شعار سال: مصوبات كمیسيون تلفيق مجلس از آن رو واجد اهميت است که ميزان ماليات پرداختي پزشکان در سال گذشته، حدود 150 ميليارد تومان اعلام شد؛ اين در حالي است که بر اساس گزارش شماره 16219 مرکز پژوهش‌هاي مجلس درباره لايحه بودجه 98 که اوايل دي منتشر شد، مقدار واقعي ماليات پزشکان در سال، حداقل حدود شش‌هزارو 700 ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود. به عبارت ديگر، ميزان فرار مالياتي پزشکان حداقل حدود شش‌هزارو 500 ميليارد تومان است. دو مصوبه كمیسيون تلفيق مجلس در جريان بررسي لايحه بودجه 98 که اقداماتي براي ايجاد سد قانوني در مقابل فرار مالياتي پزشكان از يک سو و تأمين منابع پايدار در بخش سلامت از سوی دیگر به حساب مي‌آيند، به اين شرح بوده‌اند: در مصوبه اول مقرر شد همه صاحبان حرف و مشاغل پزشکي، دامپزشکي، داروسازي و پيراپزشکي که مجوز فعاليت آنها از سوی وزارت بهداشت، نظام‌پزشکي يا نظام دامپزشکي صادر مي‌شود، موظف هستند از پايانه‌هاي فروشگاهي يا همان كارت‌خوان استفاده کنند و در مصوبه دوم مقرر شد همه مراکز درماني‌ای که صورت‌حساب بيمار را صادر مي‌کنند، 10 درصد از مبلغ دستمزد پزشک را به‌ صورت مستقيم به حساب سازمان امور مالياتي بابت علي‌الحساب ماليات آن پزشک واريز کنند.

اول بقيه، بعد پزشکان

اعضاي بلندپايه سازمان نظام‌پزشكي بلافاصله به اين دو مصوبه واكنش نشان دادند. روز گذشته عزت‌الله گل‌علي‌زاده، نايب‌رئيس اول شوراي‌ عالي نظام‌پزشکي در‌اين‌باره گفت: «پزشک معامله انجام نمي‌دهد و رابطه خريدوفروشي با بيمار ندارد، بلکه به بيمار خدمت ارائه مي‌دهد. بنابراين اگر قرار است اولويتي هم باشد، اين اولويت بايد در ساير مشاغل انجام و زيرساخت‌هاي آن فراهم شود و بعد سراغ گروه پزشکي بيايند. البته ما تابع قانون نظام صنفي نيستيم، بلکه نظام‌پزشکي قانون مستقلي دارد. متأسفانه نگاهي که در‌حال‌حاضر به‌ويژه در بين برخي مسئولان و نمايندگان مجلس وجود دارد، نوعي جو ضد‌ پزشک را ايجاد کرده است؛ در‌حالي‌که اين تصوير از پزشکان درست نيست. دوستان بيايند و به صورت شفاف بگويند چند درصد از پزشکان فرار مالياتي دارند و وضعيت ساير اصناف چگونه است. طبق اطلاعات، قاطعانه مي‌گويم همکاران ما جزء منظم‌ترين و منضبط‌ترين گروه‌ها در زمينه پرداخت ماليات هستند. در سنوات گذشته، توافق‌نامه‌هايي براي پرداخت ماليات پزشکان ايجاد مي‌شد و همکاران ما ماليات‌ خود را بر اساس آن توافق‌نامه‌ها مي‌پرداختند.

نايب‌رئيس اول شوراي‌ عالي نظام‌پزشکي همچنين درباره مصوبه ديگر کميسيون تلفيق مبني بر کسر ۱۰ درصد از حق‌الزحمه پزشکان از سوي مراکز درماني و واريز مستقيم آن به حساب سازمان امور مالياتي گفت: بايد پرسيد اين ۱۰ درصد از کجا آمده است؟ احتمالا از تبصره يک ماده ۸۶ قانون ماليات مستقيم چنين برداشتي شده است. در اين قانون، اعلام شده اگر مرکز درماني با پزشکي طرف قرارداد است، به‌جز حقوق پزشک، مي‌تواند مستقيما ۱۰ درصد از دريافتي‌اش را کم و به حساب سازمان امور مالياتي واريز کند، اما بايد پرسيد در اينجا تکليف کساني که مشمول معافيت مالياتي هستند، چه مي‌شود؟ به‌هر‌حال ممکن است پزشکي رابطه قراردادي با هيچ مرکزي نداشته باشد و به صورت موردي هفته‌اي يک روز در يک بيمارستان يا مرکز درماني کار کند و مشمول معافيت مالياتي باشد؛ حال بيمارستان از کجا بايد بفهمد اين مشمول معافيت مالياتي است يا خير؟ بنابراين بايد يک قانون مالياتي مشخص وضع شود و بر اساس آن، ماليات را کسر کنند. البته ما معتقديم جامعه پزشکي قطعا بايد ماليات پرداخت کند، اما بايد شرايط پرداخت ماليات عادلانه باشد.

فرار مالياتي و کارت‌خوان

موضوع فرار از ماليات اين قشر پردرآمد در حالي مطرح مي‌شود كه حتي كارگران و کارمنداني با درآمدهاي پايين نيز ماليات پرداخت مي‌كنند، اما برخي از پزشكان با درآمدهاي ميلياردي حاضر به پرداخت ماليات نيستند و برخي از آنها براي اينكه ميزان دقيق درآمدشان مشخص نشود، يا حاضر به گذاشتن كارت‌خوان در مطب نيستند يا كارت‌خوان را به نام منشي يا يكي از نزديكانشان مي‌گيرند. تابستان سال جاري نيز تعدادي از کاربران در شبكه‌هاي اجتماعي با هشتگ‌هاي پزشك فراري از كارت‌خوان و پزشك فراري از ماليات به آن واكنش نشان دادند.

در اين حال ايرج حريرچي، سخنگوي وزارت بهداشت، پيش از اين درباره پزشكاني که در مطب خود از كارت‌خوان استفاده نمي‌کنند، گفته بود: «عده‌اي كه نمي‌خواهند شفاف‌سازي مالياتي داشته باشند، از اين شيوه استفاده مي‌كنند. اما مدتي است اين موضوع مطرح شده و قراردادن كارت‌خوان در مطب پزشكان به مطالبه مردم تبديل شده. با توجه به اينكه قراردادن كارت‌خوان زحمتي هم ندارد، ممكن است بي‌توجهي به آن عللي مانند فرار مالياتي و تخلفات تعرفه‌اي داشته باشد.»

علاوه بر اين چندي پيش نيز محمدرضا نوري، رئيس امور مالياتي تهران، درباره ميزان ماليات پزشکان در تهران، گفته بود: «از ميان حدود 20 هزار پرونده پزشکان در تهران، فقط 11 هزار نفر براي عملکرد سال 1396 اظهارنامه ارائه کردند که ميانگين ماليات اعلامي از سوي پزشکان براي هر نفر پنج ميليون و 700 هزار تومان بود. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام‌شده براي عملکرد سال 95 که تقريبا به همين ميزان ماليات ابراز شده بود، براساس آمار و اطلاعات سامانه‌هاي طرح جامع مالياتي، اين ميانگين براي هر نفر حدود 14 ميليون تومان از سوی سازمان تعيين و تشخيص داده شده است. 500 پرونده پزشکان با درآمد بالا مورد حسابرسي خاص و مبتني بر اطلاعات سامانه‌هاي طرح جامع مالياتي سازمان امور مالياتي واقع شدند، ميانگين ماليات اعلام‌شده از سوی پزشکان با درآمد بالا حدود 17 ميليون تومان براي هر نفر بود درحالي که ماليات واقعي آنها بالغ بر 76 ميليون تومان تعيين و تشخيص داده شده است.»

استفاده‌نکردن از کارت‌خوان جرم نيست

بحث و مناقشه درباره الزام پزشکان به استفاده از کارت‌خوان فقط مربوط به اين دو مصوبه نيست، چند روز پيش نيز محمدرضا ظفرقندي، سرپرست سازمان نظام پزشکي، پيرو نامه محمدجواد حشمتي، معاون قضائي دادستان کل کشور، درخصوص الزام پزشکان به استفاده از دستگاه کارت‌خوان، در نامه‌اي به او اين‌گونه واکنش نشان داد و اعلام کرد: «وظايف و اختيارات سازمان نظام‌پزشکي در قانون تشکيل اين سازمان بر شمرده شده و قانون‌گذار عملا اختياري براي ايجاد الزامات مذکور و نيز امکان دستور و نظارت براي صاحبان حرف پزشکي و وابسته در اين مقوله و در مطب‌ها قائل نشده است. همچنين قوانين جاري کشور در مقام اشاره به جرايم مالياتي استفاده از دستگاه کارت‌خوان توسط مشمولين و موديان را الزام و اجبار و خودداري از آن را بزه قلمداد نکرده است. لذا ابلاغ اين امر به عنوان دستور يا تکليف از طرف سازمان نظام پزشکي محل ايراد است. با توجه به اينکه دسترسي به حساب‌هاي بانکي مشمولين مالياتي در رسيدگي بر درآمد و تعيين ماليات براي وزارت دارايي وجود داشته و اولي بر نقش کارت‌خوان‌هاست، عدم استفاده از کارت‌خوان آن هم در شرايطي که وجوه در گردش بسياري از پزشکان و ساير اعضاي سازمان در اقصا نقاط کشور بسيار کم است نمي‌تواند نشانه متقضي بر انتساب فرار مالياتي به پزشکان باشد. تاکنون هيچ‌گونه مطالعه يا بررسي آماري دقيق درخصوص تعداد مؤسسات پزشکي يا پزشکاني که از دستگاه کارت‌خوان استفاده نمي‌کنند صورت نگرفته است. به نظر مي‌رسد چنانچه اين عده در اقليت باشند محلي براي مناقشه در اين خصوص نخواهد بود، به‌ويژه که اشتغال هم‌زمان در چند مطب يا مراکز پزشکي و يا ارائه خدمات به صورت شيفتي در مراکز درماني و ساير موارد نيز بايد مورد توجه دقيق قرار گيرد.» مقاومت سرسختانه پزشکان در زمينه استفاده‌نکردن از کارت‌خوان در مطب‌هاي خود در شرايطي که مدت‌هاست حتي دکه‌هاي سيگارفروشي و دست‌فروشان نيز براي تسهيل کار خود و مشتريانشان از کارت‌خوان استفاده مي‌کنند و اعتراض بيماران به اين قضيه به حدي رسيده است که در نهايت مجلس و کميسيون تلفيق به موضوع وارد شده و تلاش کرده است آنها را وادار به اين کار کند، اما با واکنش‌هايي که از سازمان نظام پزشکي به عنوان سازمان صنفي اين قشر ديده مي‌شود به نظر آنها همچنان قصد تمکين در اين زمينه را ندارند. بايد ديد در نهايت مجلس قانون‌گذاري موفق خواهد شد يا پزشکان.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 29 دی 97، شماره: 3346