شعار سال: اگر اين طرح هم مثل ساير موارد تحقيق‌وتفحص از شهرداري تهران و زيرمجموعه‌هايش منتفي نشود، به زودي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي هم مطرح مي‌شود و مي‌توان اميدوار بود پس از سال‌ها جزئياتي از عملکرد اين بانک که براي مردم تهران و کلان‌شهرها و کارمندان آنها بود و بعد تغيير عملکرد داد، رسانه‌اي شود. شوراي شهر تهران از سال‌ها قبل با استناد به قانون تجارت و سهام عامي که اين بانک بين شهرداري‌ها دارد، اعلام کرد که نظارتي بر اين بانک ندارد و گزارش مجمع آن گاهي به اطلاع شورا مي‌رسيد. موارد زيادي از اعتراض اعضاي شوراي سوم و چهارم به عملکرد بانک شهر و ارائه‌ندادن گزارش به شورا وجود دارد و نمونه آن 25 تير 92 است که خسرو دانشجو، سخنگوي شوراي شهر تهران، در بررسي لايحه مجوز افزايش سرمايه شهرداري تهران در بانک شهر گفت: «رقم 25 ميليارد و 600 ميليون تومان بايد به عنوان افزايش سرمايه به بانک شهر ارائه شود يعني در واقع 25 ميليارد نبوده و با سود آن 40 ميليارد تومان است که به سهام بانک شهر برمي‌گردد. اگر قرار است امسال 40 ميليارد تومان به بانک شهر داده شود، 40 ميليارد تومان نيز چند سال پيش داده شده و باز هم همين‌طور هر سال 40 ميليارد به بانک شهر از اعتبارات شهرداري و بودجه آن داده شود و هيچ شفاف‌سازي‌ای درباره سود شهرداري در بانک شهر صورت نگيرد، اين امر امکان‌پذير نيست و اگر قرار است مجوز 40 ميليارد تومانی افزايش سرمايه از سوي شورا به بانک شهر داده شود، بايد مديرعامل بانک شهر گزارشي از سود شهرداري در بانک شهر در شوراي شهر ارائه دهد». برخي مواقع هم مانند ارديبهشت 95 جلسه‌اي در صحن شورا ترتيب داده مي‌شد و هر يک از اعضا دقايقي در وصف اين بانک و حمايتشان حرف مي‌زدند و گاهي هم چندي بعد از همين جلسات تعريف و تمجيد، خبرهايي مثل واگذاري سهام «شهر آفتاب» و «شهروند» به بانک شهر يا جايگزيني بانک شهر به جاي بانک دي در خط شش مترو بيرون مي‌آمد.
‎‌

ظهور بدون سقوط کارگزاران
‎بانک شهر در اين سال‌ها براي همين هدف ايجاد شد؛ کمک به شهرداري‌ها و به‌‌ویژه بزرگ‌ترين سهام‌دارش، شهرداري تهران تا چاله‌هاي مالي‌اش را پر کند و در فشارهاي اقتصادي پشتش بايستد. اين‌گونه بود که شهردار تهران در اين سال‌ها دست مؤسسه اعتباري و در ادامه بانک را براي انجام هر کاري باز گذاشت. به اين ترتيب شرکت‌هاي مختلفي زيرمجموعه بانک شهر شکل گرفتند و بانک شهر از اسپانسري براي بازي‌هاي فوتبال تا خريد بيش از سه ميليارد تومان سکه و طلا خودش را به جريان امور مختلف انداخت. در ادامه اما از آنجايي که دست اين بانک باز بود و شهرداري هم دنيايي ناشناخته از املاک بدون صاحب، ناشناخته، بدون سند يا داراي مشکلات حقوقي دارد، ورود به دنياي غيرنقد املاک و دارايي‌ها گزينه‌اي محتمل و روي ميز براي دو طرف شد. شوراي سوم و چهارم اصولگرايان عملکرد شرکت جهان و ابهام بسيار در آن را بارها پيش کشيدند اما هيچ‌گاه وارد جزئيات آن نشدند. بعدها شهرداري تهران با بي‌پولي پيدا و پنهان و گفته‌نشده و بدهي‌هاي عمده به پيمان‌کاران روبه‌رو شد. شوراي شهر در آن زمان تلاش کرد تا شکلي رسمي و قابل محاسبه به اين روند پرداخت غيرنقد و املاک بدهد و اين‌گونه بود که دلالاني که کارشان معاملات «آن املاک» شهرداري بود، اسمشان شد «کارگزار» و بعدها اين روند و شرکت‌ها تعداد و اشکال جديدي گرفتند. رحمت‌الله حافظي، رئيس کميسيون سلامت و محيط زيست شوراي شهر تهران، درباره شرکت جهان به عنوان يکي از اولين شروع‌کننده‌هاي اين روند، بارها در صحن شورا تذکر داده و گفته بود که لازم است سازمان بازرسي به اين شرکت ورود کند. او گفته بود: «شرکت جهان، شرکت مستقيم و ستادي شهرداري نيست و زيرمجموعه بانک شهر است و شوراي شهر نمي‌تواند مستقيم به مسائل آن ورود کند و فقط شهرداري است که به عنوان مجمع مي‌تواند کار را دنبال کند. به نظر مي‌رسد سازمان بازرسي کل کشور بايد به مسئله ورود کند؛ مسائلی که در آنجا هست، مشکلاتي که دارند، پيمان‌کاراني که به اين شرکت ارجاع مي‌شوند و نحوه تسويه‌حساب‌ها نياز به مداخله سازمان بازرسي کل کشور دارد.»
‎‌

املاکي که پول نقد نمي‌شوند
‎چندي قبل مجيد فراهاني گفته بود: «بانک شهر به مرور زمان دچار دو مشکل جدي شده است؛ حجم دارايي‌هاي غيرنقد بانک شهر نسبت به دارايي‌هاي نقد آن از استاندارد بانک مرکزي بسيار فراتر رفته است. بانک شهر املاک و دارايي‌هايي دارد که يا سند ندارند يا سندي دارند که مشتري براي آن نيست.» محمود ميرلوحي هم گفته بود: «بسياري از املاک شهرداري‌ها به عنوان پشتوانه ارزش زيادي ندارند، اما عموم املاک در اختيار بانک شهر موقعيت‌هاي قابل توجهی و وضعيت بهتري دارند اما همين دارايي‌هاي غيرنقد تعادل را به هم زده است. اشکال اين است که بانک‌ها از مأموريت اصلي خود دور شده‌اند. اين بانک هم وظيفه تأمين منابع براي شهرداري‌ها را داشته‌‌ اما وارد کار املاک شده و املاک را هم با قيمت‌هاي نامناسب خريداري کرده‌‌ و حالا نزديک به 60 درصد منابع‌اش فريز شده است. مشکل اينجا بوده که در برهه‌اي به دليل رکود و نبود نقدينگي، در وادي واگذاري ملک وارد شده‌‌اند و تصور بر اين بوده که دوران رکود تمام مي‌شود اما ادامه يافته و مجبور شده‌‌اند املاک بزرگ مقياس و دارايي‌ها را به فروش بگذارند. بسياري از اين املاک مشکلات حقوقي داشته و بدون سند هستند؛ به عبارتي حالا بانک شهر نه پول دارد، نه مي‌تواند املاک را به پول تبدیل کند». او مي‌گويد: «بحث زمين‌هاي فاقد سند در اختيار شهرداري بايد جايي بالاخره روشن شوند؛ رد اين شرايط را در همان کارگزاري‌ها به‌خوبي مي‌توان ديد. قاعده اين است که بدون سند نمي‌توان ملکي را جابه‌جا کرد اما چطور اين تعداد ملک دست‌به‌دست شده‌اند؟ به‌خصوص ملک‌هاي بزرگي از قبل و بعد از انقلاب وجود دارند و سند ندارند يا سند مشکل حقوقي دارد. البته به نظر منفعت در اين است که فعلا سند نداشته باشند و به عنوان ملک فاقد سند دست به دست شوند.»
‌

بانک شهر پشت شهر مي‌ماند؟
‎مجيد فراهاني، عضو شوراي شهر تهران، چندي‌قبل گفته بود که «از دو ماه گذشته بانک شهر ضمن قطع‌کردن حمايت‌هاي مالي خود از پروژه‌ها مشکلاتي را هم براي پروژه‌ها به ويژه خط 6 و 7 به وجود آورده است. مهم‌تر اينکه با ضبط ضمانت‌نامه‌هاي پيمانکاران فعال در خط 6 و 7 و بستن حساب‌ها عملا باعث تعطيلي پيشرفت کار شده و امروز پيمانکاران خط 6 و 7 به اين دليل امکان فعاليت ندارند». اوايل دي ماه هم درخشنده- سرپرست بانک شهر در جريان بازديد حناچي از خط 6 گفت: «حمايت‌هاي اين بانک از خطوط ريلي پايتخت در صورت عمل به تعهدات از سوي شهرداري ادامه خواهد يافت» و عجيب نيست که محسن هاشمي در همان جلسه در واکنش به عملکرد خط 6 و پيمانکاران از عبارت «گروکشي» استفاده کرده بود. پيش‌تر از فراهاني پرسيدم که آيا همچنان گزينه تهاتر اموال و پروژه‌هاي شهر يا موارد ديگر براي پرداخت بدهي روي ميز است؟ که او گفته بود «يک‌سري مجتمع‌هاي بزرگ که تا يک هزار ميليارد تومان ارزش دارند در حال شناسايي هستند و اداره املاک در حال بررسي و کارشناسي قيمت آنهاست».
‎‌

رتبه شفافيت 21 از 24
‎بهاره آروين سال گذشته با اشاره به جلسه مشترک کميسيون موقت برنامه و بودجه منتخبان شوراي پنجم با حضور محمدحسين پورزرندي، مديرعامل وقت بانک شهر، با اشاره به سؤالي که از وي پرسيده بود، گفت: سؤال من اين بود که چرا در گزارش شفافيت بانک مرکزي، بانک شهر از ميان 24 بانک و مؤسسه اعتباري، رتبه 21 را کسب کرده است؟ پاسخ آقاي پورزرندي اين بود که چون گزارش‌هاي لازم به بورس ارائه نشده است و اين عدم ارائه گزارش هم به دليل تعيين تکليف «املاک» بانک و تلاش براي ارائه گزارش واقعي بوده است. گروهي از کارشناسان معتقدند رتبه پايين بانک شهر در اين گزارش ناشي از مناسبات غيرشفاف بانک شهر با شهرداري تهران است. اما همان‌طور که در داستان خريد طلا و سکه و املاک، شهردار وقت بنا را بر تاکتيک حمله رو به جلو گذاشت و اين کار را قانون خواند، املاک‌داري و ورود بانک شهر به اين عرصه را شهرداري‌چي‌ها و شورايي‌ها (حتي شواري‌پنجمي‌ها) در صورتي که پول براي شهرداري به همراه بياورد، داراي اشکال نمي‌دانند و در عمل گزينه فروش املاک و دارايي همچنان روي ميز است اما بهتر است مراحل ثبت سند را هم از جايي شروع کرد. مسئله قابل توجه اين است که شوراي سوم و چهارم در همه ابعاد بر اقدامات اين بانک و زيرمجموعه‌هايش و اثرات عملکردش چشم بست و شوراي پنجم هم در اين يك‌سال‌ونيم گذشته از عمر خود نشان داده که قرار نيست ورودي جدي به اين مجموعه پرابهام داشته باشد.
‎چندي‌قبل هم ناهيد خداکرمي در صحن شوراي شهر گفته بود: «شرايط امروز شهرداري تهران با بدهي چندين‌هزارميلياردي و «معاملات ضربدري» و «صوري» بانک شهر، شهرداري و کارگزاري‌هاي زيرمجموعه آن در خريد و فروش هولوگرام و به عبارتي پيش‌فروش شهر، ايجاب مي‌کند تا سازمان بازرسي شهرداري کم و کيف معاملات ذيل را بررسي كند و به اطلاع افکار عمومي و شوراي اسلامي شهر تهران برساند. بر اساس گزارش بند7 حسابرسي بانک شهر که در وب‌سايت سازمان بورس قابل احصاست، در تاريخ دوم اسفند سال 1395، مطابق با صورت‌جلسه 23/10/95وامي به مبلغ دوهزارو 100 ميليارد تومان به صورت دريافت وام براي خريد و تهاتر عوارض ساختماني و تراکم و ملک به شخصي حقيقي پرداخت شده و هم‌زمان همين مبلغ وام نيز از بانک آينده به شرکت‌هاي کارگزاري وابسته به بانک شهر پرداخت شده که در اين ارتباط مبايعه‌نامه‌اي موجود نيست و بازگشت اقساط وام فوق نيز انجام نشده است. به نمونه ديگر اين اتفاق که در فضاي مجازي نيز سروصداي زيادي به پا کرد، اشاره مي‌کنم. در تاريخ 10 آبان سال 93، قرارداد زميني به پلاک ثبتي 6923/1394 به مساحت 920 متر و مبلغ 950 هزار ميليارد ريال که بخشي تهاتر ملک و هولوگرام بابت بدهي فروشنده و بخشي نقدي پرداخت شده و در صورتي اين مبلغ پرداخت شده که قيمت کارشناسي زمين فوق 45 ميليارد تومان بوده است. اين معامله بين فروشنده حقيقي و کارگزاري جهان وابسته به بانک شهر به ثبت رسيده است.
‎‌بلاتکليفي چندماهه مديرعامل و هيئت مديره به نفع است يا ضرر؟
‎حسين محمدپورزرندي به عنوان يکي از معاونان محوري قاليباف، سال‌ها معاون مالي و مسئول رفع و رجوع منابع ملي بود و دورادور امور بانک شهر را مديريت مي‌کرد و بعد هم که از شهرداري تهران رفت، جايي مشخص در بانک شهر داشت و مديرعامل شد. او تا سال گذشته مديرعامل اين بانک بود. اين شرايط تا وقتي که صداي بانک مرکزي بلند شد ادامه داشت و در نهايت اين بانک مرکزي بود که از وي سلب صلاحيت کرد و در کش‌وقوسي کوتاه پورزرندي به استعفا رضايت داد. با وجود اين ورود بانک مرکزي و استعفا زمينه‌اي براي توضيح و شفافيت بيشتر درباره عملکرد اين بانک نبود و از آن زمان تا امروز نه گزارشي از عملکرد بانک شهر منتشر شده و نه مديرعامل و هيئت مديره آن تعيين شده‌اند. در حال حاضر بانک شهر و زيرمجموعه‌هاي آن بسياري از اقدامات نيمه‌تمام خود را در غياب پورزرندي با سرپرستي بازنشسته ادامه مي‌دهد و مشخص نيست بانک مرکزي خيال دارد چه زماني تکليف مديرعامل و اعضاي هيئت مديره اين بانک مهم را روشن کند. مهم‌تر اينکه روند کاهش حمايت و حضور اين بانک در پروژه‌هاي شهرداري تهران ادامه دارد و اين نگراني بيشتر و بيشتر شده است که اين حجم چندهزارميلياردي بدهي به بانک شهر در غياب کارگزاران و فشار مالي که روي شهرداري تهران است، شهرداري و شورا را بيشتر از قبل به سمت توافقاتي نگران‌کننده پيش ببرد. توافقاتي که مثل داستان فروش شهروند و شهر آفتاب ممکن است چند ماه بعد صداي توافقش بلند شود يا اصلا ديگر دير شده باشد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق ، تاریخ انتشار 10 بهمن 97، شماره: 3356