شعارسال: گویا شفاف‌سازی بی‌هزینه‌ نیست. ‌ای‌کاش که تنها هزینه‌های ایجاد زیرساخت‌ها، بهره‌مندی از فناوری‌ها، تشکیل اتاق‌های فکر، هوشمندسازی و فراهم‌کردن سایت‌ها و دیتابیس‌هایی بود که برای شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات لازم است. اما اینطور که به‌نظر می‌رسد، شفاف‌سازی در کشورمان گاهی با اتهام و کشاندن پای آنهایی به دادگاه همراه می‌شود که قصدشان را کاهش فساد و شفاف‌شدن امور اعلام می‌کنند.

پلان‌های پنهان و جالب ماجرا

سیدمحمود میرلوحی، ناهید خداکرمی، مهدی حاجتی، محمد‌علی خلیلی اردکانی، یاشار سلطانی و تعداد دیگری از اعضای شوراها و فعالان حوزه مدیریت شهری طی یک‌سال‌و‌نیم اخیر اسم‌شان بارها مطرح شده؛ از این بابت که برای شکایت یکی از مدیران شهری دوره گذشته به دادسرا احضار شده‌اند یا حکم حبس دریافت کرده‌اند یا... این در حالی است که از یک‌سو روند ماجراها نشان می‌دهد انگار هدف از شکایت، تخریب مدار شفاف‌سازی و جلوگیری از روند بازگرداندن اموالی است که به مردم تعلق دارد و از سوی دیگر وقفه انداختن در کار مدیریت شهری. در این میان، سیدمحمود میرلوحی و ناهید خداکرمی دیروز- یعنی روزی که شورای شهر تهران جلسه علنی داشت- به دادسرا احضار شدند. اتهامات وارده به این دو عضو شورا اگرچه از جنس متفاوتی است، اما اینکه در یک‌زمان هردو می‌بایست به دادگاه می‌رفتند، جای سؤال دارد.

میرلوحی به‌دلیل شکایت محمدباقر قالیباف، شهردار سال‌های 84 تا 96 پایتخت به دادگاه احضار شده؛ شکایتی که در پی 2 مصاحبه او با یکی از خبرگزاری‌ها، انجام شده است. اینطور که خود میرلوحی می‌گوید، در این مصاحبه‌ها نسبت به مسائل گذشته اظهارنظر کرده که یکی از این موارد به استرداد املاکی برمی‌گشته که در اختیار افرادی خاص قرار گرفته بود و دیگری هم در مورد هزینه‌هایی که در اواخر دوره شهرداری قالیباف انجام شد. البته یکی دیگر از دلایل شکایت هم به درخواست اعضای شورا به‌ویژه کمیسیون برنامه و بودجه برای تهیه گزارش تغییر و تحول شهرداری بوده است. به این خاطر از او تحت عنوان تشویش اذهان عمومی، توهین و نشر اکاذیب در مراجع قضایی شکایت شد و تاکنون شفاف‌سازی خاصی در رابطه با آن صورت نگرفته است. و اما سؤالات دیگر هم به قائم‌مقام شهرداری در دوره زمانی قالیباف برمی‌گردد؛ اینکه چرا تاکنون جبهه‌ای که یک زمانی مدام علیه برملاکننده پرونده‌ املاک نجومی صحبت می‌کردند و اقدام او را کارشکنی علیه مدیریت شهری می‌نامیدند، پس از دستگیری او هیچ‌گاه سخنی نگفته‌اند؟ همچنین چرا تاکنون هیچ فری و مسئولی به‌طور شفاف از جزئیات اتهامات وارده به یکی از نزدیک‌ترین یاران محمدباقر قالیباف اطلاعیه نداده است؟ آیا این نشان از ایجاد هیاهو علیه اصلاح‌طلبان که قاطبه شوراها را برعهده دارند، ندارد.

ماجرای این عضو شورای شهر تهران در مهرماه مطرح شد؛ زمانی که به دادگاه برای پاسخگویی به‌خاطر توییت‌های خداکرمی درباره حجاب و نطق‌های مربوطه خداکرمی را فراخواند. خود او اما اعتقاد دارد چطور یک عضو شورای شهر که نماینده شهروندان است، نمی‌تواند نظرات کارشناسی خود را در مورد موضوعات روز اعلام کند. اما ماجرای جالب پرونده خداکرمی به این برمی‌گردد که ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان از او طرح شکایت کرده است؛ همان نهادی که درست یک‌سال قبل علیه علی کریمی، سرمربی سپیدرود رشت شکایت کرده بود؛ آن هم به‌دلیل انتشار پستی در اینستاگرام و درج مطالبی درباره فدراسیون فوتبال.

در دوره مدیریت شهری گذشته تخلفاتی در زمینه واگذاری برخی املاک مطرح شد که به پرونده املاک نجومی معروف شد.  یاشار سلطانی-‌که فهرستی از این املاک را در سایت معماری‌نیوز منتشر کرده بود- در توضیحاتی راجع به این موضوع  گفت: «به فرض اینکه واگذاری‌ها هم قانونی بوده اما به‌دلیل اینکه مردم باید در جریان سرنوشت اموال عمومی قرار بگیرند، باید اعلام می‌شد که این املاک به چه کسانی و با چه بهایی واگذار شده است. اما متأسفانه با من که در جهت روشنگری عمل کردم، برخورد شد. البته این موضوع صرفا مختص شهرداری تهران نیست و مستنداتی به‌دست ما رسیده که در برخی جاهای دیگر هم واگذاری‌های اینچنینی انجام می‌شود که براساس مستنداتی که در دست دارم، این تخلفات را هم به‌زودی منتشر خواهم کرد.» سلطانی پرونده‌سازی علیه مدیران شهری را هم جالب توجه دانست. او گفت: «به غیر از آقای میرلوحی و خانم خداکرمی، سایر اعضا و نمایندگان مردم در پارلمان شهری هم از سوی برخی نهادها تحت فشار قرار دارند. در این بین، ارجاع پرونده من به دادگاه انقلاب جای تعجب دارد؛ چرا‌که مرجع قانونی رسیدگی به پرونده‌ها طبق قانون اساسی باید دادگاه مطبوعات باشد. به هر حال، اعتراض کرده‌ام و امیدوارم دادگاه تجدید‌نظر به این موارد رسیدگی کند. اگرچه اخیرا شنیده‌ام لایحه‌ای به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی رسیده که براساس آن، روزنامه‌نگارانی که در زمینه تخلفات افشاگری می‌کنند، علاوه بر مصونیت، پاداش هم به آنان تعلق می‌گیرد. البته چنین لایحه‌ای می‌تواند به روزنامه‌نگاران کمک کند، اما مهم این است که فضا و شرایط کار بدون هیچ نگرانی و دغدغه برای روزنامه‌نگاران باز باشد.»

ششم مهر‌ماه امسال نیز انتشار خبر دستگیری یکی از نمایندگان مردم در پارلمان شهری شیراز خبرساز شد. مهدی حاجتی، عضو 39ساله شورای شهر شیراز که از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و رئیس کمیسیون حقوق شهروندی شورای شهر شیراز است، به‌دلیل پستی که در حمایت از 2 فرد بهایی در صفحه شخصی توییتر خود منتشر کرده بود، از سوی دستگاه‌های امنیتی بازداشت و در نهایت پس از 10روز با صدور قرار وثیقه 200میلیون تومانی آزاد شد. علی القاصی، رئیس‌کل دادگستری استان فارس هشتم مهرماه در این‌باره گفته بود: «صرف‌نظر از اتهام ارتباط با یک فرقه ضاله، در این زمینه عناوین اتهامی در سایر جرایم عمومی وجود دارد و این فرد با قرار تامین قانونی برای انجام تحقیقات تحت نظر است.» این در حالی است که خلیلی اردکانی، عضو شورای شهر کرج هم که روز دوشنبه به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای کرج احضار و پس از ساعتی بازداشت شده بود، روز(سه‌شنبه) با قرار کفالت آزاد شد. اتهامات مختلفی ازجمله تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی به این نماینده مردم در شورای شهر نسبت داده شده است، اما هنوز هیچ‌یک از مقامات رسمی دستگاه قضایی، علت احضار و اتهامات تفهیم‌شده به او را به‌طور رسمی اعلام نکرده‌اند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه همشهری، تاریخ انتشار:17بهمن1397 ، کدخبر: 47293: www.newspaper.hamshahri.org