شعار سال: به‌نتیجه‌رساندن چنین سیاستی و طراحی و اجرای نظام سلامت کشور بر این مبنا حداقل ۱۰ سال زمان نیاز خواهد داشت. طراحی مجدد نظام سلامت کشور نیازمند دانش انباشته میان‌رشته‌ای(Interdisciplinary) و شناخت عمیق مکاتب مطرح سلامتی و رفاه اجتماعی در جهان معاصر و یافتن نگاه جامع به همه نیازهای انسان در چارچوب زیست‌بوم فرهنگی-اقتصادی ایران امروز رو به آینده ۲۰ساله در کنار تجزیه و تحلیل شرایط زیستی و توسعه‌ای واقعی کشور به‌دور از سوگیری‌های مرسوم مثبت یا منفی است. پرواضح است که در عین پرهیز از افتادن در دام مد و فشن صنعت آینده‌نگاری پوشالی بی‌محتوای شرکتی که ماحصل آن نوعی لفاظی و نقاشی است، باید به شرایط و متغیرهای توسعه منظومه‌ای در جهان و منطقه نگاه ویژه آینده‌پژوهانه‌ای داشت و افت‌وخیز‌های تعاملات در حوزه ژئوپالیتیکس را در کنار تطور اجتماعی انسان معاصر از نظر دور نداشت و همه آنها را با توان واقعی غنی‌شده کشور تطبیق داد و برای آینده واقعی نظام سلامت کشور فکری اساسی کرد. نباید از نظر دور داشت که امروز هر اصلاحی در نظام سلامت ملی و فراملی در جهان حول اصلاح سیاست یا پالیسی می‌چرخد و هر پالیسی در حوزه حکمروایی و گاورننس تکیه بر سیاست به معنی پالیتیکس داده است و در اصل هر پالیتیکسی از مسیر دستور سیاست پالیسی است که امکان حضور در اجتماع و ایجاد ثبات یا تغییر پیدا می‌کند و سیاست در نظام سلامت و به هر دو معنی پالیسی و پالیتیکس از این قاعده مستثنا نیست و به همین دلیل است که امروز موضوع بین‌رشته‌ای (Health Politics) در دانشگاه‌های معروف جهان بهایی درخور یافته است و در راهبری بنیادی اصلاحات نهادی بخش سلامت نقشی محوری بازی می‌کند.

انجام طرح‌های بزرگ رفرم در بخش سلامت خود پروژه‌ای سیاسی و نیازمند دانش و مهارت دیپلماسی داخلی و خارجی در بخش سلامت است تا ضمن پیشبرد اهداف اصلاح‌بخش بتواند هماهنگی و حمایت‌های لازم سیاسی و اجتماعی را ساماندهی کند و احساس امید به بهبود امور را در مردم بالا ببرد و در کنار پروژه‌های زودبازده در مسیر طرح (Quick wins) با حفظ جهت درست حرکت (Direction)، مأموریت، رسالت و هدف اصلی خود را در مسیر اجرا گم نکند. در یک مطالعه تطبیقی اجمالی می‌توان دستاوردهای کشورهای موفق و پیشرو در حوزه سلامت را در دو رویکرد خلاصه کرد. رویکرد اول سیاست اجتماعی آمیخته با هدف تأمین همه نیازهای انسان با محوریت کشورهای اروپای غربی است که می‌توان آن را مکتب اجتماعی سلامت نامید. در این رویکرد سیاست سلامت در کنار بقیه نیازهای اجتماعی انسان همچون سیاست رفاه اجتماعی، سیاست خانواده و جمعیت، سیاست اجتماعی مسکن، سیاست کنترل جرم و بزهکاری، سیاست ادغام اجتماعی (Social Inclusion) و رفع تبعیض از هر نوعی (Discrimination)، سیاست حمل‌ونقل شهری و... در کنار و مرتبط و هم‌عرض با همدیگر و در یک مجموعه هم‌گرا دیده می‌شوند. رویکرد دوم بیشتر مربوط به کشورهای در حال توسعه (جهان دوم و جهان سوم) ولی پیشرو در امر سلامت عمومی است که نوعی توسعه سلامت‌محور یعنی همه برای سلامت و سلامت برای همه و به‌تازگی سلامت در همه سیاست‌ها با محوریت سازمان جهانی بهداشت را به عنوان شعار اصلی خود مطرح می‌کنند. طرح و توسعه تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت (SDH) از طرف سازمان بهداشت جهانی در دهه اخیر به نوعی تأثیر مثبت رویکرد اجتماعی سلامت بر سیاست‌های سازمان و کشورهای پیرو را نشان می‌دهد و اجلاس اخیر شانگهای در سال ۲۰۱۶ افق جدیدی که متأثر از سیاست تأمین همه نیازهای انسان است، در موضوع سلامت عمومی را پیش چشمان کشورهای در حال توسعه جهان می‌گشاید. در این نگاه موضوع تأمین سلامت عمومی موضوعی فراتر از ایجاد شبکه بهداشت و بیمارستان و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به روش‌های سنتی و حتی مدرن دیده شده است و در چارچوب ایجاد زندگی سالم برای انسان و تغییر چرخه زندگی آدمیان و فعال‌کردن پتانسیل‌های موجود کره خاکی، موضوع رفع گرسنگی عمومی، رفع فقر، حفظ محیط زیست و همچنین میزان ذخیره غذای دریایی هر کشور و دیگر موضوعات اجتماعی، زیستی و توسعه‌ای جزء مؤلفه‌های تأثیر‌گذار در سلامت عمومی و در راستای اهداف توسعه پایدار (SDGs) ذکر شده و کشورها را آگاه برای حرکت در جهت تأمین آنها کرده است. طبیعی است که در این نگاه برای مثال وضعیت سلامتی میلیون‌ها نفر از کودکان ایران‌زمین که در کلان‌شهر‌های آلوده در ارتفاع یک متر از سطح زمین که حاوی بیشترین سطح آلودگی با فلزات سنگین و آلاینده‌های فسیلی است، زندگی می‌کنند، راه می‌روند، مدرسه می‌روند، در پارک‌ها بازی می‌کنند و مطابق گزارشات جهانی مستعد بیماری‌های ریوی مانند آسم و کانسر می‌شوند و از غفلت نگاه ما به سلامت عمومی آسیب می‌بینند حتی بسیار مهم‌تر از سازماندهی مراکز بهداشتی و درمانی و ساختن مگابیمارستان‌ها در کشور است. کودکانی که در پرده غفلت نسل امروز ما حتی در خانواده‌های برخوردار ولی کم‌آگاه دچار فقر کودکان «Child Poverty»، سوءتغذیه از طرفی و چاقی زودرس از طرف دیگر می‌شوند و در آینده نزدیک تبعات انسانی و اقتصادی و بار بیماری بسیاری را در کنار افت کارآمدی نسلی به‌دوش جامعه پرمشکل ما خواهند گذاشت. کودکان امروز ما سرمایه انسانی (Human Capital) جامعه فردای ما هستند و باید در جهت حفظ سلامتی نسل آینده کشور، هم از منظر انسانی و هم از منظر اقتصادی و در راستای حرکت جهان آینده نگاهمان را نسبت به مقوله سلامت عمومی و اولویت‌های سلامتی تغییر دهیم. گفتنی است بانک جهانی در توصیه به کشورها برای ارتقای سرمایه انسانی، حفظ سلامتی و ارتقای آموزش کودکان را در اولویت سیاست‌های اعلام‌شده خود قرار داده و برای ارزیابی پیشرفت این سیاست‌ها سنجه‌های سرمایه انسانی (HCI) همچون احتمال زنده‌ماندن تا پنج‌سالگی در اطفال، سال‌های مورد انتظار در مدرسه، پیشرفت تحصیلی و... را تعیین کرده است. طبیعی است طراحی نظام سلامت بر مبنای رویکرد اجتماعی و توسعه‌ای سلامت، موضوع متفاوتی با رویکردهای سنتی دهه‌های گذشته حتی در کشورهای پیشرو در امر سلامتی ایجاد می‌کند و منابع بخش سلامت را بیش از آنکه مصروف ساختن واحدهای ارائه خدمات و بستری کند، صرف آموزش و آگاهی‌بخشی شهروندان می‌کند و بیش از آنکه توسعه سلامت را مأموریتی سازمانی ببیند، مأموریتی ملی و ساری و جاری در همه سیاست‌های کشوری و در ارتباط با همه سیاست‌های اجتماعی و توسعه‌ای کشور می‌بیند و محل اجرای آن را بستر خانواده، محله و اجتماع قرار می‌دهد و این راهی است که دنیای آینده درصدد پیمودن آن است. رویکرد جدید با ایجاد ارتباط ما بین پزشکی شخصی‌شده
(Personalised Medicine ) که هر انسانی را بر مبنای ساختار ژنتیکی متفاوت از انسان دیگر در نوع مداخله بهداشتی و درمانی و دارویی می‌بیند، با نظام سلامت اجتماعی که انسان را دارای نیازهای اجتماعی به‌هم‌پیوسته می‌بیند و سعی می‌کند...
پاسخ به همه نیازهای او را در بستر زندگی واقعی او و با مشارکت خود او سازماندهی کرده و همه انسان‌های مجزا را در قالب جمع‌گرایانه و در شبکه حمایتی برای رهایی از تنهایی به‌هم متصل کند، در آستانه جهشی بزرگ قرار دارد. جامعه امروز ما و مجموعه‌های حرفه‌ای حوزه سلامت باید باور کنند که بخش سلامت نه در ایران و نه در هیچ کجای جهان به تنهایی قادر نیست امکان ایجاد سطح عالی از سلامت شامل تندرستی و روان درستی را برای مردم فراهم کند و چنین هدفی نیازمند عزم، آگاهی و همراهی ملی و در نگاهی بلند‌تر حتی فراملی در راستای کمک برای حفظ سلامت در جهان است. امروز سلامت کشورها به سلامت منطقه و سلامت مجموعه جهان بیشتر از گذشته وابسته است و ما به تعامل بیشتر با جهان و مشارکت و تأثیرگذاری در سیاست‌های جهانی سلامت حتی برای ارتقای سطح سلامت کشور خود نیاز خواهیم داشت. ما روزگاری نه‌چندان دور و در دهه اول انقلاب حرف‌های شنیدنی در حوزه سلامت برای دنیا داشتیم و جزء پیشروان خلاق این حوزه محسوب می‌شدیم و هنوز باز می‌توانیم با تدبر و تدبیر و به‌کارگیری همه توان ملی نه‌‌فقط کشتی سلامت کشور را از این شرایط بحرانی عبور دهیم، بلکه خلاقیت‌های جدیدی را به دنیا معرفی کنیم؛ اگر خود را باور و از همه پتانسیل ملی خود استفاده کنیم. خود را آن‌گونه که هستیم ارزیابی کنیم و دنیا را آن‌گونه که هست و می‌رود، ببینیم و با آن در تعامل سازنده باشیم.
مطابق نگرش جدید سازمان جهانی بهداشت و ارائه‌شده در اعلامیه شانگهای ۲۰۱۶ (مدل توسعه‌یافته ابعاد ارتقای سلامت تا سال ۲۰۳۰) و توسعه‌یافته از منظر سطح پوشش در اعلامیه UCH آستانه ۲۰۱۸ (چار‌چوب سیاست پوشش همه‌گیر سلامت) ارائه خدمات سلامت و حفاظت‌های اقتصادی برای همه مردم جهان اعم از افراد و جمعیت‌ها در کنار تلاش برای ایجاد عدالت جذب و انسجام اجتماعی و توسعه پایدار در اولویت قرار گرفته است. مطابق این رویکرد توسعه‌یافته نسبت به بیانیه آلماتی ۱۹۷۸ دولت‌ها باید سیاست‌های عمومی قابل حصول و مکانیسم‌های روشن را به کار گیرند تا از سلامت عمومی حفاظت کرده و خوب‌زیستی (Wellbeing) اجتماعی را هدف قرار دهند. قوانین و مقررات حفظ و ارتقای سلامت عمومی را تقویت کنند و مالیات مناسبی را از کالاهای آسیب‌رسان به سلامت عمومی اخذ کرده و امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید در موضوع سلامت و خوب‌زیستی را فراهم کنند. این رویکرد، توصیه در مدیریت فضای مصرف به سمت کالاهای سالم و حمایت از انتخاب کالاهای سالم حافظ سلامتی از طریق سیاست‌های قیمت‌گذاری و ارائه اطلاعات دقیق روی برچسب‌های کالاها از جمله مواد غذایی را دارد. این رویکرد بیش از گذشته به طب سنتی جوامع (طب مکمل) در چارچوب قوانین و مقررات بها می‌دهد و اما بیش از هر موضوعی، به نقش سواد سلامت در بین مردم ارزش می‌نهد و آن را عامل خودانگیختگی در حفظ سلامت فرد و خانواده و عامل و محرک شرکت در برنامه‌های بهداشت عمومی محله و جامعه می‌داند و در کنار آن، به ارتقای سواد تصمیم‌گیران و سرمایه‌گذاران در بخش سلامت برای ایفای نقش درست و اثربخش در هدایت تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت توصیه می‌کند. این رویکرد توصیه اکید می‌کند که برای ارتقای سواد سلامت علاوه ‌بر شروع در هر دوره آموزشی از تحصیلات دوره ابتدایی باید از اصلاح و ادغام در مواد درسی کودکان شروع کرد و در طول عمر افراد ادامه داد. در مجموع می‌توان این راهبرد را در راستای تقویت آگاهی و توانمندی شهروندان در کنترل و ارتقای سلامتی خود و کاستن از بار بیماری و ناتوانی جامعه با مشارکت فرد و اجتماع دانست. با همه این اوصاف، باید اذعان کرد که سیاست‌های سازمان جهانی بهداشت سطح میانگین برای کشورهای جهان را مطمح نظر خود قرار می‌دهد و ایران با توجه به منابع انسانی وسیع و تجربه سلامتی قابل اتکا، می‌تواند چشمی به سازمان جهانی بهداشت و چشمی به تجربیات کشورهای پیشرفته دارای نظام اجتماعی سلامت داشته باشد و تجربیات هر دو رویکرد را با تعقل و تدبیر و با توجه به منابع قابل استحصال و مطابق زیست‌بوم خود بومی کرده و توسعه دهد. اما در یک کلام باید باور کنیم که دوران ارائه خدمات سنتی سلامتی با محوریت مراکز بیمارستانی و درمانی که خود یکی از عوامل تشدیدکننده عفونت‌های مقاوم به درمان و افزایش بار بیماری و بار هزینه نظام سلامت هستند، سپری شده است و هر دو رویکرد غرب و شرق مدت‌هاست در حال جایگزینی استراتژی‌های حفاظت و حمایت و ارتقای سلامت عمومی و ارائه خدمات اجتماعی سلامت به شهروندان در خانه‌های خود و با توانمندسازی و مشارکت خود آنان و با محوریت محلات و شهرداری‌ها در کنار دیگر خدمات اجتماعی مورد نیاز انسان هستند. امید دارد سیاست‌گذاران حوزه سیاست‌های اجتماعی و بخش سلامت کشور در فرصت باقی‌مانده بتوانند با مطالعه، تفکر و مشاوره و با استفاده از خرد جمعی عاقلانه‌ترین و عالمانه‌ترین سیاست‌های قابل تطبیق با شرایط کشور برای توسعه نظام سلامت و ارتقای سلامت آحاد جامعه ایران را برگزینند و با آموزش مداوم و ایجاد مشارکت عمومی و استقامت ملی و ایجاد منابع پایدار و استفاده بهینه از آن به سمت ایجاد نظام سلامت اثربخش و توسعه‌یافته برای نسل امروز در جهان امروز و برای نسل آینده در جهان آینده در کشور حرکت کنند و البته توفيق از طرف خداوند است.
** محقق و مدرس سیاست‌گذاری عمومی، سیاست‌های اجتماعی و سلامت

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 30 دی 97، شماره: 3347