شعار سال: ماجرا از این قرار بود که در تابستان گذشته یکی از بستگان این فرد برای دریافت وکالتنامه از خواهرش که ساکن سوئد است، با سفارت ایران در این کشور تماس گرفته و با همکاری بسیار صمیمانه سفارت وکالتنامه صادر و برای آنها به ایران ارسال شده است. هزینه خدمات صدور وکالتنامه از سوی سفارت حدود 160 یورو بوده که با توجه به عدم ارتباط بانکهای ایران با اروپا، این مبلغ در شهریورماه از سوی این ایرانی ساکن آلمان و از طریق بانکی در آلمان به حساب سفارت ایران در سوئد واریز شده است. بعد از یکی، دو هفته از سفارت پیامی برای آنها رسیده که بانک سوئدی با سفارت تماس گرفته و علت واریز این مبلغ را پرسوجو کرده است. از مهرماه به بعد دیگر خبری از سفارت ایران نشده و گمان میرفته موضوع خاتمه یافته است. تا اینکه چند روز پیش حدود 150 یورو، بعد از گذشت چهار ماه مجددا به حساب ایرانی ساکن آلمان برگشت داده شده است. چون بانک سوئدی بابت برگشتدادن پول مبلغی را به عنوان کارمزد از 160 یوروی واریزی کسر کرده و بقیه را به حساب او واریز کرده است. او میگفت که با دیدن اطلاعیه برگشت پول واقعا حیرتزده و بهشدت نگران شده است چون ممانعت از واریز مبلغی ناچیز به حساب سفارت ایران در سوئد، با وجود توضیحات رسمی سفارت به بانک، به معنای قطع روابط بانکهای اروپایی با مؤسسات ایرانی بر اثر نپیوستن ایران به FATF است. بهعلاوه خبر میرسد در ماههای اخیر سفارتخانههای جمهوری اسلامی در برخی کشورهای اروپایی اعلام کردهاند برای انجام خدمات کنسولی فقط پول نقد میپذیرند. چنین شرایطی نشانگر قطع روابط بسیاری از بانکهای اروپایی با مؤسسات ایرانی است. وقتی برای گشایش حساب بانکی یا دریافت وام به شعبهای از هریک از بانکهای کشور مراجعه کنیم، باید فرمهای مختلفی را تکمیل کنیم و بسیاری از شروط تعیینشده از بانک را نخوانده بپذیریم و امضا کنیم.
اگر شروط را بخوانیم و فکر کنیم برخی از شرایط یکطرفه تنظیم شده و
قابل قبول نیست، فرایند گشایش حساب یا دریافت وام متوقف میشود. قطعا مشتری بانک
توان تغییر شرایط اعلامشده از سوی بانک را ندارد و همین که با این شرایط مخالفت
کند، ارتباط میان او و بانک قطع میشود. در چنین شرایطی فعالیت اقتصادی نیز بهشدت
کاهش مییابد چون برای معاملات نسبتا عمده افراد باید چمدانهای پول را ردوبدل
کنند که از نظر امنیتی بسیار پرخطر است و معاملات عادی را به فعالیت باندهای خلافکار
شبیه میکند. به همین علت مشتریان بانک فرمهای بانکی را نخوانده امضا میکنند و وارد
فرایند زورآزمایی برای تغییر شرایط احتمالا غیرمنصفانه تحمیلشده از سوی بانکها
نمیشوند. ولی یکسانبودن شرایط و مقررات برای همه مردم، مانع از رنجش مشتریان
بانکی است. چون فرمهای یکسانی را همه باید امضا کنند.
مقررات مرتبط با FATF، مشابه شرایط
بانکی برای گشایش حساب و دیگر عملیات بانکی در ایران، برای همه بانکهای جهان به
نحو یکسانی لازمالاجراست. تقریبا همه کشورهای جهان برای
جلوگیری از پولشویی، شفافیت بیشتر نقل و انتقالات مالی بینالمللی و مبارزه با
تروریسم و جنایتهای سازمانیافته مقررات مشترکی را اعمال میکنند. اگر ایران به
هر دلیل مایل به پذیرش این شروط نیست، راه دیگری جز قطع ارتباطات بانکی و مالی بینالمللی
برای ما باقی نمیماند. آیا میتوانیم بدون بهرهگرفتن از روابط بانکی بینالمللی با
جهان رابطه داشته باشیم؟ کالا صادر کنیم، به واردات ادامه دهیم؟ نمایندگیهای
سیاسی و سفارتخانههای
ما در کشورهای مختلف جهان فعالیت کنند؟ قطعا پاسخ منفی است. حتی کشورهایی که علاقهمند
به حفظ روابط سیاسی خود با ایران هستند، نمیخواهند و نمیتوانند مقررات FATF را زیر پا
بگذارند.
به دلیل تصویبنشدن مقررات FATF ، روابط بانکی ایران با همه کشورهای جهان از
جمله با کشورهای اروپایی بهشدت محدود شده است. نپذیرفتن FATF از سوی ایران، مانند نپذیرفتن مقررات
بانکهای ایرانی برای انجام عملیات بانکی که به قطع همکاری بانک با مشتری میانجامد،
پیوند ما با نظام بانکی بینالمللی را از هم میگسلد. در عین حال همانگونه که
مشتری بانکهای ایران توان چانهزنی برای تغییر شرایط اعلامشده از سوی بانک را
ندارد، ایران نیز بهتنهایی و بدون حمایت بخش قابل توجهی از کشورهای جهان قادر به
تغییر شرایط تعیینشده از سوی نظام بانکی بینالمللی نیست. بنابراین نپذیرفتن
مقررات FATF در شرایط کنونی
که تحریمهای تحمیلشده از سوی دولت آمریکا اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده،
فشار مضاعفی را بر کشور تحمیل میکند، روابط بینالمللی را بیشازپیش با محدودیتهای
پرهزینه مواجه خواهد کرد و مردم ایران را با تنگنایی شدید مواجه میکند که باید از
آن اجتناب کرد. بر اساس همین واقعیات بدیهی
علاوه بر سران سه قوه، همه مسئولان و کارشناسان دلسوز بر پذیرش FATF تأکید دارند. اما متأسفانه گروهی که با
تصویب این مقررات بانکی به بهانه تقابل با منافع ملی کشور مخالفت میکنند، یا بهراستی از درهمتنیدگی
مناسبات بینالمللی و تأثیر نپذیرفتن
این مقررات بر کل اقتصاد کشور و وضعیت معیشتی ایرانیان در خارج از کشور آگاهی
دقیقی ندارند و نمیدانند که تداوم سیاست عدم نپذیرفتن مقررات FATF چه صدمه جبرانناپذیری را بر کشور تحمیل
میکند؛ یا از تبعات مخالفت خود آگاهند ولی منافع تداوم این شرایط را بیش از هزینههای
ناشی از آن میدانند. هرچه هست، این گروه تاکنون نتوانسته است منافع عدم پذیرش
مقررات FATF را برای عموم
مردم توضیح دهد و سران سه قوه و افکار عمومی را قانع کند ولی از همه اهرمهایی که در اختیار دارد، برای
جلوگیری از تصویب این مقررات استفاده میکند و تحریم خودخواستهای را بر روابط
اقتصادی ایران با کشورهای دوست تحمیل میکند که پیامدهای تأسفانگیزی دارد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق ، تاریخ انتشار 9 بهمن 97، شماره: 3355