سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۸۷۷۹۸
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۴
اگر در سال‌های گذشته وزارت نفت خودش در داخل کشور پالایشگاه می‌ساخت و یا اقدام به حمایت از سازندگان پالایشگاه در داخل و یا خریداران ایرانی پالایشگاه در خارج می‌کرد، در شرایط فعلی معضلی بنام فروش نفت خام در کشور وجود نداشت و به تبع آن تحریم‌های فروش نفت موثر واقع نمی‌شد.قابلیت پیش‌بینی تحریم‌های فروش نفت خام در مقابل آسانی فروش فرآورده‌های نفتی ایجاب می‌کرد تا وزارت نفت اقدام به حمایت از ساخت پالایشگاه توسط بخش‌های غیردولتی و یا ساخت پالایشگاه توسط خودش تا سقف تولید نفت داخلی کند.

شعار سال: قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی حداکثر سقفی را که برای پالایشگاه داری دولت مجاز شمرده است ۲۰ درصد از کل بازار این بخش از اقتصاد است. متاسفانه وزارت نفت از این ظرفیت استفاده مناسب نداشته و بجای اینکه پیش قدم شده و از آن برای احداث پالایشگاه‌های جدید استفاده کند، ساده ترین حالت را انتخاب و خودش را محدود به بنگاهداری این ۲۰ درصد کرده است.

قابلیت پیش‌بینی تحریم‌های فروش نفت خام در مقابل آسانی فروش فرآورده‌های نفتی ایجاب می‌کرد تا وزارت نفت اقدام به حمایت از ساخت پالایشگاه توسط بخش‌های غیردولتی و یا ساخت پالایشگاه توسط خودش تا سقف تولید نفت داخلی کند.

این اقدام باعث می‌شد تا همه تولید داخلی به فرآورده تبدیل شده و به راحتی به بازارهای منطقه‌ای و کشورهای همسایه صادر شود. در روزهای فاقد تحریم اگر اراده‌ای برای خرید پالایشگاه‌های خارجی توسط وزارت نفت وجود داشت و یا شرکت‌های داخلی پشتوانه ضمانت و همراهی وزارت نفت را داشتند، با فاینانس خارجی خرید پالایشگاه در خارج از کشور توسط سرمایه گذاران داخلی امکانپذیر بود. در این دوره که کشورهایی مثل عربستان بدون روبرو بودن با هیچ تهدیدی اقدام به این کار کردند، در کشور ما در این زمینه اقدام خاصی انجام نشد.

وزارت نفت اگر خودش دو پالایشگاه جدید را در داخل کشور شروع و منابع آن را از محل بورسی کردن دو واحد ملکی موجود (پالایشگاه‌های آبادان و شازند اراک) تامین می‌کرد نه تنها اقدامش با سیاست‌های اصل ۴۴ مغایرتی نداشت، بلکه در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ بود.

این اقدام وزارت نفت، ظرفیت سازی جدید و استفاده از توانمندی بخش خصوصی برای ایجاد پالایشگاه جدید بود. قانون سیاست‌های اصل ۴۴ این احازه را داده تا مجموع سهام دولت از واحدهای موجود و در حال احداث بیشتر از ۲۰ درصد سهام پالایشگاه‌ها در کشور نشود. وقتی وزارت نفت با واگذاری سهامش در دو پالایشگاه موجود مالکیت ان دو واحد را از دست می‌دهد چه منعی برای داشتن دو و یا چند واحد جدید تا سقف ۲۰ درصد بازار پالایشگاهی کشور دارد؟

اینکه وزارت نفت اعلام کند که ما قانونا اجازه تاسیس پالایشگاه جدید را نداریم و جامعه و مجلس هم از ما نباید انتظار احداث پالایشگاه جدید را داشته باشد، اظهار نظری کارشناسی نیست. وزارتخانه در سقف ۲۰ درصد می‌تواند یا دو واحد پالایشگاهی موجود را حفظ کند و یا با فروش این واحد در بورس از محل منابع تحصیل شده دو واحد جدید را احداث نماید.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری الف تاریخ انتشار 19 بهمن 97، کدخبر: 3971119035، www.alef.ir


اخبار مرتبط
خواندنیها -دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین