شعار سال: وی افزود: با وجود تلاش‌های آشکار و پنهان صورت گرفته در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در زمینه کم‌توجهی به پیامدهای بازی خطرناک با نرخ ارز که در این سند انتشار یافته؛ اما با دقت جزئی علایمی ظاهر می‌شود که توجه به آن علایم می‌تواند به ما کمک کند تا در توصیه‌های خود به دولت درباره اقداماتی که نباید انجام دهد تأکید بیش‌تری داشته باشیم چون به‌واسطه خوگیری نسبی نظام تصمیم‌گیری با مشکلات موجود اقتصاد کشور، چنانچه در مفهوم دیالکتیک سوردل مطرح شد این امکان وجود دارد که دوباره به سنت‌های مألوف پیشین که بحران‌سازی آن محرز شده، بازگردند. رئیس مؤسسه دین و اقتصاد با هشدار نسبت به نتایج دستکاری قیمت‌های کلیدی گفت: یکی از کارهایی که دولت نباید انجام دهد، عبارت است از: دلبستن به افزایش قیمت کالاها و خدماتی که در اختیار دولت است؛ به‌ویژه اگر موضوع آن دستکاری قیمت‌های کلیدی باشد باید به عوارض آن توجه بایسته صورت بگیرد. در یک نگاه اجمالی به آمار و ارقام بودجه سال ۹۸ ملاحظه می‌شود؛ درحالی‌که نرخ تورم رسمی اعلام شده تقریباً ۳۰ درصد است رویکرد دولت رویه انبساطی بوده و در لایحه بودجه ۹۸ ملاحظه می‌کنید اقلام هزینه‌ای آن نسبت به بودجه ۹۷ حکایت از یک رشد ۶۷ درصدی دارد و آن تأکید‌کننده موضوعی است که از اوایل دهه ۷۰ در ایران تجربه شده است که اگر دولت برای تأمین کسری مالی خود دل به افزایش قیمت‌های کلیدی بزند در واقع خود را گرفتار می‌کند. وی ادامه داد: نگاه به آمار و ارقام بودجه سال ۹۸ و مقایسه آن با بودجه سال ۹۷ دقیق منعکس‌کننده آثار فاجعه‌آمیز شوک افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ برای دولت بوده است؛ به‌طوری که قدر مطلق این افزایش اقدام هزینه‌ای برای دولت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و یک علایم جدید است تا اصحاب خرد و دانایی و جامعه مدنی به کمک دولت بیایند تا از ارتکاب چنین خطاهایی اجتناب کند. وی با اشاره به رابطه نرخ ارز و تورم گفت: در آینده نشان خواهم داد که چه پارادوکس‌ها و بحران‌های بی‌سابقه‌ای در اثر افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ گریبان دولت را گرفته است، اهمیت این مسأله زمانی بیش‌تر می‌شود که مافیای رسانه‌ای به‌طرز غیرمتعارفی در راستای منافع رانت‌خواران و غیرمولدها در ماه‌های اخیر سعی می‌کند تا با افزایش فشار رسانه‌ای نشان دهد که افزایش نرخ ارز هیچ نقشی در نرخ تورم ندارد و این یک دروغ بزرگ است؛ درحالی‌که جزئیات داده‌های شاخص هزینه‌های مصرف‌کنندگان از سال ۱۳۶۹ تا امروز نشان می‌دهد که هرگز نرخ تورم ماهانه برای سه‌ماه متوالی بالاتر از سه درصد نبوده است و این تنها در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاده که از خرداد ۹۷ تا پایان آذرماه نرخ تورم ماهانه همواره بالاتر از سه درصد بود، حتی در برخی از ماه‌ها از مرز پنج درصد نیز عبور کرد این مسأله حیاتی است، به‌ویژه برای نمایندگان گرامی که در معرض اغواگری‌های ناشی از سیکل‌های سیاسی انتخابات در سال آینده قرار دارند، حائز اهمیت بیش‌تری است. مومنی ادامه داد: خط فقر ماهانه برای خانوارهای چهار نفره ایرانی در این سال نسبت به سال ۹۶ یک رشد نزدیک به ۲۰ درصدی داشته است که نشان می‌دهد آسیب‌پذیری مالی دولت از سیاست‌های تورم‌زا همچنان حدود 5/2 برابر آسیب‌پذیری خانوارهاست و مسأله از کارکرد افتادگی دولت در این شرایط خطیر و حساس برای چندمین بار در این سه دهه‌های اخیر آشکار می‌شود، اما مافیای رسانه‌ای پشتیبان مفت‌خورها و غیرمولدها دارند در این زمینه از دولت در برابر آثار تورم‌زای افزایش نرخ ارز حساسیت‌زدایی می‌کنند. این استاد دانشگاه با هشدار نسبت به عواقب آینده هراسی گفت: این‌گونه سهل‌انگاری‌ها در شرایطی که به اندازه کافی ما در معرض شوک‌های آینده هراسی بیرونی هستیم برای کشور می‌تواند خطرناک باشد؛ چون در این شرایط با خطر تحریک انتظارات مردم با ابعاد غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو خواهیم بود. وی تصریح کرد: در جلسه گذشته نسبت به برخی پیشنهاد‌های آشکار و پنهان برای افزایش ارادی نرخ ارز که نمونه‌ای از این اقداملات است هشدار دادیم، به‌ویژه برای مرکز پژوهش‌های مجلس که حداقل از موضع خود حق ندارد چنین توصیه‌های کند و امیدواریم این توصیه‌ها را جدی بگیرند یک‌سو با ضعف جامعه مدنی و نهادهای نظارتی روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر ضعف مفرط در بنیه اندیشه‌ای اقتصادی دولت مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد که خطر تسخیر شدگی دولت و مجلس و تن دادن به توصیه‌های خطرناک پنهان همچنان بالای سر اقتصاد سیاسی ایران قرار دارد، از همین روی مقابله با هر نوع تحرک بحران‌ساز و بی‌اعتمادکننده حکومت از سوی نظارت‌های تخصصی مردمی، کارشناسان و فعالان اقتصادی و نهادهای اندیشه‌ای باید دنبال شود. این استاد دانشگاه علامه با اشاره به اقداماتی که موجب کاهش اعتماد به نظام می‌شود، گفت: یکی از این نمونه‌ها انتخاب‌های قومی و قبیله‌ای از سوی برخی از وزرای جدید است که هیچ نسبتی با نیاز شدید کشور در به کارگیری نیروهای باکیفیت ندارد و تلخ‌تر و نگران‌‌کننده‌تر این است که برخی از این افراد اشتهار به سلامت مالی ندارند که در این زمینه هم نهادهای نظارتی و هم جامعه مدنی باید حساسیت بیش‌تری از خود نشان دهند. نمونه دیگر افتتاح شبهه‌ناک بنگاه‌های تولید فولاد در استان‌های به‌شدت کم‌آب است. در شرایطی که این صنعت مانند سیمان و پتروشیمی‌ها دارای ملاحظات رانتی، ضدتوسعه‌ای و ضدمحیط‌زیستی است باید به مسئولینی که این شیوه‌ها را تشویق می‌کنند مشوقانه هشدار داد و به‌ویژه این‌که در این صنایع با بحران تولید زیر ظرفیت واحدهای موجود روبه‌رو هستیم و اگر مقامات سطح بالای کشور با توجیهات رانتی و ضدتوسعه‌ای تشویق‌کننده آن باشند و آن را به اسم اقتصاد مقاومتی عنوان کنند برای آینده کشور بسیار نگران‌کننده خواهد بود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته روزنامه سبزینه تاریخ انتشار ------، کدخبر: 61799، www.sabzineh.org