نگاهی به طرح اصلاح قانون جرم سیاسی مجلس

قانون «جرم سیاسی» درست دوسال‌و نه ماه پیش به تأیید شورای نگبهان رسید. اما در این مدت هیچ مصداقی نداشت. این دقیقا همان موضوعی بود که نمایندگان را به صرافت اصلاح این قانون انداخت. پیگیری این موضوع از سه ماه پیش آغاز شد و محمود صادقی نماینده امیدی نامه‌ای به وزیر دادگستری نوشت. اکنون صادقی از تقدیم طرح اصلاح قانون «جرم سیاسی» به هیئت‌رئیسه خبر داده. طرحی که تا همین دیروز به گفته صادقی امضاي 56 نماینده مجلس پای آن رفته است.

شعار سال: اینکه چرا قانون «جرم سیاسی» در این مدت هیچ مصداقی پیدا نکرد، سؤالی بود که نمایندگان در کمیسیون قضائی مجلس از وزیر دادگستری پرسیده بودند. تقریبا اعتقاد همه منتقدان قانون هم بر این بود که ابهامات در مواد آن باعث شده که قابلیت اجرائی نداشته باشد. به‌خصوص تعریف «جرم سیاسی» در قانون مصوب سال 95 ابهاماتی داشت و دقیق نبود. حالا در طرح اصلاح این قانون که محمود صادقی، مبدع آن، در اختیار «شرق» قرار داده، موضوعاتي مورد توجه قرار گرفته که به گمان او این قانون را اجرائی کند. طرحی که صادقی باور دارد: «یک قدم حرکت رو به جلو است. همان‌طور قانون جرم سیاسی با تمام کاستی‌ها خود یک قدم به جلو بود». او درباره ضرورت این قانون می‌گوید: «همه جناح‌ها به تجربه متوجه شدند که آیین دادرسی افتراقی مورد نیاز است. تفاوتی هم ندارد که متهمان از کدام طیف سیاسی باشند.»
صادقی: متهم می‌تواند ادعا کند که جرمش سیاسی است
محمود صادقی عضو فراکسیون امید درباره تفاوت‌های چشمگیر طرح جدید با قانون قدیمی چنین توضیح می‌دهد:
«مهم‌ترین قسمت طرح جدید، دادن این حق به متهم است که بتواند ادعا کند اتهامش سیاسی است. در طرح قبلی این مورد به وضوح دیده نشده بود. اما در طرح جدید مورد توجه قرار گرفته و قاضی هم باید قرار صادر کند. قراری هم که قاضی صادر می‌کند قابل اعتراض و تجدید نظر است. بنابراین در این بخش نوعی نظارت قضائی هم ایجاد شده است. در ماده اول در بحث تعریف جرم سیاسی هم تغییراتی اعمال شده است. قانون اینجا به تعبیر حقوقی جنبه subjective (شخصی) دارد. ما این جنبه را به objective (عینی) تبدیل کردیم. یعنی اینکه در نقد نهادهای سیاسی باشد، مسلحانه و خشونت‌آمیز نباشد، کافی است و لازم نیست برای رسیدن به نیت فرد کنکاش ذهنی انجام شود. این بخش یعنی جنبه عینی کمی دادرسی را از اعمال سلیقه دور می‌کند. از طرفی مصداق‌ها را توسعه دادیم؛ سه اتهام رایجی که متهمان به آنها محکوم می‌شوند مثل اقدام علیه امنیت ملی ذکر و با شروط ماده اول جزء مصادیق جرم سیاسی تلقی شدند. موضوع دیگر امکان انتخاب وکیل است. در قانون قبلی در این زمینه تصریح نشده بود. در طرح جدید تصریح شده که متهم حق آزادانه انتخاب وکیل را دارد. موضوع اولویت‌دادن محکومان به جرائم سیاسی در برخورداری از عفو و بخشودگی هم مطرح شد. این نیز جزء‌ اصلاحاتی است که در طرح جدید وجود دارد. اما بحث اساسی دیگری که در اصل 168 قانون اساسی هم آمده، هیئت منصفه است. در این اصل گفته شده که به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‌شود. بحث هیئت منصفه در این قانون مطرح شده اما به آیین دادرسی کیفری ارجاع شده است. آیین دادرسی کیفری هم به قانون مطبوعات ارجاع داده است. بنابراین نظر هیئت منصفه فعلی جنبه مشورتی دارد و برای قاضی لازم‌الاعتبار نیست. اما نظر حقوقی من و بسیاری از دوستان حقوق‌دان این است که هیئت منصفه نباید نقش تشریفاتی داشته باشد و بر اساس اصل 168 باید از نقشی مطابق با عرف دنیا برخوردار باشد. به دنبال اصلاح این بخش هم بودیم اما چون نظر شورای نگهبان را می‌دانستیم، ترجیح دادیم که اصل طرح با مشکل روبه‌رو نشود. اما در بخش دیگر طرح در دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی ترکیب مرکب از پنج قاضی را پیش‌بینی کردیم. این تعدد قاضی تا حدودی می‌تواند خلأ هیئت منصفه را پر کند تا رأی شکل جمعی به خود بگیرد». صادقی در پایان اضافه می‌کند: «طرح را در سامانه قانون‌گذاری گذاشتیم. دیروز که نگاه کردیم حدود 56 نماینده طرح را امضا کردند. از طیف‌های مختلف هم بودند. این طرح تقدیم هیئت رئیسه شده است. بعد از اینکه در هیئت رئیسه اعلام وصول شد به کمیسیون قضائی می‌رود. البته در این کمیسیون با تراکم طرح و لایحه هم مواجه هستیم اما امیدواریم طرح به این مجلس برسد.»

تفاوت‌های قانون جرائم سیاسی و طرح جدید
اما تفاوت‌های قانون جرم سیاسی و طرح اصلاح آن چیست؟ ابتدا باید نگاهی به اصل 168 قانون اساسی که قانون جرم سیاسی بر مبنای آن شکل گرفته، انداخت. اصل 168 قانون اساسی بر به‌رسمیت‌شناختن جرم سیاسی تصریح دارد، اما تا پیش از اقدام مجلس فعلی، قانون‌های لازم برای تعریف «جرم سیاسی» انجام نشده بود. این اصل قانون اساسی می‌نویسد: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند». مجلس فعلی اما دست‌به‌کار شد و قانونی را آماده کرد. با کلی جنجال نیز آن را به تصویب رساند تا از این به بعد دادگاه جرائم سیاسی با شرایط مدنظر قانون‌گذار و حضور هیئت‌منصفه برگزار شود. قانون اما در اجرا با مشکلات و موانعی همراه بود. حتی وقتی برخی از حامیان این قانون بر سیاسی‌بودن جرم یکی از متهمان اصولگرا که به رئیس‌جمهوری توهین کرده بود تأکید کردند، باز هم او به جرم سیاسی محکوم نشد.حالا در آغاز طرح اصلاح قانون جرم سیاسی آمده: «طرح حاضر درصدد است تا با اصلاح نقایص و مرتفع‌ساختن ابهام‌های این قانون زمینه اجرای بهتر آن را در محاکم دادگستری فراهم نماید.»

ماده 1 قانون به این صورت اصلاح شده: «هریک از جرائم مصرح در ماده (۲) این قانون که علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، مشروط به آنکه بدون توسل به اقدامات مسلحانه یا خشونت‌آمیز باشد، جرم سیاسی محسوب میشود». در ادامه این طرح آمده: «ماده 2- بند الف ماده (2) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- توهین یا افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی نسبت به رهبری، رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان؛
ماده 3- دو بند به‌عنوان بند (ج) و بند (د) به ماده (2) قانون الحاق می‌شود: ج- اقداماتی که وفق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 6/11/1387 انجام شده باشد؛ د- جرائم موضوع مواد (498) ، (499) ، (500)، (610) و (698) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات).
ماده 4- بند‌های (ب)، (ح)، (خ) و (د) ماده (3) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ب- سوء‌قصد و اقدام خشونت‌آمیز نسبت به مقامات داخلی و خارجی؛ ح - جاسوسی و افشای اسرار منطبق با تعریف اسناد محرمانه و سری در قانون اطلاعات و اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353 و ماده (5) آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه و نیز مواد (4) و (13) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1371 و مواد ۵۰۱ و 505 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (498 تا 512) خ - تحریک مستقیم مردم یا گروه‌هایی از آنها به تجزیه‌طلبی، جنگ، کشتار و درگیری؛ د- ایجاد اختلال عمدی در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی؛
ماده 5- ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 4- رسیدگی به کلیه جرائم سیاسی باید علنی و با حضور هیئت‌منصفه و وکیل متهم در تمام مراحل رسیدگی صورت گیرد. رسیدگی به این جرائم وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادگاه کیفری یک مرکب از پنج قاضی انجام می‌‌شود و احکام صادره حسب مورد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. تبصره 1- متهم حق انتخاب آزادانه وکیل خود را دارد. مراجع قضائی مکلف به پذیرش وکیل تعرفه‌شده از سوی متهم می‌باشند. اعمال هرگونه محدودیت در این زمینه، از قبیل محدودیت مقرر در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ممنوع است. تبصره 2- هرگاه در هریک از مراحل رسیدگی حق گرفتن وکیل از متهم سلب یا متهم از هریک از حقوق دیگر مصرح در این قانون محروم شود، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی است و به‌علاوه در مرتبه ‌اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و در مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضائی برای قاضی مربوط خواهد بود.
ماده 6- سه تبصره به شرح زیر به ماده (4) قانون ملحق می‌شود: تبصره 2- اظهارنظر قبلی هریک از اعضای هیئت‌منصفه له یا علیه متهم در پرونده خاصی به هر شکل که صورت گرفته باشد، مانع شرکت آن عضو در رسیدگی به آن پرونده متهم خواهد بود. در صورت شرکت چنین عضوی در هیئت‌منصفه حکم صادره فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده 7- ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵- تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند ادعای سیاسی‌بودن اتهام خود را هنگام تفهیم اتهام و انجام تحقیقات در دادسرا یا تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه مطرح کند. مرجع رسیدگی‌کننده در قراری در‌این‌باره اظهارنظر می‌کند. قرار صادره از دادسرا ظرف 10 روز در دادگاه کیفری یک؛ و قرار صادره از دادگاه ظرف 10 روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض خواهد بود.
ماده 8- بندهای (ث)، (ج) و (چ) ماده (6) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی؛ ج ـ حق ملاقات و مکاتبه با وکیل و بستگان نزدیک در طول دوره تحت نظر، بازداشت و حبس حداقل به میزان هفته‌ای دو بار با رعایت شئون زندانی و خانواده او طبق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛ چ - حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون، اینترنت و تلفن در طول مدت حبس.
ماده 9- بندهای زیر به‌عنوان بند (ح) و (خ) به ماده (6) قانون افزوده می‌شود:
ح- اولویت‌داشتن در طرح پرونده در کمیسیون عفو و در اعطای آزادی مشروط؛
خ- عدم شمول مجازات‌های تبعی و تکمیلی نسبت به محکوم‌علیه
ماده 10- یک تبصره به شرح زیر به ماده (6) افزوده می‌شود:
تبصره- مرتکبان جرائم مندرج در قانون جرائم رایانه‌ای (مواد 729 تا 755 قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیرات مصوب 1375) و جرائم مندرج در قانون مطبوعات هم به شرط انطباق با ماده (1) این قانون مشمول حقوق مندرج در این ماده می‌شوند.