شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 20 
نهم بهمن ماه، بی‌سروصدا طرحی در مجلس اعلام وصول شد؛ طرحی تحت عنوان «اصلاحات پراسنج (پارامتریک) قانون تأمین اجتماعی» که می‌تواند بی‌حقوق‌سازیِ طبقه‌ی کارگر ایرانی را با سرعت بیشتری به پیش ببرد؛ طرحی که می‌توان آن را در راستای طرح‌های «ارزان‌‌سازی» اخیر بازخوانی کرد؛ این طرح در امتداد طرح‌هایی مانندِ «گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» و همچنین «خارج‌سازی‌های گاه و بیگاه از شمول قانون کار» قابلِ خوانش و واکاوی‌ست.
شعار سال : اینکه با طرح «اصلاحات پارامتریک تامین اجتماعی» بی سروصدا قصدِ نابودی حق و حقوق کارگران و بازنشستگان کرده‌اند، بسیار نگران‌کننده است. جالب اینجاست که در مقام مقایسه، فقط «سن بازنشستگی» را با کشورهای پیشرفته مقایسه می‌کنند و انگار یادشان رفته که به جز سن، مولفه‌ی دیگری به نام «مستمری بازنشستگی» هم وجود دارد!
نهم بهمن ماه، بی‌سروصدا طرحی در مجلس اعلام وصول شد؛ طرحی تحت عنوان «اصلاحات پراسنج (پارامتریک) قانون تأمین اجتماعی» که می‌تواند بی‌حقوق‌سازیِ طبقه‌ی کارگر ایرانی را با سرعت بیشتری به پیش ببرد؛ طرحی که می‌توان آن را در راستای طرح‌های «ارزان‌‌سازی» اخیر بازخوانی کرد؛ این طرح در امتداد طرح‌هایی مانندِ «گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» و همچنین «خارج‌سازی‌های گاه و بیگاه از شمول قانون کار» قابلِ خوانش و واکاوی‌ست.
اصلاحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی که با هدفِ نجات صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی از بحرانِ قریب‌الوقوعِ پیشی گرفتن مصارف از منابع، توسط مدیریت سازمان پیشنهاد و به امضای نمایندگان مجلس رسیده، بر این ادعا استوار است که چرا باید کارگران ایرانی بسیار زودتر از همتایان جهانی خود بازنشست شوند و چرا مدل محاسبه میزان مستمریِ بازنشستگی به گونه‌ای است که راه فرار را بازمی‌گذارد و ضرر بسیاری را متوجه سازمان‌های بیمه‌گر می‌سازد.
این همسان‌انگاریِ یکجانبه که صد درصد به ضرر طبقه‌ی کارگر ایرانی‌ست، فقط بخشی از واقعیتِ مدل‌های اشتغال جهانی را می‌بیند و بخش اعظمی از واقعیت را عمداً نادیده می‌انگارد؛ اینکه کارگران در کشورهای توسعه یافته دیرتر از ایرانی‌ها بازنشسته می‌شوند، یک وجه قضیه است؛ سویه‌های مهم‌تری هم وجود دارد: اینکه کارگرانِ کشورهای توسعه یافته، با مستمری دریافتی خود می‌توانند در سطح قابل قبولی از رفاه و آسایش زندگی کنند و نیازی به شغل دوم ندارد؛ اینکه آنها از خدمات قابل قبول و مکفی درمانی بهره‌مندند و از مزایایی مانند وام‌های کم‌بهره‌ی مسکن بهره‌مند می‌شوند و درنهایت اینکه آنها در سن کهولت، چندان دغدغه معاش و اشتغال فرزندان خود را ندارند! اگر اینها را نادیده بگیریم و فقط به «سن و سابقه بازنشستگی» بپردازیم، تنها تعهدات مردم در قبال جامعه را به میزان همتایان توسعه‌یافته آنها بالا برده‌ایم و از تعهدات دولت و نهادهای حاکمیتی در قبال همین مردم صرفنظر نموده‌ایم که این «بخشی‌نگری»، به هیچ وجه با قاعده عدالت همخوانی ندارد.
طرح اصلاحات پارامتریک در اساس چه می‌گوید؟
این طرح حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی را از ۲۰ سال به ۲۵ سال ارتقا می‌دهد؛ رشته‌ای از معافیت‌های بیمه‌ای سرمایه‌های کوچک را حذف می‌کند؛ فرمول محاسبه حقوق را از ۲ سال به متوسط ۲۰ سال به صورت پلکانی می‌رساند و نرخ حق بیمه را از ۷ درصد به ۹ درصد افزایش می‌دهد.
این طرح چندین ماده از قانون تامین اجتماعی را دستخوش تغییراتِ اساسی می‌سازد؛ از جمله تبصره ماده (۷۷)، تبصره (۱) ماده (۲۸) و مواد (۷۵) و بند (۳) ماده (۸۰)، ماده (۷۶)، قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان (۵) نفر کارگر، قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و قانون بیمه کارگران ساختمانی.
برخی از این اصلاحات به صورت زیر تدوین شده است:
اصلاح تبصره ماده (۷۷)
متوسط حقوق و دستمزد جهت محاسبه مستمری بازنشستگی عبارتست از میانگین ضرایب دستمزدی ۵ سال آخر بیمه‌پردازی ضربدر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در زمان بازنشستگی.
۱- ضریب دستمزدی هر سال از نسبت حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه فرد به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در همان سال به دست می‌آید.
۲- از ابتدای سال ۹۷، هر سال یکسال به مدت ۵ سال فوق اضافه می‌گردد تا در نهایت به آخرین ۲۰ سال بیمه‌پردازی برسد.
اصلاح تبصره (۱) ماده (۲۸) و مواد (۷۵) و بند (۳) ماده (۸۰)
۱- نرخ حق بیمه سهم بیمه شده موضوع تبصره یک ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی از ۷ درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه طی دو سال و هر سال به میزان یک درصد افزایش می‌یابد تا به ۹ درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه بالغ گردد.
۲- بیمه‌شدگانی که حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته و از کارافتاده کلی شناخته می‌شوند و همچنین بیمه‌شدگانی که به دلیل حوادث غیرناشی از کار فوت شده و یا از کارافتاده کلی شده و حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه که ۹۰ روز آن در ۶ ماه قبل از وقوع حادثه غیرناشی از کار باشد را دار هستند، از مستمری با رعایت ماده (۱۱۱) قانون بهره‌مند می‌شوند.
منابع مورد نیاز از محل افزایش ۲% حق بیمه شده تأمین می‌گردد.
اصلاح ماده (۷۶)
حداقل سابقه پرداخت حق بیمه جهت بازنشستگی وفق بند ۱ این ماده هر سال یکسال افزایش می‌یابد به نحوی که طی ۵ سال از ۲۰ سال به ۲۵ سال برسد.
۱- در مورد بیمه‌شدگانی که طی دوره ۵ ساله افزایش سابقه، شرایط سنی بازنشستگی موضوع این بند را احراز می‌نمایند، میزان سابقه مورد نیاز جهت بهره‌مندی از مستمری بازنشستگی معادل سابقه تعیین شده در آن سال خواهد بود.
۲- بیمه‌شدگانی که واجد شرایط سنی بازنشستگی وفق این بند بوده و بین ۱۵ تا ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، می‌توانند درصورت درخواست، از مستمری بازنشستگی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بهره‌مند گردند.
مستمری‌های بازنشستگی که با رعایت حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر در بند (۱) ماده (۷۶) قانون برقرار می‌گردند در هر حال نباید از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر باشد.
اصلاح قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان (۵) نفر کارگر
قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایی کارگاه‌های تولیدی، فنی و صنعتی که حداکثر ۵ نففر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
از سال ۱۳۹۷، میزان معافیت ۲۰% حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌های مشمول این قانون طی ۵ سال به ترتیب ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ درصد کاهش می‌یابد تا به صفر برسد.
اصلاح قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور
۱- کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان‌آور اعلام گردیده و یا خواهد گردید مکلفند آن دسته از مشاغل خود را که ماهیتاً سخت و زیان‌آور نبوده و با به‌کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره، امکان حذف صفت سخت و زیان‌آوری آن تا رسیدن به سطح استاندارد وجود دارد، از شرایط سخت و زیان‌آوری خارج نمایند. فهرست سایر گروه‌های شغلی موضوع این قانون، به پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد.
۲- ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون، در صورت تداوم شرایط سخت و زیان‌آوری شغل در زمان بازنشستگی بیمه شده، کارفرما مکلف است کلیه هزینه‌های مستمری و حق بیمه ناشی از بازنشستگی زودهنگام و همچنین حق بیمه سنوات ارفاقی را به کسر مبالغ دریافتی بابت ۴% جزء (۴) بند (ب) این قانون به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.
۳- در خصوص مشاغلی که ذاتاً سخت و زیان‌آور بوده و صفت سخت و زیان‌آوری آنها قابل حذف نمی‌باشد، کارفرما مکلف است صرفاً حق بیمه ناشی از سنوات ارفاقی را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.
۴- افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و یا ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال داشته و حق بیمه دوره مربوطه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته باشند، به ازاء هر سال سابقه اشتغال و بیمه‌پردازی در مشاغل سخت و زیان‌آور از ارفاق سابقه‌ای بهره‌مند می‌گردند. میزان این ارفاق با توجه به نوع شغل و ماهیت و شرایط آن توسط کمیته‌ای که در سازمان تأمین اجتماعی تشکیل می‌گردد خواهد بود. حداکثر میزان سوابق ارفاقی در مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آوری آنها قابل حذف می‌باشد ۳ ماه به ازای هر سال و تا سقف ۵ سال و در خصوص مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آوری آنها قابل حذف نمی‌باشد حداکثر شش ماه به ازای هر سال و تا سقف ۱۰ سال خواهد بود.
۵- حداقل سن بازنشستگی وفق این تبصره، ۵۰ سال برای مردان و ۴۵ سال برای زنان و حداکثر مجموع سوابق ارفاقی و سوابق پرداخت حق بیمه ۳۰ سال خواهد بود.
۶- اشتغال مجدد بیمه‌شدگانی که براساس این تبصره بازنشسته می‌شوند، تحت هر عنوان ممنوع بوده و آن دسته از بازنشستگان مشمول که مجدداً به عنوان حقوق‌بگیر در کارگاهی به‌کار اشتغال می‌یابند، ضمن قطع مستمری از استفاده مجدد از این تبصره محروم خواهند شد.
۷- نحوه تعیین سوابق ارفاقی بر اساس مشاغل، اعضای کمیته تشخیص مشاغل و ضمانت‌های اجرایی نحوه ایمن‌سازی کارگاه‌ها و سایر موارد بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف ۳ ماه پس از تصویب قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد این طرح چه می‌گوید؟
مرکز پژوهش‌های مجلس برای این طرح یکسری دلایل توجیهی ارائه کرده است:
۱- استمرار وضع موجود موجب افزایش هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی می‌گردد در حالی‌که منابع آن از رشد متناسب برخوردار نمی‌باشد.
۲- اعمال اصلاحات پارامتریک موجب تقویت بنیه مالی و پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد.
۳- با عنایت به متأثر بودن صندوق‌های بازنشستگی (مستقیم و غیرمستقیم) از فعالیت‌ها و سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و تغییر مؤلفه‌های کلان اقتصادی، اجتماعی اعمال اصلاحات اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.
۴- نظام بخشنده بازنشستگی ایران، نبود نهادهای تنظیم‌گر و ناظر بر سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی، نبود برآورد دقیق از دارایی صندوق‌ها، بازده پایین صندوق‌ها و تحمیل قوانین ناسازگار با اصول بیمه‌ای و نیز تغییرات جمعیتی، اصلاحات را ضروری می‌نمایاند.
۵- کاهش ضریب پشتیبانی به واسطه افزایش بسیار زیاد مستمری‌بگیران و کاهش نرخ ورود بیمه‌شدگان اصلی، بحران اجتماعی و بحران تأمین سلامت کشور را در پی خواهد داشت.
دلایلی که مرکز پژوهش‌ها ارائه کرده، گرچه در وهله اول درست و منطقی به نظر می‌رسد اما با در نظر گرفتن واقعیت‌های زیستی کارگران ایرانی و بی‌توجهی دولت به وظایف حاکمیتی خود در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، نادرست به نظر می‌آید؛ راهکارِ موثر این نیست که کارگران را از حقوق بازنشستگی فعلی خود محروم نمایند و این همان مساله‌ای‌ست که فعالان صنفیِ کارگران و بازنشستگان را به انتقاد واداشته است.
اولویت اول، پرداخت بدهی‌ها توسط دولت است
علی دهقان‌کیا (عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در ارتباط با این طرح و با بیان اینکه ممکن است این اصلاحات از نظر ساختاری و علمی توجیه‌پذیر باشد اما در شرایط فعلی، اولویت‌های اصلی برای جلوگیری از بحران صندوق تامین اجتماعی، موارد دیگری‌ست؛ می‌گوید: در رابطه با بحث تامین اجتماعی، مطالب و راهکارها باید اولویت‌بندی شود؛ اولویت اول، پرداخت بدهی‌ها توسط دولت است که تا امروز دولت حاضر نشده این ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را به سازمان پرداخت کند. دولت ۲۶ گروه از بیمه‌شدگان را به تامین اجتماعی تحمیل کرده که اینها ماهانه، ۲۳۰۰ میلیارد تومان هزینه برای تامین اجتماعی دارند؛ درحالیکه براساس قانون، پرداخت حق بیمه اینها برعهده دولت است.
دهقان‌کیا یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند؛ چرا سازمان تامین اجتماعی امروز دچار مشکل شده است؛ بیایند قبل از هر چیز، ریشه‌های بروز مشکل را بیابند و بعد به دنبال راه‌حل باشند؛ به اعتقاد او، ریشه مشکل تامین اجتماعی در زیاد بودنِ مستمری پرداختی به بازنشستگان نیست که خیز برداشته‌اند از میزان این مستمری‌ها بکاهند.
او به فصل ۲۹ قانون اساسی و تکلیف دولت به ارائه خدمات درمانی، بیمه‌ای و بازنشستگی به «آحاد ملت» اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت نه تنها به این تکلیف خود در دهه‌های گذشته عمل نکرده بلکه هر ماه دست کرده در جیب بازنشستگان حداقل‌بگیری که یک میلیون یا یک میلیون و دویست هزار تومان درآمد دارند و ماهانه ۲۳۰۰ میلیارد تومان بیرون کشیده؛ این، مصداق سرقت دولتی است و هیچ معنای دیگری ندارد! حال می‌خواهند از حقوق همین حداقل بگیران بازهم کسر کنند!
این فعال صنفی بازنشستگان در جمع‌بندی اظهاراتش، پرداخت بدهی‌ها توسط دولت و حذف قوانین هزینه‌ساز را اولویت‌های اصلاحی اول میداند و تاکید می‌کند که نباید چراغ‌خاموش به سمت حذف مسئولیت‌های دولت گام بردارند.
جلوی فرارهای بیمه‌ای را بگیرند!
فرامرز توفیقی (فعال کارگری و رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) نیز با بیان اینکه این طرح در راستای بی‌حقوق‌سازی کارگران حرکت می‌کند، می‌گوید: اینکه صندوق‌های بازنشستگی دچار بحران یا در آستانه بحران هستند، شکی نیست؛ اما قدم اول باید این باشد که بپرسیم چرا این بحران رخ داده است.
وی عدم هماهنگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تعدد مدل‌های بازنشستگی را یکی از دلایل وقوع بحران میداند و از سوی دیگر معتقد است؛ عدم پرداخت دیون دولت، علت اصلی مشکل است؛ این فعال کارگری، «فرارهای بیمه‌ای» را یکی دیگر از عوامل بروز مشکل در صندوق‌ها میداند.
توفیقی عدم تطابق دستمزد کارگران با حق بیمه پرداختی را یکی از مصادیقِ فرار بیمه‌ای میداند و ادامه می‌دهد: در سال‌های اخیر، مشاغل زیرزمینی به شدت افزایش یافته‌اند؛ در این مشاغل، کارگران بیمه نمی‌شوند و همین مساله به رشد فرارهای بیمه‌ای می‌انجامد.
او به کارگاه‌های موسسات خیریه به عنوان یکی از بارزترین نمادهای «اشتغال زیرزمینی» اشاره می‌کند و می‌افزاید: وقتی وزارت کار هیچ پایشی انجام نمی‌دهد، کارفرمایانِ این مشاغل از بیمه کردن کارگران طفره می‌روند و همین فرار بیمه‌ای که در روز روشن به وقوع می‌پیوندد، یکی از اصلی‌ترین عواملِ کاستی گرفتن منابع ریالی تامین اجتماعی‌ست.
او به شقِ دیگری از ماجرا می پردازد: همین الان با همین فرمول بازنشستگی فعلی، زندگی بازنشسته نمی‌چرخد؛ یک بازنشسته بعد سی سال کار در کارخانه و واحد تولیدی، مجبور است راننده‌ی اسنپ شود! حال می‌خواهند این فرمول را به هم بریزند و محدودیت ایجاد کنند تا میزان مستمری کاسته شود؛ آیا فکر کرده‌اند که در آن صورت، چه بر سر حیات بازنشستگان اجتماع خواهد آمد؟
او معتقد است دولت تنها در صورتی می‌تواند برای اصلاحات پارامتریک مورد نظرش اقدام کند که پیش‌شرط‌هایی را قبل از آن رعایت کرده باشد؛ بدهی‌هایش را پرداخته باشد؛ جلوی فرار بیمه‌ای را گرفته باشد؛ شفافیت آماری حاکم شده باشد و از آنها مهم‌تر، سطح دستمزد و مستمری را به سطح «دستمزد شایسته و مکفی» رسانده باشد.
اصلاحات را از مدیران شروع کنید!
اولیا علی‌بیگی (رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز به موضوع مهمی اشاره می‌کند و خطاب به مدیران سازمان تامین اجتماعی که پیشنهاددهندگان طرح هستند، می‌گوید: اگر قرار به اصلاح در سازمان تامین اجتماعی‌ست، از خودتان شروع کنید!
این فعال کارگری با بیان اینکه آقایان فکر می‌کنند اگر مستمری بازنشسته‌ی حداقل‌بگیر از ۷۰۰ هزار تومان بشود یک میلیون تومان، منافع‌شان به خطر می‌افتد! ادامه می‌دهد: اصلاحات این نیست که قیچی را برداریم و سراغ کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر برویم؛ اصلاحات این است که از مدیران شروع کنیم و زواید را قیچی کنیم.
علی‌بیگی تاکید می‌کند: امروز درآمد یک مدیر سازمان، ۵۰ برابر یک بازنشسته است؛ پس نباید شرایطی را به وجود بیاورند که موجبات نارضایتی بازنشستگان و کارگران فراهم شود.
بر حجم نارضایتی‌ها نیفزایید!
علی‌دهقانی‌کیا نیز با تاکید بسیار می‌گوید: در حال حاضر با توجه به یک سوم شدن ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته، کارگران و بازنشستگان از شرایط معیشتی خود به شدت ناراضی هستند؛ اگر بخواهند سراغ اصلاحات و تغییراتی از این‌دست بروند و از میزان مستمری‌ها و خدمات اجتماعی بکاهند، این نارضایتی شدت خواهد گرفت؛ کاری نکنند که کارگران و بازنشستگان از پیگیری قانونیِ مطالباتشان ناامید شوند.
نهم بهمن ماه، بی‌سروصدا طرحی در مجلس اعلام وصول شد؛ طرحی تحت عنوان «اصلاحات پراسنج (پارامتریک) قانون تأمین اجتماعی» که می‌تواند بی‌حقوق‌سازیِ طبقه‌ی کارگر ایرانی را با سرعت بیشتری به پیش ببرد؛ طرحی که می‌توان آن را در راستای طرح‌های «ارزان‌‌سازی» اخیر بازخوانی کرد؛ این طرح در امتداد طرح‌هایی مانندِ «گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» و همچنین «خارج‌سازی‌های گاه و بیگاه از شمول قانون کار» قابلِ خوانش و واکاوی‌ست.
اصلاحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی که با هدفِ نجات صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی از بحرانِ قریب‌الوقوعِ پیشی گرفتن مصارف از منابع، توسط مدیریت سازمان پیشنهاد و به امضای نمایندگان مجلس رسیده، بر این ادعا استوار است که چرا باید کارگران ایرانی بسیار زودتر از همتایان جهانی خود بازنشست شوند و چرا مدل محاسبه میزان مستمریِ بازنشستگی به گونه‌ای است که راه فرار را بازمی‌گذارد و ضرر بسیاری را متوجه سازمان‌های بیمه‌گر می‌سازد.
این همسان‌انگاریِ یکجانبه که صد درصد به ضرر طبقه‌ی کارگر ایرانی‌ست، فقط بخشی از واقعیتِ مدل‌های اشتغال جهانی را می‌بیند و بخش اعظمی از واقعیت را عمداً نادیده می‌انگارد؛ اینکه کارگران در کشورهای توسعه یافته دیرتر از ایرانی‌ها بازنشسته می‌شوند، یک وجه قضیه است؛ سویه‌های مهم‌تری هم وجود دارد: اینکه کارگرانِ کشورهای توسعه یافته، با مستمری دریافتی خود می‌توانند در سطح قابل قبولی از رفاه و آسایش زندگی کنند و نیازی به شغل دوم ندارد؛ اینکه آنها از خدمات قابل قبول و مکفی درمانی بهره‌مندند و از مزایایی مانند وام‌های کم‌بهره‌ی مسکن بهره‌مند می‌شوند و درنهایت اینکه آنها در سن کهولت، چندان دغدغه معاش و اشتغال فرزندان خود را ندارند! اگر اینها را نادیده بگیریم و فقط به «سن و سابقه بازنشستگی» بپردازیم، تنها تعهدات مردم در قبال جامعه را به میزان همتایان توسعه‌یافته آنها بالا برده‌ایم و از تعهدات دولت و نهادهای حاکمیتی در قبال همین مردم صرفنظر نموده‌ایم که این «بخشی‌نگری»، به هیچ وجه با قاعده عدالت همخوانی ندارد.
طرح اصلاحات پارامتریک در اساس چه می‌گوید؟
این طرح حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی را از ۲۰ سال به ۲۵ سال ارتقا می‌دهد؛ رشته‌ای از معافیت‌های بیمه‌ای سرمایه‌های کوچک را حذف می‌کند؛ فرمول محاسبه حقوق را از ۲ سال به متوسط ۲۰ سال به صورت پلکانی می‌رساند و نرخ حق بیمه را از ۷ درصد به ۹ درصد افزایش می‌دهد.
این طرح چندین ماده از قانون تامین اجتماعی را دستخوش تغییراتِ اساسی می‌سازد؛ از جمله تبصره ماده (۷۷)، تبصره (۱) ماده (۲۸) و مواد (۷۵) و بند (۳) ماده (۸۰)، ماده (۷۶)، قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان (۵) نفر کارگر، قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و قانون بیمه کارگران ساختمانی.
برخی از این اصلاحات به صورت زیر تدوین شده است:
اصلاح تبصره ماده (۷۷)
متوسط حقوق و دستمزد جهت محاسبه مستمری بازنشستگی عبارتست از میانگین ضرایب دستمزدی ۵ سال آخر بیمه‌پردازی ضربدر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در زمان بازنشستگی.
۱- ضریب دستمزدی هر سال از نسبت حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه فرد به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در همان سال به دست می‌آید.
۲- از ابتدای سال ۹۷، هر سال یکسال به مدت ۵ سال فوق اضافه می‌گردد تا در نهایت به آخرین ۲۰ سال بیمه‌پردازی برسد.
اصلاح تبصره (۱) ماده (۲۸) و مواد (۷۵) و بند (۳) ماده (۸۰)
۱- نرخ حق بیمه سهم بیمه شده موضوع تبصره یک ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی از ۷ درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه طی دو سال و هر سال به میزان یک درصد افزایش می‌یابد تا به ۹ درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه بالغ گردد.
۲- بیمه‌شدگانی که حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته و از کارافتاده کلی شناخته می‌شوند و همچنین بیمه‌شدگانی که به دلیل حوادث غیرناشی از کار فوت شده و یا از کارافتاده کلی شده و حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه که ۹۰ روز آن در ۶ ماه قبل از وقوع حادثه غیرناشی از کار باشد را دار هستند، از مستمری با رعایت ماده (۱۱۱) قانون بهره‌مند می‌شوند.
منابع مورد نیاز از محل افزایش ۲% حق بیمه شده تأمین می‌گردد.
اصلاح ماده (۷۶)
حداقل سابقه پرداخت حق بیمه جهت بازنشستگی وفق بند ۱ این ماده هر سال یکسال افزایش می‌یابد به نحوی که طی ۵ سال از ۲۰ سال به ۲۵ سال برسد.
۱- در مورد بیمه‌شدگانی که طی دوره ۵ ساله افزایش سابقه، شرایط سنی بازنشستگی موضوع این بند را احراز می‌نمایند، میزان سابقه مورد نیاز جهت بهره‌مندی از مستمری بازنشستگی معادل سابقه تعیین شده در آن سال خواهد بود.
۲- بیمه‌شدگانی که واجد شرایط سنی بازنشستگی وفق این بند بوده و بین ۱۵ تا ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، می‌توانند درصورت درخواست، از مستمری بازنشستگی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بهره‌مند گردند.
مستمری‌های بازنشستگی که با رعایت حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر در بند (۱) ماده (۷۶) قانون برقرار می‌گردند در هر حال نباید از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر باشد.
اصلاح قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان (۵) نفر کارگر
قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایی کارگاه‌های تولیدی، فنی و صنعتی که حداکثر ۵ نففر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
از سال ۱۳۹۷، میزان معافیت ۲۰% حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌های مشمول این قانون طی ۵ سال به ترتیب ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ درصد کاهش می‌یابد تا به صفر برسد.
اصلاح قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور
۱- کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان‌آور اعلام گردیده و یا خواهد گردید مکلفند آن دسته از مشاغل خود را که ماهیتاً سخت و زیان‌آور نبوده و با به‌کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره، امکان حذف صفت سخت و زیان‌آوری آن تا رسیدن به سطح استاندارد وجود دارد، از شرایط سخت و زیان‌آوری خارج نمایند. فهرست سایر گروه‌های شغلی موضوع این قانون، به پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد.
۲- ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون، در صورت تداوم شرایط سخت و زیان‌آوری شغل در زمان بازنشستگی بیمه شده، کارفرما مکلف است کلیه هزینه‌های مستمری و حق بیمه ناشی از بازنشستگی زودهنگام و همچنین حق بیمه سنوات ارفاقی را به کسر مبالغ دریافتی بابت ۴% جزء (۴) بند (ب) این قانون به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.
۳- در خصوص مشاغلی که ذاتاً سخت و زیان‌آور بوده و صفت سخت و زیان‌آوری آنها قابل حذف نمی‌باشد، کارفرما مکلف است صرفاً حق بیمه ناشی از سنوات ارفاقی را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.
۴- افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و یا ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال داشته و حق بیمه دوره مربوطه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته باشند، به ازاء هر سال سابقه اشتغال و بیمه‌پردازی در مشاغل سخت و زیان‌آور از ارفاق سابقه‌ای بهره‌مند می‌گردند. میزان این ارفاق با توجه به نوع شغل و ماهیت و شرایط آن توسط کمیته‌ای که در سازمان تأمین اجتماعی تشکیل می‌گردد خواهد بود. حداکثر میزان سوابق ارفاقی در مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آوری آنها قابل حذف می‌باشد ۳ ماه به ازای هر سال و تا سقف ۵ سال و در خصوص مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آوری آنها قابل حذف نمی‌باشد حداکثر شش ماه به ازای هر سال و تا سقف ۱۰ سال خواهد بود.
۵- حداقل سن بازنشستگی وفق این تبصره، ۵۰ سال برای مردان و ۴۵ سال برای زنان و حداکثر مجموع سوابق ارفاقی و سوابق پرداخت حق بیمه ۳۰ سال خواهد بود.
۶- اشتغال مجدد بیمه‌شدگانی که براساس این تبصره بازنشسته می‌شوند، تحت هر عنوان ممنوع بوده و آن دسته از بازنشستگان مشمول که مجدداً به عنوان حقوق‌بگیر در کارگاهی به‌کار اشتغال می‌یابند، ضمن قطع مستمری از استفاده مجدد از این تبصره محروم خواهند شد.
۷- نحوه تعیین سوابق ارفاقی بر اساس مشاغل، اعضای کمیته تشخیص مشاغل و ضمانت‌های اجرایی نحوه ایمن‌سازی کارگاه‌ها و سایر موارد بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف ۳ ماه پس از تصویب قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد این طرح چه می‌گوید؟
مرکز پژوهش‌های مجلس برای این طرح یکسری دلایل توجیهی ارائه کرده است:
۱- استمرار وضع موجود موجب افزایش هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی می‌گردد در حالی‌که منابع آن از رشد متناسب برخوردار نمی‌باشد.
۲- اعمال اصلاحات پارامتریک موجب تقویت بنیه مالی و پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد.
۳- با عنایت به متأثر بودن صندوق‌های بازنشستگی (مستقیم و غیرمستقیم) از فعالیت‌ها و سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و تغییر مؤلفه‌های کلان اقتصادی، اجتماعی اعمال اصلاحات اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.
۴- نظام بخشنده بازنشستگی ایران، نبود نهادهای تنظیم‌گر و ناظر بر سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی، نبود برآورد دقیق از دارایی صندوق‌ها، بازده پایین صندوق‌ها و تحمیل قوانین ناسازگار با اصول بیمه‌ای و نیز تغییرات جمعیتی، اصلاحات را ضروری می‌نمایاند.
۵- کاهش ضریب پشتیبانی به واسطه افزایش بسیار زیاد مستمری‌بگیران و کاهش نرخ ورود بیمه‌شدگان اصلی، بحران اجتماعی و بحران تأمین سلامت کشور را در پی خواهد داشت.
دلایلی که مرکز پژوهش‌ها ارائه کرده، گرچه در وهله اول درست و منطقی به نظر می‌رسد اما با در نظر گرفتن واقعیت‌های زیستی کارگران ایرانی و بی‌توجهی دولت به وظایف حاکمیتی خود در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، نادرست به نظر می‌آید؛ راهکارِ موثر این نیست که کارگران را از حقوق بازنشستگی فعلی خود محروم نمایند و این همان مساله‌ای‌ست که فعالان صنفیِ کارگران و بازنشستگان را به انتقاد واداشته است.
اولویت اول، پرداخت بدهی‌ها توسط دولت است
علی دهقان‌کیا (عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در ارتباط با این طرح و با بیان اینکه ممکن است این اصلاحات از نظر ساختاری و علمی توجیه‌پذیر باشد اما در شرایط فعلی، اولویت‌های اصلی برای جلوگیری از بحران صندوق تامین اجتماعی، موارد دیگری‌ست؛ می‌گوید: در رابطه با بحث تامین اجتماعی، مطالب و راهکارها باید اولویت‌بندی شود؛ اولویت اول، پرداخت بدهی‌ها توسط دولت است که تا امروز دولت حاضر نشده این ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را به سازمان پرداخت کند. دولت ۲۶ گروه از بیمه‌شدگان را به تامین اجتماعی تحمیل کرده که اینها ماهانه، ۲۳۰۰ میلیارد تومان هزینه برای تامین اجتماعی دارند؛ درحالیکه براساس قانون، پرداخت حق بیمه اینها برعهده دولت است.
دهقان‌کیا یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند؛ چرا سازمان تامین اجتماعی امروز دچار مشکل شده است؛ بیایند قبل از هر چیز، ریشه‌های بروز مشکل را بیابند و بعد به دنبال راه‌حل باشند؛ به اعتقاد او، ریشه مشکل تامین اجتماعی در زیاد بودنِ مستمری پرداختی به بازنشستگان نیست که خیز برداشته‌اند از میزان این مستمری‌ها بکاهند.
او به فصل ۲۹ قانون اساسی و تکلیف دولت به ارائه خدمات درمانی، بیمه‌ای و بازنشستگی به «آحاد ملت» اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت نه تنها به این تکلیف خود در دهه‌های گذشته عمل نکرده بلکه هر ماه دست کرده در جیب بازنشستگان حداقل‌بگیری که یک میلیون یا یک میلیون و دویست هزار تومان درآمد دارند و ماهانه ۲۳۰۰ میلیارد تومان بیرون کشیده؛ این، مصداق سرقت دولتی است و هیچ معنای دیگری ندارد! حال می‌خواهند از حقوق همین حداقل بگیران بازهم کسر کنند!
این فعال صنفی بازنشستگان در جمع‌بندی اظهاراتش، پرداخت بدهی‌ها توسط دولت و حذف قوانین هزینه‌ساز را اولویت‌های اصلاحی اول میداند و تاکید می‌کند که نباید چراغ‌خاموش به سمت حذف مسئولیت‌های دولت گام بردارند.
جلوی فرارهای بیمه‌ای را بگیرند!
فرامرز توفیقی (فعال کارگری و رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) نیز با بیان اینکه این طرح در راستای بی‌حقوق‌سازی کارگران حرکت می‌کند، می‌گوید: اینکه صندوق‌های بازنشستگی دچار بحران یا در آستانه بحران هستند، شکی نیست؛ اما قدم اول باید این باشد که بپرسیم چرا این بحران رخ داده است.
وی عدم هماهنگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تعدد مدل‌های بازنشستگی را یکی از دلایل وقوع بحران میداند و از سوی دیگر معتقد است؛ عدم پرداخت دیون دولت، علت اصلی مشکل است؛ این فعال کارگری، «فرارهای بیمه‌ای» را یکی دیگر از عوامل بروز مشکل در صندوق‌ها میداند.
توفیقی عدم تطابق دستمزد کارگران با حق بیمه پرداختی را یکی از مصادیقِ فرار بیمه‌ای میداند و ادامه می‌دهد: در سال‌های اخیر، مشاغل زیرزمینی به شدت افزایش یافته‌اند؛ در این مشاغل، کارگران بیمه نمی‌شوند و همین مساله به رشد فرارهای بیمه‌ای می‌انجامد.
او به کارگاه‌های موسسات خیریه به عنوان یکی از بارزترین نمادهای «اشتغال زیرزمینی» اشاره می‌کند و می‌افزاید: وقتی وزارت کار هیچ پایشی انجام نمی‌دهد، کارفرمایانِ این مشاغل از بیمه کردن کارگران طفره می‌روند و همین فرار بیمه‌ای که در روز روشن به وقوع می‌پیوندد، یکی از اصلی‌ترین عواملِ کاستی گرفتن منابع ریالی تامین اجتماعی‌ست.
او به شقِ دیگری از ماجرا می پردازد: همین الان با همین فرمول بازنشستگی فعلی، زندگی بازنشسته نمی‌چرخد؛ یک بازنشسته بعد سی سال کار در کارخانه و واحد تولیدی، مجبور است راننده‌ی اسنپ شود! حال می‌خواهند این فرمول را به هم بریزند و محدودیت ایجاد کنند تا میزان مستمری کاسته شود؛ آیا فکر کرده‌اند که در آن صورت، چه بر سر حیات بازنشستگان اجتماع خواهد آمد؟
او معتقد است دولت تنها در صورتی می‌تواند برای اصلاحات پارامتریک مورد نظرش اقدام کند که پیش‌شرط‌هایی را قبل از آن رعایت کرده باشد؛ بدهی‌هایش را پرداخته باشد؛ جلوی فرار بیمه‌ای را گرفته باشد؛ شفافیت آماری حاکم شده باشد و از آنها مهم‌تر، سطح دستمزد و مستمری را به سطح «دستمزد شایسته و مکفی» رسانده باشد.
اصلاحات را از مدیران شروع کنید!
اولیا علی‌بیگی (رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز به موضوع مهمی اشاره می‌کند و خطاب به مدیران سازمان تامین اجتماعی که پیشنهاددهندگان طرح هستند، می‌گوید: اگر قرار به اصلاح در سازمان تامین اجتماعی‌ست، از خودتان شروع کنید!
این فعال کارگری با بیان اینکه آقایان فکر می‌کنند اگر مستمری بازنشسته‌ی حداقل‌بگیر از ۷۰۰ هزار تومان بشود یک میلیون تومان، منافع‌شان به خطر می‌افتد! ادامه می‌دهد: اصلاحات این نیست که قیچی را برداریم و سراغ کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر برویم؛ اصلاحات این است که از مدیران شروع کنیم و زواید را قیچی کنیم.
علی‌بیگی تاکید می‌کند: امروز درآمد یک مدیر سازمان، ۵۰ برابر یک بازنشسته است؛ پس نباید شرایطی را به وجود بیاورند که موجبات نارضایتی بازنشستگان و کارگران فراهم شود.
بر حجم نارضایتی‌ها نیفزایید!
علی‌دهقانی‌کیا نیز با تاکید بسیار می‌گوید: در حال حاضر با توجه به یک سوم شدن ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته، کارگران و بازنشستگان از شرایط معیشتی خود به شدت ناراضی هستند؛ اگر بخواهند سراغ اصلاحات و تغییراتی از این‌دست بروند و از میزان مستمری‌ها و خدمات اجتماعی بکاهند، این نارضایتی شدت خواهد گرفت؛ کاری نکنند که کارگران و بازنشستگان از پیگیری قانونیِ مطالباتشان ناامید شوند.
اینکه بی سروصدا قصدِ نابودی حق و حقوق کارگران و بازنشستگان کرده‌اند، نگران‌کننده است و جالب اینجاست که در مقام مقایسه، فقط «سن بازنشستگی» را با کشورهای پیشرفته مقایسه می‌کنند و انگار یادشان رفته که به جز سن، مولفه‌ی دیگری به نام «مستمری بازنشستگی» هم وجود دارد؛ در همان کشورهای پیشرفته مثل آلمان هیچ شهروندی –چه برسد به کارگر و یا بازنشسته- کمتر از ۶۰ درصد میانگین حقوق افراد جامعه، درآمد ندارد!
شعار سال، بااندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار: 16 بهمن 1397، کدخبر:723942،www.ilna.ir
برگزیده ها