سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۸۹۵۶۲
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۲:۴۱
موقعیت اقتصادی- اجتماعی هر فرد یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر بر سطح سلامت او از طریق تأثیر در نوع یا میزان دسترسی شخص به زیرساخت‌ها و عوامل شناخته‌شده‌ای است که وجودشان در تأمین و حفظ سلامتی (در هر دو بُعد جسمی و روانی) الزامی است. اینکه شخص تا چه ‌اندازه بتواند نیازهای بهداشتی، غذایی، درمانی یا سایر موارد مرتبط با سلامت خود و خانواده‌‌اش را با توجه به جمیع امکانات مالی و جایگاه اجتماعی که دارد، برآورده کند، موضوعی است که از لحاظ اهمیت در رشته‌های دانشگاهی مثل «اقتصاد سلامت» یا در مباحث بین‌رشته‌ای مهمی مانند «اقتصاد رفتاری» مورد بررسی و کنکاش قرار می‌گیرد.

شعار سال: گستردگی نیازها و جزئیات فراوان آنها، در کنار شرایط اقتصادی خاص حاکم بر جامعه ایران به دلیل وجود تحریم‌های مستمر خارجی و داخلی باعث می‌شود که توانایی فرد در «مدیریت هزینه‌ها» در مقایسه ‌با مواقع عادی نقش بسیار برجسته‌تری پیدا کند؛ به عبارت بهتر، هنرِ چگونگی تخصیص صحیح یک درآمد محدود به نیازهایی نامحدود، قطعا در سطح سلامت و بهداشت فرد و جامعه نمود بسیار بارزی خواهد داشت. در این بین، آنچه در نظر اول به عنوان دو فاکتور اصلی و مؤثر در این فرایند خودنمایی می‌کند «تمکن مالی» و «سطح آگاهی‌های» فرد خواهد بود. بدیهی است که هرچه شخص توان مالی بالاتری داشته باشد، در مواجهه با نیازهای خویش که اولویت آنها در هرم معروف مازلو بیان شده، راحت‌تر و موفق‌تر خواهد بود و از سوی دیگر، سطح و نوع اطلاعات شخص و نحوه بهره‌مندی از آنها هنگام تصمیم‌گیری نیز تا حد زیادی قادر است کمبود منابع مالی را با بهینه‌سازی سبد خرید جبران کند. کمااینکه در برخی مواقع آنچه باعث به‌خطر‌افتادن سلامتی می‌شود ناشی از فقر فرهنگی و ناآگاهی است، نه صرفا فقر اقتصادی و مشکلات مالی.

مضاف بر اینکه با توجه به فاصله بین عدد رسمی که به عنوان خط فقر اعلام شده و حداقل حقوق تعریف‌شده در سیستم کنونی، نمی‌توان انتظار مداخله مؤثری در خصوص فاکتور اول یا همان بالا‌بردن «قدرت خرید» نزد بخش عمده‌ای از اقشار جامعه داشت و به ناچار باید سراغ فاکتور دوم، یعنی سطح «آگاهی» مردم و بررسی راه‌های مداخله حساب‌شده برای ارتقای آن رفت. وظیفه‌ای که مسئول و قانون مشخصی هم به نام «شورای‌عالی سلامت و امنیت غذا و تغذیه» دارد و بارها در فرصت‌های گوناگون به نقد عملکرد خنثی و نامعلوم آن در سال‌های گذشته پرداخته‌ام. ساختاری که با توجه به ترکیب جامع بین‌سازمانی و توانمندی بالایی که برایش در نظر گرفته شده، می‌تواند در صورت فعال‌بودن و جوابگو‌بودن در شرایط کنونی بسیار مثمرثمر و تأثیرگذار باشد که متأسفانه به دلایل گوناگون این‌گونه نیست. امنیت غذا و تغذیه نیز همان‌طور که در نام این شورا آمده است، جزء اصلی و از ارکان با اهمیت نیل به سلامت محسوب می‌شود.اما این نهاد همچنان در خواب خود غوطه‌ور است. متأسفانه با ادامه روند کنونی و کاهش توان خرید، این مسئله حادتر خواهد شد و مواد مضر غذایی مانند سوسیس و کالباس یا دل و جگر مرغ به اشتباه سهم عمده‌تری از تأمین پروتئین را در سفره افراد به خود اختصاص می‌دهند و نان ناسالمی هم که سال‌هاست بیشتر اقسام آن مشکلات عدیده‌ای را با خود به همراه دارد، روزبه‌روز قدرت مخربش را در جایگاه قوت غالب مردم و به عنوان یکی از مسببان اصلی افزایش ابتلا به انواع بیماری‌ها بیشتر به رخ خواهد کشید. اینجاست که توجه به فاکتور دوم تنها راه چاره خواهد بود. صد درصد با آگاهی بیشتر حتی می‌توان با صرف هزینه یکسان، جایگزین‌های سالمی مانند حبوبات، ماهی و تخم‌مرغ را به عنوان منابع پروتئینی مناسب در برنامه غذایی اقشار ضعیف‌تر به رویه‌ای کاربردی تبدیل کرد یا با آموزش دقیق و اجرای دقیق قوانین محکم و بازدارنده، می‌شود تهیه آرد کامل غنی‌شده و طبخ نان را به مرحله‌ای رساند که علاوه بر حذف خطرات موجود، مصرف آن را به یک فرصت بدل کرد. اقدامات فراگیر و کلانی از این دست تا زمانی که شورای‌عالی سلامت منفعل است، فقط از طریق مداخله تک‌تک اعضای پانزده‌گانه آن، به‌ویژه آنهایی که نقش پررنگ‌تری در زمینه آموزش دارند (وزارت بهداشت اعم از سازمان غذا و دارو یا سایر زیرمجموعه‌هایش، صدا‌و‌سیما، آموزش‌و‌پرورش و...) و به‌میدان‌آمدن مدیران دلسوز آنها میسر خواهد بود.به جای آموزش پخت فیله مینیون با سس قارچ به شیوه‌های مختلف در شبکه‌های صدا و سیما باید آگاهانه به سمت تهیه برنامه‌های متنوع و انگیزشی برای کمک به سالم‌سازی برنامه غذایی افرادی که بودجه محدود دارند، با استفاده از کارشناسان خبره و کمک‌ استادان دانشگاهی برویم یا مانند آنچه در کشورهای توسعه‌یافته مرسوم است، با همکاری کارشناسان وزارت بهداشت و آموزش‌وپرورش اقدام به گنجاندن آموزش‌های کاربردی و گام‌به‌گام در مدارس کنیم. البته در مقیاس بسیار کوچک‌تر برخی نهادهای مردمی (NGO) هم در صورت پرهیز از تفرق و با همگرایی بیشتر می‌توانندراهگشا باشند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 27 بهمن 97، شماره: 3367


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین