چارچوب‌مند کردن تعریف جرم سیاسی برای مقابله با پرونده‌سازی‌‌های سیاسی، دادن وکیل انتخابی به متهمان سیاسی از نخستین ساعات بازداشت و کاهش زمان بازداشت موقت برای متهمان سیاسی از مهم‌ترین موارد طرحی است که با عنوان اصلاحیه قانون جرم سیاسی در بهارستان کلید خورده و تقدیم هیأت‌رئیسه شده است. هر چند قانون جرم سیاسی بعد از 3دهه فراز و فرود برای نخستین بار در آخرین ماه‌های فعالیت مجلس نهم - بهمن‌ماه 94- در 6ماده واحد به تصویب رسید، اما حالا 3سال بعد از تصویب این قانون نمایندگان مجلس دهم مجددا به بحث جرم سیاسی ورود کرده‌اند و آنطور که بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس به همشهری خبر داده است، جمعی از نمایندگان بنا دارند با ورود به ماده یک، 4و 6 این قانون، تعریف چارچوب‌مندی از جرم سیاسی ارائه دهند و به تعبیر حامیان آن، راه را بر پرونده‌سازان ببندند. به گفته نعمتی، بحث داشتن وکیل انتخابی نه تسخیری برای بازداشت‌شدگان سیاسی و فعالان احزاب و سیاسی از همان زمان بازداشت، تبدیل همه جلسات متهمان و بازداشت‌شدگان سیاسی به نشست‌هایی با حضور هیأت منصفه و کاهش زمان بازداشت موقت به حداکثر یک‌ ماه از مهم‌ترین اصلاحاتی است که قرار است مجلس دهمی‌ها در قانون جرم سیاسی انجام دهند. نعمتی از ارائه این طرح در پایان نشست یکشنبه بهارستان به هیأت رئیسه خبر داد و گفت: این اقدامی مؤثر و رو به جلو در 40 سالگی انقلاب است که نشان می‌دهد ما برای افراد مختلف سیاسی جایگاه حقوقی قائلیم و منصفانه اقدامات آنها را قضاوت می‌کنیم. در کنار توضیحات اجمالی نعمتی از طرح قریب به 50نماینده برای اصلاح قانون جرم سیاسی، با علیرضا رحیمی، دیگر عضو هیأت‌رئیسه مجلس و عضو فراکسیون امید که از امضاکنندگان طرح است به گفت‌وگو نشستیم و جزئیات طرح و هدف از ارائه آن را جویا شدیم. مشروح گفت‌وگوی همشهری با رحیمی در پی می‌آید:

بحث تعریف جرم سیاسی به موضوعی تبدیل شده که تقریبا در ادوار مختلف مجلس مورد توجه قرار می‌گیرد و اما در نهایت هم اتفاق قابل توجهی در وضعیت مجرمان و متهمان سیاسی روی نداده است. هدف از ارائه این اصلاحیه چیست؟

طرح «اصلاح قانون جرم سیاسی» موضوع مهمی است، هر چند بحث جرم سیاسی در مجالس قبل هم مورد رسیدگی قرار گرفته اما متأسفانه تا‌کنون در مسائل سیاسی جرم سیاسی به‌صورت واضح و جامع تعریف نشده بود. چون تعریف دقیقی از جرم سیاسی نشده است و فرایند کاملی هم به لحاظ روند دادرسی کیفری در آن دیده نشده بود، مورد کم‌توجهی رسیدگی قضایی قرار می‌گرفت.

در این اصلاحیه به‌دنبال چه هستید؟

خود تعریف جرم سیاسی اتفاق مهمی است که در این زمینه قرار است روی بدهد؛ به این معنی که امضا‌کنندگان طرح درنظر دارند دامنه تعریف جرم سیاسی را چارچوب‌مند کنند و تعریفی از جرم سیاسی ارائه کنند که راه را برای اینکه با هر اتهامی بتوان برای افراد پرونده‌سازی‌ کرد، می‌بندد. در این طرح به‌دنبال این هستیم که عنوان برخی جرایم را دقیق‌تر تعریف کنیم؛ مثلا اتهام تشویش اذهان عمومی موضوعی است که می‌توان آن را جرم عمومی دانست و ضرورتا نباید آن را جرم سیاسی یا امنیتی دانست یا در برخی عنوان‌ها مثل جاسوسی یا براندازی نظام هرچند امنیتی هستند، اما نمی‌توان به صرف امنیتی بودنشان زیر تعریف جرم سیاسی آورد، ما در این اصلاحیه به‌دنبال چارچوب‌مند کردن تعریف جرم سیاسی هستیم.

تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام 2 عنوان اتهام پرتکرار هستند که برای متهمان سیاسی درنظر گرفته می‌شوند و معمولا احکام فعالان سیاسی یا بازداشت‌شدگان سیاسی دراین حوزه و البته با دست باز تعریف می‌شود و میزان مجازات هم سقف و حد مشخصی ندارد. آیا اصلاحیه قانون جرم سیاسی برای سامان دادن به این خلأ تدبیری اندیشیده است؟

در همین طرح که اغلب طراحان از تحصیلکردگان حقوقی در مجلس شورای اسلامی هستند چارچوب‌ها را مشخص کرده‌اند و هم اینکه احتمال ارائه پیشنهادهای تکمیلی به آن وجود دارد. طراحان اصلاحیه جرم سیاسی به جد به‌دنبال این هستند که در وهله اول حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شود، در گام دوم حقوق متهم رعایت و مورد اجرا قرار گیرد و در گام سوم فضایی را ایجاد کنند که مانع پرونده‌سازی‌ امنیتی برای برخی افراد در لوای اتهام جرم سیاسی باشد و سبب محرومیت افراد از حقوق اجتماعی‌شان شود.

تدبیر مجلس برای ساماندهی وضعیت بازداشت‌شدگان و مجرمان سیاسی چیست؟

تدبیر جدی ما محدود کردن جرایم سیاسی و ارائه تعاریف دقیق از جرایم سیاسی است. از آنجا که جرایم سیاسی یک طیف از جرایم را در بر می‌گیرد ما باید تعریفی دقیق از این جرایم ارائه دهیم و به تعریف محدودی از جرایم سیاسی برسیم و تعریف از جرم سیاسی را باید به سمت جرایم خاص ببریم. به بیان دیگر تعریف جرم سیاسی باید بین جرایم عمومی و امنیتی بازتعریف شود؛ به این معنا که هر جرمی را نتوان به دایره جرایم سیاسی اضافه کرد و براساس آن پرونده‌سازی شود و از سوی دیگر هم جرایم امنیتی را نباید داخل جرایم سیاسی تعریف کرد تا جنبه امنیتی بگیرد.

مکث

قانون جرم سیاسی چه می‌گوید؟

براساس ماده یک این قانون، جرم سیاسی توهین یا افترا به رؤسای 3 قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی، جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جرایم مقرر در قوانین انتخابات و نشر اکاذیب چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب اصل ضربه زدن به نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود. براساس ماده 4 این قانون نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 است. مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن درهرحال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد. حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس، حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس نیز در ماده 6این قانون دیده شده است، اما نمایندگان مجلس دهم با ورود مجدد به این 3 قانون می‌خواهند حقوق مجرمان سیاسی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت روزنامه همشهری، تاریخ انتشار: 9بهمن1397 ، کدخبر:46303 ، www.newspaper.hamshahri.org