانده مي‌شود؛ اين در حالي است که هيچ پول و ارزي از منشأ ايران را نمي‌پذيرند، بنابراين بايد هزينه جابه‌جايي پول و ارز را پرداخت کنيم که همين امر نيز منجر به گران‌شدن دارو مي‌شود.

در حمل‌ونقل دارو مشکل داريم
مديرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو تصريح کرد: در حوزه حمل‌و‌نقل دارو مشکلاتي داريم. براي مثال دارويي دو هفته قبل وارد شده و در فرودگاه است و بعد از دو هفته مي‌خواهند دارو را بازرسي کنند، اين در حالي است که نمي‌توانيم بيماران را براي يک دارو معطل کنيم. وقاحت به حدي رسيده که از کنسولگري آمريکا با شرکت‌هايي که با ايران کار مي‌کنند، تماس گرفته مي‌شود که اگر با ايران کار کنيد، ديگر نمي‌توانيد در اين حوزه با آمريکا همکاري داشته باشيد و شرکت‌ها را تهديد مي‌کنند که همکاري با ايران، فراتر از تحريم است و با اينکه بانک مرکزي و مبادلات مالي را نيز تحريم کرده‌اند، عنوان مي‌کنند که دارو و تجهيزات پزشکي، مشمول تحريم نيست اما در عمل شرکتي را که به‌خاطر اقدام انسان‌دوستانه به ايران دارو داده است، تهديد مي‌کنند.او افزود: در حوزه غذا و دارو، از طريق ايميل اين امکان براي شرکت‌هاي دارويي و دانشگاه‌هاي علوم پزشکي فراهم شده تا کمبودهاي دارويي ناشي از عدم انتقال ارز را با مستندات، ثبت کنند. يک نسخه از اين مستندات از همين طريق به يونيسف ارسال مي‌شود و در دانشگاه‌ها مواردي که سلامت بيماران به دليل کمبود دارو، در معرض خطر قرار مي‌گيرد، ثبت مي‌شود اما نبايد اجازه دهيم اين اتفاقات رخ دهد. شرکت‌هاي داروسازي دنيا مشکلي براي تجارت با ايران ندارند و حتي چندين ماه بعد پول خود را دريافت مي‌کنند اما بايد ارز را براي آنها منتقل کنيم که اين امکان وجود ندارد. بنابراين بايد بانک‌هايي در اروپا براي حوزه غذا، دارو و تجهيزات پزشکي مشخص شوند که ارز از منشأ ايران را بپذيرند.
مستندسازي آثار تحريم بر سلامت مردم ايران
جلال نائلي، رئيس اداره همکاري‌هاي اقتصادي امور بين‌المللي وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات انجام‌شده توسط وزارت بهداشت براي مستندسازي آثار تحريم بر سلامت مردم ايران، گفت: در وزارت بهداشت، ستاد تدابير ويژه براي ارائه راهکارهاي تأمين تکنولوژي‌هاي تشخيصي، دارو و تجهيزات پزشکي تشکيل شد و از سوي ديگر برخي اقدامات نيز در راستاي مستندسازي آثار تحريم بر سلامت مردم صورت گرفت؛ به گونه‌اي که بخش‌هاي مختلفي از وزارت بهداشت از جمله معاونت حقوقي و امور مجلس و نيز معاونت برنامه‌ريزي راهبردي و هماهنگي، مسئول جمع‌آوري مستندات اثرات تحريم بر سلامت شدند. البته بايد بپذيريم که مستندسازي در کشور ما بسيار ضعيف است و براي نوشتن مناسب، تربيت نشده‌ايم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ 20 دی 97، کد مطلب: 3339