شعار سال: در اين نشست معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي سخنان خود را پيرامون لزوما اصلاح فساد اداري مطرح کرد و گفت: «راهکار اصلاح فساد اداري در گرو ويرايش نظام سياسي و اجتماعي کشور است و هيچ اصلاحي بدون اصلاح سيستم اداري امکان‌پذير نيست. سياست‌هاي اجتماعي و کيفيت آنها بستگي به نظام اداري دارد که در ايران به دلايل مختلف ازجمله تعارض ميان دستگاه‌ها ناکارآمد است».

احمد ميدري در ادامه افزود: «اکنون تعارض منافع بين سازمان‌ها باعث جداگانه‌عمل‌کردن آنها شده و نياز است شبکه‌اي براي حل معضلات ايجاد شود که راهکار اصلاح فساد اداري نيز در گرو ويرايش نظام سياسي و اجتماعي است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خاطرات علم را که بخوانيم در سال ۵۴ مي‌گويد به دليل فساد اداري، آخرهاي رژيم شاه است زيرا شاه و اطرافيانش از اين نظام فاسد خسته شده بودند. ما بايد ببينيم چرا فرمان در دست مدير يا سياست‌گذار نيست. به طور مثال رضاشاه مي‌خواست خودش افسار کار را در دست بگيرد و گزينش‌ها را انجام دهد که نتوانست».

وي افزود: تعارضات سازماني از عوامل اصلي ناکارآمدي هستند و اگر در هر پديده‌اي بنگريم مي‌بينيم که چند دستگاه اداري با يکديگر در حال جدال هستند، به طور مثال وزارت بهداشت با وزارت رفاه يا...؛ حدود ۴۰ سال است كه آموزش و پرورش و بهزيستي بر سر مهدهاي کودک سر جنگ دارند که بر اثر اين دعوا پول زيادي هزينه مي‌شود و از بين مي‌رود. ستادها در شهرستان‌ها حضور پررنگي ندارند، به طور مثال ستاد مبارزه با مواد مخدر و ساير ستادها در شهرستان‌ها کارايي خاصي ندارند.

وي افزود: بودجه جاري امسال براي کل کشور ۳۲۰ هزار ميليارد تومان است که تنها ۶۳ هزار ميليارد تومان آن به صندوق‌هاي بازنشستگي براي پرداخت‌هايشان اختصاص مي‌يابد. بنابراين پولي که براي ساير بخش‌ها وجود دارد، کافي نيست. دشت‌هاي ما به اين دليل خشک شدند که به کشاورزان اعلام شد مختاريد هر قدر آب احتياج داريد برداريد که همه کشاورزان به کاشت هندوانه يا حتي کاشت برنج در استان‌هاي جنوبي روي آوردند که نتيجه‌اش همين خشک‌سالي پيش‌روست.

ميدري بيان کرد: «در گذشته ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شاه به قدري ‌درآمد داشت که حتي به شهرداري انگلستان پول قرض مي‌داد، ولي اعلام کرد که فساد اداري مرا از پاي درآورد. زماني که فردي وارد سيستم اداري مي‌شود، بايد تابع دستورالعمل‌ها باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و در صورتي که اعتراضي به وضعيت کنند، از آن سيستم حذف خواهند شد. همچنين تعارض منافع بين سازمان‌ها وجود دارد که بر اساس آن دستگاه‌ها جداگانه عمل مي‌کنند و نياز است شبکه‌اي براي حل معضلات ايجاد شود و راهکار اصلاح نظام اداري و فسادهاي موجود در آن در گرو ويرايش نظام سياسي و اجتماعي کشور است و بايد براي آن فکري اساسي کرد».

وي تأکيد کرد: «اقتصاددانان و جامعه‌شناسان مي‌گويند رسيدن به توسعه پايدار بيشتر يک تصادف است تا يک قاعده و مثلا اگر مي‌خواهيم موضوعي را حل کنيم، بخشي از حل مشکل درگير مسائل اداري و بخش ديگر از آن نيز درگير مسائل اجرائي است؛ بنابراين هيچ اصلاحي ممکن نيست مگر اينکه سيستم اداري اصلاح شود».

وي افزود: «به طور مثال در سياست‌هاي اجتماعي شهر تهران سه فوريت اجتماعي وجود دارد که يکي از آنها براي بهزيستي، ديگري نيروي انتظامي و يکي نيز براي شهرداري است. تقسيم کاري در ميان آنها وجود ندارد و سه دستگاه موازي‌کاري مي‌کنند. در حقيقت در هر مسئله‌اي تعارضات سازماني زيادي وجود دارد که اين امر مانع کار سيستم اجرائي مي‌شود. اين عوامل باعث مي‌شود که نتوانيم سياست‌گذار موفق اجتماعي شويم. راهکار نيز اين است که در واقع افراد، سياست‌گذاران و نمايندگان مجلس که مي‌خواهند مشکلات را حل کنند، بايد بتوانند شبکه‌اي از افرادي را که به دنبال حل مسئله هستند، ايجاد و با يکديگر همکاري کنند تا مسئله حل شود».

گردش ميان دولت رفاه و دولت رانتي

در ادامه محمدحسين شريف‌زادگان، استاد دانشگاه شهيد بهشتي، با بيان اينکه شستا يک فريب بزرگ براي اين کشور است، گفت: ما همواره يک قانون مادر يعني قانون رفاه و تأمين اجتماعي داريم.

او با اشاره به اينکه سياست‌هاي اجتماعي در ايران سه خصلت دارد، گفت: اول اينکه اجراي هر نوع سياست اقتصادي داراي افکار و زمينه‌هاي خارجي است که نتيجه اجراي اين طرح‌ها افزايش فقر، نابرابري و آسيب‌هاي اجتماعي است. ويژگي دوم اين سياست‌هاي اجتماعي، اين است که اين سياست‌ها مستقلا پاسخ‌گوي بخش مهمي از نياز‌هاي توسعه در حوزه اجتماعي است؛ مثل سياست‌هاي آموزشي، سلامت و بيمه‌هاي اجتماعي که مستقلا موجبات ارتقا، سطح کيفيت زندگي را فراهم مي‌كند.

شريف‌زادگان ويژگي سوم سياست‌هاي اجتماعي را افزايش کار‌آمدي اقتصادي دانست و گفت: اين کارآمدي با رويکردي مبتني بر توسعه اقتصادي همراه است. سياست‌هاي اجتماعي بخش مهمي از عوامل غيراقتصادي توسعه اقتصادي است و بدون پرداخت اين عوامل رسيدن به کارايي اقتصادي متصور نیست.

شريف‌زادگان با اشاره به اينکه هدف چپ‌گرايان برابري، مساوات‌طلبي و انصاف است، گفت: رويکرد توسعه برابري در دسترسي به خدمات اجتماعي و کارايي براي توليد و توزيع خدمات عمومي همگاني به طور مساوي و منصفانه است. از طرف ديگر اهداف راست‌گرايان و ميانه‌رو‌ها برابر‌کرد نتايج براي مردم و رويکرد توسعه آنها، آزادي انتخاب در همه راهبرد‌هاي توسعه است. به‌علاوه نوع سياست توسعه راست‌گرايان، نظارت پايدار به نحوه‌اي است که ضامن حق آزادي انتخاب باشد.

او با اشاره به اينکه سياست رفاهي ايران بين دو رويکرد دولت رفاه و دولت رانتي در گردش است، گفت: سياست رفاهي ايران از همه خصوصيات اين دو رويکرد تأثير گرفته است. البته در ايران با وجود يک تجربه ۵۰‌ساله، آنچه در عمل از رويکرد دولت رفاه توضيح مي‌دهند، با برداشتي ناقص يا با اشاره به محدوديت‌ها و نواقص دولت رفاه در اروپا همراه بوده است و دولت‌ها از اين طريق با نقش مداخله‌گرانه خود در همه امور اجتماعي و اقتصادي موجب ناکارآمدي در سياست‌هاي رفاهي به‌ویژه در آموزش‌و‌پرورش سلامت و توزيع يارانه‌ها شده‌اند.

شریف‌زادگان در ادامه افزود: دولت رانتي در ايران از زماني که نفت، در اقتصاد ايران نقش مسلط به خود گرفت، کارکرد خود را داشته است، مهم‌ترين عملکرد دولت رانتي زماني است که قيمت نفت افزايش مي‌يابد و با اين افزايش قيمت، دولت رانت را در کشور رواج مي‌دهد. سال ۱۳۵۲ با افزايش چند‌برابري قيمت نفت برنامه پنجم توسعه با وجود مخالفت سازمان برنامه و بودجه تغيير يافت و درآمد و هزينه برنامه برخلاف ناکافي‌بودن ظرفيت‌هاي اجرائي و اجتماعي کشور چند برابر شد و در نتيجه شاهد يک کارنامه نادرست و ناموفق از توسعه در آخرين سال‌هاي حکومتي پهلوي بوديم.

او گفت: بعد از انقلاب و بعد از افزايش قيمت نفت در آخر دهه ۸۰ شمسي و در دولت نهم و دهم، با پرداخت يارانه‌ها به شکل مساوي بين همه مردم سياست‌هايي انجام شد که بعدها به يکي از بزرگ‌ترين مشکلات مالي دولت‌ها تبديل شد و اجراي سياست‌هاي رفاهي مثل سلامت و آموزش را به خاطر کمبود بودجه تحت تأثير قرار داد.

او درباره سياست‌هاي اجتماعي و رفاهي در ايران گفت: از خصوصيات دولت رانتي مي‌توان به غلبه درآمدهاي نفتي بر بودجه و رانت‌جويي دولت اشاره کرد و از خصوصيات دولت رفاه مي‌توان به تقويت دولت در مواجه با رانت اشاره کرد.

شریف‌زادگان با بيان اينکه پرداخت يارانه‌ها يکي از بدترين سياست‌هاي اجتماعي در ايران بود، گفت: دولت دهم سعي کرد يارانه‌ها را به صورت هدفمند پرداخت کند، البته توزيع يارانه را هم مي‌توان به قبل از سال ۸۸ و بعد از آن تقسيم كرد. بر‌اساس گزارش بانک جهاني در سال ۱۳۸۰ سهم دهک‌ بالاي درآمدي از مصرف بنزين در سال ۳۳ درصد و سهم دهک پايين درآمدي 8/0درصد بوده يعني دهک بالا ۴۱ برابر بيش از دهک پايين مصرف داشته است. سهم مصرف گاز در دهک بالاي درآمدي به دهک پايين درآمدي 4/5برابر، در مصرف برق3/7برابر و در مصرف دارو 4/5 برابر بوده است، در مجموع در سال ۱۳۸۰ از کل يارانه فراورده‌هاي نفتي، کالا‌هاي اساسي و دارو سهم دهک اول درآمدي ۸.۳ درصد، دهک دوم ۹.۴ و دهک سوم ۶.۴ بوده است.

شريف‌زادگان در ادامه افزود: روحاني در دولت خود تصميم بر اصلاح يارانه‌ها به صورت هدفمند گرفته است؛ به‌گونه‌اي‌که در همه رسانه‌ها اعلام شد افرادي که درآمد بالايي دارند، به صورت خودجوش از گرفتن يارانه صرف‌نظر کنند. متأسفانه امروز ۴۵ هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌شود و عمده پرداخت اين يارانه‌ها از وزارت نفت است. اين در حالي است که عملکرد عمراني کشور مي‌تواند نقش مؤثري در ايجاد رونق اقتصادي در کشور داشته باشد. در سال ۹۲ ما ۲۵ هزار ميليارد تومان براي پروژه‌هاي عمراني داشته‌ايم که در سال ۹۳ اين ميزان تا ۱۳ هزار ميليارد تومان تلورانس داشته است.

او درباره صندوق‌هاي بيمه تأمين اجتماعي نيز گفت: تراز مالي تأمين اجتماعي به شکل تعهدي، تراز خوبي است. ۲۱ ميليون نفر تحت پوشش اين سازمان بوده‌اند و بودجه امسال اين سازمان ۴۷۰ هزار ميليارد تومان بوده است. شريف‌زادگان با بيان اينکه اين صندوق‌ها رابطه خطي و مستقيمي با رونق اقتصادي در کشور دارند، گفت: متأسفانه وضعيت اقتصادي در دو سال آينده وخيم‌تر مي‌شود. حال اين سؤال پيش مي‌آيد که در صورت وخيم‌شدن وضعيت اقتصادي، کارکنان مرتبط با اين صندوق‌ها اعم از بازنشستگان کشوري و لشکري چه بايد بکنند.

او درباره راه‌حل‌هاي کوتاه‌مدت در حل بحران کمبود بودجه صندوق‌هاي گفت: نسبت منابع به مصارف در سال ۱۳۹۵، 52/1 تعهدي و 96/0 نقدي است. اين به آن معني است که عاملي در اين ماجرا مداخله مي‌کند و آن دولت است. دولت سالانه بيش از ۲۵ هزار ميليارد تومان دستور خرج خدمات بيمه‌هاي اجتماعي را به سازمان تأمين اجتماعي خارج از قواعد محاسبات بيمه‌اي مي‌دهد. شريف‌زادگان در ادامه افزود: سازمان تأمين اجتماعي سعي دارد از طريق مديريت داخلي، اين فشار‌ها را با دريافت وام و فروش دارايي‌ها جبران کند؛ زيرا تعهدات سازمان، لحظه‌اي است و نمي‌تواند به آينده موکول شود. به‌همين‌خاطر بدهي دولت به سازمان هم نمي‌تواند همانند پيمانکاران باشد؛ چون تعهدات آن روزانه است. وصول حاصل از دارايي‌ها در سال ۹۱ به مقدار دو‌هزار‌و ۵۰۰ ميليارد تومان و سال ۹۶ به مقدار هشت‌هزار‌و ۵۰۰ ميليارد تومان بوده و به‌علاوه دريافت تسهیلات از طريق وام ۱۵ هزار ميليارد تومان بوده است.

اين استاد دانشگاه با بيان اينکه دولت بايد توجه به مسائل کشور را جزء دستورالعمل‌هاي کاري خود قرار دهد، گفت: سياست‌هاي اجتماعي جزء کار دولت است و رسيدگي به کارخانه‌هاي پتروشيمي و کارخانه‌هايي از اين دست بر عهده دولت نيست.

عدالت اجتماعي و همبستگي اجتماعي

رضا اميدي، عضو هيئت علمي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، نيز در نشست تخصصي چالش‌هاي سياست‌گذاري اجتماعي در ايران به بررسي سياست‌گذاري اجتماعي در برنامه‌هاي توسعه در ايران پرداخت و گفت: براي سياست‌گذاري اجتماعي تعاريف بسياري وجود دارد؛ اما همه تعاريف در حداقل يک يا دو مفهوم مشترک هستند و آن مفهوم هم عدالت اجتماعي يا کاهش نابرابري در تمام حوزه‌ها است و اين موضوعي است که در تمام دنيا و حکومت‌هاي مختلف جاري است.

او ادامه داد: مفهوم ديگري که عدالت اجتماعي را هم در بر مي‌گيرد، همبستگي اجتماعي است. به لحاظ تاريخي سياست‌گذاري براي عدالت اجتماعي برخاسته از همبستگي و به نوعي تقويت‌کننده همبستگي اجتماعي است؛ يعني همبستگي اجتماعي صرف انسجام اجتماعي نيست؛ بلکه ترکيب انسجام و عدالت است.

عضو هيئت علمي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران اضافه کرد: موضوع ديگر اين است که در همه برنامه‌ها و همچنين در اصلاح سياست‌ها بايد چهار محور را مدنظر قرار داد و به‌عنوان سؤال پرسيد. اول اينکه زمينه‌هاي شکل‌گيري سياست يا اصلاح آن چيست؟ سؤال ديگر اين است که زماني که سياستي گذاشته مي‌شود، چه کساني قرار است برنامه را ارائه کنند؟ آیا دولت، خانواده يا خيريه‌ها متولي آن هستند؟ همچنين بايد پرسيد که قرار است تأمين مالي اين برنامه چگونه باشد و چه کسي آن را تأمين مي‌کند؟ و در آخر نيز مي‌توان پرسيد که مصرف‌کنندگان و جامعه هدف چه کساني هستند و آيا برنامه همگاني و گزينشي بوده يا صرفا تعداد محدودي را در نظر دارد؟

او با بيان اينکه بايد اين چهار سؤال در مقابل هر سياست گذاشته شود و راجع به آن بحث شود، گفت: اگر اين سؤالات را در مقابل همه برنامه‌هاي توسعه قبل و بعد از انقلاب بگذاريم، ابهامات بسياري ايجاد خواهد شد. اميدي تصريح کرد: اگر بخواهيم از همه مدل‌ها صرف‌نظر کنيم و به مدلي واحد توجه کنيم، بايد بپرسيم که در هر حوزه سياست‌گذاري آيا برنامه‌هاي ما برنامه‌هاي ترميمي و حداقلي بوده يا برنامه‌هاي نهادي؟ در حقيقت منظور از برنامه ترميمي برنامه‌هايي است که صرفا با هدف ترميم و جبران پيامدهاي منفي سياست‌هاي اقتصادي طراحي مي‌شوند.

اين استاد دانشگاه در بخش ديگري از صحبت‌هايش با اشاره به اينکه پيوند نهادي ميان سياست‌گذاري اجتماعي و اقتصادي ضروري است، گفت: مي‌توان گفت سياست‌گذاري اجتماعي حک‌شده در سياست‌گذاري اقتصادي است. منطق کلي برنامه‌هاي توسعه نيز نشان مي‌دهد که دوگانه‌اي ميان رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي وجود داشته است؛ يعني در تمام برنامه‌هاي توسعه اولويت با رشد اقتصادي بوده و عدالت اجتماعي جزء اولويت‌هاي ثانويه است، منطقي که در‌حال‌حاضر نيز در برنامه‌ها به چشم مي‌خورد.

او در ادامه با تأکيد بر اينکه سياست‌گذاري بخشي از اجرا است، گفت: اين‌گونه نيست که سندي تبيين و گفته شود که سياست‌گذاري به اتمام رسيد؛ بلکه اجراي آن هم از اهميت بسياري برخوردار است.

اين استاد دانشگاه در بخش ديگري از صحبت‌هايش به تفکرات موجود در حوزه سياست‌گذاري اجتماعي اشاره کرد و گفت: برخي سياست‌گذاري اجتماعي را امري فانتزي مي‌دانند و معتقدند نبايد به آن پرداخته شود؛ اما برخي مي‌گويند مداخله قيمتي دولت مشکل اصلي است و اگر دولت سوبسيد ندهد و مداخله نکند، تمام مسائل درست مي‌شود. گروهي هم معتقدند موضوع منطق سرمايه است و تا تغيير ساختاري در اقتصاد رخ ندهد، سياست‌گذاري بي‌فايده خواهد بود. عده‌اي نيز مي‌گويند نبايد مطالبه زيادي از دولت داشت و بايد به موفقيت‌هاي کوچک بسنده کرد و دوره موفقيت‌هاي بزرگ گذشته و ظرفيت نيز بالا نيست و اين اقدامات از طريق نهادهاي مدني صورت خواهد گرفت.

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران تصريح کرد: سياست‌گذاري اجتماعي مي‌تواند دريچه‌اي به سوي دموکراسي باز کند. سياست‌گذاري اجتماعي امکان گفت‌وگوي عمومي را حول حوزه‌هاي عمومي فراهم مي‌کند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته روزنامه شرق تاریخ انتشار 8 بهمن 97، کدخبر: 214666، www.sharghdaily.ir