شعار سال: از آن‌جا که این استان مبدأ دو حوزه آبریز تالاب گاوخونی و کارون بزرگ است و در سالیان گذشته به عنوان یکی از مراکز تولیدکننده آب کشور شناخته می‌شده، چندین طرح انتقال آب بین‌حوضه‌ای در این استان اجرا شده و چندین طرح دیگر نیز در حال اجرایی‌شدن است، اما در چنین شرایطی برخی کارشناسان با حضور در میزگردی تأکید کردند انتقال آب بین حوضه‌ای که از آن با عنوان راهکاری برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای آب در مناطق مختلف کشور یاد می‌شود، باید مطابق بر واقعیت‌های موجود و رعایت حقوق مناطق بالادست و مبدأ انجام گیرد. این کارشناسان معتقدند به‌جای اجرای طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای، با استفاده از روش‌های کارشناسی نشده می‌توان بر روی فرهنگ مصرف بهینه آب و تبیین جایگاه ارزشمند این مایه حیات، ایجاد اعتقاد راسخ به مدیریت بهینه و پایدار منابع آبی و اجرای طرح‌های انتقال آب با رعایت ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست‌محیطی کار کرد. مشروح این میزگرد را ادامه می‌خوانید.

ورود به آخرین مرحله خشک‌سالی

معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی چهارمحال و بختیاری در این میزگرد با اشاره به وضعیت اقلیمی این استان طی یک دهه گذشته اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری طی سال‌های گذشته با پشت سر گذاشتن دوره‌های خشک‌سالی هواشناسی و کشاورزی وارد مرحله خشک‌سالی آب‌شناسی شده و این موضوع زنگ خطر را برای جمعیت انسانی و محیط طبیعی استان به صدا درآورده است. مهرداد قطره سامانی افزود: خشک‌سالی هم‌اینک 9/91 درصد جمعیت استان را تهدید می‌کند و به ترتیب شهرستان‌های اردل، بروجن، لردگان، کیار، فارسان، شهرکرد، سامان، بن و کوهرنگ درگیر خشک‌سالی خیلی شدید تا ضعیف هستند. وی با بیان این‌که خشک‌سالی‌های یک دهه اخیر استان منابع آب حوضه زاینده‌رود و کارون را با چالش مواجه کرده است، تصریح کرد: از آن‌جا که این استان زیر حوضه تالاب گاوخونی و کارون بزرگ است، کاهش بارش‌ها در این استان، استان‌های فلات مرکزی و خوزستان را نیز دچار تنش آبی کرده است.

کاهش شدید منابع آب حوضه‌های گاوخونی و کارون بزرگ

این کارشناس مسائل اقلیم‌شناسی با اشاره به این‌که یک‌هزار و 923 کیلومتر از مساحت زیرحوضه آبریز تالاب گاوخونی در چهارمحال و بختیاری قرار دارد، اظهار داشت: طی سال‌های 86 تا 96، بارش‌ها در این حوضه یک هزار و 347 میلی‌متر کاهش داشته و از همین رو حوضه گاوخونی هم‌اینک با کسری دو میلیارد و 590 میلیون مترمکعبی حجم آب مواجه شده است. قطره سامانی خاطرنشان کرد: بر همین اساس می‌توان گفت طی 10 سال گذشته حوضه زاینده‌رود دو برابر حجم کل سد زاینده‌رود کاهش بارش داشته است. وی همچنین به کاهش بارش‌ها در حوضه آبریز کارون بزرگ اشاره کرد و گفت: 13 هزار و 642 کیلومتر از مساحت حوضه آبریز کارون بزرگ در چهارمحال و بختیاری قرار دارد که در طول 10 سال گذشته با کاهش 935 میلی‌متری بارش‌ها روبه‌رو شده است. قطره سامانی ادامه داد: در همین مدت این حوضه با کمبود 12 میلیارد و 761 میلیون مترمکعب بارش مواجه شده و این موضوع حکایت از کاهش شدید منابع آب این دو حوضه آبریز دارد. وی خاطرنشان کرد: اگرچه در سال زراعی 97-98 تاکنون شاهد افزایش بارش‌ها بوده‌ایم، اما این موضوع نمی‌تواند کسری بارش‌های 10 گذشته را جبران کند و وضعیت استان هیچ‌گاه به شرایط طبیعی سال‌های گذشته باز نمی‌گردد.

شرایط ترسالی سال‌های گذشته تکرار نمی‌شود

معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی چهارمحال و بختیاری، سازگاری با خشک‌سالی را تنها راهکار برای گذر از این وضعیت عنوان کرد و گفت: مردم و مسئولان باید درک کنند که شرایط ترسالی گذشته هیچ‌گاه تکرار نمی‌شود و با پذیرش شرایط موجود، مصرف منابع موجود آب را باید به‌درستی مدیریت کنند. وی افزود: گرچه در تصمیم‌گیری‌های حوزه آب طی سال‌های گذشته توجه چندانی به داده‌های علم هواشناسی نشد، اما انتظار می‌رود برای جلوگیری از تشدید خشک‌سالی و تبعات ناشی از آن، مسئولان بیش از پیش به الگوهای هواشناسی توجه کنند.

اجرای طرح‌های انتقال آب مبتنی بر شرایط جدید باشد

یک کارشناس مسائل آب نیز در این میزگرد اظهار داشت: با توجه به وضعیت منابع آب چهارمحال و بختیاری و خشک‌سالی‌های متوالی در این استان، باید در اجرای طرح‌های انتقال آب دقت و حساسیت بیش‌تری به کار گرفت. سیدهاشم فاطمی افزود: طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای که از سال 1327 در استان آغاز شده، گرچه متناسب با شرایط ترسالی و پرآبی حوضه آبریز زاینده‌رود تعریف شده، اما در طی وقوع یک دهه خشک‌سالی در استان اجرای چنین طرح‌هایی باید مبتنی بر واقعیت‌های موجود و معیارهای آن انجام گیرد، زیرا رعایت نکردن این الزامات هم مبدأ و هم مقصد را با مشکل جدی مواجه می‌کند. وی به الزامات اجرای طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای تعریف شده از سوی یونسکو اشاره کرد و گفت: یونسکو برای اجرای این طرح‌ها پنج معیار تعریف کرده که در مقایسه با طرح‌های اجرا شده در استان می‌توان گفت که تاکنون این الزامات به‌خوبی رعایت نشده است. فاطمی تصریح کرد: نخستین معیار یونسکو این است که ناحیه مقصد با وجود استفاده از منابع جایگزین تأمین آب و انجام تمامی اقدامات منطقی برای کاهش تقاضای آن، باز هم در تأمین نیازهای فعلی و پیش‌بینی شده کمبود جدی داشته باشد که با وجود هزاران حلقه چاه غیرمجاز، افزایش پنج برابری سطح زیرکشت، توسعه صنایع و بالاترین سرانه فضای سبز کشور در استان اصفهان عملاً التزامی به این بند وجود ندارد. وی با اشاره به دومین بند این قانون مبنی بر این‌که «حوضه مقصد در حال حاضر یا در آینده نزدیک دچار بحران آبی شده یا رشد و توسعه منطقه از لحاظ مسائل مختلف منوط به تأمین آب به روش انتقال باشد و انتقال از حوضه مبدأ نیز توسعه این منطقه را در حال حاضر یا آینده دچار بحران جدی نکند»، اظهار داشت: در حال حاضر به سبب محدودیت منابع آب، توسعه در چهارمحال و بختیاری به عنوان مبدأ قفل شده است و بسیاری از طرح‌های کشاورزی و صنعتی از تخصیص آب محروم شده‌اند، به‌نحوی که در شهرستان کوهرنگ با یک‌هزار و 400 میلی‌متر بارش مجوز تخصیص آب برای فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی صادر نمی‌شود. این کارشناس مسائل آب تصریح کرد: هم‌اینک 10 دشت اصلی این استان ممنوعه و ممنوعه بحرانی است و محدودیت منابع آب چشم‌انداز توسعه این استان را به چالش کشیده است. فاطمی افزود: بند سوم این قانون مبین این است که طرح نباید بر محیط‌زیست اثرات تخریبی زیاد و غیرقابل جبران داشته باشد. این در حالی است که به‌دنبال اجرای طرح‌های انتقال آب سهم زیست‌محیطی استان نادیده گرفته شده و خشکیدگی چشمه‌ها و زوال جنگل‌ها و مراتع استان حاکی از ضربات جبران‌ناپذیر این طرح‌ها بر محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری است. وی با اشاره به بند چهارم این قانون مبنی بر این‌که «ارزیابی جامع پیامدهای اجتماعی و فرهنگی باید نشان دهد سطح معقولی از قطعیت وجود دارد که طرح انتقال آب سبب بروز اختلال اساسی اجتماعی و فرهنگی در حوضه مبدأ یا مقصد نخواهد شد»، افزود: با سفری به منطقه بیرگان، نصیرآباد، نعل اشکنان، گردو و سیل‌گاه خواهید دید که این طرح‌های انتقال آب آسیب‌های جدی اقتصادی و اجتماعی بر این مناطق وارد کرده است. فاطمی ادامه داد: شرط پنجم نیز این است که منافع خالص ناشی از اجرای طرح بایستی میان حوضه‌های مبدأ و مقصد تقسیم شود. از همین رو نه تنها طرح باید بازده اقتصادی داشته باشد، بلکه منافع آن نیز نباید فقط برای مجری طرح یا مقصد صرف شود.

الزامات اجرای طرح‌های انتقال آب رعایت نشده است

فاطمی تصریح کرد: با بررسی چندین طرح انتقال آب از استان پر واضح است که برخی از این شروط به کلی رعایت نشده و برخی از شروط نیز کم و بیش رعایت نشده که انتظار می‌رود این رویه تغییر یابد و طرح‌ها مبتنی بر واقعیت و با رعایت این شروط اجرا شود. این کارشناس حوزه آب، طرح برخی شایعات در فضای مجازی را عامل اختلاف بین استان‌های کشور دانست و گفت: به تازگی عنوان شده که در حدود 580 بند آبخیزداری در چهارمحال و بختیاری ایجاد شده که این موضوع کذب محض است و جز ایجاد اختلاف بین مردم این استان و استان اصفهان کاربردی ندارد. فاطمی پذیرش نظرات کارشناسی، فنی و علمی را عامل مهمی در رفع مشکلات حوزه آب دانست و پیشنهاد داد تا کارشناسان استان‌های درگیر مسأله آب با بررسی دقیق، منصفانه و علمی موضوع با دیدگاه ملی هم‌فکری و تصمیم‌گیری کنند. وی افزود: در شرایط کنونی چاره‌ای جز سازگاری با شرایط جدید نداریم و این موضوع می‌طلبد تا در مدیریت و مصرف منابع آب تجدیدنظر اساسی شود. این کارشناس حوزه آب خاطرنشان کرد: جای جای ایران وطن و خاک همه ماست و با اتحاد و انسجام می‌توان این مشکلات را از پیش رو برداشت.

بی‌توجهی به حقابه زیست‌محیطی

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری نیز در این میزگرد با اشاره به پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از طرح‌های انتقال آب از استان اظهار داشت: از آن‌جا که طی یک دهه اخیر با کمبود بارش‌ها و تغییر رژیم بارش از برف به باران مواجه بوده‌ایم، آورد طبیعی رودخانه‌های حوضه کارون بسیار کاهش یافته و با توجه به ظرفیت اسمی پروژه‌های انتقال آب که در استان اجرا شده، بارگذاری در مقصد بر مبنای همین ظرفیت بالا انجام شده است. از همین رو کاهش آورد طبیعی حوضه‌ها باعث شده برای جبران کسری آب در مقصد تمامی آب موجود انتقال داده شود و حقابه محیط‌زیستی مبدأ رعایت نشود. محسن حبیبی ادامه داد: از سوی دیگر برای جبران کاستی آب مورد نیاز در مقصد، پروژه‌های انتقال آب جدیدی تعریف شده که حتی اجرای این طرح‌های جدید نیز جوابگوی نیاز آبی مناطق پایین‌دست نخواهد بود، زیرا تعریف این پروژه‌ها باعث افزایش بارگذاری مجدد، سرمایه‌گذاری جدید به امید آب انتقالی، توهم مصرف و دور شدن از اصل مدیریت مصرف در مقصد می‌شود و باید قبول کرد که با کاهش شدید منابع آب روبه‌رو هستیم و باید در مصارف مدیریت لازم را اعمال کرد. وی بهترین راه مقابله با کم‌آبی را سازگاری با خشک‌سالی در همه بخش‌ها و به‌طور کلی اعمال مدیریت صحیح مصرف آب دانست و گفت: در بخش سیاستی قوانین خوبی نظیر قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب تصویب شده که در این قانون به صراحت لزوم جداسازی آب شرب از سایر مصارف مورد تأکید قرار گرفته است و اگر به قوانین به‌درستی عمل شود، می‌توان با مسأله خشک‌سالی و تبعات ناشی از آن کنار آمد. معاون فنی اداره کل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری با تأکید بر رعایت حقابه زیست‌محیطی زیردست سرشاخه‌هایی که انتقال آب از آن‌ها صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: در ماده 3 تصویب‌نامه حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌ها که توسط هیئت وزیران تصویب شده است، تأمین نیاز زیست‌محیطی پس از تأمین آب شرب و قبل از سایر مصارف در اولویت بوده و اگر این حقابه رعایت نشود، علاوه بر این‌که تنوع زیستی اکوسیستم‌های رودخانه‌ای به خطر می‌افتد، رودخانه‌ها تبدیل به جوی‌های خشک می‌شوند، تغذیه سفره‌های زیرزمینی صورت نمی‌گیرد و دشت‌ها تبدیل به کانون‌های ریزگرد شده و تنش‌های اجتماعی و نزاع آبی در مناطق بالادست شکل می‌گیرد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته روزنامه سبزینه تاریخ انتشار ------، کدخبر: 61892، www.sabzineh.org