شعار سال: همتی، رئیس بانک مرکزی میگوید برای بانک مرکزی واریز این مبلغ امکانپذیر نیست، در جلسه امروز کمیسیون تخصصی ما از نماینده دیوان محاسبات هم دعوت کردهایم حضور داشته باشند و بررسی کنیم آیا با توجه به افزایش نرخ ارز امسال نسبت به نرخ سههزارو 800 تومانی مصوب آیا این درآمد برای دولت قابل احصا هست یا خیر.
مالیات بانک مرکزی، پایه پولی را 7 درصد افزایش میدهد
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی بند شش طرح یکفوریتی اصلاح قانون بودجه سال 97، پس از استماع اظهارات مخالفان و موافقان، با این بند برای بررسی و اصلاحات بیشتر با 148 رأی موافق، پنج رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در بند شش طرح مذکور اعلام شده بانک مرکزی مانند دستگاههای دولتی و بانکها نسبت به واریز مالیات علیالحساب و سود سهام بودجه مصوب بهصورت یکدوازدهم در هر ماه اقدام کند.
عبدالناصر همتی با حضور در صحن علنی مجلس، نسبت به لایحه اصلاح بودجه سال 1397 که قرار است درآمد محققنشده برای بانک مرکزی پیشبینی کند، واکنش نشان داد و گفت احتمالا این کار باعث افزایش شش تا هفت درصدی پایه پولی میشود.عبدالناصر همتی در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷، اظهار کرد: در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷، ۱۸هزارو ۶۰۰ میلیاردتومان سود بابت خرید و فروش ارز برای بانک مرکزی پیشبینی شده که اگر تصویب شود، بانک مرکزی بابت سودی که برایش محقق نشده است، مالیات پرداخت کند، همین باعث افزایش شش تا هفت درصدی پایه پولی و نقدینگی در پایان سال میشود.به گفته رئیس کل بانک مرکزی، نتیجه عملکرد ارزی بانک مرکزی ۲,۴۰۰ میلیاردتومان منفی است، بنابراین ما اصلا چنین درآمدی نخواهیم داشت و گذاشتن چنین مبلغی در بودجه بانک مرکزی اشتباه است و منجر به افزایش پایه پولی میشود.محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، معتقد است این درآمد قابل احصا خواهد بود. او در گفتوگو با «شرق» توضیح داد: از نظر کمیسیون درآمدهای پیشبینیشده در طرح اصلاح قانون بودجه 97 برای بانک مرکزی قابل تحقق است. با تصویب بند شش این طرح در مجلس زمینه را برای احصاشدن این درآمدها و اعتبارات فراهم میکنیم.او توضیح داد: براساس بودجه پیشنهادی شرکتها و بانک حدود هست سال است این درآمد که بهصورت علیالحساب در یک ردیف مجزا ثبت شده، دریافت میشود. این بهصورت یک قانون دائمی تکلیف شده است. بانک مرکزی هم در زمره بانکها قلمداد شده، اما با توجه به اینکه دارای قانون خاص است، باید نام دقیق بانک مرکزی قید شده باشد. بنابراین چون اسم «بانک مرکزی» قید نشده بود، 50 درصد سود ویژه و مالیات را پرداخت نمیکرده، بلکه براساس عملکرد سال بعد در صورت سود مالیات را پرداخت میکرده است، اما امسال قرار شد مجموع درآمد همراه با نرخ محاسباتی ارز را در یک ردیف ثبت کند. با توجه به اینکه امسال نرخ ارز نسبت به نرخ محاسباتی افزایش چشمگیری داشت، طبق برآورد ما بانک مرکزی باید 15 هزارمیلیاردتومان به دولت پرداخت کند که پنج هزارمیلیارد آن مربوط به مالیات و بقیه سود ویژه سهام شرکت است، بنابراین هرگونه افزایش نرخ ارز مازاد بر ارز محاسباتی بانک مرکزی مشمول مالیات میشود.
دیوان محاسبات باید توان بانک مرکزی را بسنجد
او اضافه کرد: در 10ماه از سال گذشته تا به امروز بانک مرکزی هیچ پولی پرداخت نکرده است. مسئولان گفتند ما مشمول تسریع نام در ماده چهار قانون تنظیم نمیشویم و در پایان سال سود را حساب میکنیم، بعد مالیات را میپردازیم. درصورتیکه ما میخواستیم در طول سال این مبلغ را بهصورت یکدوازدهم دریافت کنیم. در ادامه مصوبهای در طرح اصلاح قانون بودجه آورده شد که بانک مرکزی را مشمول این پرداخت میکرد. حالا با توجه به اصرار نمایندگان برای تحقق درآمدهای دولتی این بحث به صحن علنی وارد شده و رئیس کل بانک مرکزی هم برای ارائه توضیحات دیروز در صحن حاضر شد. عبدالناصر همتی گفت، رقم خیلی زیادی است و ما چنین درآمدی را اخذ نکردهایم. در جمعبندی نشست علنی، این موضوع ارجاع شد به کمیسیون و ما همان دیروز جلسه برگزار کردیم، اما چون نماینده بانک مرکزی در جلسه حضور نداشت، تصمیمگیری نهایی به امروز موکول شد. برای اینکه بتوانیم با توجه به شرایط بانک مرکزی تصمیمی بگیریم که هم درآمدهای دولت محقق شود و هم فشاری بر دوش بانک مرکزی نباشد، با حضور نماینده دیوان محاسبات جلسه را برگزار میکنیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: در «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲» پیشبینی شده بود که شرکتهای دولتی و بانکها که در بودجه برای آنها سود ویژه پیشبینی میشود، موظف به واریز مالیات علیالحساب و سود سهام علیالحساب مصوب بهصورت یکدوازدهم در هر ماه هستند که در بند شش ماده واحده طرح اصلاح بودجه نیز بانک مرکزی مشمول این قانون عنوان شده بود که البته پس از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ابقای این حکم در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷ به تصویب نرسیده و این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.مجید الماسی، کارشناس اقتصادی، دراینباره به «شرق» گفت: دولت کسری بودجه شدیدی دارد و برای پوشش این کسری بودجه بهدنبال راهی برای تأمین مالی است. تلاش بر این است که این جبران کسری از طریق افزایش نقدینگی نباشد. اما تعریف محلهایی مانند دریافت مالیات از درآمدهای ارزی بانک مرکزی، موجب افزایش نقدینگی میشود و احتمالا بههمیندلیل بانک مرکزی با آن مخالف است.
حال باید منتظر تصمیم مجلس ماند که آیا در برابر گفتههای بانک مرکزی مبنی بر نداشتن شرایط مالی برای پرداخت مالیات، قانع خواهد شد یا با توجه به افزایش درآمدهای ارزی بانک مرکزی 15 هزارمیلیاردتومان طلب دولت از بانک مرکزی را وصول خواهد کرد.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته روزنامه شرق تاریخ انتشار8 بهمن 97، کدخبر: 214681، www.sharghdaily.ir